«التنمية الحضرية»: التقييمات العالمية والدولية تشيد بدور مصر في ملف العشوائيات
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، إنّ التقييم العالمي والدولي للتجربة المصرية في صندوق التنمية الحضرية يؤكد أنّ مصر نجحت في القضاء على العشوائيات وتحسين حياة المواطنين في المناطق غير الآمنة.
وأوضح صديق لـ«الوطن»، أنّ تقارير التنمية البشرية للأمم المتحدة في عام 2010 كان تصنّف الوضع في المناطق العشوائية بمصر بأنّه «مظلم للغاية»، وفي عام 2021 أشاد التقرير بالتقدم الذي أحرزته مصر في هذا الملف.
وأشار رئيس صندوق التنمية الحضرية، إلى أنّ برنامج الأغذية العالمي كان يصنف المناطق العشوائية في مصر بأنّها «ملوثة من حيث المياه والصرف الصحي»، ولكن في عام 2023 أشاد التقرير بالجهود التي بذلتها مصر لتحسين البنية التحتية في هذه المناطق.
وأكد صديق أنّ مكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية كان يصف المناطق غير الآمنة في مصر بأنّها «مظلمة للغاية»، ولكن في عام 2020 أشاد التقرير بالمشاريع التي تنفذها مصر لتحسين حياة المواطنين في هذه المناطق، لافتا إلى أنّ مصر أنفقت 40 مليار جنيه على ملف المناطق غير الآمنة، وتريليون جنيه على ملف التنمية الحضرية.
وأضاف رئيس صندوق التنمية الحضرية، أنّ مصر لديها مشروعات ضخمة قيد التنفيذ في هذا الملف، مثل عواصم المحافظات التي ستتكلف 700 مليار جنيه، وحدائق الفسطاط «10 مليارات جنيه»، وتلال الفسطاط ريزيدنس «5 مليارات جنيه»، والقاهرة التاريخية ستتجاوز 70 مليار جنيه، علما بأنّ مشروعات السكن غير المخطط فقط ستكلف الدولة 318 مليار جنيه، وستزيد مع زيادة سعر الصرف، مشيرا إلى أنّ صندوق التنمية الحضرية سيصدر تقريرًا سنويًا يوضح ما تم إنجازه في هذا الملف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية الحضارية خالد صديق صندوق التنمية الحضارية التنمية البشرية المناطق العشوائية صندوق التنمیة الحضریة ملیار جنیه فی عام
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 42 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي خلال 3 أشهر
كشفت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي خلال الربع الأول من العام الجاري (الفترة من يناير حتى مارس 2025)، بنمو 80%.
وأظهر أحدث تقرير لهيئة الرقابة المالية الشهري عن الأنشطة المالية غير المصرفي- حصل "صدى البلد" على نسخة منه- أن قيمة عقود نشاط التأجير التمويلي سجلت 42.121 مليار جنيه خلال يناير حتى مارس 2025 مقارنة بحوالي 23.320 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة نمو قدره 80%.
وارتفعت عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بنسبة 31% خلال الفترة بين يناير حتي مارس 2025.
وبلغت عقود نشاط التأجير التمويلي 603 عقود في الـ 3 أشهر الأولى من 2025 مقابل 460 عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، نمو 31%.
عقود العقارات والأراضي
كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الربع الأول من العام 2025 بنسبة تصل 72.2%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 7.4%، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 4.2%، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 4%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 3.2%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 2.1%.
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف