الناقلات الوطنية تُحلق إلى 586 وجهة بنهاية 2023
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
واصلت الناقلات الوطنية، توسيع وجهاتها أمام المسافرين منذ بداية العام الجاري، مدعومة بانتعاش الطلب على السفر ومكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية مفضلة للسياحة والأعمال، وهو ما أهلها لزيادة الخيارات أمام المسافرين وتوسيع شبكة وجهاتها حول العالم.
ونجحت الناقلات الوطنية في التفوق على العديد من نظرائها إقليميا وعالمياً من حيث عدد الوجهات والأداء التشغيلي والخدمات المقدمة للمسافرين، مستفيدة من قاعدة عريضة من الخبرات والإنجازات التي حولت التحديات إلى فرص، لتواصل التحلّيق نحو آفاق جديدة من النمو بما يعكس انتعاش حركة قطاع الطيران في الإمارات بعد التعافي من تداعيات الجائحة.
واستناداً إلى بيانات رسمية حصلت عليها وكالة أنباء الإمارات “وام” من الناقلات الوطنية، تصل رحلات الناقلات إلى نحو 586 وجهة حول العالم بما فيها الوجهات المشتركة ووجهات الشحن وذلك مع حلول نهاية العام الجاري 2023.
وتشمل وجهات الناقلات الوطنية حالياً أكثر من 142 وجهة لطيران الإمارات، و75 وجهة للاتحاد للطيران، و122 وجهة لفلاي دبي، ونحو 208 وجهات للعربية للطيران انطلاقاً من 7 مراكز عمليات استراتيجية في دولة الإمارات، والمغرب، ومصر، وأرمينيا وباكستان بحيث تشمل وجهات العربية للطيران أبوظبي البالغة 28 وجهة، فيما تضم محفظة ويز إير أبوظبي نحو 39 وجهة.
الاتحاد للطيران
رفعت “الاتحاد للطيران” شبكة وجهاتها إلى نحو 75 وجهة مع نهاية العام الجاري، فيما تطمح بحلول عام 2030 إلى التوسع في شبكة وجهاتها إلى أكثر من 125 وجهة مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط آسيا وأوروبا، بالإضافة إلى زيادة عدد الضيوف إلى أكثر من 33 مليونا سنويًا.
وعلى مدار العام الجاري، نقلت “الاتحاد للطيران” 13 مليون مسافر، بزيادة 30% عن عام 2022، ومن المقرر أن يستمر مسار النمو مع توقع تحقيق الذروة التي شهدها العام 2017 من حيث عدد المسافرين وذلك بحلول أواخر العام المقبل أو أوائل عام 2025، وبلوغ الهدف مع 33 مليون مسافر بحلول عام 2030.
وتتطلع “الاتحاد للطيران” بحلول 2030، لامتلاك أكثر من 160 طائرة ومضاعفة حجم أسطولها الحالي مع التركيز على ربط الوجهات القصيرة والمتوسطة المدى في دول مجلس التعاون الخليجي والهند وآسيا مع وجهات المدى الطويل في أوروبا وأمريكا الشمالية. وتشمل المبادئ الأساسية لاستراتيجية توسعة شبكة الوجهات التشغيل إلى وجهات جديدة، وتوفير المزيد من الخيارات، وزيادة عدد الرحلات إلى الأسواق الدولية الرئيسية.
طيران الإمارات
تغطي طيران الإمارات حالياً شبكة واسعة تشمل 142 وجهة في القارات الست تشمل 133 وجهة ركاب و9 وجهات للشحن، فيما تواصل العمل على توفير سعة مقعدية أكبر لتلبية الطلب المتنامي على السفر وتوفير مرونة وخيارات للمسافرين عبر دبي من وإلى مختلف الوجهات.
وتقدمت “طيران الإمارات” خلال مشاركتها في معرض دبي للطيران، بطلبيات جديدة كبيرة لتعزيز أسطولها، بعد تأكيد طلبيتها الجديدة لشراء 90 طائرة “بوينغ 9-777 و8-777” و5 طائرات “بوينغ 787” بقيمة 52 مليار دولار، و15 طائرة من طراز “إيرباصA350-900” بقيمة 6 مليارات دولار.
وأعلنت المجموعة في نوفمبر الماضي عن تحقيقها أفضل نتائج مالية نصف سنوية في تاريخها على الإطلاق، حيث سجلت في النصف الأول من السنة المالية 2023-2024 أرباحاً صافية بلغت 10.1 مليارات درهم، متجاوزة بذلك أرباحها النصف السنوية القياسية البالغة 4.2 مليارات درهم خلال العام الماضي بنسبة 138%.
وبلغت إيرادات المجموعة في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الجارية 67.3 مليار درهم، بنمو 20% عن إيرادات المدة ذاتها من السنة الماضية التي كانت 56.3 مليار درهم، وجاء هذا النمو بفضل الطلب القوي على النقل الجوي عبر العالم، الذي يواصل مساره التصاعدي منذ رفع آخر قيود السفر بسبب “الجائحة”.
فلاي دبي
تحلق “فلاي دبي” إلى 122 وجهة عبر أفريقيا وآسيا الوسطى ووسط وجنوب شرق أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا، بعد أن دشنت خلال العام الجاري نحو 17 وجهة بما في ذلك إعادة إطلاق رحلاتها إلى وجهات كانت تشغلها سابقا، حيث شملت عشق اباد والقاهرة سفينكس وكورفو “موسمية” وميلان بيرغامو وموغاديشو ونيوم واولبيا “موسمية” وباتايا وكرابي وشيمكنت وسانت بطرسبيرغ.
وانضمت 13 طائرة من طراز “بوينغ 737 ماكس” إلى أسطول “فلاي دبي” خلال العام الجاري، حيث تشغل الناقلة اسطولا يتألف من 84 طائرة من “بوينغ 737” منها 55 طائرة من طراز “بوينغ 737 ماكس” و29 طائرة من “بوينغ 800-737” الجيل الجديد، فيما تقدمت بطلبية بقيمة 11 مليار دولار لشراء 30 طائرة “بوينغ 787 دريملاينر”.
العربية للطيران
تمتلك مجموعة “العربية للطيران” شبكة واسعة تربط نحو 208 وجهات انطلاقاً من سبعة مراكز عمليات استراتيجية في دولة الإمارات “الشارقة، أبوظبي، رأس الخيمة”، والمغرب، ومصر، وأرمينيا وباكستان، وتمتلك المجموعة حالياً أسطولاً يضم 72 طائرة من طراز إيرباص A320 وA321. ولدى الناقلة خطط زيادة حجم الأسطول بمعدل ثلاث أضعاف، حيث تقدمت بطلبية لشراء 120 طائرة من طراز ايرباص.
العربية أبوظبي
تستمر “العربية أبوظبي” في تعزيز ربط العاصمة الإماراتية بالعالم، حيث توفر رحلات مباشرة إلى 28 وجهة عبر أسطول يضم 10 طائرات إيرباص A320 مباشرة من المبنى A في مطار أبوظبي الدولي، مع مواصلة خطتها التوسعية والتزامها بتلبية احتياجات عملائها من خلال توسيع شبكة وجهاتها العالمية لتوفير خيارات سفر أوسع مدعومة بالقيمة المضافة للمساهمة في نمو قطاع السفر والسياحة في دولة الإمارات.
ويز إير أبوظبي
رفعت ويز إير أبوظبي شبكة وجهتها إلى 39 وجهة بنهاية العام الجاري بعد نجاحها في إضافة 8 وجهات جديدة مع استمرارها في توسيع عملياتها لتلبية مستويات الطلب المتزايدة من خلال تعزيز أسطولها الحديث والمستدام ليصل إلى 12 طائرة، ما يعزز خطط الشركة الطموحة في إطلاق رحلات نحو وجهات جديدة.
ونجحت “ويز إير أبوظبي” في نقل 3 ملايين مسافر خلال العام الجاري بنمو بنسبة 150% مقارنة مع العام الماضي، مع متوسط إشغال للمقاعد بنحو 85%، إضافة إلى تسيير ما يزيد على 15 ألف رحلة حملت على متنها 3 ملايين مسافر خلال عام 2023. وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
قيمة الأصول المدارة في السوق المالية تتجاوز حاجز التريليون ريال بنهاية العام الماضي
كشفت هيئة السوق المالية عن تجاوز قيمة الأصول المدارة في السوق المالية السعودية للمرة الأولى حاجز التريليون ريال بنهاية عام (2024)م، محققةً نسبة نمو بلغت (20.9)% مقارنة بالعام السابق، وارتفع عدد صناديق الاستثمار إلى (1,549) صندوقًا، فيما بلغ عدد المشتركين في الصناديق العامة والخاصة أكثر من (1.72) مليون مشترك وبزيادة قدرها (47)% عن عام (2023)م.
جاء ذلك في التقرير السنوي الذي أصدرته الهيئة لعام (2024)م، وعكس استمرار الزخم في نمو وتطور السوق المالية السعودية، محققًا نتائج استثنائية وأرقامًا قياسية في مختلف الجوانب التنظيمية والتشريعية والتطويرية، مما يعزز مكانة المملكة وجهة جاذبة للاستثمار المحلي والدولي، ويترجم التقدم المتسارع في مستهدفات رؤية المملكة (2030).
وعلى صعيد الجوانب التنظيمية والتشريعية والتطويرية للسوق، فقد اعتمدت الهيئة خلال العام 2024م، تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية، الهادفة إلى تنظيم تسجيل وطرح شهادات المساهمات العقارية، إلى جانب اعتماد عدد من التعديلات لمجموعة من اللوائح التنفيذية، من بينها لائحة مؤسسات السوق المالية وتعليمات الحسابات الاستثمارية، واللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، بالإضافة إلى اعتماد تعديلات قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.
وأولت الهيئة عنايتها بتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، الأمر الذي انعكس إيجابًا على السوق من خلال اعتمادها أكبر حزمة من التحسينات التنظيمية منذ إطلاق سوق الصكوك وأدوات الدين خلال هذا العام، التي تضمنت تخفيف المتطلبات التنظيمية وتوسيع فئة المستثمرين المؤهلين.
ووفقًا للتقرير فقد بلغت قيمة الإصدارات الإجمالية للصكوك وأدوات الدين المدرجة في السوق المالية السعودية (663.5) مليار ريال بنهاية العام 2024م، مقارنة بـ (549.8) مليار ريال بنهاية العام (2023)م، وبنمو بلغ (20.6)% خلال العام.
وشهد عام 2024، نموًا في عمليات الطرح العام وتسجيل الأسهم، إذ وافقت الهيئة على (60) طلبًا، بارتفاع بلغت نسبته (36.4)% مقارنة بعام (2023)م، منها (40) طلبًا في السوق الموازية و(16) طلبًا في السوق الرئيسية، إلى جانب تنفيذ (44) إدراجًا في السوقين خلال العام، وهو ما يمثل استمرارًا للنشاط القوي في جانب الطروحات الأولية.
أما على صعيد الاستثمار الأجنبي، فقد واصلت السوق المالية السعودية تسجيل مستويات قياسية، إذ بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية (218) مليار ريال بنهاية عام (2024)م، مقارنة بـ(198) مليار ريال في العام السابق، بارتفاع نسبته (10.1)%، كما ارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب إلى (423) مليار ريال بما يشكل ما نسبته (11)% من إجمالي الأسهم الحرة في السوق الرئيسية.
وفيما يتعلق بالترخيص والإشراف على مؤسسات السوق المالية، فقد ارتفع عدد المؤسسات المرخصة إلى (186) مؤسسة بنهاية عام (2024)م، كما ارتفعت إيرادات مؤسسات السوق المالية عن العام السابق بنسبة 29.6% فوصلت إلى (17) مليار ريال، لتبلغ أرباحها (8.8) مليارات ريال بزيادة قدرها (39.3)% عن العام الماضي.
وأشار التقرير إلى صدارة المملكة بين دول مجموعة العشرين (G20)، في عدد من المؤشرات الدولية المرتبطة بالسوق المالية، بحسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD لعام 2024م، وهي: (مؤشر الأسواق المالية، ومؤشر رسملة السوق، ومؤشر حقوق المساهمين، ومؤشر رأس المال الجريء).
وأكد التقرير استمرار الهيئة في تفعيل أدوات حماية المستثمر، حيث تم الانتهاء من إجراءات (121) قضية، فيما تجاوزت تعويضات المستثمرين المتضررين أكثر من (389) مليون ريال موزعة على (921) مستفيدًا، في الوقت الذي انخفض فيه متوسط فترة التقاضي إلى نحو (4) أشهر مقارنة بـأكثر من (5) أشهر في عام (2023)م، فيما أصدرت الهيئة قرارات واجبة التنفيذ بحق (171) مخالفًا للأنظمة واللوائح التي تختص الهيئة بتطبيقها مع متابعة تنفيذ (45) طلبًا.
من جهته أشار معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز، في تعليقه على التقرير السنوي للهيئة لعام (2024)م، إلى أن الهيئة اعتمدت خلال عام (2024)م، خطتها الإستراتيجية للأعوام (2024 - 2026م)، بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المستجدة، التي اشتملت على تسعة أهداف، توزعت على ثلاث ركائز إستراتيجية، وهي: ركيزة تفعيل دور السوق المالية في التمويل والاستثمار، وركيزة تمكين منظومة السوق المالية، وركيزة حماية حقوق المستثمرين، منوهًا إلى أن الخطة أخذت في الاعتبار دارسة وتحليل قطاع السوق المالية بجوانبه كافة، والموائمة مع أصحاب المصلحة لتحديد مجالات التحسين والتطوير التي سيتم التركيز عليها.
وأوضح أن التقرير السنوي يعكس التحول الجذري الذي تشهده السوق المالية، مؤكدًا أن السوق المالية شهدت خلال العام (2024)م، تطورات أسهمت في تعزيز مكانة السوق المالية السعودية إقليميًا ودوليًا، وذلك من خلال حجم الأصول المدارة، وقيمة أصول الصناديق القابضة، وصناديق المؤشرات المتداولة، والتي سجلت ارتفاعات قياسية خلال العام (2024)م، مقارنة بالعام السابق، إضافة إلى جهود الهيئة في تعميق السوق، وإجراء تحسينات تنظيمية، لتوسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز السيولة، واستقرار السوق وزيادة التنافسية، وتحقيق نمو مستدام، بما يعزز من أداء السوق المالية السعودية، ويرفع من مستوى مساهمتها في الناتج المحلي، ويزيد من جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والدوليين، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة (2030).
هيئة السوق الماليةالسوق الماليةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
غرفة الاتهام ترفض الإفراج عن “محمد الأمين بلغيث”