هيئة الرقابة: شبهات فساد في ملف الكتاب المدرسي وإيقاف مسؤولين وتجميد حسابات
تاريخ النشر: 13th, June 2025 GMT
هيئة الرقابة الإدارية تُراجع ملف الكتاب المدرسي: شبهات فساد وتوجيهات بترسية العطاءات على شركات عالمية
ليبيا – عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، اجتماعًا مع وزير التربية والتعليم في حكومة عبد الحميد الدبيبة، ووكيل الوزارة للشؤون التربوية، وعدد من الجهات المعنية، وذلك لمناقشة مستجدات ملف طباعة وتوريد الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2025-2026م، في ظل إجراءات احترازية مشددة اتخذتها الهيئة مؤخرًا على خلفية شبهات فساد.
إيقافات وقرارات تجميد على خلفية شبهات فساد
وبحسب المكتب الإعلامي للهيئة، فقد تناول الاجتماع استعراض الإجراءات المتخذة من قبل وزارة التربية والتعليم ومركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، في ضوء قرارات الهيئة الأخيرة القاضية بإيقاف بعض التعاقدات وتجميد الحسابات المصرفية المرتبطة بملف الكتاب المدرسي، بالإضافة إلى إيقاف عدد من المسؤولين عن العمل احتياطيًا لدواعي تتعلق بالمصلحة العامة.
تشديد على الجودة والشفافية وإبعاد الشركات غير المؤهلة
وشدد قادربوه خلال الاجتماع على ضرورة تسريع الإجراءات لاستكمال عمليات الطباعة والتوريد في آجالها المحددة، مع الالتزام الكامل بتعليمات الهيئة، واشتراط التعاقد مع شركات ذات كفاءة عالية وفق مواصفات فنية ومالية معتمدة، بما يضمن تنفيذ الأعمال بجودة عالمية.
وأكد ضرورة استبعاد جميع الشركات المحلية التي ثبت عدم قدرتها على التنفيذ أو ارتكابها لمخالفات في طباعة الكتاب المدرسي خلال العام الماضي، وخاصة تلك التي تعاقدت بالباطن مع شركات أجنبية بمبالغ مرتفعة أثقلت كاهل الدولة.
توجيه بطباعة الكتاب المدرسي محليًا وتفعيل المطابع الحكومية
كما دعت الهيئة وزارة التعليم إلى الاتجاه نحو طباعة الكتاب المدرسي داخل ليبيا، من خلال تطوير وتفعيل المطابع التابعة للوزارة، بما يسهم في تحسين الجودة، وضمان تنفيذ الأعمال في مواعيدها، وتوفير فرص عمل محلية، وخفض الكُلف الباهظة التي تحمّلتها الدولة لسنوات بسبب الطباعة الخارجية.
لجان للرقابة والمعاينة كشفت مخالفات جوهرية
وأشارت الهيئة إلى أنها شكّلت لجانًا متخصصة لمعاينة كفاءة الشركات المحلية، وقد تبيّن من خلال أعمال هذه اللجان وجود مخالفات تتعلق بقيم رأسمالية ضعيفة، وتعاقدات باطنية مع شركات أجنبية، بالإضافة إلى نسب أرباح مرتفعة غير مبررة، ما استوجب توجيهًا بطرح العطاءات أمام شركات عالمية وفق التشريعات النافذة.
كما تم تكليف لجان أخرى لزيارة ومتابعة المطابع التابعة للوزارة، بهدف تقييم مدى جدواها وتحديد احتياجات صيانتها وتشغيلها، بما يخدم المصلحة العامة ويوفر حلاً وطنيًا مستدامًا لطباعة الكتاب المدرسي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الکتاب المدرسی
إقرأ أيضاً:
أمريكا تدرس فحص حسابات السوشيال ميديا للسياح
في تحول قد يعيد رسم قواعد السفر إلى الولايات المتحدة خلال السنوات المقبلة، طرحت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية مقترحًا جديدًا يُلزم السياح القادمين من أوروبا ودول أخرى بالكشف عن سجلّ حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترة تمتد إلى خمس سنوات سابقة، قبل الحصول على الموافقة لدخول البلاد. الإجراء الجديد، الذي ما زال في مرحلة الاقتراح، يُهدد بتغيير طبيعة السفر السهل الذي اعتاد عليه مواطنو الدول المستفيدة من نظام تصريح السفر الإلكتروني ESTA.
يستند هذا المقترح مباشرة إلى أمر تنفيذي أصدره الرئيس السابق دونالد ترامب بعنوان "حماية الولايات المتحدة من الإرهابيين الأجانب وغيرهم من التهديدات للأمن القومي"، وهو أمر شكّل محورًا رئيسيًا في سياساته المتعلقة بملف الهجرة والحدود خلال عامه الأول في البيت الأبيض.
وبحسب الوثائق الرسمية، فإن وزارة الخارجية الأمريكية ستبدأ – حال تفعيل المقترح – في مراجعة ما يسمى بـ"التواجد الإلكتروني" للمتقدمين وأسرهم، وهو ما يتطلب منهم جعل حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ذات إعدادات عامة. كما سيُلزم المسافرون بالإفصاح عن جميع حساباتهم على المنصات المختلفة، مثل فيسبوك، إنستغرام، إكس، تيك توك وغيرها، خلال السنوات الخمس الماضية. وأي محاولة لإخفاء حساب أو معلومة قد تؤدي إلى رفض فوري للتأشيرة وربما حرمان المسافر من الحصول عليها مستقبلًا.
ولم تكشف إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية حتى الآن عن نوعية المعلومات التي ستبحث عنها في هذه الحسابات، كما لم توضّح ما هي العوامل التي قد تؤدي إلى رفض الطلب، وهو ما يثير مخاوف واسعة بين المسافرين، خصوصًا أولئك الذين اعتادوا على سهولة إجراءات ESTA.
ولا يقتصر المقترح على حسابات السوشيال ميديا فحسب؛ إذ قد يُطلب من المتقدمين أيضًا تقديم أرقام هواتفهم المستخدمة خلال السنوات الخمس الماضية، وعناوين بريدهم الإلكتروني التي استخدموها خلال الأعوام العشرة الأخيرة، إلى جانب معلومات تفصيلية عن أفراد الأسرة.
هذا التوسع في البيانات المطلوب تقديمها سيُضاعف من الأعباء الإدارية، إذ تشير وثيقة رسمية إلى أن تطبيق النظام قد يحتاج إلى 5.6 مليون ساعة عمل إضافية سنويًا، أي ما يعادل 3,000 وظيفة بدوام كامل، فضلًا عن الزيادة الكبيرة المتوقعة في تكاليف معالجة طلبات ESTA. تبلغ تكلفة التصريح حاليًا 40 دولارًا، ويتيح لحامليه زيارة الولايات المتحدة لمدة تصل إلى 90 يومًا، وهو صالح لمدة عامين من تاريخ الحصول عليه.
ردود الفعل الأولى على المقترح كشفت عن حالة من القلق لدى المسافرين. صحيفة الغارديان نقلت عن سياح أستراليين كانوا يخططون لحضور كأس العالم أن بعضهم ألغى سفره بالفعل، فيما وصف آخرون القواعد الجديدة بأنها "مخيفة" وتمسّ خصوصيتهم بشكل غير مسبوق.
لكن الرئيس ترامب لم يُبدِ أي قلق حيال تأثير المقترح على السياحة، إذ قال في تصريحات سابقة: "وضعنا ممتاز. نريد فقط التأكد من عدم دخول الأشخاص غير المناسبين إلى بلادنا."
من جانبها، أكدت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية أن ما يجري الحديث عنه الآن ليس قاعدة نهائية، بل خطوة أولية لفتح نقاش حول خيارات جديدة لتعزيز الأمن. وقال متحدث رسمي للـBBC: "لم يطرأ أي تغيير حتى الآن على إجراءات الدخول. المقترح مجرد بداية لحوار أوسع."
وفي حال تطبيقه، سيؤثر النظام الجديد على جوازات سفر 40 دولة، من بينها المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وأستراليا واليابان. أما الزوار القادمون من المكسيك وكندا – الذين يشكلون نحو نصف عدد السياح – فلن يتأثروا مباشرة، لأنهم لا يحتاجون إلى تأشيرة أو تصريح ESTA.
ووفقًا لبيانات المكتب الوطني للسفر والسياحة، شهدت الولايات المتحدة انخفاضًا في عدد الزوار بنسبة 3% مقارنة بعام 2024 حتى أغسطس 2025، وهو ما يزيد من حساسية أي تغييرات قد تُضيف قيودًا جديدة على حركة السفر.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر