ستبقى مسألة زيادة الصادرات وتقليل الاستيراد مسألة حياة أو موت للاقتصاد المصرى.
وبإعلان الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء عن تراجع واردات مصر خلال النصف الحالى من هذا العام، فإننا نكون بدأنا من الطريق الصحيح نحو اعتدال جزء فى الميزان التجارى وتخفيف الضغط على الدولار وبالتالى زيادة قليلة بالتأكيد فى سعر الجنيه فى مواجهته.
وكشفت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قائمة الدول الخمس وعلى رأسها الصين وتراجعت الواردات المصرية منها نحو 9 مليارات و312 مليون دولار خلال الفترة المذكورة العام الجارى، مقابل نحو 11 ملياراً و424 مليون دولار فى الفترة المناظرة لها العام الماضى 2022، بتراجع بلغ نحو مليارى و111 مليون دولار، تليها الولايات المتحدة وبلغت واردت مصر منها نحو 4 مليارات و115 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى، مقابل نحو 5 مليارات و654 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى 2022، بتراجع بلغ نحو مليار و539 مليون دولار.
وهى نسب معقولة جداً لو كانت ضمن خطة واضحة لتقليل الواردات من الممكن أن يكون هذا الانخفاض اجبارى بسبب نقص الدولار،وحتى لوكان هكذا فإنه أيضا فرصة لتثبيت هذا الانخفاض ومن المتوقع أنه بنهاية النصف الثانى من العام الحالى فإن الانخفاض سيكون أكبر.
المهم أن السوق المصرى يتعود على نقص بعض الواردات غير الأساسية، ونبدأ فى إنتاج السلع الأساسية داخل مصر.
ليس هناك أى حل للخروج من الأزمة الحالية سوى تقليل الواردات وزيادة الصادرات والاتجاه إلى الزراعة والتصنيع مباشرة، واقترح أن نحول الأمر كله كمشروع قومى طموح خلال السنوات الخمس القادمة ونسخر كل العقول والإمكانيات المصرية للوصول لهذا الهدف.
كل الدول التى تقدمت فى السنوات الأخيرة عانت أزمات اقتصادية خانقة ونجحت بأبنائها وبأفكار طموح وقدرة شعوبها على التحمل فى عبور أزمتها وبعضها أصبح ضمن أكبر ١٠ اقتصاديات فى العالم.. نستطيع بالطبع أن نكون مثلهم فقط لو توفرت الإرادة ومجموعة اقتصادية خلال الحكومة الجديدة تقود مصر نحو الخروج إلى آفاق التنمية الحقيقية ووقتها ستتحول تلك الأزمة إلى ذكرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية:
الدولار
السوق المصرى
ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
بكين تؤكد التوصل إلى اتفاق تجاري مع واشنطن
الجديد برس| أكدت
الصين إبرام اتفاق تجاري أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشددة على ضرورة التزام كلا الجانبين بالتوافق الذي تم التوصل إليه. وقد جاء
الاتفاق بعد مكالمة هاتفية جرت الأسبوع الماضي بين
ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، وأسفرت عن تهدئة مؤقتة لحرب تجارية محتدمة بين أكبر اقتصادين في العالم. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، خلال مؤتمر صحفي دوري: “لطالما التزمت الصين بوعودها وقدمت نتائج ملموسة. والآن، وبعد التوصل إلى توافق، ينبغي على الجانبين احترامه والوفاء به”. وكانت هذه المكالمة قد أنهت حالة من الجمود ظهرت بعد أسابيع من توقيع اتفاق أولي في جنيف. وقد تلتها محادثات في لندن، وصفتها واشنطن بأنها أضافت “مضمونا عمليا” إلى اتفاق جنيف، بهدف تخفيف الرسوم الجمركية الانتقامية المتبادلة. لكن الاتفاق الأولي تعثر بسبب استمرار الصين في فرض قيود على صادرات المعادن، وهو ما دفع إدارة ترامب إلى الرد بفرض قيود على تصدير بعض المنتجات التقنية إلى الصين، من بينها برامج تصميم أشباه الموصلات، ومحركات الطائرات النفاثة للطائرات الصينية، وسلع تكنولوجية أخرى. وقد أعرب ترامب عن رضاه الكامل تجاه الاتفاق التجاري، وقال عبر منصّة “تروث سوشيال”: “اتفاقنا مع الصين تم، وهو الآن في انتظار الموافقة النهائية بيني وبين الرئيس شي”. وأضاف ترامب: “ستقوم الصين بتوريد المغناطيسات الكاملة وأي عناصر نادرة ضرورية بشكل مسبق، وفي المقابل سنفي نحن بما اتُّفق عليه، بما في ذلك السماح للطلاب الصينيين بالدراسة في جامعاتنا وكلياتنا (وهو أمر لطالما شجعته). نحن نحصل على رسوم جمركية إجمالية
بنسبة 55%، بينما تحصل الصين على 10%”. ورغم الإعلان عن التوصل إلى الاتفاق، ما تزال تفاصيله وآلية تنفيذه غير واضحة حتى الآن. ومن جانبه، أوضح مسؤول في البيت الأبيض أن نسبة الـ55% التي أشار إليها ترامب تمثل مجموع ثلاث فئات من الرسوم: الأولى هي رسم أساسي بنسبة 10% على الواردات من معظم شركاء التجارة الأميركيين، والثانية بنسبة 20% على الواردات
الصينية المرتبطة باتهام الصين بعدم بذل الجهد الكافي لوقف تدفق مادة الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، والثالثة هي رسوم قائمة مسبقا بنسبة 25% فرضت على الواردات الصينية خلال الولاية الرئاسية الأولى للرئيس ترامب. وبذلك، يتضح أن الاتفاق الجديد لا ينهي التوترات بشكل كامل، بل يمثل خطوة جديدة في مسار طويل من المفاوضات والتجاذبات التجارية بين الجانبين، في ظل استمرار عدم وضوح العديد من بنود الاتفاق والتزامات الطرفين بشأن تنفيذه.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك