مديرية الأمن تكشف عن 2151 عقوبة تأديبية في حق موظفي بالشرطة خلال سنة 2023
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أسفرت الآلية التقويمية لمعالجة الأخطاء المهنية الصادرة عن موظفي الشرطة، سواء أثناء ممارستهم لمهامهم الوظيفية، أو تلك المرتبطة بصفتهم الشرطية عندما يتم الإخلال بواجبات التحفظ والنزاهة والاستقامة الشخصية المفروضة في رجال ونساء الشرطة عن معالجة 8283 ملفا خلال 2023.
وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني في حصيلتها السنوية برسم عام 2023 ، بأنه تم خلال معالجة هذه الملفات إصدار 2151 عقوبة تأديبية؛ من بينها 237 قرارا بالعزل، فضلا عن اتخاذ 5502 إجراء تقويميا ممثلا في رسائل الملاحظة وإعادة التكوين.
وأوضح أن لجان التفتيش للأمن الوطني باشرت خلال السنة الجارية 520 بحثا إداريا، من بينها 147 بحثا تم إجراؤه على ضوء وشايات تم التعاطي معها بالجدية اللازمة، وشملت 1651 موظفا للشرطة، وقد تميزت هذه الأبحاث بإجراء تحريات معمقة حول كافة الاختلالات المفترضة المنسوبة لمصالح وموظفي الأمن الوطني، وإجراء عمليات مراقبة وافتحاص لمختلف جوانب العمل الشرطي.
وكشف التقرير، أن 14 من بين هذه الأبحاث خلصت إلى وجود عناصر تأسيسية لأفعال مخالفة للقانون الجنائي، أحيلت على مصالح الشرطة القضائية لإشعار النيابات العامة المختصة والتماس فتح أبحاث قضائية بشأنها.
وفي المقابل شهدت السنة الجارية الإعلان عن الترقيات السنوية الاعتيادية برسم السنة المالية 2022، وأخرى استثنائية تم الإعلان عنها بالتزامن مع تخليد الذكرى 24 لعيد العرش المجيد، وقد استفاد منها معا ما مجموعه 19 ألفا و818 شرطية وشرطيا من مختلف الرتب والأسلاك.
وأكد التقرير أن المديرية العامة للأمن الوطني حافظت على الانتظامية السنوية في دراسة ملفات الترقية والإعلان عنها، حيث أنهت لجنة الترقي مؤخرا دراسة ملفات 11480 موظفا مسجلا في قوائم الترقية برسم سنة 2023، على أساس الإعلان عن نتائجها في موعدها الاعتيادي نهاية السنة الجارية.
وعلاقة بالتحفيز، أشارت المديرية العامة للأمن الوطني إلى إصدار 14 رسالة تنويه خلال السنة الجارية لفائدة الموظفين الذين برهنوا على حس مهني عال خلال مزاولة مهامهم.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: السنة الجاریة للأمن الوطنی
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة
واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، جهوده لضبط جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وأسفرت الجهود - التي جاءت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية خلال 24 ساعة - عن ضبط عدد من قضايا اتجار فى العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بنحو 9 ملايين جنيه.
يأتي ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.