حملة «صُنع فـي عُمان» .. تتواصل حتى نهاية الشهر الجاري
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
– الجودة والكفاءة فـي المنتجات المحلية تساهمان فـي إقبال المستهلكين وزيادة العائد الاقتصادي
مسقط ـ «الوطن»:
أشارت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن المنتجات العمانية تحظى على اقبال واسع وجيد من قبل المستهلكين سواء المواطنون أو المقيمون بالتزامن مع إقامة حملة (صُنع في عُمان) التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان ولجنة تنسيق المعارض الخارجية المشتركة للمنتجات العمانية (أوبكس) في مختلف المراكز التجارية المنتشرة في مختلف محافظات سلطنة عمان والتي تستمر حتى نهاية شهر ديسمبر الجاري.
وأوضحت الوزارة أن للمنتجات العمانية سمعة طيبة في الخارج من حيث الجودة والكفاءة حيث إن هناك منتجات منافسة تصدر إلى أكثر من 130 دولة حول العالم في قطاعات الإنشاء والغذاء وغيرها من القطاعات الواعدة. كما أن الحملة تساهم في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية شراء المنتجات عمانية المنشأ، ودعم المنتجين والمصدرين العمانيين، ولفت الأنظار العالمية إلى جودة المنتجات العمانية، كما أن تضافر جهود الشركات المحلية والعالمية التي تستثمر في سلطنة عمان مطلبا مهما في إنجاح حملة (صُنع في عُمان).
وأكد عدد من المسؤولين في الشركات والمصانع المحلية بأن الأقبال على المنتجات المحلية المختلفة يعود للجودة والمواصفات القياسية التي يتمتع بها المنتج العماني التي تؤهله للمنافسة في السوق المحلية والعالمية، مشيرين إلى أن شراء المنتج العماني يعد دعما للاقتصاد الوطني مما يسهم في زيادة العائد الاقتصادي لسلطنة عمان وكذلك المساهمة في زيادة الناتج المحلي.
وقال بدر بن مبارك الحجري رئيس قسم مكافحة الاغراق بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تقدم دائرة الممارسات المحظوره بالوزارة العديد من الخدمات بهدف تنظيم وحماية ممارسي النشاط التجاري من كافة أشكال الممارسات المخلة بالمنافسة، وابرز تلك الخدمات تطبيق التدابير اللازمة لمكافحة سياسة الإغراق إضافة إلى منع الاحتكار والهيمنة
وذلك بهدف ترسيخ مبدأ المنافسة العادلة وتنظيم نسب الاستحواذ على الحصة السوقية دون احداث ضرر لأي طرف متعامل، باعتبار تحقيق المنافسة العادلة هي العنصر الأساسي للمساهمة في النمو الاقتصادي.
وأضاف بدر الحجري: أشرفت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع الجهات ذات الصلة بتنفيذ العديد من السياسات لمساندة المنتج الوطني ومكافحة المنافسة غير العادلة وذلك وفقا للأسس التي تنظم في اطار قانون مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية وقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار. مشيرا إلى أن الدائرة نفذت العديد من الأعمال في سبيل الدفاع عن مصالح الصناعة الوطنية ومن بينها التحقيقات التي أجرتها عدد من الدول الأجنبية ضد الصادرات العمانية إضافة إلى تسوية عدد من شكاوى الممارسات الاحتكارية المخلة بالمنافسة ،والعمل على إزالة كل ما من شأنه تقييد المنافسة وذلك بعد التقصي والبحث وجمع المعلومات للكشف عن أسباب تلك الممارسات.
وأكد رئيس قسم مكافحة الاغراق أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار نجحت في تطبيق تدابير مكافحة الاغراق على واردات عدد من الدول الأجنبية التي تمارس سياسة المنافسة غير العادلة في السوق المحلي ،داعيا كافة الشركات والمنتجين للمنتج الوطني، الاستفادة من تلك الخدمات وزيارة الوزارة للمزيد من الاستيضاح وتقديم الدعم اللازم لمن يرغب المضي في الاجراءات المتبعة في هذا السياق.
من ناحيته قال الشيخ الدكتور هلال بن عبد الله بن محمد الهنائي رئيس مجلس إدارة جمعية الصناعيين العمانية: تعمل الجمعية جاهدة مع المصانع الوطنية للترويج للمنتج المحلي من خلال العديد من الجهود والتي من بينها العمل مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وغرفة تجارة وصناعة عمان لتنظيم المعارض حيث تقوم الجمعية بتنظيم معارض لعرض وترويج المنتجات المحلية وذلك لكي يتمكن المصنعون من عرض منتجاتهم والتواصل مباشرة مع العملاء المحتملين من خلال هذه المعارض والتسويق والدعاية وذلك بهدف تعزيز المنتجات المحلية من خلال أعطى فرص للمصانع لإشهار حملاتها التسويقية والدعاية المتعددة من خلال موقع الجمعية الإلكتروني كما يتم إطلاق حملات إعلانية ووسائط التواصل الاجتماعي لنشر الوعي بالمنتجات المحلية وتعزيز قيمتها لدى الجمهور، كما تعمل الجمعية الصناعية العمانية على تعزيز التعاون بين المصانع الوطنية والحكومة والتشجع على شراء المنتجات المحلية واستخدامها في المشاريع الحكومية والمناقصات لتعزيز الدعم والطلب على المنتجات المحلية حيث شاركت الجمعية في تدشين القائمة الإلزامية وتعمل بشكل واسع مع الأمانة العامة لمجلس المناقصات، بالإضافة إلى ذلك تعمل الجمعية على عقد لقاءات مشتركة بين المصانع وجهات الاختصاص لعرض احتياجاتها.
وأضاف: كما تعمل جمعية الصناعيين العمانية بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الحكومية في تطوير السياسات والتشريعات الصناعية من حيث وضع السياسات والتشريعات التي تدعم وتعزز قطاع الصناعة المحلية وذلك بهدف تحسين بيئة الأعمال وتوفير الحوافز والدعم المالي والتقني للمصانع الوطنية، وتقديم البحوث الصناعية التي تعزز فهم المشاكل والفرص التي تواجه الصناعة المحلية وذلك من خلال تحديد احتياجات السوق وتعزيز التنافسية من خلال تبادل المعلومات مع المؤسسات الحكومية، والتدريب وتطوير مهارات العمال والكوادر الصناعية من خلال تنظيم دورات التدريب والحلقات العملية وذلك بهدف تعزيز قدرات المصانع الوطنية ورفع مستوى الجودة والابتكار في إنتاجها، إضافة إلى ذلك تقوم الجمعية في ترويج المنتجات العمانية عبر تنظيم المعارض والأحداث الصناعية المحلية والدولية.
بدوره قال المهندس سيف بن علي البوسعيدي مدير عام الموارد البشرية وشؤون الشركة بشركة جندال شديد للحديد والصلب: تعمل الشركة على مواءمة أهدافها للقيمة المحلية المضافة مع الأولويات الوطنية، بصرف النظر عن الاستثمارات المتواصلة في الأصول والتكنولوجيا. وتشتمل هذه الأهداف على سلسلة من المبادرات والتي تتضمن توفير فرص العمل والأعمال، ودعم القوى العاملة الماهرة، ودعم الصناعات المحلية، مشيرا إلى أن شركة جندال شديد للحديد والصلب تدفعها قيم الابتكار والتفكير التقدمي، الأمر الذي ينعكس على كيفية قيامنا بدورنا في إنشاء منظومة محلية متكاملة أكثر استدامة.
وأكد المهندس سيف البوسعيدي أن شركة جندال شديد للحديد والصلب، هي أكبر منتج للحديد والصلب في دول مجلس التعاون الخليجي، تواصل تعزيز مكانتها كمحفز للتنمية الاقتصادية لسلطنة عُمان. موضحا أن الشركة قامت بزيادة قدرتها الانتاجية لتبلغ 2.4 مليون طن متري سنويا. مما يؤكد التزامها بتوفير القيمة المحلية المضافة وإيجاد فرص وظيفية جديدة ،علاوة على ذلك، تستثمر المجموعة في مصنع تجريبي لاحتجاز الكربون في منشأة جندال شديد للحديد والصلب في ولاية صحار، حيث من المتوقع اكتمال المنشأة في الربع الأول من عام 2024م، وبقدرة قصوى على التقاط 7 أطنان من ثاني أكسيد الكربون يوميا على نطاق تجريبي وتظهر هذه المبادرة التزام المجموعة بالمحافظة على البيئة وتقليل انبعاثات الكربون ضمن ممارساتها التشغيلية.
وأضاف: إن الشركة ملتزمة بالابتكار والجودة والاستدامة، حيث تقدم مجموعة متنوعة من المنتجات ذات معايير جديدة في الصناعة ولها وجود قوي في السوق العالمية. كما أنها تمكنت من تسليط الضوء على دور الابتكار في تعزيز الإنتاجية والقيمة التصنيعية، وملتزمة بأجندة الاستدامة. من ناحيته أكد المهندس محمد بن سهيل الشنفري الرئيس التنفيذي لشركة الصفاء للأغذية أن حملة (صُنع في عُمان) تساهم في التعريف بالمنتجات العمانية المختلفة في منافذ البيع المتوزعة في كافة أنحاء سلطنة عمان وتتيح للمستهلكين التعرف عن قرب على جودة المنتجات العمانية المتنوعة، مشيرا إلى أن الحملة تشكل منصة حيوية وتوفر فرصة جيدة للتعريف بالمنتجات المحلية المختلفة ومنها منتجات الصفاء للأغذية كما أن الحملة تعمل على تعزيز سمعة الشركات ومكانتها الاجتماعية بالإضافة إلى ذلك رفع معدل المبيعات لهذه الشركات. وأوضح أن الشركة تمتلك مزرعة متكاملة في إنتاج الدواجن اللاحم في ولاية ثمريت بمحافظة ظفار ولها العديد من الافرع التي تغذي من خلالها احتياجات السوق المحلي، إلى جانب اهتمامها بالصناعات الغذائية عبر شركة الصفاء للصناعات الغذائية والتي تأسست بطاقة إنتاجية تبلغ خمسة آلاف طن متري (5000 طن متري) من المنتجات ذات القيمة المضافة (منتجات البرجر، ومنتجات الزنجل، وغيرها). وتنتج يوميا عبر مزارعها في ولاية ثمريت حوالي 130 إلى 140 ألف طير يتم ذبحها وتجهيزها في مسلخ الشركة المجهز بتقنيات حديثة وتحت إشراف كوادر فنية متخصصة لضمان وصول المنتج بجودة عالية للمستهلكين، كما يبلغ الانتاج السنوي للشركة 44 ألف طن متري سنويا من لحوم الدواجن، ويتم تسويق منتجاتها عبر شبكة متكاملة مترابطة مع جميع محافظات وولايات سلطنة عمان، إلى جانب امتلاكها اسطول من الشاحنات المجهزة بأحدث تقنيات التبريد لضمان تحقيق وصول منتجاتها بجودة عالية تلبي رضاء وتطلعات المستهلكين. بدوره قال راشد بن أحمد بن عبدالله الحوسني مدير مصنع المصار الصوفية العماني: من خلال حملة (صُنع في عُمان) هناك العديد من الفوائد ولعل من أهمها زيادة الوعي بالعلامات التجارية للمستهلكين وتشجيعهم على شراء المنتجات المحلية كذلك التعرف على آراء الزبائن في هذه المنتجات من خلال التواصل المباشر معهم. موضحا أن المصنع يقوم بانتاج المصار والشلات والأوشحة والشماغات والإزار حيث تبلغ طاقته الانتاجية ١٠٠ ألف متر سنويا.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاولي وزارة التجارة والصناعة وترویج الاستثمار المنتجات العمانیة المنتجات المحلیة شراء المنتج سلطنة عمان العدید من وذلک بهدف طن متری من خلال إلى أن کما أن عدد من
إقرأ أيضاً:
الدكتورة رانيا المشاط: نتطلع إلى انعقاد الدورة الجديدة من اللجنة المصرية البلغارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني خلال العام الجاري
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في منتدى الأعمال المصري البلغاري، الذي عقده اتحاد الغرف التجارية، بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والسيد/ جورج جورجييف، وزير خارجية بلغاريا، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد/ أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف المصرية واتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط، والدكتور فيسليين تودوروف، رئيس اتحاد الغرف البلغارية.
وفي كلمتها- المسجلة- قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن المنتدى يُعد منصة بالغة الأهمية تجمع قادة مصر وبلغاريا للمشاركة في نفس الرؤية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة من الشراكة والتكامل بين البلدين.
وأكدت «المشاط»، أن العلاقات التجارية بين مصر وبلغاريا شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري من 81.3 مليون دولار في عام 2019 إلى أكثر من 234 مليون دولار في عام 2023، وهو ما يعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين البلدين، ويُعد مؤشرًا واعدًا على تنامي العلاقات التجارية.
وأضافت أن قطاع السياحة يُعد أحد أعمدة التعاون المشترك، فقد استقبلت مصر في عام 2022 نحو 41 ألف سائح بلغاري قضوا ما يقرب من 290 ألف ليلة سياحية، وفي عام 2024، شهدت الأرقام قفزة كبيرة حيث تجاوز عدد السياح البلغاريين 177 ألف سائح، وبلغ عدد الليالي السياحية ما يقارب 298 ألف ليلة، وهو ما يُجسد التقارب المتزايد بين الشعبين، ويؤكد جاذبية مصر كوجهة سياحية متميزة.
ورحبت بالحضور القوي والمتنوع من الشركات العاملة في مجموعة من القطاعات الحيوية، تشمل: الاستثمار، الصناعات الغذائية، الطاقة، التشييد والبناء، الزراعة، الغاز الطبيعي، التكنولوجيا، الأغذية، الصناعة، التجارة، والصناعة، موضحة أن تلك القطاعات تمثل محركات رئيسية للتعاون المستقبلي، وفرصًا حقيقية لتحقيق الازدهار المشترك.
وأشارت الوزيرة خلال كلمتها إلى أنه يتم العمل حاليًا على الإعداد والتحضير لانعقاد الدورة الثانية من اللجنة المصرية - البلغارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، والتي من المزمع عقدها في القاهرة خلال العام الجاري، بعد أن توقفت منذ فبراير 2019، موضحة أن هذه اللجنة تمثل آلية محورية لتعزيز التعاون الثنائي، حيث نهدف من خلالها إلى توقيع عدد من الوثائق والاتفاقيات مع الجانب البلغاري في مجالات متعددة تخدم المصالح المشتركة للبلدين. وترأس اللجنة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزير الخارجيةالبلغاري.
ولفتت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الدور الفاعل الذي تلعبه بلغاريا كعضو نشط في “فريق أوروبا” (Team Europe)، وهو مبادرة رئيسية للاتحاد الأوروبي تهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل في جهود التعاون الخارجي والاستثمار التنموي بين مؤسسات الاتحاد ودوله الأعضاء، بما في ذلك وكالات التنمية والمؤسسات المالية العامة، والبنك الأوروبي للاستثمار، موضحة أن "فريق أوروبا" في مصر يضطلع بدور محوري في دعم التنمية المستدامة، وتعزيز مرونة الاقتصاد، وتسريع التحول الأخضر، وتمكين القطاع الخاص.
كما أشارت إلى أنه في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا بين مصر والاتحاد الأوروبي، تم تخصيص 1.8 مليار يورو في صورة ضمانات استثمارية من الاتحاد الاوروبي لصالح مصر ضمن آلية الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس، ومن المتوقع أن تُسهم هذه الضمانات في تعبئة تمويل إضافي من مؤسسات التمويل الأوروبية والدولية، بما يُعزز بيئة الاستثمار في مصر ويفتح آفاقًا جديدة أمام القطاع الخاص.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت «المشاط»، أن المنتدى يُمثل فرصة فريدة لبناء شراكات دائمة، واستكشاف مجالات غير مستغلة بعد، ومواءمة الرؤى الاقتصادية للبلدين من أجل بناء مستقبل أفضل.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر