العدالة الاجتماعية هى العدالة من حيث توزيع الثروة، والفرص، والامتيازات داخل المجتمع، وغالباً ما يشير مفهوم العدالة الاجتماعية إلى عملية ضمان قيام الأفراد بأدوارهم المجتمعية والحصول على ما يستحقونه من المجتمع. وفى حركات العدالة الاجتماعية الحالية، تم التركيز على كسر الحواجز للحراك الاجتماعى، وإنشاء شبكات الأمان، وتأمين العدالة الاقتصادية.

تختص العدالة الاجتماعية بالحقوق والواجبات فى مؤسسات المجتمع، ما يمكّن الناس من الحصول على الفوائد الأساسية والتعاون. وغالباً ما تشمل المؤسسات: الضرائب، والتأمينات الاجتماعية، والصحة العامة، والمدارس الحكومية، والخدمات العامة، وقانون العمل، لضمان توزيع عادل للثروة، وتكافؤ الفرص.

تعتبر العدالة الاجتماعية واحداً من أشهر المطالب التى نادت بها الثورات السلمية فى مختلف بلدان العالم وبالأخص مصر، وعول على ذلك كونها غريزة إنسانية فى المجتمعات والبلدان، فمن الصعب أن يعيش الفرد فى مجتمع لا يشعر فيه بالعدالة بين طبقات المجتمع، وكان ذلك من أهم المحاور التى قامت عليها ثورة يناير المجيدة.

من أهم نجاحات الدولة المصرية الحديثة؛ نجد أن مشروع «حى الأسمرات» قام من أجل القضاء على العشوائيات الخطرة فى مناطق الدويقة وعزبة خير الله وإسطبل عنتر فى إطار التكافل الاجتماعى، وما حدث لمنطقة غيط العنب بالإسكندرية وتحويلها من منطقة حاضنة لمسببات الفقر وأركان البلطجة ومنازل غير آمنة على قاطنيها إلى مناطق مبنية على طراز عصرى وآدمى وتوفير سوق ومحلات تجارية ووحدات خدمية ومسجد ومستشفى.

من أبرز أهداف مشروع «بشاير الخير» تنمية قدرات قاطنى المشروع بعد تسكينهم فى منازلهم الجديدة من خلال توفير فرص عمل لهم بعد تأهيلهم فى مراكز للتدريب المهنى والحرف اليدوية وإنشاء مركز لتدريب وتأهيل ذوى الهمم والتوحد، ونصل إلى المشروع الأضخم فى الدولة المصرية الحديثة وهو مشروع «حياة كريمة» وذلك لقيامه على تحديث البناء الاجتماعى فى المجتمع المصرى، إلى جانب تطوير البنية التحتية فى الريف المصرى، ما يوفر لهم أكبر قدر من العيشة الآدمية ويحقق العدالة الاجتماعية بين نسيج المجتمع المصرى.

نصل أخيراً إلى أن الوعى المجتمعى هو ما يشعرنا بالإنجازات التى تقوم بها الدولة المصرية الحديثة، فلا بد من التفاعل مع تلك المشروعات وإدراك أن التغيير لا بد أن يشمل نظرة الفرد للمجتمع، ومتى تحققت هذه العدالة الاجتماعية تؤدى إلى هدفها الأسمى وهو ترسيخ وعلو قيم الولاء والانتماء للوطن، ما يحقق الأمن المجتمعى، وهذا من أهم مقومات الأمن القومى.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: العدالة الاجتماعية الدولة المصرية العدالة الاجتماعیة

إقرأ أيضاً:

سلطان بن أحمد: قانون السلطة القضائية يجسد رؤية حاكم الشارقة لترسيخ العدالة وسيادة القانون

الشارقة - الخليج

 تقدم سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بأسمى آيات التقدير والعرفان لما يوليه سموه من اهتمام ورعاية دائمة لمسيرة تطوير القضاء في الإمارة، لتكون الشارقة نموذجاً في ترسيخ سيادة القانون وبناء مجتمع آمن يسوده العدل وتدعمه مبادئ الاستدامة.

تعزيز ثقة المجتمع

 ووفقاً لرئيس مجلس القضاء فإن تطبيق القانون يعزز من استقلالية القضاء ويرتقي بأدائه وكفاءته بما يتماشى مع أفضل الممارسات ويخدم تطلعات المجتمع، لافتاً إلى أن استقلال القضاة يمنحهم مساحة آمنة لاتخاذ قراراتهم العادلة، ويعزز ثقة المجتمع بصدقية الأحكام القضائية.

ترسيخ قيم العدالة 

وأكد سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي التزام مجلس القضاء بالمضي في تهيئة بيئة قضائية متقدمة ترسخ قيم العدالة والشفافية ومواكبة التطورات التشريعية بما يحقق سرعة الفصل في القضايا وضمان الحقوق، مبيناً أن تطبيق قانون السلطة القضائية يشكل محطة تاريخية لتهيئة بيئة قضائية متقدمة ترسخ قيم العدالة والشفافية.

مقالات مشابهة

  • لدولة الحديثة لا تُبنى بالشعارات..بل بالحسم
  • «تنمية المجتمع» تطلق «أثر» لتمكين المبادرات الاجتماعية في أبوظبي
  • العدالة الاجتماعية:كلام نظري، أم ممارسات فعلية؟!!
  • تقرير: مصر تمتلك فرصة ريادية للتحول الأخضر بشرط ضمان العدالة الاجتماعية
  • التكامل والإرادة السياسية.. هيئة الدواء: نجاح مصر في ملف فيروس بي يضاف لسجل الإنجازات
  • وزير الأوقاف يستقبل مديرة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية
  • هل تصلح السلطة الدينية لحكم الدولة الحديثة؟
  • سلطان بن أحمد: قانون السلطة القضائية يجسد رؤية حاكم الشارقة لترسيخ العدالة وسيادة القانون
  • إسحق أحمد فضل الله يكتب: ( …. ورسم قلب المجتمع)
  • تواصل 2025: حين تحدّث ولي العهد، الدولة الحديثة ليست بنايات وشوارع، بل عقل ونهج