خبير اقتصادي: برنامج مبادلة الديون بين مصر والصين يزيد فرص التبادل التجاري
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
تركز الدولة المصرية الفترة الحالية على إتمام برنامج مبادلة الديون بين مصر والصين، هذا الاتفاق الذي يعود بالإيجاب على الدولة المصرية من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق التنمية الشاملة في ظل أن تلك المبادلة بين الدولتين تعتبر الأولي في تاريخهما ولكن لم تكن الأولي بالنسبة لفكره مبادلة الديون بين مصر و دول أخري.
وقال الخبير الاقتصادي محمد أنيس إنَّ برنامج مبادلة الديون بين مصر والصين يهدف إلى تحويل الالتزامات المالية إلى استثمارات أجنبية مباشرة داخل مصر تلك الأمر الجيد للغاية، إذ أنَّ مبادلة الديون مع الصين تحدث بنسبة جيدة كما أنَّها أجريت من قبل مع الاتحاد الأوروبي وألمانيا وتسعي إلى النجاح من أجل تحقيق التنمية الشاملة وذلك على المستوي السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
الآثار الإيجابية لمبادلة الديون بين مصر والصينوأضاف «أنيس»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن قيمة مبادلة الديون بين مصر والصين تتراوح ما بين 100 و120 مليون دولار مما يعني أن الدولة المصرية سوف تشهد تعزيزاً للعلاقات و التبادل التجاري الثنائي بين البلدين وإقامة العديد من المشروعات الاستثمارية أيضًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مبادلة الديون العلاقات الاقتصادية الاقتصاد الأخضر التبادل التجاري مبادلة الدیون بین مصر والصین
إقرأ أيضاً:
الأحد.. إطلاق النسخة الرابعة من برنامج "الامتياز التجاري"
مسقط- الرؤية
تطلق غرفة تجارة وصناعة عمان، الأحد المقبل، النسخة الرابعة من برنامج الامتياز التجاري، تحت رعاية معالي الشيخ الفضل بن محمد الحارثي الأمين العام لمجلس الوزراء، بحضور سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، والمهندس حمود بن سالم السعدي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ورئيس لجنة مركز الامتياز التجاري، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وأصحاب وصاحبات الأعمال، في فندق جي دبليو ماريوت مسقط.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز ثقافة الامتياز التجاري لدى أصحاب الأعمال في سلطنة عمان، وترسيخ مفاهيمه وتسليط الضوء على أهميته وفوائده، كما يسعى البرنامج إلى دعم تطوير العلامات التجارية المحلية، ورفع قيمتها السوقية، وتعزيز انتشارها وتوسعها في الأسواق الإقليمية والدولية.
ويعد برنامج الامتياز التجاري إحدى المبادرات الداعمة لتنويع مصادر الدخل، كما يسهم دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الأعمال لتحقيق التوسع والوصول إلى العالمية، حيث يأتي البرنامج في إطار التوجهات الاستراتيجية للغرفة المتمثلة في تحسين بيئة الأعمال، وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي، والشراكة في تنمية المحافظات اقتصاديا، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
وقال المهندس حمود بن سالم السعدي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ورئيس لجنة مركز الامتياز التجاري: "يأتي إطلاق النسخة الرابعة من برنامج الامتياز التجاري استكمالا للنجاحات التي تحققت خلال النسخ الثلاث السابقة، ويعكس البرنامج حرص غرفة تجارة وصناعة عمان على تمكين مؤسسات القطاع الخاص من أداء دورها المحوري في قيادة الاقتصاد الوطني، من خلال إيجاد علامات تجارية عمانية قادرة على المنافسة محليا ودوليا".
وأشار السعدي إلى أن تأسيس مركز الامتياز التجاري يأتي ضمن جهود الغرفة الاستراتيجية لدعم القطاع الخاص، حيث يسعى المركز إلى ترسيخ ثقافة الامتياز التجاري في سلطنة عمان، وتقديم الدعم المتكامل للشركات ورواد الأعمال الراغبين في التوسع إقليميا ودوليا.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني