حملة «صُنع فـي عُمان» .. تتواصل حتى نهاية الشهر الجاري
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
– الجودة والكفاءة فـي المنتجات المحلية تساهمان فـي إقبال المستهلكين وزيادة العائد الاقتصادي
مسقط ـ «الوطن»:
أشارت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن المنتجات العمانية تحظى على اقبال واسع وجيد من قبل المستهلكين سواء المواطنون أو المقيمون بالتزامن مع إقامة حملة (صُنع في عُمان) التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان ولجنة تنسيق المعارض الخارجية المشتركة للمنتجات العمانية (أوبكس) في مختلف المراكز التجارية المنتشرة في مختلف محافظات سلطنة عمان والتي تستمر حتى نهاية شهر ديسمبر الجاري.
وأوضحت الوزارة أن للمنتجات العمانية سمعة طيبة في الخارج من حيث الجودة والكفاءة حيث إن هناك منتجات منافسة تصدر إلى أكثر من 130 دولة حول العالم في قطاعات الإنشاء والغذاء وغيرها من القطاعات الواعدة. كما أن الحملة تساهم في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية شراء المنتجات عمانية المنشأ، ودعم المنتجين والمصدرين العمانيين، ولفت الأنظار العالمية إلى جودة المنتجات العمانية، كما أن تضافر جهود الشركات المحلية والعالمية التي تستثمر في سلطنة عمان مطلبا مهما في إنجاح حملة (صُنع في عُمان).
وأكد عدد من المسؤولين في الشركات والمصانع المحلية بأن الأقبال على المنتجات المحلية المختلفة يعود للجودة والمواصفات القياسية التي يتمتع بها المنتج العماني التي تؤهله للمنافسة في السوق المحلية والعالمية، مشيرين إلى أن شراء المنتج العماني يعد دعما للاقتصاد الوطني مما يسهم في زيادة العائد الاقتصادي لسلطنة عمان وكذلك المساهمة في زيادة الناتج المحلي.
وقال بدر بن مبارك الحجري رئيس قسم مكافحة الاغراق بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تقدم دائرة الممارسات المحظوره بالوزارة العديد من الخدمات بهدف تنظيم وحماية ممارسي النشاط التجاري من كافة أشكال الممارسات المخلة بالمنافسة، وابرز تلك الخدمات تطبيق التدابير اللازمة لمكافحة سياسة الإغراق إضافة إلى منع الاحتكار والهيمنة
وذلك بهدف ترسيخ مبدأ المنافسة العادلة وتنظيم نسب الاستحواذ على الحصة السوقية دون احداث ضرر لأي طرف متعامل، باعتبار تحقيق المنافسة العادلة هي العنصر الأساسي للمساهمة في النمو الاقتصادي.
وأضاف بدر الحجري: أشرفت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع الجهات ذات الصلة بتنفيذ العديد من السياسات لمساندة المنتج الوطني ومكافحة المنافسة غير العادلة وذلك وفقا للأسس التي تنظم في اطار قانون مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية وقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار. مشيرا إلى أن الدائرة نفذت العديد من الأعمال في سبيل الدفاع عن مصالح الصناعة الوطنية ومن بينها التحقيقات التي أجرتها عدد من الدول الأجنبية ضد الصادرات العمانية إضافة إلى تسوية عدد من شكاوى الممارسات الاحتكارية المخلة بالمنافسة ،والعمل على إزالة كل ما من شأنه تقييد المنافسة وذلك بعد التقصي والبحث وجمع المعلومات للكشف عن أسباب تلك الممارسات.
وأكد رئيس قسم مكافحة الاغراق أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار نجحت في تطبيق تدابير مكافحة الاغراق على واردات عدد من الدول الأجنبية التي تمارس سياسة المنافسة غير العادلة في السوق المحلي ،داعيا كافة الشركات والمنتجين للمنتج الوطني، الاستفادة من تلك الخدمات وزيارة الوزارة للمزيد من الاستيضاح وتقديم الدعم اللازم لمن يرغب المضي في الاجراءات المتبعة في هذا السياق.
من ناحيته قال الشيخ الدكتور هلال بن عبد الله بن محمد الهنائي رئيس مجلس إدارة جمعية الصناعيين العمانية: تعمل الجمعية جاهدة مع المصانع الوطنية للترويج للمنتج المحلي من خلال العديد من الجهود والتي من بينها العمل مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وغرفة تجارة وصناعة عمان لتنظيم المعارض حيث تقوم الجمعية بتنظيم معارض لعرض وترويج المنتجات المحلية وذلك لكي يتمكن المصنعون من عرض منتجاتهم والتواصل مباشرة مع العملاء المحتملين من خلال هذه المعارض والتسويق والدعاية وذلك بهدف تعزيز المنتجات المحلية من خلال أعطى فرص للمصانع لإشهار حملاتها التسويقية والدعاية المتعددة من خلال موقع الجمعية الإلكتروني كما يتم إطلاق حملات إعلانية ووسائط التواصل الاجتماعي لنشر الوعي بالمنتجات المحلية وتعزيز قيمتها لدى الجمهور، كما تعمل الجمعية الصناعية العمانية على تعزيز التعاون بين المصانع الوطنية والحكومة والتشجع على شراء المنتجات المحلية واستخدامها في المشاريع الحكومية والمناقصات لتعزيز الدعم والطلب على المنتجات المحلية حيث شاركت الجمعية في تدشين القائمة الإلزامية وتعمل بشكل واسع مع الأمانة العامة لمجلس المناقصات، بالإضافة إلى ذلك تعمل الجمعية على عقد لقاءات مشتركة بين المصانع وجهات الاختصاص لعرض احتياجاتها.
وأضاف: كما تعمل جمعية الصناعيين العمانية بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الحكومية في تطوير السياسات والتشريعات الصناعية من حيث وضع السياسات والتشريعات التي تدعم وتعزز قطاع الصناعة المحلية وذلك بهدف تحسين بيئة الأعمال وتوفير الحوافز والدعم المالي والتقني للمصانع الوطنية، وتقديم البحوث الصناعية التي تعزز فهم المشاكل والفرص التي تواجه الصناعة المحلية وذلك من خلال تحديد احتياجات السوق وتعزيز التنافسية من خلال تبادل المعلومات مع المؤسسات الحكومية، والتدريب وتطوير مهارات العمال والكوادر الصناعية من خلال تنظيم دورات التدريب والحلقات العملية وذلك بهدف تعزيز قدرات المصانع الوطنية ورفع مستوى الجودة والابتكار في إنتاجها، إضافة إلى ذلك تقوم الجمعية في ترويج المنتجات العمانية عبر تنظيم المعارض والأحداث الصناعية المحلية والدولية.
بدوره قال المهندس سيف بن علي البوسعيدي مدير عام الموارد البشرية وشؤون الشركة بشركة جندال شديد للحديد والصلب: تعمل الشركة على مواءمة أهدافها للقيمة المحلية المضافة مع الأولويات الوطنية، بصرف النظر عن الاستثمارات المتواصلة في الأصول والتكنولوجيا. وتشتمل هذه الأهداف على سلسلة من المبادرات والتي تتضمن توفير فرص العمل والأعمال، ودعم القوى العاملة الماهرة، ودعم الصناعات المحلية، مشيرا إلى أن شركة جندال شديد للحديد والصلب تدفعها قيم الابتكار والتفكير التقدمي، الأمر الذي ينعكس على كيفية قيامنا بدورنا في إنشاء منظومة محلية متكاملة أكثر استدامة.
وأكد المهندس سيف البوسعيدي أن شركة جندال شديد للحديد والصلب، هي أكبر منتج للحديد والصلب في دول مجلس التعاون الخليجي، تواصل تعزيز مكانتها كمحفز للتنمية الاقتصادية لسلطنة عُمان. موضحا أن الشركة قامت بزيادة قدرتها الانتاجية لتبلغ 2.4 مليون طن متري سنويا. مما يؤكد التزامها بتوفير القيمة المحلية المضافة وإيجاد فرص وظيفية جديدة ،علاوة على ذلك، تستثمر المجموعة في مصنع تجريبي لاحتجاز الكربون في منشأة جندال شديد للحديد والصلب في ولاية صحار، حيث من المتوقع اكتمال المنشأة في الربع الأول من عام 2024م، وبقدرة قصوى على التقاط 7 أطنان من ثاني أكسيد الكربون يوميا على نطاق تجريبي وتظهر هذه المبادرة التزام المجموعة بالمحافظة على البيئة وتقليل انبعاثات الكربون ضمن ممارساتها التشغيلية.
وأضاف: إن الشركة ملتزمة بالابتكار والجودة والاستدامة، حيث تقدم مجموعة متنوعة من المنتجات ذات معايير جديدة في الصناعة ولها وجود قوي في السوق العالمية. كما أنها تمكنت من تسليط الضوء على دور الابتكار في تعزيز الإنتاجية والقيمة التصنيعية، وملتزمة بأجندة الاستدامة. من ناحيته أكد المهندس محمد بن سهيل الشنفري الرئيس التنفيذي لشركة الصفاء للأغذية أن حملة (صُنع في عُمان) تساهم في التعريف بالمنتجات العمانية المختلفة في منافذ البيع المتوزعة في كافة أنحاء سلطنة عمان وتتيح للمستهلكين التعرف عن قرب على جودة المنتجات العمانية المتنوعة، مشيرا إلى أن الحملة تشكل منصة حيوية وتوفر فرصة جيدة للتعريف بالمنتجات المحلية المختلفة ومنها منتجات الصفاء للأغذية كما أن الحملة تعمل على تعزيز سمعة الشركات ومكانتها الاجتماعية بالإضافة إلى ذلك رفع معدل المبيعات لهذه الشركات. وأوضح أن الشركة تمتلك مزرعة متكاملة في إنتاج الدواجن اللاحم في ولاية ثمريت بمحافظة ظفار ولها العديد من الافرع التي تغذي من خلالها احتياجات السوق المحلي، إلى جانب اهتمامها بالصناعات الغذائية عبر شركة الصفاء للصناعات الغذائية والتي تأسست بطاقة إنتاجية تبلغ خمسة آلاف طن متري (5000 طن متري) من المنتجات ذات القيمة المضافة (منتجات البرجر، ومنتجات الزنجل، وغيرها). وتنتج يوميا عبر مزارعها في ولاية ثمريت حوالي 130 إلى 140 ألف طير يتم ذبحها وتجهيزها في مسلخ الشركة المجهز بتقنيات حديثة وتحت إشراف كوادر فنية متخصصة لضمان وصول المنتج بجودة عالية للمستهلكين، كما يبلغ الانتاج السنوي للشركة 44 ألف طن متري سنويا من لحوم الدواجن، ويتم تسويق منتجاتها عبر شبكة متكاملة مترابطة مع جميع محافظات وولايات سلطنة عمان، إلى جانب امتلاكها اسطول من الشاحنات المجهزة بأحدث تقنيات التبريد لضمان تحقيق وصول منتجاتها بجودة عالية تلبي رضاء وتطلعات المستهلكين. بدوره قال راشد بن أحمد بن عبدالله الحوسني مدير مصنع المصار الصوفية العماني: من خلال حملة (صُنع في عُمان) هناك العديد من الفوائد ولعل من أهمها زيادة الوعي بالعلامات التجارية للمستهلكين وتشجيعهم على شراء المنتجات المحلية كذلك التعرف على آراء الزبائن في هذه المنتجات من خلال التواصل المباشر معهم. موضحا أن المصنع يقوم بانتاج المصار والشلات والأوشحة والشماغات والإزار حيث تبلغ طاقته الانتاجية ١٠٠ ألف متر سنويا.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاولي وزارة التجارة والصناعة وترویج الاستثمار المنتجات العمانیة المنتجات المحلیة شراء المنتج سلطنة عمان العدید من وذلک بهدف طن متری من خلال إلى أن کما أن عدد من
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد: تجارتنا الخارجية غير النفطية بلغت 1.7 تريليون درهم في النصف الأول للعام الجاري
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، تواصل مسيرة إنجازاتها، وتزداد مكانتها الدولية رسوخاً بين الأمم شريكاً تجارياً موثوقاً لأكبر اقتصادات العالم، وبوابةً لتسهيل تدفقات التجارة بين أرجاء المعمورة.
وقال سموه في تغريدات عبر منصة “إكس”: اطلعت اليوم على بيانات النصف الأول من العام الجاري للتجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات.. وبحمدالله حققت نمواً كبيراً بلغ 24.5% مقارنة مع النصف الأول من العام السابق .. في حين بلغ متوسط نمو التجارة العالمية ما يقارب 1.75% .. وبلغت تجارتنا الخارجية غير النفطية بالأرقام 1.7 تريليون درهم في النصف الأول (ضعف الأرقام قبل 5 سنوات فقط)”.
وقال سموه “قفزت تجارتنا غير النفطية مع شركائنا الدوليين بمعدل قياسي في النصف الأول من 2025.. بلغ 120% مع سويسرا .. و33% مع الهند .. و41% مع تركيا .. و29% مع الولايات المتحدة .. و15% مع الصين”.
وأضاف سموه ” الأرقام تتحدث عن علاقاتنا الاقتصادية مع العالم .. الأرقام تتحدث عن تنمية غير مسبوقة لدولة الإمارات يقودها أخي محمد بن زايد “حفظه الله” .. الأرقام تقول إن القادم أجمل وأعظم بإذن الله”.
وتفصيلاً، أظهرت بيانات التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات عن الفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2025 استمرار مسارها الصاعد الذي كانت قد بدأته منذ سنوات، مسجلة نحو 1.728 تريليون درهم (1 تريليون 728 مليار درهم ما يعادل 470.3 مليار دولار أمريكي) وبنمو 24.5% على أساس سنوي، مقارنة مع النصف الأول من عام 2024، كما استمر النمو على أساس نصف سنوي بنسبة 9.1% مقارنة مع النصف الثاني من عام 2024 الذي كان عاماً استثنائياً بالنسبة للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة.
واستمرت التجارة الخارجية الإماراتية غير النفطية في تحقيق معدلات نمو قياسية وغير مسبوقة في تاريخ الدولة، إذ سجلت في النصف الأول من 2025 زيادة بنسبة 37.8 % و 59.5 % مقارنة مع ذات الفترة من عامي 2023 و 2022 على التوالي، ولامست ضعف الرقم المحقق في النصف الأول من 2021، فيما تجاوزت ضعف المسجل في النصف الأول من 2019.
وواصلت الصادرات الإماراتية غير النفطية تحقيق معدلات نمو تاريخية غير مسبوقة مسجلةً 369.5 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025، وبنسبة نمو تجاوزت 44.7 % -لأول مرة في تاريخ الدولة- مقارنة مع ذات الفترة من 2024، وكذلك بنسبة نمو وصلت إلى 80 % مقارنة مع النصف الأول 2023، مواصلةً بدورها مسارها الصاعد، حيث تجاوزت ضعف قيمة الصادرات غير النفطية خلال عام 2022، وأكثر من ضعف المحقق في 2021 وتجاوزت 3 أضعاف المسجل خلال عامي 2020 و2019 لنفس الفترة على التوالي، كما زادت خلال النصف الأول من عام 2025 بمعدل قياسي بلغ 210.3% مقارنة مع ذات الفترة من عام 2019.
وكانت الصادرات غير النفطية صاحبة الأداء الأفضل بين عناصر التجارة الخارجية الإماراتية خلال النصف الأول من 2025، وذلك على حساب الواردات وعمليات إعادة التصدير، ما رفع مساهمتها إلى 21.4% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية، متجاوزةً مساهمتها بنسبة 21% في الربع الأول 2025، وكذلك مساهماتها في النصف الأول من عامي 2024 و 2023 حيث كانت 18.4% و16.4% فقط على التوالي.
وكانت أهم وجهات صادرات دولة الإمارات غير النفطية خلال النصف الأول من 2025 سويسرا، وتلتها الهند ثانياً، وتركيا ثالثاً، وهونج كونج-الصين رابعاً. وسجلت كل من تايلاند وسويسرا والهند أعلى معدلات نمو بين الأسواق المستقبلة للصادرات الإماراتية. وضمن أهم 10 شركاء لصادرات الإمارات غير النفطية، بلغت صادرات الإمارات إلى شركائها في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ ما قيمته 85.02 مليار درهم بنمو 62.8 % وبحصة بلغت 23 % من الصادرات الإماراتية غير النفطية، واستقبلت الهند ما قيمته 51.45 مليار درهم، بنمو 97.6 % مقارنة مع 2024 لذات الفترة أي الضعف، يليها تركيا بقيمة 27.2 مليار درهم ونمو 24.1%. وزادت الصادرات إلى هذه الدول العشر التي دخلت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة معها حيز التنفيذ 3 أضعاف الصادرات المسجلة في عامي 2022 و 2021، وتجاوزت 4 أضعاف الصادرات في 2019.
وواصلت قيمة عمليات إعادة التصدير مسارها الصاعد أيضاً، وبلغت 389 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025 بنمو 14 % و15.8 % و 25.4 % بالمقارنة مع الفترات المثيلة من أعوام 2024 و 2023 و 2022. على التوالي. وسجلت عمليات إعادة التصدير لأهم 10 شركاء نمواً بنسبة 16.5 % وباقي الدول نمواً بنسبة 12 % خلال فترة المقارنة مع النصف الأول 2024.
أما واردات دولة الإمارات من السلع غير النفطية، فقد بلغت 969.3 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025 بنسبة نمو 22.5 % بالمقارنة مع ذات الفترة من 2024، وارتفعت واردات دولة الإمارات من أهم 10 شركاء تجاريين بنسبة 20.8 % وباقي الدول 24.3 %.
كما واصلت التجارة الإماراتية غير النفطية مع أبرز 10 شركاء تجاريين للدولة حول العالم مسارها الصاعد في النصف الأول من 2025 بنمو 25.5 % وبنسبة زيادة 23.6 % مع باقي الدول، وارتفعت مع الهند -التي دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة معها حيز التنفيذ منذ مايو 2022- بنسبة 33.9 %، ومع الصين بنسبة 15.6%، وسويسرا 120%، أي أكثر من الضعف، والسعودية حققت نمواً بنسبة 21.3 % مقارنة مع ذات الفترة من 2024، وتركيا التي ترتبط معها دولة الإمارات باتفاقية شراكة اقتصادية شاملة أيضاً 41.4%، كما شهدت التجارة الإماراتية غير النفطية لدولة الإمارات مع الولايات المتحدة الأمريكية نمواً بنسبة 29% وحلت سادساً بين أكبر 10 شركاء تجاريين للدولة حول العالم، بينما دخلت فرنسا إلى القائمة في النصف الأول من 2025.
يذكر أن دولة الإمارات قد أطلقت برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لتوسيع شبكة شركائنا التجاريين حول العالم.. حيث واصلت التجارة الخارجية غير النفطية جني ثمار هذا البرنامج بعدما أنجزت فرق العمل 28 اتفاقية حتى الآن، دخلت 10 منها بالفعل حيز التنفيذ وأصبحت التجارة أكثر نفاذاً ووصولاً إلى أسواق يعيش فيها نحو 3 مليارات مستهلك.وام