حالات لا تخضع لزيادة الإيجار القديم في مارس المقبل.. اعرفها
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
«الإيجار القديم» من أكثر القوانين التي تشغل بال الكثير من المواطنين، سواء كانوا مستأجرين أو ملاك، خاصة بعد أن أقرّ القانون زيادة بنسبة 15% على بعض الحالات من وحدات الإيجار القديم، تم العمل بها منذ مارس 2023، على أن تكون الزيادة الثالثة في مارس المقبل.
وفي هذا الأمر قد لا يعلم البعض من ملاك أو مستأجري الإيجار القديم، الحالات التي لا تخضع لزيادة الإيجار القديم في مارس المقبل، وهو ما يوضحه المحامي إسلام عبدالمقصود.
وقال «عبدالمقصود» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنَّ قانون الإيجار القديم، حدد عدد من الحالات التي لا تسري عليها زيادة الإيجار القديم، وهي كالتالي:
- لا تسري زيادة الإيجار القديم على الوحدات السكنية.
- لا تسري زيادة الإيجار القديم على المحلات.
حالات يطبق عليها زيادة الإيجار القديمأما الحالات التي يطبقها عليها زيادة الإيجار القديم، أوضحها «عبدالمقصود»، قائلًا إنّها للأشخاص الاعتبارية كالتالي:
- المؤسسات والهيئات العامة والحكومية والخاصة المؤجرة للأشخاص غير الطبيعيين.
- الهيئات والمقرات الحكومية والوزارية والجمعيات الأهلية والأحزاب.
- الشركات التجارية والمدنية والجمعيات والمؤسسات.
- كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص في القانون، والأوقاف.
وتكون زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% من القيمة الإيجارية السارية، حسبما حدد القانون، وليست قيمة مقطوعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زيادة الإيجار القديم الإيجار القديم قانون الإيجار القديم ملاك الإيجار القديم قيمة زيادة الإيجار القديم زیادة الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
لا نريد شيطنة المالك أو المستأجر.. تأكيد جديد من البرلمان بشأن الإيجار القديم
قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن مجلس النواب يهدف لإصدار تشريع جديد متوازن بشأن الإيجار القديم، في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر من عام 2024.
وأضاف “المغاوري”، على استضافته في ندوة نظمها موقع صدى البلد، أن مجلس النواب يضع في الاعتبار التوازن بين المالك والمستأجر، رافضًا ما وصفه بمحاولات “شيطنة” الملاك أو “شيطنة” المستأجرين.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة ارتكز على زيادة عشرين مثلا عند الصدور في القيمة الإيجارية وزيادة سنوية 15% على أن تنتهي عقود الإيجار القديم بعد 5 سنوات، إضافة إلى أولوية المستأجرين في الحصول على وحدات بديلة توفرها الحكومة.
وقد شهد مشروع القانون المقدم من الحكومة هجوما كبيرا من المستأجرين وبعض النواب.
البرلمان يؤكد التوازن بشأن الإيجار القديموكان مجلس النواب قد أصدر بيانا أكد فيه أنه يتعامل معه واضعًا نصب عينيه مسؤولياته الدستورية تجاه الوطن والمواطن على حد سواء.
وأشار إلى أن المجلس قد برهن منذ انطلاق فصله التشريعي الحالي، على إرادة واضحة للتعامل مع القضايا الشائكة بمنهجية تقوم على الحوار والشراكة والتوافق، مجسدًا التزامه العميق بأحكام القضاء، وعلى رأسها أحكام المحكمة الدستورية العليا، وساعيًا إلى ترسيخ توازن دقيق بين حق الملكية والحق في السكن الملائم.
وثمن المجلس ما قدمته الحكومة من مشروعي قانونين تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية، فإنه يؤكد أن النقاش لا يزال مفتوحًا، وأن جلسات الاستماع - التي تُعقد بشفافية غير مسبوقة - مستمرة حتى تتبلور رؤية تشريعية متكاملة تضمن السلم المجتمعي وتُحقق العدالة بين جميع الأطراف دون انحياز، وبما يحقق الصالح العام ويُرضي ضمير الوطن والمواطن.
توجيهات من الرئيس السيسيفي السياق ذاته، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس السيسي وجه الحكومة بضرورة مراعاة ما أثير حول القانون، وهو ما سينعكس على تدرج التطبيق، خاصة في ما يخص الوحدات السكنية. وأضاف أن الفترة الانتقالية للوحدات السكنية ستكون أطول من التجارية، كما ستختلف الأجرة وفقًا لطبيعة الأحياء والمناطق، بما يراعي البعد الاجتماعي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!