2025-06-16@07:42:04 GMT
إجمالي نتائج البحث: 160
«زیادة الإیجار القدیم»:
قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن انعقاد لجنة الإسكان بمجلس النواب وعقد جلسات استماع مكثفة على مدار ثلاثة أسابيع، شملت لقاءات مع محافظي المحافظات التي تضم أكبر عدد من الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، مثل القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية.يتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية والإدارية، بحيث لا تقل عن 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى، مع تطبيق زيادة تصل إلى عشرين ضعفًا عند صدور القانون. كما ينص المشروع على إنهاء عقود الإيجار بعد مرور خمس سنوات من تاريخ تطبيق القانون.وأكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، التزام البرلمان بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، مشيرًا إلى أن المجلس يسعى لإصدار القانون قبل نهاية دور الانعقاد الخامس في يوليو المقبل.من جانبه، صرح...
وافق مجلس النواب المصري اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025 على تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981، ضمن خطة إصلاحية تمتد لخمس سنوات، تستهدف إنهاء تثبيت الإيجار القديم تدريجيًا وتحقيق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، وتشمل التعديلات رفع القيمة الإيجارية وزيادات سنوية ثابتة، في استجابة مباشرة لأحكام المحكمة الدستورية العليا ومطالب الشارع المصري. وتعد هذه التعديلات من أبرز أخبار قانون الإيجار القديم في مجلس النواب اليوم. التاريخ القانوني لقانون الإيجار القديم التاريخ القانوني لقانون الإيجار القديم منذ إقراره في أوائل الثمانينيات، منح قانون الإيجار القديم حماية موسّعة للمستأجرين من خلال تثبيت قيمة الإيجارات السكنية والتجارية، ما أدى إلى فجوة كبيرة بين القيمة القانونية والقيمة السوقية، ورغم محاولات الإصلاح الجزئية عام 1996، ظل عدد كبير من شقق الإيجار القديم خارج...
تناولت برامج التوك شو، اليوم الإثنين، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها: عمرو أديب يكشف تفاصيل اتصاله الصعب مع عمرو الدجوي كشف الإعلامي عمرو أديب، تفاصيل اتصال هاتفي أجراه مع عمرو الدجوي، شقيق الراحل أحمد الدجوي الذي توفي متأثراً بطلق ناري قيل إنه أطلقه على نفسه، ناقلاً عن شقيقه شكوكاً قوية حول فرضية الانتحار في هذه القضية المعقدة. وقال أديب، خلال برنامجه "الحكاية" عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الاثنين، إنه أجرى اتصالاً "صعباً للغاية" مع عمرو الدجوي، الذي أكدت زوجته أنه "لم ينم منذ أيام وهو في حالة يرثى لها". محمود فوزي: الحكومة اقترحت زيادة الإيجار القديم 20...
كتب- حسن مرسي: قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الحكومة تقدمت بطرح ورؤية لحل أزمة قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن الحكومة "لا تنحاز لطرف على حساب الآخر". وأضاف فوزي خلال مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" أن "الطرح الذي قدمته الحكومة ويتم النقاش على أساسه هو أن يتم زيادة الأجرة في المساكن 20 ضعفًا وغير المساكن 5 أضعاف مع زيادة سنوية 15% لمدة 5 سنوات يتم بعدها تحرير عقد الإيجار، أي يكون الاتفاق بين المؤجر والمستأجر اتفاقًا حرًا فيما بينهما، وإذا لم يتم الاتفاق بعد مضي 5 سنوات يتم تحرير العلاقة". وأوضح أن هناك مادة تعطي أولوية في الوحدات التي تبنيها الدولة لمن تضرروا وطبقت عليهم أحكام القانون حال إقراره، حيث "تعطي أولوية...
بعد سنوات من الجدل والمطالبات المتكررة من الملاك، ووسط تحفظات عديدة من المستأجرين، يأتي مشروع قانون الإيجارات الجديد ليفتح بابًا نحو تسوية واحدة من أكثر الملفات العقارية تعقيدًا في مصر. فمع تزايد المطالب بإعادة النظر في عقود الإيجارات القديمة التي تعود لعقود مضت بأسعار رمزية لا تواكب الواقع الاقتصادي، يُطرح مشروع قانون جديد يعيد ترتيب العلاقة القانونية بين أطراف الإيجار، في محاولة لإعادة التوازن بين حقوق الطرفين، دون الإخلال بالبعد الاجتماعي الذي ارتبط بهذا الملف لسنوات.تعديلات رئيسية في القيمة الإيجاريةجاء مشروع القانون الجديد ليضع حدًا للإيجارات الزهيدة التي كانت تُدفع منذ خمسينيات القرن الماضي، حيث نص على زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة لتصبح عشرين ضعف القيمة الحالية، بشرط ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا في المدن والأحياء، و500 جنيه...
يواصل مجلس النواب مناقشاته المكثفة بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، الذي أثار جدلاً واسعاً بين الملاك والمستأجرين على حد سواء.تحيط حالة من الترقب والتوتر ملايين المواطنين، بسبب البنود الجديدة المقترحة التي تستهدف إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية، وتعديل القيم الإيجارية، إضافة إلى جدولة تحرير العلاقة التعاقدية بين الطرفين بعد عقود طويلة من العمل بقوانين الإيجار القديمة.الريادة: قانون الإيجارات القديمة خطوة نحو العدالة الاجتماعية والمساواةلا بد من مراعاة المواطن.. مصطفى بكري ينفعل بسبب مشروع قانون الإيجار القديممفاجأة.. هل يجوز لسكان الإيجار القديم الحصول على شقق سكن لكل المصريين 7 ؟مفيش طرد من الشقة والحماية 10 سنوات.. مفاجأة للمستأجرين بمناقشات قانون الإيجار القديمقانون الإيجار القديم.. هل نهاية العقود بعد 5 سنوات؟أحد أبرز البنود في مشروع القانون الجديد هو المادة التي تنص على...
يواصل مجلس النواب مناقشاته المكثفة بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم، وسط حالة من الترقب يعيشها ملايين المواطنين من الملاك والمستأجرين، في ظل الجدل الواسع الذي أثارته مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة، وعلى رأسها تلك المتعلقة بزيادة القيمة الإيجارية وتحرير العلاقة بين الطرفين خلال فترة زمنية محددة.قانون الإيجار القديم على المحك.. هل تراجعت الحكومة؟ النواب يوضحرئيس الوفد يعلن رؤية الحزب في الإيجارات القديمة.. غداالإيجار القديم يلفظ أنفاسه الأخيرة.. قوانين جديدة لتحرير السوق خلال 4 سنواتمفيش طرد من الشقة وصرف دعم إيجاري.. مفاجآت من مناقشات مشروع الإيجار القديموتستأنف اللجنة المشتركة من لجان الإسكان، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية جلساتها يوم الأحد المقبل، لاستكمال الحوار المجتمعي حول القانون، بمشاركة أربعة من المحافظين، يمثلون محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، والقليوبية، وهي المحافظات التي تضم...
شهد اجتماع اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعيةوالإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب مناقشات على مدار الأسبوع الحالي والماضي بشأن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة ، وسط حالة من الرفض من جانب عدد من النواب لمشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة بصيغته الحالية ، مطالبين بضرورة تعديله.وكان من ضمن مطالب المستأجرين خلال جلسات الحوار المجتمعي التي عقدتها اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعيةو الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة هو ضرورة وجود لجان لتحديد زيادة الأجرة ومنع الطرد والامتداد للجيل الأول.ومن جانبه قال النائب محمد الحصي ، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أنه ليس هناك أي نية في مجلس النواب لتأجيل مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة ، وسط حالة الرفض...
رفضت النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب إلغاء المادة الخامسة من مشروع الحكومة بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم، التي تنهي العلاقة الإيجارية بعد خمس سنوات.إنشاء لجان تحكيم عقاريودعت الديب لإنشاء لجان تحكيم عقاري بين الملاك والمستأجرين، وقالت "لنفتح باب التفاوض العادل بين المالك والمستأجر وتشجيع التسويات الودية تحت إشراف جهات رسمية".وأكدت خلال مشاركتها في اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديلات قوانين الايجار القديم، على ضرورة رفع القيمة الايجارية مع مراعاة معايير المساحة، والمنطقة السكنية، وزمن التعاقد.زيادات باهظة في الإيجاروأكدت على ضرورة أخذ القدرة المالية في الاعتبار "أصحاب المعاشات يدوبك يلاقوا الاكل بالعافية، مشيرة إلى صعوبة تحملهم زيادات باهظة في الإيجار، الأمر نفسه بالنسبة للحاصلين على معاش تكافل وكرامة.1000 جنيه زيادة وممنوع الطرد.. مقترحات جديدة لتعديل الإيجار القديمبين...
واصل المستأجرون رفضهم لمشروع قانون الإيجار القديم، وسط مطالب عديدة قدموها سواء عن طريق البرلمان أو الحوارات المجتمعية التي يتم عقدها، لتعديل القانون قبل إصداره قبل نهاية دور الانعقاد، حيث حذر المستأجرين من خروج مشروع القانون بصيغته الحالية.وطالب بعض المستأجرين من البرلمان العدول عن إصدار مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، و التأني من أجل دراسته بصورة كافية، مع الاكتفاء بالزيادة فقط وفقط ما وصفوه بأن تكون مبنية على معايير موضوعية.البرلمان غير ملزم بحكم المحكمة الدستوريةوخلال المناقشات التي دارت في مجلس النواب مع المستأجرين، أكد المستأجرون أن مجلس النواب صاحب الاختصاص الأصيل في التشريع، وبالتالي فهي غير ملزمة بحكم المحكمة الدستورية العليا بإصدار مشروع قانون جديد للإيجار يلغي قانون الإيجار القديم الحالي.وحول مصير حكم المحكمة الدستورية حال عدم صدور...
قدم عدد من النواب مجموعة من المقترحات الهامة لنزع فتيل الأزمة بين المالك والمستأجر خاصة بعد قيام الحكومة بتقديم مشروع قانون الإيجار القديم للبرلمان لمناقشتة في خطوة برلمانية جديدة تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على السلم المجتمعي.في البداية، اقترح النائب طارق شكري تعديل القيمة الإيجارية لتبدأ من 500 إلى 1000 جنيه شهريًا في المدن، و250 إلى 500 جنيه في القرى، كحل وسط يراعي ظروف جميع الأطراف، مشددًا على أن البرلمان لن يتبنى قانونًا دون توافق مجتمعي حقيقي، وأنه ملتزم بتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية.برلماني: يجب صياغة قانون جديد للإيجار القديمبين الطرد وحق البقاء .. الملاك والمستأجرون يقدمون مقترحات الإيجار القديم للبرلمانالمستشار القانوني للمستأجرين: مشروع قانون الإيجار القديم سيتم رفضه في البرلمانرابطة ملاك الإيجار القديم: بعض أصحاب العقارات يعانون الفقرمن جانبه، أشار...
على مدار يومين، استمع مجلس النواب لرؤية ومطالبة الملاك والمستأجرين في ملف الإيجار القديم ومشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي ينص على انتهاء عقود الإيجار بعد ٥ سنوات من تطبيق القانون مع زيادة ٢٠ ضعفًا وزيادة سنوية ١٥٪.وعرض الملاك والمستأجرون رؤيتهم بشأن مشروع قانون الإيجار القديم على اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، على مدار يومي الأحد والاثنين، حيث أدلى كل منهم بتصوره من منطلق المكانة التي يتحدث منها.في التقرير التالي نلخص مطالب الملاك والمستأجرين التي عرضوها على مجلس النواب، والتي جاءت في ضوء توجيهات المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب:مطالب المستأجرينالإبقاء على العلاقة الإيجارية وعدم النص على الإخلاء بعد مدة معينة، حفاظًا على السلم الاجتماعي، والالتزام بأحكام المحكمة الدستورية العليا والنقض والاستئناف.قصر التعديلات...
تقدَّم النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، باقتراح لتخفيض القيمة الإيجارية المتعلقة بزيادة الإيجار القديم.واقترح شكري، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، أن تكون الزيادة تدريجية، بحيث لا تتجاوز 500 إلى 1000 جنيه في المدن، ومن 250 إلى 500 جنيه في القرى.وأضاف أن مسألة طرد المستأجرين مرفوضة من قِبَل الحكومة والبرلمان، مشددًا في الوقت نفسه على أن البرلمان سيناقش مشروع القانون التزامًا بحكم المحكمة الدستورية.السجيني: الدولة تتعامل مع الإيجار القديم بـ«ميزان العدالة».. و25 ألف عقار في الإسكندرية آيل للسقوطانفعال تحت القبة| محاضرة «عين شمس» تُحوّل جلسة الإيجار القديم إلى سجال خارج الموضوعالسجيني يطالب المستأجرين والملاك بتقديم مقترحات لتعديل قانون الإيجار القديموأكد النائب طارق شكري أن المجلس انتهج طريقة مشروعة، وهي الحوار المجتمعي، الذي...
كتب- نشأت علي: قال سعيد أبو النور المحامي بالنقض، ممثلا عن مستأجري وحدات الإيجار القديم، إن طلبات المستأجرين تنفيذ حكم المحكمة الدستورية فقط والمتمثل في زيادة الأجرة. وأضاف:" نرفض المادة (2) من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تنص على أنه" اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للغرض السكني عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على الا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان، الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية...
بين جدرانٍ تشهد على عقودٍ من الذكريات، وفي شققٍ أكل الزمان من جدرانها ولم يأكل من قلوب ساكنيها، ينبض قانون الإيجار القديم كقلبٍ لا يزال يصارع للبقاء. هو ليس مجرد نص قانوني، هو حكاية عن أمل الطبقات البسيطة في مواجهة موجة ارتفاع الأسعار وجشع السوق. هنا، حيث يتعالى صوت المستأجرين الذين يرون في هذا القانون قارب النجاة الأخير، سنذهب معهم إلى رحلة في دهاليز مدينة تتغير، لكنها تُقاوم أن تفقد روحها، رحلة نبحث فيها عن الحقيقة بين الأطلال، لنعرف إلى أين تتجه بوصلة العدالة؟ وهل من الممكن الوصول إلى معادلة تضمن الحقوق لجميع الأطراف؟ دعونا نغوص معًا في تفاصيل المشهد، ونستمع إلى الأصوات القادمة من خلف الأبواب القديمة. “من رحم المعاناة… مطالب المستأجرين تخرج للنور” قال أحمد حمدي، أحد المستأجرين...
كشف مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، تفاصيل جلسة الاستماع التي خصصها البرلمان اليوم لممثلي الملاك في مشروع قانون الإيجار القديم، قائلاً: "البرلمان خصص لنا عشر دقائق لذكر مطالبنا، وبشكرهم إني استطعت أقول ما أريده".وعن أسباب رفضه لمشروع قانون الإيجار القديم، قال خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" عبر قناة ON: "رفضنا مشروع القانون لأنه يتضمن تعسفًا ضد الملاك، حيث يحدد الفترة الانتقالية بخمس سنوات لتحرير العلاقة الإيجارية، وهي فترة طويلة للغاية على الملاك نطالب بتقليص الفترة الانتقالية لثلاث سنوات، شريطة أن يكون الحد الأدنى للإيجار 2000 جنيه للمناطق الشعبية، و4000 جنيه للمناطق المتوسطة، و8000 جنيه للمناطق الراقية".زيادة القيمة الإيجاريةائتلاف ملاك الإيجارات القديمة: نطالب برفع قيمة التجاري لـ 5 آلاف جنيه وتحديد مدة للعقدزيادة...
في جلسة ساخنة استمرت مناقشات لجنة الإسكان بمجلس النواب لتعديلات قانون الإيجار القديم ، حيث طرح ملاك عقارات الإيجار القديم مطالبهم خلال بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم. قدم ممثلو الملاك رؤية جديدة تهدف إلى تعديل العلاقة بين المالك والمستأجر، مع التركيز على ضرورة رفع قيمة الإيجار وضبط مدة العلاقة الإيجارية.برلماني: ضرورة إجراء دراسات دقيقة بشأن الإيجار القديم وحله بشكل عادلمستشار قانوني يشدد على حتمية تعديل الإيجارات القديمة ويطالب بضوابط عادلة لحقوق المستأجرينمطالب ملاك الإيجار القديم بالنواب.. رفع القيمة لـ8 آلاف والإخلاء خلال 3 سنوات الأبرزمستأجري عقارات الإيجار القديمة القديمة باجتماع لجنة الإسكان غدا.. تفاصيلزيادة حسب تاريخ الإنشاء.. مطالب ملاك الإيجار القديم حول القانون الجديدرفع قيمة الإيجار: 8 آلاف للأماكن الراقيةأكد مصطفى عبدالرحمن عطية، رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، رفضه لمشروع قانون...
خلال مناقشات لجنة الإسكان بمجلس النواب لتعديلات قانون الإيجار القديم، عرض عدد من ممثلي ملاك عقارات الإيجار القديم رؤيتهم حول ضرورة إعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر.رئيس برلمانية حماة الوطن: قانون الفتوى يؤكد أن مصر ستظل منارة للإسلام الوسطيإسكان النواب: اللجنة البرلمانية المشتركة تستمع للملاك حول تعديلات الإيجار القديمبرلماني: ندعم وزارة الزراعة لتحقيق خطتها في زيادة الإنتاج الزراعى وسد الفجوة الغذائيةتحرك برلماني بشأن تأخير توريد أدوية الأورام للمعاهدأكد مصطفى عبدالرحمن عطية، رئيس ائتلاف مُلاك الإيجارات القديمة، رفض مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، فيما يتعلق بزيادة الأجرة، وكذلك مدة تحرير العلاقة الإيجارية.واقترح، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن يكون الحد الأدنى للمناطق الشعبية ألفي جنيه، و4 آلاف للمناطق المتوسطة، بينما 8 آلاف للأماكن الراقية.فترة توفيق الأوضاع ورفض...
طالب أحمد شحاته، مؤسس رابطة عايز حقي عن ملاك الإيجارات القديمة، بتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر للوحدات السكنية بعد 3 سنوات وسنة للغرض التجاري.رئيس برلمانية حماة الوطن: قانون الفتوى يؤكد أن مصر ستظل منارة للإسلام الوسطيإسكان النواب: اللجنة البرلمانية المشتركة تستمع للملاك حول تعديلات الإيجار القديمبرلماني: ندعم وزارة الزراعة لتحقيق خطتها في زيادة الإنتاج الزراعى وسد الفجوة الغذائيةتحرك برلماني بشأن تأخير توريد أدوية الأورام للمعاهدجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، أثناء مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم.وأكد أنه من المستقر عليه أننا بشأن مناقشة قانون استثنائي فرضته الظروف فى هذة الوقت، مشيرا إلى صدور العديد من الأحكام التى قضت بعدم دستورية النصوص، وآخرها حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2024، وهو ما...
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن ملف الإيجار القديم من الملفات الشائكة التي تمس شريحة كبيرة من المجتمع، سواء من الملاك أو المستأجرين، مشددة على أهمية تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين بما يحفظ الاستقرار الاجتماعي ويحمي الفئات الأكثر احتياجا.وأوضحت إسحق في تصريحات صحفية له اليوم، أن التعامل مع هذا الملف يجب أن يتم بحذر شديد، مع وضع أولوية كبرى للبعد الإنساني والاجتماعي، حتى لا تتحول القضية إلى عبء جديد على شريحة من المواطنين الذين يعانون بالفعل من ظروف معيشية صعبة.الإيجار هيزيد لـ4000 جنيه؟.. تطورات مشروع قانون الإيجار القديم ورئيس الوزراء يدخل على الخطالحكومة: قدمنا مقترحا متوازنا لحل أزمة الإيجار القديمالحكومة تؤكد تقديم مقترح متوازن لحل أزمة الإيجار القديم وتلتزم بتوفير بدائل سكنية...
رئيس الوفد يطالب بمُراعاة البُعد الاجتماعي بين المالك والمستأجر«الجيل» يقترح فترة انتقالية لا تقل عن سبع سنوات لإنهاء العلاقة الإيجارية«مصر أكتوبر» يقترح تمديد مدة تحرير العلاقة الإيجارية ودعم الأكثر تضررًا تقدّمت عدد من الأحزاب بمجموعة من المقترحات بشأن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة ، والذي تتم مناقشته داخل مجلس النواب.في البداية أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، تكليفه الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، بالمشاركة الفعالة فى مناقشات اجتماعات اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية، والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروعى القانونين رقمى ٤ لسنة ١٩٩٦ و٤٩ لسنة ١٩٧٧ و١٣٦ لسنة ١٩٨١ المقدمين من الحكومة.وقال رئيس الوفد إن موضوع مشروع قانون الإيجار القديم الذى قدمته الحكومة، هو استجابة وتطبيق لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى عام ٢٠٢٤ وهذا التزام...
وجّه حزب الجيل الديمقراطي دعوة رسمية للكاتب الصحفي والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، لحضور ندوة تحت عنوان: «الإيجار القديم السكني بين الحق في السكن والحق في الملكية»، والمقرر تنظيمها يوم الجمعة المقبل، الموافق 9 مايو 2025، في تمام الساعة السابعة مساءً، بمقر مكتب رئيس الحزب بالتجمع الأول، حي البنفسج 8، فيلا 49. ومن المقرر أن يحل طارق العوضي، المحامي بالنقض وعضو لجنة العفو الرئاسي، ضيفاً ومتحدثاً رئيسياً خلال الندوة، التي تناقش واحداً من أبرز الملفات القانونية والاجتماعية المطروحة على الساحة حالياً. دعوة للحضور وأشاد الحزب بحرص النائب مصطفى بكري، على تعزيز الحوار المجتمعي حول القضايا التشريعية المثيرة للجدل، وعلى رأسها قانون الإيجار القديم. اقرأ أيضاًإيهاب الطماوي: زيادة القيمة الإيجارية أثارت غضب شريحة واسعة من المواطنين محمود فوزي: لا انحياز...
كتب- نشأت علي:طالبت النائبة ضحى عاصي، عضو مجلس النواب، أن يكون هناك حد أقصى لزيادة الأجرة، مشيرة إلى أن هناك بعض الحالات التي في حال زيادتها إلى 20 مرة قد يصل الإيجار إلى نحو 8 آلاف جنيه. وأشارت خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، إلى أن تحرير العلاقة الإيجارية يتسبب في إشكالية كبيرة لدى المستأجرين. وأوضحت عضو مجلس النواب، أن بعض التعديلات قد تتسبب في أزمات حقيقية. من جانبه، أكد النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، أهمية أن يراعي مشروع تعديل قانون الإيجار القديم ضمان السلام الاجتماعي لنحو ٦ ملايين شخص. وأشار إلى أن مشروع التعديل المقدم من الحكومة فيه ظلم للمالك والمستأجر، لاسيما وأنه يتسم بتسطيح الأمور، مثل ما يتعلق بالقيمة. وشدد...
كتب- نشأت علي:طالبت النائبة ضحى عاصي، عضو مجلس النواب، أن يكون هناك حد أقصى لزيادة الأجرة، مشيرة إلى أن هناك بعض الحالات التي في حال زيادتها إلى 20 مرة قد يصل الإيجار إلى نحو 8 آلاف جنيه. وأشارت خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، إلى أن تحرير العلاقة الإيجارية يتسبب في إشكالية كبيرة لدى المستأجرين. وأوضحت عضو مجلس النواب، أن بعض التعديلات قد تتسبب في أزمات حقيقية. من جانبه، أكد النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، أهمية أن يراعي مشروع تعديل قانون الإيجار القديم ضمان السلام الاجتماعي لنحو ٦ ملايين شخص. وأشار إلى أن مشروع التعديل المقدم من الحكومة فيه ظلم للمالك والمستأجر، لاسيما وأنه يتسم بتسطيح الأمور، مثل ما يتعلق بالقيمة. وشدد...
قال النائب إيهاب الطماوي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن الحزب يرى ضرورة إعادة النظر في عدد من النقاط الجوهرية بمشروع قانون الإيجار القديم بعد أيام من المناقشات داخل البرلمان. وأكد الطماوي، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، أن الحزب يطالب بمراجعة ما ورد في مشروع الحكومة بشأن الزيادات المقررة على القيمة الإيجارية، لا سيما للوحدات السكنية، مشيرًا إلى أن هذا البند أثار حالة من الغضب لدى شريحة واسعة من المواطنين. كما دعا إلى إعادة النظر في مدة السنوات الخمس المحددة لتحرير العقود الإيجارية، موضحًا أن هذه المدة بحاجة لإعادة تقييم بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين. وشدد الطماوي على أن الحزب ثبت لديه أن النقطتين الأكثر إثارة للغضب في الشارع...
كشفت المذكرة الإيضاحية المرفقة بـ مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، أن دوافع إعداد القانون الجديد ترجع إلى تراكمات تاريخية بدأت منذ الحرب العالمية الأولى، حين اضطر المشرع للتدخل في تنظيم العلاقة الإيجارية لمواجهة أزمة السكن، وهو ما تكرر خلال الحرب العالمية الثانية وما تلاها من تداعيات اجتماعية واقتصادية.الحكومة توضح أسباب إعداد مشروع قانون الإيجار القديموبشأن مشروع قانون الإيجار القديم، أوضحت الحكومة أن استمرار العمل بالقوانين الاستثنائية، ومنها القانونان رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، أدى إلى ظهور مشكلات متعددة، أبرزها احتفاظ مستأجرين بوحدات لا يحتاجونها فعليًا، مما ساهم في تفاقم أزمة الإسكان، بالإضافة إلى عزوف الملاك عن صيانة العقارات أو تأجيرها بسبب ضعف العائد الإيجاري والامتداد القانوني للعقود، وهو ما تسبب في زيادة المساكن المغلقة وغير المستغلة.وأضافت...
طالب النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، بحصر المستفيدين من معاش تكافل وكرامة، وإعفائهم من زيادة الإيجار القديم .وقال "مسعود": "مش معقول اللي بياخد معاش 500 جنيه اروح أطبق عليه زيادة؟".نائب يطالب بتحديث البيانات الخاصة بالإيجار القديم بتحديد حجم المشكلةمليون و100 ألف شقة في القاهرة.. الإحصاء يستعرض بالأرقام وحدات الإيجار القديم بالمحافظاتالإحصاء لـ البرلمان: 3.9 مليون وحدة تخضع للإيجار القديم منها 1.9 مليون سكنيالقومي لحقوق الإنسان يقدم رؤيته حول ملف قانون الإيجار القديمجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية. طباعة شارك الإيجار القديم معاش تكافل وكرامة المستفيدين من معاش تكافل وكرامة زيادة الإيجار القديم...
تزامنًا مع مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، داخل أروقة مجلس النواب، شغلت محركات البحث تساءل الملايين من المواطنين عن قيمة الإيجار القديم في المدن والقري وفقا للمشروع الجديد، والذي نستعرض تفاصيله في سياق التقرير الآتي . ونص مشروع القانون على زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بما لا يقل عن 1000 جنيه في المدن و 500 جنيه في القرى. و حدد مشروع القانون زيادة قيمة الإيجار القديم بنسبة 5 أضعاف مرة واحدة فور تطبيقه، على أن يتم زيادة قيمة الإيجار بنسبة 15% سنويًا لمدة 5 سنوات بعد ذلك، بحيث تنتقل الوحدة إلى المالك بالقانون بعد انتهاء هذه الفترة.قيمة الإيجار القديم في المدن والقري وتكون الزيادة طبقا لمشروع القانون كالآتي: _ زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية تُحدد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بـ20 ضعف القيمة الحالية،...
شارك المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتبى لجنتى الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، الأول بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين ايجار الأماكن، والثانى بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود ايجارها والمخصصة للاستماع والمناقشة من حيث المبدأ.ووجه المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر للمستشار الدكتور رئيس مجلس النواب، حيث ان الدعوة والتنظيم لهذه الاجتماعات يعكس وعي وإدراك لمدى اهمية الآثار المترتبة على تطبيق أحكام قوانين الإيجار القديم .وأكد أن الحكومة والنواب لن ينحازوا لطرف على حساب طرف، فى...
أثار مشروع القانون المقدم لتوفيق أوضاع المستأجرين للشقق السكنية الخاضعة لقوانين الإيجار الإستثنائية، جدال بين القانونيين وغيرهم من الفئات التي ترتبط مصالحها بإقرار هذا القانون.وفي هذا السياق، قال الخبير والمحكم القانوني محمد أحمد الشهير، صاحب المؤلفات المتعددة في قوانين الإيجار، أن مسألتين أساسيتين برزتا في هذا الخلاف، الأولى بشأن مقدار القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، والثانية بشأن تحرير العلاقة الإيجارية وإنهاء ما يعرف باسم (الإيجار القديم)وقد حسمت المحكمة الدستورية العليا الشق الأول من الخلاف، في حكمها الصادر بتاريخ التاسع من نوفمبر 2024 في الدعوى رقم 24 لسنة 20 قضائية، بأن قضت بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى.وأضاف الشهير في تصريحات خاصة، أنه في الحكم ذاته أمهلت المحكمة المشرع مهلة زمنية ليتمكن من إقرار تعديل القانون 136 لسنة 1981...
أجاب أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، على سؤال الاعلامية لميس الحديدي حول إمكانية حدوث نقاش في مشروع القانون حول الفترة الانتقالية البالغة خمس سنوات في مشروع قانون الحكومة قبل تحرير العلاقة الايجارية خاصة أن البعض يرى أنها فترة غير كافية للبعض لتوفيق أوضاعه قائلاً : "مدة الخمس سنوات هي مقترح الحكومة الاولي وتصورها ولازالت النقاشات وجلسات الاستماع مستمرة داخل أروقة البرلمان وبالتالي مناشقات البرلمان بشكل اسياسي سوف تنصب على نقطتين مقدار الزيادة في القيمة الايجارية والمدة الانتقالية".وقال فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON: "وإذا إرتأى نواب البرلمان أن تلك الفترة الانتقالية البالغه خمس سنوات تحتاج لزيادتها لان البرلمان هو المشرع ونبض الناس ".الايجار السكنينهاية تدريجية...
قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان، إننا نرغب في تحقيق التوازن في التعديلات الخاصة بنصوص الإيجار القديم القديم.وسأل خلال اجتماع اللجنة المشتركة المعنية بدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة عن المادة 5 التي تنص على الإخلاء خلال خمس سنوات. وقال شكري: “لو لم تكن هذه المادة موجودة، لكان الموضوع مرّ بسهولة، لكن هذه المادة قسمّت المجتمع”.وأكد أن المشروع يستلزم مناقشة مجتمعية قائلاً: “لازم نسمع جيداً أولاً من الطرفين”.واستنكر تفاوت زيادة القيمة الإيجارية بين الأغراض السكنية والتجارية، وقال: "زيادة 20 ضعفاً للقيمة الإيجارية في السكني، حد أدنى 1000 جنيه"، موضحاً أن هذا يعادل 5 أضعاف القيمة التجارية. طباعة شارك قوانين الإيجار القديم الحكومة زيادة القيمة الايجارية الأغراض السكنية والتجارية المجتمع
كتب- حسن مرسي: أكد المهندس عمرو حجازي، نائب رئيس جمعية حقوق المضارين من الإيجار القديم، أن قانون الإيجار القديم تسبب في ظلم لكل من المالك والمستأجر والدولة على حد سواء، مشيرًا إلى ضرورة إيجاد حلول عادلة تراعي الجميع. خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، اقترح "حجازي"، ربط الحد الأدنى للإيجار بمتوسط أسعار المنطقة، مع زيادة مرنة تتماشى مع معدل التضخم الذي يحدده البنك المركزي، بدلاً من النسبة الثابتة 15% التي اعتبرها غير عادلة في ظل ارتفاع التضخم. وأوضح أن الفترة الانتقالية المقترحة لتعديل القانون، والمحددة بخمس سنوات، طويلة نسبيًا، مقترحًا تقليصها إلى ثلاث سنوات، مع التفريق بين المستأجرين القادرين وغير القادرين. وأشار إلى أن الدستور يكفل حق السكن، داعيًا الدولة إلى توفير وحدات...
أكدت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن إحالة مشروع قانون الإيجار القديم إلى اللجان البرلمانية المختصة خطوة طال انتظارها، كونه البداية الحقيقية لمعالجة أكثر القضايا التشريعية تعقيدا في مصر.وأشارت « الهواري» خلال حوارها لـ« صدى البلد»، إلى أن تعديلات الإيجار القديم لابد أن تحقق العدالة بين الملاك والمستأجرين ، بما يتماشى مع متغيرات العصر، وتحقيق العدالة بين أطراف العلاقة الإيجارية.وفيما يخص تحريك القيمة الإيجارية للوحدات السكنية ومدتها والزيادة السنوية، أفادت عضو البرلمان أنه من الضروري أن تكون الزيادة الإيجارية على أساس القيمة السوقية، وليس بنسبة معينة من العقد الأصلي، مشيرة إلى أن هناك أطروحات عديدة من اللجنة النوعية المختصة " الإسكان" و اللجنة المشتركة بين الإسكان والإدارة المحلية وسيتم حسمها مع مناقشة القانون داخل اللجان.قانون...
لـ زيادة الإيجار القديم 15% وفسخ العقد بعد 5 سنوات.. تفاصيل 4 اجتماعات بالبرلمان الأسبوع المقبل| خاص
تطورات جديدة بشأن قانون الإيجار القديم الذي قرر ملجس النواب إنهاءه بإصدار قانون جديد يتضمن فترة انتقالية 5 سنوات وزيادة في القيمة الإيجارية 20 ضعفا في المرة الأولى و15% سنويًا، والذي يأتي ترجمة لحكم المحكمة الدستورية التي قضت بعدم دستورية ثبات الأجرة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى.ومن المنتظر أن يصدر مجلس النواب، قانون الإيجار القديم المعروض من الحكومة عليها قبل فض دور الانعقاد الخامس الذي ينتهي في شهر يوليو المقبل، إعمالًا لحكم المحكمة الدستورية الذي نص على إلزام البرلمان بمعالجة دعم دستورية ثبات الأجرة قبل انقضاء دور الانعقاد الخامس.تفاصيل اجتماعات مجلس النواب بشأن قانون الإيجار القديموفي هذا الصدد، كشف النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل الاجتماعات التي ستُعقد بمجلس النواب، بداية من يوم الإثنين المقبل، بشأن قانون...
تسعى الحكومة جاهدة إلى معالجة القضية الأزلية بين المستأجرين والملاك، حيث قدمت مشروع قانون الإيجارات القديمة إلى مجلس النواب، في إطار سعيها الحثيث نحو تسوية الإشكالية القائمة بين أطراف العلاقة الإيجارية. وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة أن مشروع قانون الإيجارات القديمة سيراعي كافة الأبعاد الاجتماعية للطرفين. وخلال السطور التالية، يرصد موقع «الأسبوع» لمتابعيه وزواره، مشروع قانون إيجار الأماكن «قانون الإيجار القديم» الذي أعدته الحكومة وأحالته إلى مجلس النواب أمس، وجاءت كما يلي: مشروع قانون الإيجار القديم أبرز ملامح قانون الإيجار القديم - سيتم زيادة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن المؤجرة لغرض السكن لتصبح 20 مثل القيمة الإيجارية الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه للوحدات في المدن والأحياء و500 جنيه للوحدات...
أعدّت الحكومة مشروع قانون جديد لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وأحالته إلى مجلس النواب لمناقشته. ويتضمن المشروع عدة تعديلات جوهرية على منظومة الإيجارات القديمة.ملامح قانون الحكومة بشأن الإيجارات القديمةجاءت أبرزالملامح التي تضمنها مشروع قانون الحكومة بشأن تعديلات الإيجار القديم على النحو التالي:1- زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة لتصبح 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا في المدن والأحياء، و500 جنيه في القرى.2- رفع القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.3- زيادة سنوية تدريجية للقيم الإيجارية بنسبة 15% سنويًا، لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.4- انتهاء كافة عقود الإيجارات القديمة بعد مرور خمس سنوات من تطبيق القانون، مع إلزام المستأجرين بإخلاء الوحدات وردّها للمالك بعد تلك المدة.5- في...
كتبت- داليا الظنيني: قال النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا يلزم البرلمان بحسم ملف الإيجار القديم خلال الفصل التشريعي الحالي. وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": دورنا تحقيق التوازن في تعديلات قانون الإيجار القديم، ونسعى للخروج بحلول غير تقليدية لفض الاشتباك بين المالك والمستأجر، مبينا أن الحكومة أرسلت مقترح القانون اليوم لتبدأ أعمال اللجان وتشمل كل الجهات المعنية عملها الإثنين المقبل. وأشار إلى أنه من يوم الاثنين المقبل سيكون هناك جلسات استماع طويلة قبل الوصول إلى الصيغة النهائية لتعديلات قانون الإيجار القديم، مؤكدا أنه سيكون هناك مناقشة مجتمعية موسعة أطرافها الأساسيون هم المستأجرون والملاك والحكومة للوصول إلى حلول وقرارات. ...
لا يزال قانون الإيجار القديم في مصر يشهد جدلا واسعا بين الملاك والمستأجرين، فبينما يرى البعض أن هذا القانون يشكل وسيلة لحماية حقوق المستأجرين ويوفر لهم الاستقرار السكني، يعتقد آخرون أنه يشكل عقبة أمام نمو الاستثمار العقاري. وأدى إلى تجميد الإيجارات عند مستويات منخفضة لا تتناسب مع معدلات التضخم الحالية، مما يحد من القدرة على جذب استثمارات جديدة في القطاع العقاري.تأثير القانون على السوق العقاريةيؤثر قانون الإيجار القديم بشكل كبير على السوق العقارية، حيث يحد من رغبة المستثمرين في تأجير العقارات بسبب العقوبات المفروضة من خلال الالتزام بعقود طويلة الأجل، لا توفر عوائد مالية مجزية، وفي ظل هذا القانون، يصبح من الصعب على الملاك تحقيق العوائد المطلوبة من عقاراتهم، مما يضعف جاذبية القطاع العقاري للاستثمار. بالإضافة إلى ذلك، يؤدي ضعف العائد الإيجاري...
يعد ملف الإيجار القديم واحدا من أكثر القضايا التي يتحدث عنها الكثير من المواطنين في مصر، ويمتد تأثيره لعقود طويلة، بقيت معها الخلافات بين الملاك والمستأجرين دون الوصول لحل.تطبيق زيادة الإيجار القديمبدأت منذ أيام تطبيق زيادة الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين، والمقدرة بـ 15% من القيمة الإيجارية السارية حينها، إعمالًا لنص القانون رقم 10 لسنة 2022 والذي ينص على تطبيق زيادة سنوية على الإيجارات القديمة بالنسبة المشار إليها ولمدة محددة.ومع تطبيق زيادة الإيجار القديم الأخيرة، تدور التساؤلات حول موعد فسخ العقود الإيجارية للأشخاص الاعتبارية، لكون أن القانون الصادر بهذا الشأن “إنهاء عقود الإيجار لغير غرض السكنى” مرتبط بمدة انتقالية يتم في نهايتها فسخ عقود الإيجار القديم.وتنتهي عقود الإيجار القديم وفقا لقانون الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني،...
بدأت منذ أيام تطبيق زيادة الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين، والمقدرة بـ 15% من القيمة الإيجارية السارية حينها، إعمالًا لنص القانون رقم 10 لسنة 2022 والذي ينص على تطبيق زيادة سنوية على الإيجارات القديمة بالنسبة المشار إليها ولمدة محددة. ومع تطبيق زيادة الإيجار القديم الأخيرة، تدور التساؤلات حول موعد فسخ العقود الإيجارية للأشخاص الاعتبارية، لكون أن القانون الصادر بهذا الشأن “إنهاء عقود الإيجار لغير غرض السكنى” مرتبط بمدة انتقالية يتم في نهايتها فسخ عقود الإيجار القديم.موعد فسخ عقود الإيجار القديم للاعتباريتنتهي عقود الإيجار القديم وفقا لقانون الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني، بعد 5 سنوات من تطبيقه، والذي بدأ رسميا في يوم 10 من شهر مارس من عام 2022. وبهذا يبدأ تطبيق فسخ عقود الإيجار القديم للوحدات الاعتبارية في...
حدد القانون رقم 10 لسنة 2022 عقوبة الامتناع عن تنفيذ وتطبيق زيادة الإيجار القديم المنصوص عليها بقانون إخلاء الأماكن المعدة لغير غير السكنى المؤجرة للأشخاص الاعتباريين.يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه زيادة الإيجار القديم على الأشخاص الاعتباريين بداية من يوم 10 مارس الماضي، باعتبار أن القانون قد صدر في ذات اليوم، وينص على أن تطبق زيادة سنوية 15 % على القيمة الإيجارية السارية في ذات الحين، بخلاف الزيادة المقدر بخمسة أمثال الأجرة عند بداية تطبيق القانون في 10 مارس 2022.طرد المستأجر حال المخالفةوحدد القانون عقوبة الامتناع عن دفع زيادة الإيجار القدديم، حيث ينص على أنه يكون مصير المستأجر الذي يقوم بمخالفة ما ورد في نص القانون رقم 10 لسنة 2022 هو الطرد وإخلاء الوحدة لصالح المالك، حتى لو كان...
بدأ قبل أسبوع تطبيق زيادة الإيجار القديم السنوية على الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، والذي تُطرح معه تساؤلات حول الفئات المطبق عليها تحديدًا، خاصة وأنه يتم الخلط ما بين الوحدات للأشخاص الاعتباريين والمؤجرة لغرض السُكنى.الفئات المطبق عليها زيادة الإيجار القديمحدد القانون الحالات التي تطبق عليها زيادة الإيجار القديم، وهم م الأشخاص الاعتباريين، أي المؤسسات والهيئات العامة والحكومية والخاصة، المؤجرة للأشخاص غير الطبيعيين، وتشمل ذلك جميع الهيئات والمقرات الحكومية والوزارية والجمعيات الأهلية والأحزاب، إضافة إلى الشركات التجارية والمدنية والجمعيات والمؤسسات، وكل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص فى القانون، والأوقاف.ولا تسري زيادة الإيجار القديم على الوحدات السكنية، حيث أنهم أشخاص طبيعيين، ولا ينص القانون هنا على أن تطبق عليهم الزيادة المقررة بـ 15% أو انهاء عقد الإيجار...
بدأت رسميا زيادة الإيجار القديم للوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لعام 2025، وسط تساؤلات واسعة من ملايين الملاك عن موعد زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية أو الأشخاص الطبيعيين بشكل عام ممن يؤجرون شقق سكنية أو محلات تجارية، ممن لا ينطبق عليهك قرار زيادة الأجرة المُطبق بموجب قانون صادر برقم 10 لسنة 2022.جدير بالذكر أن زيادة الإيجار القديم للوحدات المؤجرة للاشخاص الاعتباريين في 2025، نسبتها 15% من القيمة الإيجارية السارية قبل تطبيق الزيادة، مع الإشارة إلى أنها الزيادة الرابعة في الإيجارات القديمة منذ عام 2022 وبالتحديد منذ صدور قانون بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للإشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني أو المسمى بـ قانون إنهاء الإيجار القديم لغير الغرض السكني.موعد زيادة الإيجار القديم السكنيتزامنًا مع زيادة الإيجار القديم لغير الغرض السكني، نستعرض...
يعد ملف الإيجار القديم واحدا من أكثر القضايا التي يتحدث عنها الكثير من المواطنين في مصر، ويمتد تأثيره لعقود طويلة، بقيت معها الخلافات بين الملاك والمستأجرين دون الوصول لحل.زيادة الإيجار القديم بنسبة 15%قررت الحكومة بشكل رسمي زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% للأشخاص الاعتبارية، وذلك وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2022، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.ويستهدف هذا القانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديم للوحدات الاعتبارية . اما عن الفئات المستهدفة بقرار زيادة الإيجار القديم فيشمل هذا القرار الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية، مثل:الشركاتالجمعياتالمؤسساتالنقاباتالهيئات العامةالعياداتالمكاتب الخاصة مثل محاماة محاسبة استشاراتوتستمر الزيادة لمدة خمس سنوات، حيث يتم فرض الزيادة كل عام في مارس، وستنتهي فترة التطبيق في مارس 2027.وتطبق زيادة الإيجار القديم، على الأشخاص الاعتباريين في القانون، وهم محددون...
كتب- حسن مرسي: نفى النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، صحة ما يتم تداوله حول زيادة الإيجار القديم للغرض السكني بنسبة 15%. خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة الموطن"، على قناة "الحدث اليوم"، وصف الفيومي هذه الأنباء بأنها "عارية تمامًا من الصحة"، مؤكدًا أن نسبة الـ15% المذكورة تخص قانونًا قديمًا يتعلق بالأشخاص الاعتبارية للغير السكني، وليس للإيجارات السكنية. وأوضح الفيومي أن القانون الذي ينص على زيادة بنسبة 15% صدر عام 2022، وهو خاص بالأشخاص الاعتبارية ولا علاقة له بالإيجارات السكنية. وأكد أن الحكومة تدرس حاليًا الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا، والذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم. ويشهد الربع الأول من هذا العام تطبيق زيادة جديدة في الإيجارات القديمة 2025...
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن زيادة الإيجار القديم للغرض السكنى بنسبة 15% أمر عار تماما من الصحة، معقبا:"نسبة الـ 15% دا قانون قديم خاص بالأشخاص الاعتبارية للغير السكنى وصدر عام 2022".هناك فترة انتقالية.. النائب محمد عطية الفيومي يكشف مستجدات قانون الايجار القديميشهد الربع الأول من هذا العام تطبيق زيادة جديدة في الإيجارات القديمة 2025 للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، وذلك في إطار تنفيذ قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022.قانون الإيجار القديمإن الحكومة تدرس حاليًّا الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم.
قررت الحكومة بشكل رسمي زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% للأشخاص الاعتبارية، وذلك وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2022، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.ويستهدف هذا القانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديم للوحدات الاعتبارية . الفئات المستهدفة بقرار زيادة الإيجار القديميشمل هذا القرار الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية، مثل:الشركاتالجمعياتالمؤسساتالنقاباتالهيئات العامةوتستمر الزيادة لمدة خمس سنوات، حيث يتم فرض الزيادة كل عام في مارس، وستنتهي فترة التطبيق في مارس 2027.وتطبق زيادة الإيجار القديم، على الأشخاص الاعتباريين في القانون، وهم محددون في 6 حالات فقط، هي التي ستقوم بتسديد القيمة الإيجارية مضافة إليها نسبة الزيادة المقررة بالقانون الخاص بـ ببعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى فى ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.أما بالنسبة للوحدات السكينة...
يبدأ المخاطبون بأحكام قانون الإيجار القديم ، في زيادة الأجرة السنوية وفقا لنص القانون الصادر في 10 مارس 2022 والذي يتضمن زيادة سنوية 15% لمدة ٥ سنوات تنتهي بإنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.زيادة الإيجار القديم وفقًا لقانون الإيجار القديم، بدأ في مارس 2022 زيادة القيمة الإيجارية للأماكن الخاضعة لأحكامه خمسة أمثال القيمة، على أن تخضع الإيجارات لزيادة سنوية دورية بنسبة 15% على آخر قيمة قانونية مستحقة. كما سيتم إنهاء العلاقة الإيجارية في 2027، باعتبار أن القانون نص على إنهاء عقود الإيجار القديم بعد خمس سنوات من تاريخ بدء العمل به والذي كان في مارس 2022، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين على غير ذلك. وبانتهاء هذه المدة، يصبح المستأجر ملزمًا بإخلاء المكان وتسليمه إلى المالك، وإلا يحق للأخير اللجوء...
يستعد مستأجرو الوحدات غير السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم لمواجهة زيادة جديدة بنسبة 15%على شقق الإيجار القديم، للأماكن المؤجرة لأشخاص اعتباريين لأغراض غير سكنية، خلال مارس 2025 ، وذلك وفقا لقانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022.تفاصيل زيادة الإيجارات القديمة في 2025وفقا للمادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 2022، ستزيد الأجرة القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، لغير الأغراض السكنية، بنسبة 15% سنويًّا، مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون في 7 مارس 2022، وبناءً عليه ستُطبق الزيادة الرابعة في الإيجارات القديمة خلال مارس 2025.وتُطبق زيادة بنسبة 15% سنويًا على الأجرة القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الأغراض السكنية، وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من 7 مارس 2022.انتهاء عقود الإيجار القديم في مارس 2027تنتهي عقود الإيجار لهذه الأماكن...
من المتوقع أن تشهد الإيجارات القديمة زيادات مستقبلية، لاسيما بعد حكم المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكنى، والذي أصبح واجب النفاذ، مما يمهد الطريق لـ تعديل قانون الإيجار القديم.المحكمة الدستورية العليا، أصدرت في شهر نوفمبر 2024 حكمًا بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكنى، مما يتيح للبرلمان تعديل القانون لتحقيق عنصر التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين وأيضا تحقيق السلم المجتمعي، حيث أنه من المتوقع أن تسهم التعديلات المرتقبة في تحقيق عدالة اجتماعية وتوفير مسكن ملائم للمواطنين.آليات تحديد زيادة الإيجار القديملم تُحدد بعد نسبة زيادة محددة للإيجارات القديمة، لكن تقدم عدد من نواب البرلمان بعدد من السنياريوهات والتي من الممكن أن يتم من خلالها تحديد القيمة الإيجارية للوحدات، والتي جاءت كالآتي:•...
وضع القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ونشر في الجريدة الرسمية، مجموعة من الضوابط الجديدة التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديم الخاصة بالأشخاص الاعتبارية، مع تحديد آليات واضحة لزيادة قيمة الإيجار وتحرير العقود بعد انتهاء المدة المحددة.الحكومة: لا زيادة دون مرحلة انتقالية بالإيجارات القديمة.. ونواب: تعزز التوازن بين المالك والمستأجرمرحلة انتقالية وزيادة تدريجية.. سيناريوهات تعديل قانون الإيجار القديمفرض زيادة سنوية بنسبة 15%وفقا لأحكام القانون، سيتم تطبيق زيادة جديدة على عقود الإيجار القديم اعتبارا من شهر مارس 2025، بنسبة 15% من قيمة آخر إيجار شهري تم تحصيله.مدة تطبيق الزيادةتفرض هذه الزيادة السنوية لمدة خمس سنوات متتالية منذ بداية تطبيق القانون، أي أنها ستستحق خلال شهر مارس من كل عام،...
زيادة الإيجار القديم.. أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في تصريحاته الأخيرة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الخميس، على بعض التفاصيل الجديدة المتعلقة بملف الإيجار القديم. وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص الإيجار القديم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا. الإيجار القديم وتصريحات مدبولي قال الدكتور مصطفى مدبولي، إنّ الحكومة تعمل على وضع خطة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن زيادة الإيجارات القديمة، مشيرا إلى أن هذا الملف يخضع لحوار مجتمعي موسع، يشمل مجلس أمناء الحوار الوطني وآليات أخرى لضمان تحقيق التوازن المطلوب. وأوضح «مدبولي»، أنّ الحكومة تدرس جميع الحالات المختلفة للوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع الأخذ في الاعتبار الفئات غير القادرة على...
الحكومة: ملف الإيجار القديم يخضع لحوار مجتمعي موسع لضمان تحقيق التوازن المطلوب.إسكان النواب:البرلمان لديه تصور كامل بشأن قانون الإيجار القديم لتحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرينبرلمانية: قانون الإيجار القديم يتم صياغته بشكل يحقق العدالة بين الملاك والمستأجرينأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال اجتماعه الأخير أن الحكومة لن تطبق أى زيادة فى الإيجارات القديمة دون "مرحلة انتقالية " تراعى فيها الفئات التى قد تتضرر من مواكبة زيادة الإيجارات.وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى، أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد خطة تنفيذية بشأن قانون الإيجارات القديمة للوحدات السكنية، وفقًا لحكم المحكمة الدستورية.وأشار إلى أن هذا الملف يخضع لحوار مجتمعي موسع يشمل مجلس أمناء الحوار الوطني وآليات أخرى لضمان تحقيق التوازن المطلوب.في هذا الصدد، قدم عدد من النواب سيناريوهات لتعديلات...
أكدت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم يجب أن تتم صياغته بشكل يحقق العدالة بين الملاك والمستأجرين.وفيما يخص تحريك القيمة الإيجارية للوحدات السكنية ومدتها والزيادة السنوية، أفادت« الهواري” في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” إلى أنه من الضروري أن تكون الزيادة الإيجارية على أساس القيمة السوقية، وليس بنسبة معينة من العقد الأصلي، لأن ذلك قد يؤدي إلى ظلم الملاك في بعض الحالات التي تكون فيها الأجرة الحالية متدنية مقارنة بالقيمة السوقية الحالية، مشيرة إلى أن هناك أطروحات عديدة من اللجنة النوعية المختصة " الإسكان" و اللجنة المشتركة بين الإسكان والإدارة المحلية وسيتم حسمها مع مناقشة القانون داخل اللجان.وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أوضح أن الحكومة لن تطبق...
يعد ملف الإيجار القديم واحدا من أكثر القضايا التي يتحدث عنها الكثير من المواطنين في مصر، ويمتد تأثيره لعقود طويلة، بقيت معها الخلافات بين الملاك والمستأجرين دون الوصول لحل.زيادة جديدة بنسبة 15% على شقق الإيجار القديمخلال الربع الأول من عام 2025 ستُطبق زيادة جديدة بنسبة 15% على شقق الإيجار القديم، للأماكن المؤجرة لأشخاص اعتباريين لأغراض غير سكنية، وفق قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022، إذ يهدف هذا القانون إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بما يتماشى والمتغيرات الاقتصادية.ووفق المادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 2022، ستزيد الأجرة القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، لغير الأغراض السكنية، بنسبة 15% سنويًّا، مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون في 7 مارس 2022، وبناءً عليه ستُطبق الزيادة الرابعة في الإيجارات...
كتب- محمد عبدالناصر: شهدت ليلة أمس الأحد، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي: موعد زيادة الإيجار القديم وإخلاء الشقق بعد تحرير العقود أقر القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي صدّق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي ونُشر بالجريدة الرسمية، مجموعة من الضوابط الجديدة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديم المتعلقة بالأشخاص الاعتبارية. زيادة سنوية بنسبة 15% ينص القانون على تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على قيمة آخر إيجار شهري تم تحصيله، على أن يبدأ العمل بهذه الزيادة اعتبارًا من مارس 2025. لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا قرار من الإسكان بتقسيم مدينة العاشر من رمضان إلى تجمعين لكل منهما جهاز منفصل أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بتقسيم مساحة الأراضي...
كتب- محمد نصار: أقر القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي صدّق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي ونُشر بالجريدة الرسمية، مجموعة من الضوابط الجديدة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديم المتعلقة بالأشخاص الاعتبارية. زيادة سنوية بنسبة 15% ينص القانون على تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على قيمة آخر إيجار شهري تم تحصيله، على أن يبدأ العمل بهذه الزيادة اعتبارًا من مارس 2025. مدة تطبيق الزيادة تُفرض هذه الزيادة السنوية لمدة 5 سنوات متتالية تبدأ مع تطبيق القانون، حيث تُستحق في شهر مارس من كل عام طوال الفترة الانتقالية التي تهدف إلى تمكين الأطراف من التكيف مع المتغيرات القانونية. إنهاء العقود بعد انتهاء المدة بحلول مارس 2027، تنتهي مهلة الخمس سنوات، ويُلزم المستأجرون بتسليم الوحدات المؤجرة إلى الملاك. وفي حال...
موعد زيادة الإيجار القديم .. خلال الربع الأول من عام 2025 ستُطبق زيادة جديدة بنسبة 15% على شقق الإيجار القديم، للأماكن المؤجرة لأشخاص اعتباريين لأغراض غير سكنية، وفق قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022، إذ يهدف هذا القانون إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بما يتماشى والمتغيرات الاقتصادية.تفاصيل زيادة الإيجارات القديمة في مارس 2025وفق المادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 2022، ستزيد الأجرة القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، لغير الأغراض السكنية، بنسبة 15% سنويًّا، مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون في 7 مارس 2022، وبناءً عليه ستُطبق الزيادة الرابعة في الإيجارات القديمة خلال مارس 2025.اقرأ أيضًا:بعد حكم الدستورية .. 4 حالات لإخلاء شقق الإيجار القديمالامتداد والقيمة.. حكم جديد من المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم"مطوري القاهرة...
زيادة الإيجارات القديمة 2025.. من المقرر أن يشهد الربع الأول من العام الجاري، زيادة في الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، ومعه تزداد التساؤلات عن النسبة المقررة للزيادة، والفئات المستهدفة. ويستعرض موقع «الأسبوع» لزواره ومتابعيه كل التفاصيل المتعلقة بـ زيادة الإيجارات القديمة 2025، من خلال السطور التالية: زيادة الإيجارات القديمة 2025 النسبة المقررة للزيادة على الإيجارات القديمة تزداد الإيجارات للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغرض غير السكن بنسبة 15% سنوياً، وذلك وفقاً للمادة رقم 3 من قانون الإيجار القديم، بهدف تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بما يتماشى مع المستجدات الاقتصادية. موعد زيادة الإيجارات القديمة 2025 تطبيق زيادة الإيجارات القديمة 2025، ابتداءً من مارس 2025 وحتى مارس 2027، وستشهد الإيجارات في مارس 2025 زيادة جديدة هي الرابعة منذ بداية تنفيذ القانون، وبعد...
ظل قانون الإيجار القديم محل نقاش وجدل بين الملاك والمستأجرين لفترات طويلة، خاصة فيما يتعلق بضرورة تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين حتى صدر القانون رقم 10 لسنة 2022، فأصبحت هناك تغييرات واضحة تخص الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، التي تضمنت زيادة تدريجية في الإيجار بنسبة 15% سنويًا؛ تمهيدًا لإنهاء العقود القديمة بعد فترة انتقالية مدتها خمس سنوات. زيادة الإيجار القديم مع اقتراب موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2022، يتساءل العديد من المستأجرين عن مقدار الزيادة الجديدة، ومن تشملهم هذه الزيادة، والعواقب المترتبة على عدم السداد. وأكد محمود الحديدي، الخبير القانوني، خلال حديثه «الوطن»، أن القانون رقم 10 لسنة 2022 الصادر عن مجلس النواب والخاص بإخلاء الوحدات السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، حدد عددا من الإجراءات التي تنظم...
بدأ العد التنازلي لتطبيق زيادة الإيجار القديم وفقا لقانون رقم 10 لسنة 2022، والذي ينص على تطبيق زيادة سنوية من كل عام منذ 2022 في مارس ولمدة 5 سنوات بنسبة 15% وذلك للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني. كم يتبقى على تطبيق زيادة الإيجار القديم؟ وقال الخبير القانوني محمود الحديدي، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه متبقي 43 يوما لتطبيق زيادة الإيجار القديم، وهو اليوم ذاته الذي صدر فيه القانون المنظم، لتكون الزيادة الرابعة منذ تطبيق قانون رقم 10 لسنة 2022 وذلك لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يضمن حقوق الطرفين. وأوضحت المادة الأولى من قانون رقم 10 لسنة 2022، أن أحكام هذا القانون تسري على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع...
يترقب ملايين من الملاك والمستأجرين تنفيذ زيادة الإيجار القديم المقررة في الربع الأول من عام 2025، وفقا لقانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022، وتهدف هذه الزيادة إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بما يتماشى مع المستجدات الاقتصادية، وتشمل الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية فقط. زيادة الإيجار القديم 2025وفي هذا الصدد، قال مصطفى عبدالرحمن، رئيس اتحاد ملاك العقارات القديمة، إن طالبنا برفع قيمة الحد الأدنى لإيجارات الشقق السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم بالمناطق الشعبية إلى 2000 جنيه.وأضاف عبدالرحمن- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "وطالبنا أيضا برفع الحد الأدنى للشقق المؤجرة بذات القانون بالمناطق الراقية إلى 8000 جنيه، وذلك لمدة 3 سنوات". وأشار عبدالرحمن: "شملت زيادة القيمة الإيجارية للشقق المؤجرة بنظام العقود القديمة داخل الأماكن الشعبية لـ 2000 جنيه و8000 للشقق المؤجرة بذات...
يُعد قانون الإيجار القديم من أكثر المواضيع التي تشغل بال العديد من المصريين، سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين، خاصةً في ظل التعديلات التي طرأت عليه مؤخرًا.ومن بين هذه التعديلات، زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% والتي ستطبق في مارس 2025، ويتساءل الكثيرون عن الفئات التي يشملها هذا التعديل، حيث حدد القانون فئات معينة ستخضع لهذه الزيادة.تفاصيل زيادة قانون الإيجار القديمتمت الموافقة على زيادة الإيجار القديم بناءً على قرار من مجلس النواب في عام 2022، وبعد أن صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدأ تطبيقه في مارس 2023.تنص التعديلات على أن الزيادة تكون سنوية في مارس من كل عام، وذلك للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لغير الغرض السكني، بنسبة 15% سنويًا.الفئات المستهدفة للزيادة في مارس 2025تشمل هذه الزيادة الفئات التالية التي تم تحديدها في...
قانون الإيجار القديم، واحد من أكثر القوانين التي تشغل بال الآلاف من المصريين، سواء كانوا من ملاك أو مستأجري الإيجار القديم، لذلك يرغب البعض منهم في معرفة الفئات المحددة لزياة الإيجار القديم بنسبة 15%، والتي من المقرر أن يتم تطبيقها في مارس 2025. قانون الإيجار القديم زيادة قانون الإيجار القديم، جاءت بقرار أصدره مجلس النواب عام 2022، ثم صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتم بدء العمل به في مارس 2023، حيث تتم زيادة سنوية كل مارس بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، على أن تكون الزيادة بنسبة 15% سنويًا. ومنذ بدء تطبيق القانون، تم رفع زيادتين في عامي 2023 و2024، وبذلك تكون الزيادة الثالثة لقانون الإيجار القديم في مارس 2025، بقيمة 15%، وذلك لعدد من الفئات المحددة، وهى الأشخاص...
ملف الإيجار القديم من أكثر القضايا التي يتحدث عنها الكثير من المواطنين في مصر، ويمتد تأثيره لعقود طويلة، بقيت معها الخلافات بين الملاك والمستأجرين دون الوصول لحل.الفئات المستهدفة لزيادة الإيجار القديم وحالات سقوط العقديبحث ملايين الملاك والمستأجرين عن الوحدات المحدد لها زيادة الإيجار القديم 15 % والتي من المقرر أن تتم في مارس 2025 ، حيث تأتي هذه الزيادة في سياق مواكبة التغيرات الاقتصادية، التي تقتضي تعديل الأجرة بشكل سنوي لتتناسب مع الظروف السائدة.وكان مجلس النواب قد أصدر في عام 2022 بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، والذي تلاه تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدأ العمل به بداية من مارس 2023، حيث طبقت زيادتان إلى الآن، ومن المنتظر أن تطبق الزيادة الثالثة خلال شهرين.وفقًا...
كشف النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب آخر تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم للغرض السكنى. وأوضح الفيومى خلال مداخلة ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، أن ما يتداول بشأن زياردة الإيجار القديم للغرض السكنى بنسبة 15% أمر عار تماما من الصحة، معقبا:"نسبة الـ 15% دا قانون قديم خاص بالاشخاص الإعتبارية للغير السكنى وصدر عام 2022".وأضاف رئيس لجنة إسكان النواب: أن الحكومة طلبت مهلة من مجلس النواب للتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم السكنى، والبرلمان ملتزم بالفترة التى حددتها المحكمة الدستورية لإقرار القانون".زيادة جديدة فى مارس .. متى يسقط عقد الإيجار القديم ؟زيادة الإيجار القديم 2025.. الفئات المستهدفة وموعد التطبيقموعد زيادة الإيجار القديم 2025هل تشمل تعديلات الإيجارات القديمة تحريك القيمة أم تحرير العلاقة؟ السجيني يوضحالأشخاص الإعتباريةيشهد الربع الأول من...
يبدأ تطبيق زيادة الإيجار القديم الاعتباري بشكل رسمي في مارس المقبل من العام الجاري 2025، وذلك وفقًا لنص القانون الصادر برقم 10 لسنة 2022، والذي نص على زيادة القيمة الإيجارية بشكل سنوي.ونستعرض في سياق التقرير الآتي تفاصيل زيادة الإيجار القديم 2025، و حالات سقوط العقد.تفاصيل زيادة الإيجار القديم 2025وفقًا للمادة 3 من قانون الإيجار القديم، سيتم رفع الإيجارات للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية بنسبة 15% سنويًا، بدءًا من مارس 2023 وحتى مارس 2027، وبذلك ستشهد الإيجارات زيادة جديدة في مارس 2025، وهي الزيادة الثالثة منذ تطبيق القانون.الفئات المستهدفة لـ زيادة الإيجار القديم 2025حدد القانون الحالات التي تطبق عليها زيادة الإيجار القديم، وهم الأشخاص الاعتباريين، أي المؤسسات والهيئات العامة والحكومية والخاصة، المؤجرة للأشخاص غير الطبيعيين، وتشمل ذلك جميع الهيئات والمقرات الحكومية والوزارية...
زيادة جديدة تشهدها الإيجارات القديمة 2025 للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، وذلك في إطار تنفيذ قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022.ويبحث ملايين الملاك والمستأجرين عن الوحدات المحدد لها زيادة الإيجار القديم 15 % والتي من المقرر أن تتم في مارس 2025 ، حيث تأتي هذه الزيادة في سياق مواكبة التغيرات الاقتصادية، التي تقتضي تعديل الأجرة بشكل سنوي لتتناسب مع الظروف السائدة.وكان مجلس النواب قد أصدر في عام 2022 بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، والذي تلاه تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدأ العمل به بداية من مارس 2023، حيث طبقت زيادتان إلى الآن، ومن المنتظر أن تطبق الزيادة الثالثة خلال شهرين .تفاصيل زيادة الإيجار القديم 2025وفقًا للمادة 3 من قانون الإيجار القديم، سيتم رفع...
أصبح موعد زيادة قيمة الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية من أبرز الكلمات بحثا على محرك «جوجل» خلال الساعات القليلة الماضية، حيث يتساءل الكثير من الملاك عن موعد الزيادة. موعد زيادة قيمة الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية من المقرر أن يتم تطبيق الزيادة السنوية على الإيجارات القديمة للأشخاص الاعتبارية لغير السكني المحددة في القانون 10 لسنة 2022 الخاص يوم 5 مارس المقبل، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2022. زيادة الإيجار القديم زيادة الإيجار القديم مارس 2025 ويأتي هذا التعديل في إطار سعي الدولة إلى تنظيم العلاقة الإيجارية وتحديثها بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية، حيث نصت المادة رقم 3 من قانون الإيجارات القديمة رقم 10 لسنة 2022، على زيادة الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، بنسبة 15% سنويًا بدءًا...
يشهد الربع الأول من هذا العام تطبيق زيادة جديدة في الإيجارات القديمة 2025 للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، وذلك في إطار تنفيذ قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022.ويهدف قانون الإيجارات القديمة إلى تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية، ويشمل التعديل زيادة سنوية في الإيجارات للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغرض غير السكن.موعد زيادة الإيجارات القديمة 2025وفقًا للمادة 3 من قانون الإيجار القديم، سيتم رفع الإيجارات للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية بنسبة 15% سنويًا، بدءًا من مارس 2022 وحتى مارس 2027، وبذلك، ستشهد الإيجارات زيادة جديدة في مارس 2025، وهي الزيادة الرابعة منذ تطبيق القانون.بعد مرور خمس سنوات من بدء تنفيذ القانون، وفي حال عدم الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على تمديد الإيجار، يتم إرجاع الوحدة المؤجرة إلى مالكها، ومن...
كتب- محمد نصار: وضع القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ونُشر بالجريدة الرسمية، عدة ضوابط جديدة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديم الخاصة بالأشخاص الاعتبارية. فرض زيادة سنوية بنسبة 15% من المقرر تطبيق زيادة جديدة اعتبارًا من إيجار شهر مارس 2025 بنفس النسبة المحددة 15% من قيمة آخر إيجار شهري تم تحصيله. مدة تطبيق الزيادة في الإيجارات القديمة تُفرض الزيادة السنوية لمدة 5 سنوات منذ بداية تطبيق القانون وتُستحق هذه الزيادة خلال شهر مارس من كل عام وطوال الفترة الانتقالية التي تتيح للأطراف التكيف مع المتغيرات القانونية. تحرير العقود بعد انتهاء المدة بعد انتهاء مهلة الخمس سنوات في مارس 2027، سيتم إنهاء العقود القديمة، ويُلزم المستأجرون بتسليم العين المؤجرة إلى المالك....
إجراء جديد ينتظر مالكي العقارات في مصر يتعلق بتطبيق الزيادة السنوية الجديدة على الإيجارات القديمة، والتي تم تحديدها وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2022. يهدف هذا القانون إلى إعادة التوازن بين المالكين والمستأجرين، خاصة في قضايا الإيجار القديم التي لطالما كانت مصدراً للنزاع.. فما تفاصيل الزيادة الجديدة وعلى من تطبق؟تعديل قانون الإيجار القديم يأتي القانون رقم 10 لسنة 2022 والذي أقره مجلس النواب قبل عامين، كخطوة مهمة لحل قضايا الإيجار القديم، حيث يركز على الإيجارات الخاصة بالأشخاص الاعتباريين. يشمل ذلك الكيانات ذات الشخصية القانونية المستقلة، سواء كانت مؤسسات عامة أو شركات خاصة. ورغم أن هذا الإجراء يعتبر تطورًا هامًا، فإن مسألة الإيجارات السكنية القديمة لا تزال بحاجة إلى معالجة جادة.موعد زيادة الإيجار القديمحدد القانون موعد الزيادة السنوية الجديدة لتكون في مارس من كل...
يترقب مالكو العقارات في مصر تطبيق الزيادة السنوية الجديدة على الإيجارات القديمة، المقررة على الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، وفقا للقانون رقم 10 لسنة 2022. سيناريوهات عدم تنفيذ مجلس النواب حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديمإسكان الجيل: قضية الإيجار القديم تتطلب حوارا مجتمعيا يحقق التوازنلحسم الجدل الدائر بين المالك والمستأجر.. بشرى بشأن الإيجار القديم في 2025زيادة تنتهي بفسخ العقد.. هل يشهد عام 2025 إنهاء أزمة الإيجار القديم؟هذا القانون يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، خصوصا في ملف الإيجار القديم، الذي طالما كان نقطة جدلية ومصدرًا للنزاع بين الطرفين.قانون 10 لسنة 2022 يهدف القانون رقم 10 لسنة 2022 إلى معالجة قضايا الإيجار القديم بشكل تدريجي، لا سيما فيما يخص الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين. هؤلاء الأشخاص الاعتباريون يشملون الكيانات ذات الشخصية القانونية المستقلة،...
موعد زيادة الإيجار القديم محل اهتمام ملايين المواطنين أصحاب العقارات القديمة في عموم الجمهورية، إذ ينتظرون تعديل قانون الإيجار القديم ليوافق الدستور، بعد أن قررت المحكمة الدستورية العليا منذ نحو شهرين عدم دستورية بعض مواده، خصوصًا ما يتعلق بثبات القيمة الإيجارية المحددة في العقد على الرغم من هبوط القيمة الشرائية للعملة على مر السنين منذ سن هذا القانون في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. موعد زيادة الإيجار القديممن المتوقع زيادة قيمة الإيجار القديم خلال العام الجاري، بعد أن أجبر حكم المحكمة الدستورية القاضي ببطلان بعض مواد القانون، مجلس النواب على تعديل هذه المواد لتتوافق مع الدستور، ضمانًا لحقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء، إذ منح الحكم مجلس النواب مهلة 8 أشهر لتعديل القانون بما يتوافق مع الدستور، لذا من المتوقع...
بعدما شهد عام 2024 تحولًا في ملف الإيجار القديم، بصدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات الأجرة، يظل السؤال الذي ينتظر الملايين من الملاك والمستأجرين إجابته "هل يشهد عام 2025 إنهاء أزمة الإيجار القديم؟" بصدور تشريع جديد ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر في الحالات الإيجارية الخاضعة للقانون.هل يشهد 2025 إنهاء أزمة الإيجار القديمالواقع القانوني يشير إلى أن 2025 من المفترض أن تشهد صدور تشريع جديد للإيجار القديم، في ضوء حكم المحكمة الدستورية الملزمة للبرلمان بإصدار تشريع جديد يتعلق بإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية في ملف الإيجارالقديم، وفي ضوء ما أكده مجلس النواب من أنه ملتزم بترجمة حكم المحكمة الدستورية.وتنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا على أن أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.ويترتب على...
رد النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، على ما أثير بشأن مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم قبل انتهاء 2024.وقال منصور في تصريحات خاصة إنه من الصعب دخول قانون الإيجار القديم حيز المناقشة قبل انتهاء العام الحالي 2024، موضحا أن جدول اعمال الأسبوع الجاري لم يدرج به شيء يخص الإيجار القديم للمناقشة.خروج قانون الإيجار القديموأكد منصور، أن خروج قانون الإيجار القديم سيكون خلال دور الانعقاد الحالي، وبالتالي صدوره قبل شهر يوليو 2025.ويشهد ملف الإيجار القديم في مصر حالة من الجدل بين الملاك والمستأجرين، مع تصاعد الدعوات لتعديل القانون الذي ينظم العلاقة بين الطرفين.تأتي هذه الدعوات في ظل مساعٍ لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.رفض زيادة الإيجاراتوكان مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة،...
بخلاف الوحدات السكنية، ينتظر الملاك زيادة الإيجار القديم المرتبط بالأشخاص الاعتباريين، حيث حدد القانون زيادة سنوية محسومة لتلك الفئة المنصوص عليها بالقانون رقم 10 لسنة 2022 والذي حسم جزءًا من ملف الإيجار القديم، فيما يتبق ملف آخر متعلق بالوحدات السكنية.وتأتي الزيادة الجديدة في الإيجار القديم بالنسبة للأشخاص الاعتباريين، بينما ينتظر الملاك صدور تشريع جديد متعلق بالإيجار القديم الخاص بالوحدات السكنية، وذلك في ضوء حكم المحكمة الدستورية المُلزم بضرورة تإجراء تعديل تشريعي يعيد توازن العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.موعد زيادة الإيجار القديم للاعتباريونص قانون الإيجار القديم على أن زيادة الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين، يكون كل عام بصورة دورية؛ وذلك منذ إصدار مشروع القانون وبدء العمل به، وذلك بالنسبة المنصوص عليها في مشروع القانون.الإيجار القديموتكون الزيادة المقبلة في الإيجار القديم، في شهر...
كتب- عمرو صالح: قال مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إن الائتلاف يرفض مقترح زيادة الإيجار كل 5 سنوات بواقع 10 أضعاف لمدة 15 سنة، للعقارات المؤجرة بقانون الإيجار القديم. وأوضح عبد الرحمن، خلال تصريحاته لـ"مصراوي"، أن رفض المقترح سالف الذكر يعود لعدة أسباب؛ أبرزها عدم أهلية المنازل المؤجرة بعقود الإيجار القديمة للاستخدام والسكن لمدة 15 عامًا إضافية؛ وذلك كونها آيلة للسقوط في كل وقت وتهالكت، فمعظم العقارات المؤجرة بالعقود القديمة مبنية من طوب لبن مغطَّى بأسمنت، وعرضة للانهيار في أي وقت". وتابع رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة: كما أن القيمة الإيجارية المعمول بها في بعض العقود لا تتجاوز 10 جنيهات؛ فالزيادة المقترحة عليها تعد شبه منعدمة. وأوضح عبد الرحمن أن ائتلاف ملاك العقارات القديمة متمسك بمطلبه؛ وهو...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق رفض شريف الجعار، المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر، تحديد فترة انتقالية بين مالك الايجار القديم والمستأجر، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يتناقض مع حكم المحكمة الدستورية رقم 70 لسنة 18 ق، الذي لم يتضمن تحديد فترة زمنية معينة، بل نص على عدم امتداد العقد لأكثر من جيل واحد فقط، من الميلاد حتى الوفاة أو الترك. وأكد الجعار، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن هذا المبدأ قد تم تأكيده في عدة أحكام دستورية متتالية، كان آخرها في نوفمبر الماضي، مما يُلزم المشرع بمراعاته عند إجراء أي تعديلات على القانون.وأشار "الجعار" إلى التزام اتحاد المستأجرين بتطبيق أحكام القضاء دون أي تغيير، موضحا: أن مقترح عدم ثبات الأجرة وضرورة زيادتها غير قانوني وغير عادل.وتابع: أن هناك قيمة سوقية وهي...
يواصل البرلمان مناقشة ملف الإيجار القديم، الذي ظل لعقود دون حلول عملية تُطبق على أرض الواقع، عبر دراسة موسعة تشمل الاستماع إلى جميع الآراء والمقترحات المقدمة من الخبراء القانونيين وممثلي الأحزاب والجهات المعنية، بهدف صياغة رؤية شاملة تحقق التوازن والعدالة بين جميع الأطراف.تساؤلات عديدة تطرح في أوساط الشارع المصري عن آخر ما تم الوصول إليه بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، لدراسة حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة بقانون الإيجارات القديمة.قانون الإيجار القديم لم يصل بعد من الحكومة إلى المجلس، وتستعد لجنة الإسكان لدراسة القانون بمجرد وصوله في زمن وجيز، لاسيما وأن ملف الإيجار القديم يهم قطاعًا عريضًا من الشعب المصري، لذا لا بد من أن يكون هناك توازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر.وتدرس لجنة الإسكان بمجلس النواب...
يبحث عدد من المواطنين عن تفاصيل المقترح البرلماني الخاص بعمل بحث اجتماعي للمستأجر لتحديد قيمة زيادة الإيجار القديم، خاصة بعد اتفاق أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلسَي النواب والشيوخ، على ضرورة مراعاة السلم الاجتماعي أثناء التعامل مع ملف الإيجار القديم؛ لا سيما أن كلًّا من الملاك والمستأجرين لديهم وجهات نظر ورؤية تعزز موقفهم.بحث اجتماعي للمستأجر وعن مقترح بحث اجتماعي للمستأجر أكد النائب إبراهيم أبو شعيرة، عضو مجلس النواب، أن يكون رفع قيمة الإيجار القديم في بعض الأماكن، مع وضع أصحاب المعاشات في الاعتبار، جاء ذلك خلال مشاركته بجلسة استماع نظمتها أمانة الشؤون النيابية بحزب حماة الوطن، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، بشأن قانون الإيجار القديم، ذلك في ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا،...
تعتبر أزمة الإيجار القديم من أكثر الازمات التي تشغل الأسر المصرية خلال هذه الفترة خاصة بعد تقديم عدد من أعضاء النواب مجموعة من المقترحات الهامة لنزع فتيل الازمة بين المالك والمستأجر بعد اتفاق أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلسَي النواب والشيوخ، على ضرورة مراعاة السلم الاجتماعي أثناء التعامل مع ملف الإيجار القديم؛ لا سيما أن كلًّا من الملاك والمستأجرين لديهم وجهات نظر ورؤية تعزز موقفهم.ويقدم موقع صدى البلد أهم وأبرز المقترحات التي جاءت لنزع فتيل أزمة الإيجار القديم للوصول ألي نتيجة تصب في صالح المالك والمستأجر في آن واحد فيما يلي:زيادة في الأجرة كل ٥ سنوات اقترحت الدكتورة راندا مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، أن تكون الزيادة في الأجرة كل ٥ سنوات بواقع 10 أضعاف لمدة 15 سنة؛ لتلبية احتياجات المالك...
قانون الإيجار القديم.. يبحث الكثير من المواطنين عن تطورات التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم ، وذلك بناء على قرار المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم.قد أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما تاريخيا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين «1 و2» من القانون «رقم 136 لسنة 1981» في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.أزمة الإيجار القديمالقيمة الإيجارية المقترحة لإيجار الوحدات السكنيةوصرح مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجارات القديمة، بأن هناك مليون و800 ألف وحدة سكنية مؤجرة وفقًا لقانون الإيجار القديم، بينها 450 ألف وحدة سكنية مغلقة، ولا يتم استغلالها، وأشار إلى أن القيمة الإيجارية المقترحة لإيجار الوحدات السكنية هو 2000 جنيه كحد أدنى، مع إعطاء فترة سماح 3 سنوات لتوفيق أوضاع المستأجرين.تحقيق...
أعلن الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم، عن الانتهاء من مشروع قانون الإيجار القديم، وتقديمه خلال الساعات المقبلة لمجلس النواب، حيث يستهدف تنظيم العلاقة الإيجارية لعقود ما قبل 1 فبراير 1996، استنادًا إلى أحكام الدستور المصري والقانون المدني. ونقدم أهم ما جاء في مشروع قانون الإيجار القديم والذي تضمن عددا من المواد ونصت كالتالي: أولا - مواد الإصدار الخاصة بمشروع قانون تعديل عقود الإيجار القديم: 1. المادة الأولى: تسري أحكام هذا القانون على كافة العقود الإيجارية المبرمة قبل إصدار القانون رقم 4 لسنة 1996. 2. المادة الثانية: تلغي كافة القوانين السابقة المنظمة للعلاقة الإيجارية الصادرة قبل القانون رقم 4 لسنة 1996. 3. المادة الثالثة: تُصدر السلطة التنفيذية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار...
ما زالت أزمة قانون الإيجار القديم حديث الشارع المصري منذ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بقبل نحو أسبوعين بعدم دستورية المادتين 1و2 من القانون، الخاصتين بثبات القيمة الإيجارية وعدم زيادتها سنويًّا. القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديممصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجارات القديمة، قال في تصريحات صحفية، إن هناك مليون و800 ألف وحدة سكنية مؤجرة وفقًا لقانون الايجار القديم، بينها 450 ألف وحدة سكنية مغلقة، ولا يتم استغلالها، وأشار إلى أن القيمة الإيجارية المقترحة لإيجار الوحدات السكنية هو 2000 جنيه كحد أدنى، مع إعطاء فترة سماح 3 سنوات لتوفيق أوضاع المستأجرين، لتصل إلى القيمة السوقية، ويتم بعدها صياغة عقد جديد.واقترحت الدكتورة راندا مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، أن تكون الزيادة في الأجرة كل 5 سنوات بواقع 10 أضعاف لمدة 15...
كتب- نشأت علي: اتفق أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلسَي النواب والشيوخ، على ضرورة مراعاة السلم الاجتماعي أثناء التعامل مع ملف الإيجار القديم؛ لا سيما أن كلًّا من الملاك والمستأجرين لديهم وجهات نظر ورؤية تعزز موقفهم. جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التي نظمتها أمانة الشؤون النيابية بحزب حماة الوطن، بحضور أعضاء مجلسَي النواب والشيوخ بالحزب، في ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتَين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وما يتضمنه بعدم دستورية ثبات الأجرة للأماكن السكنية. وأكد النائب أحمد بهاء شلبي، أمين أمانة الشؤون النيابية بـ"حماة الوطن"، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب...
كتب- نشأت علي: اتفق أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلسَي النواب والشيوخ، على ضرورة مراعاة السلم الاجتماعي أثناء التعامل مع ملف الإيجار القديم؛ لا سيما أن كلًّا من الملاك والمستأجرين لديهم وجهات نظر ورؤية تعزز موقفهم. جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التي نظمتها أمانة الشؤون النيابية بحزب حماة الوطن، بحضور أعضاء مجلسَي النواب والشيوخ بالحزب، في ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتَين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وما يتضمنه بعدم دستورية ثبات الأجرة للأماكن السكنية. وأكد النائب أحمد بهاء شلبي، أمين أمانة الشؤون النيابية بـ"حماة الوطن"، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب...
يواصل مجلس النواب مناقشة ملف الإيجار القديم الذي ظل لعقود دون حلول عملية تُطبق على أرض الواقع، عبر دراسة موسعة تشمل الاستماع إلى جميع الآراء والمقترحات المقدمة من الخبراء القانونيين وممثلي الأحزاب والجهات المعنية، بهدف صياغة رؤية شاملة تحقق التوازن والعدالة بين جميع الأطراف. تعديل قانون الإيجار القديم وقال المهندس أحمد عثمان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم يخضع حاليا لدراسة شاملة تتضمن مجموعة من المقترحات لضمان تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين، مؤكدا أن هناك مليون و800 ألف وحدة سكنية مؤجرة بنظام الإيجار القديم، بينها نصف مليون وحدة مغلقة، ما يستدعي حلولا تحقق الاستغلال الأمثل لهذه الأصول العقارية للاستفادة منها. رفع القيمة الإيجارية وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن مجلس النواب ينظر...
شهد قانون الإيجار القديم السكني في مصر تطورات جديدة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير، الذي أكد ضرورة تعديل التشريعات المتعلقة بهذه القضية، بما يحقق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، مع مراعاة الأوضاع الاجتماعية، وجاء الحكم ليضع الحكومة والبرلمان أمام مسؤولية إجراء تعديلات قانونية تعالج التشوهات القائمة في العلاقة الإيجارية، التي ظلت عقودًا طويلة تمثل جدلًا بين مؤيدين ومعارضين للتغيير. صياغة مشروع قانون جديد وأكدت الحكومة العمل على صياغة مشروع قانون جديد يوازن بين حقوق الطرفين، ويحفظ السلم المجتمعي، ويحقق العدالة، ومن جانبه بدأ البرلمان مناقشات موسعة حول القضية، وشكل لجنة خاصة لدراسة المشروع المقترح من الحكومة، بمشاركة لجنتي الإسكان والتشريعات، بجانب ممثلين عن المجتمع المدني والخبراء القانونيين، وتهدف المناقشات إلى تحديد آليات تنفيذ التعديلات، مع الأخذ بعين الاعتبار الفئات...
قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قضية الإيجار القديم من أهم القضايا التي يوليها البرلمان اهتماما كبيرا خاصة وأنه تتعلق بقطاع عريض من المواطنين، لافتا إلى أنه لا يوجد حديث عن طرد أو زيادة غير مبررة في تقدير القيمة الإيجارية. حقوق المالك والمستأجر وأوضح «درويش» في تصريح لـ«الوطن»، أن البرلمان يعمل بشكل متوازن لتحقيق جزء من العدالة فيما يتعلق بحقوق المالك والمستأجر في الإيجار القديم، وأنه في النهاية لا يسعى أي من المعنين بمناقشة القضية إلى إلحاق الضرر بأحد، ومن المهم جدًا أن نؤكد ذلك من خلال الإعلام المستنير. تحديد القيمة الإيجارية بناءً على الحد الأدنى للأجور وأشار أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى...
وضعت المحكمة الدستورية العليا حداً لإشكالية عقود الإيجار القديم، من خلال حكمها الصادر مؤخرًا، والذي تضمن عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص إقامتها لأغراض السكنى، اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، ليبدأ عهد جديد بين المالك والمستأجر بعد هذا الحكم. كيفية احتساب زيادة الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية وحول مصير زيادة الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية، قال محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن»، إن القانون في إطار المناقشة والتجديد، واللجنة تستقبل المقترحات الخاصة بالقانون، مضيفا أن هناك عددا من المقترحات المقدمة للجنة، أبرزها تحديد القيمة السوقية للعقار، وتحديد نسبة مئوية من الإيجار الحالي تتم إضافته، أو إضافة مبلغ مقتطع على القيمة الإيجارية على سبيل المثال إضافة 500 جنيه أو 1000 جنيه على...
وفقا لقانون الإيجار القديم، حُددت حالات يمكن فيها للمالك طرد المستأجر من الوحدة المؤجرة للأغراض غير السكنية (تجارية).هذه الحالات شملت أسباب متعددة وهي:التخلف عن سداد القيمة الإيجارية لمدة تزيد عن 15 يومًاعدم سداد ملحقات المبنى، مثل رسوم الترميم أو خدمات المياه والكهرباءاستخدام الوحدة في أنشطة منافية للآداب العامةتغيير النشاط المتفق عليه دون الحصول على موافقة المالكالتنازل عن العين المؤجرة أو تأجيرها من الباطن دون موافقة المالك.الإضرار بالعين المؤجرة بأي شكل يسبب تلفًا أو فقدًا في قيمتهاتعديلات الإيجار القديم وزيادة القيمة الإيجاريةوتُطبق زيادة الإيجار القديم على الأشخاص الاعتباريين وفقًا للقانون الصادر برقم 10 لسنة 2022، والذي نص على زيادة القيمة الإيجارية بشكل سنوي، في شهر مارس.وبدأت أول زيادة في مارس 2022، وتستمر لمدة 5 سنوات حتى مارس 2027، بعدها يحق للمالك...
كشف الدكتور محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل بدء مناقشة اللجنة لقانون الإيجار القديم، ووضع التصور الكامل للتعديلات والأطراف التي ستناقش القرار. وأكد «الفيومي» خلال مداخلة هاتفية مع تلفزيون «الوطن»، أن المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أحال قرار المحكمة الدستورية الخاص بالإيجار القديم للجنة مكونة من لجنة الإسكان والمرافق، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية. وقال إن اللجنة ستسعرض خلال أسبوعين بيان وزير الإسكان، والعدل، والتنمية المحلية، والتضامن، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومندوبي الملاك، ومندوبي المستأجرين، وأساتذة الجامعات في القانون والاجتماع، والخبراء من مختلف المجالات، ثم عدد من المحافظين. «الفيومي» يكشف تطورات تعديل قانون الإيجار القديم وأوضح أنه فور استعراض كل وجهات النظر والتفاصيل والبنود القانونية، سيصدر تقريرا شاملا، وهو الأساس للدراسة، يعرض بعدها على الجلسة...
نفى الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، ما تردد على وسائل التواصل حول زيادة قيمة الإيجار القديم إلى خمسة أضعاف، لافتا إلى أن الجدل حول قانون الإيجار القديم في طريقه إلى الحسم. وأكد «الفيومي»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، تقديم الإعلامي سيد علي، أنه سيتم إعداد مشروع قانون شامل يهدف إلى معالجة الأزمة بشكل جذري وتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، مضيفا أن الأمر لم يُحسم بعد ولم يتم تحديد أي تفاصيل تتعلق بقيم الإيجارات في الوقت الحالي. وأشار إلى أن القانون الجديد سيعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين ومالكي العقارات، مع الالتزام بتوجيهات المحكمة الدستورية، موضحا أنه لن يكون هناك تحديد عشوائي للقيمة الإيجارية، بل سيتم وضع إطار...
يتساءل الملايين من ملاك العقارات عن ضوابط زيادة الأجرة في قانون الإيجار القديم ، وكيف تحدد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، وما موقف البرلمان بشأنها، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة.وأصبح مجلس النواب ملزمًا خلال 8 شهور بإصدار تشريع جديد يتعلق بـ قانون الإيجار القديم للخروج بتشريع جديد يتواكب مع حكم المحكمة الدستورية.نواب تحدثوا لـ صدى البلد عن مقترحاتهم بشأن طبيعة زيادة الأجرة التي يمكن أن يبنى عليها التشريع الجديد المنتظر صدوره من البرلمان.أكدت النائبة عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه من المتوقع أن يتم تحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بناءً على عدة عوامل، أهمها موقع العقار، وعمره، مشيرة إلى أن الزيادة من الممكن أن تتم بشكل نسبي أو تخضع لقيمة المثل بحسب...
ما يزال قانون الإيجار القديم يتصدر محركات البحث المختلفة بعد انتظار العديد من المواطنين للتعديلات المرتقبة على قانون الإيجار القديم، والتي ستحدد شكل العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وأثر ذلك في حل مشكلة الإيجار القديم، خاصة بعد صدور الحكم التاريخي من المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة 1 من المادة 1 والمادة 2 والتي تحدد شكل العلاقة بين الطرفين. هل تلقيت مكالمة دولية؟.. احذر يمكنها سرق أرصدتك البنكية| نصائح مجربة للحماية 2.5 مليون دولار.. إمام عاشور يكشف تفاصيل رحيله عن الزمالك وكيفية التحاقه بالأهلي زي أحمد رفعت| تفاصيل سقوط لاعب كفر الشيخ داخل الملعب.. وحالته الصحية الآن بعد أزمته الأخيرة| شيكابالا سيعتزل وعبد الشافي سيرافقه.. وهذا موعد رحيلهما عضو لجنة الإسكان لمجلس النواب: إعداد التشريع العادل لتوضيح حقوق...
في حكم تاريخي لصالح أصحاب العقارات القديمة، قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، السبت، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.ينتظر مجلس النواب مشروع قانون الإيجار القديم من الحكومة بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا ببطلان بعض مواد القانون المتعلقة بتثبيت القيمة الإيجارية للعقود القديمة. يهدف التعديل إلى وضع قانون جديد يعكس التغيرات الاقتصادية الراهنة ويحقق توازنًا في العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين.وتستعرض بوابة “الفجر” في التقرير التالي، تفاصيل إصدار قانون متعلق بـ زيادة الإيجار القديم، ومن المنتظر أن يصدر قانون...
يتساءل الكثير من المواطنين خلال هذه الأيام عن موعد زيادة الإيجار القديم، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة بـ قانون الإيجار القديم، وإلزام المحكمة للبرلمان بإصدار تعديل تشريعي خاص بـ الإيجار القديم يتضمن الموازنة بين حقوق المالك والمستأجر.موعد زيادة الإيجار القديم من المنتظر أن يصدر قانون جديد عن مجلس النواب قبل فض دور الانعقاد الحالي، التزامًا بحكم المحكمة الدستورية العليا، بإصدار تعديلات جديدة ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.ووفقًا لنص الدستور، فإن دور الانعقاد الخاص بمجلس النواب، مدته تسعة أشهر، يبدأ من أول أكتوبر إلى شهر يوليو وبعد انتهاء البرلمان من إقرار موازنة العام المالي.وسيقوم البرلمان خلال هذه الفترة، بإصدار تعديل تشريعي متعلق بـ زيادة الإيجار القديم،...
في خطوة قضائية بارزة، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا يقضي بعدم دستورية تثبيت الأجرة في عقود الإيجار القديم، ما يمهد الطريق لتعديلات كبيرة في قوانين الإيجار القديمة التي تعود لسنوات طويلة، وتسببت في تجميد قيمة الإيجارات السكنية رغم التضخم وارتفاع الأسعار.ياسر الزبادي، المستشار القانوني لائتلاف ملاك الإيجار القديم، رحب بالحكم معتبرا أنه قرارًا تاريخيًا لمواجهته واحدة من أهم المشكلات التي طالما أثقلت كاهل البلاد.إصدار قانون ينظم العلاقة الإيجاريةوأوضح الزبادي لـ صدى البلد أن هذا الحكم يدعو المشرع لوضع معايير جديدة لتحديد الأجرة، بما يحقق التوازن بين الطرفين، مشيراً إلى أن مجلس النواب أصبح مجبرا على إصدار قانون جديد ينظم العلاقة الإيجارية قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي.زيادة الإيجار حسب القيمة السوقيةوأوشح أن تأخير إصدار القانون حتى نهاية الدورة البرلمانية يفتح المجال...
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال