165.5 ألف كم| إجمالي أطوال شبكة الطرق في مصر عـام 2023
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أصــدر الجهـــاز المركزي للتعبئـــة العامــة والإحصاء اليوم الأربعاء المــوافق 27 / 12/ 2023 بيان " الطرق 2023".
ومن أهم مؤشراتها ما يلى :
بلغ إجمالى أطوال شبكة الطرق (المرصوفة والترابية) على مستوى الجمهورية 165.5 ألف كم عـــــام 2023 وفقاً لجهات التنفيذ والاشراف.
. صور
بلغ إجمالي أطوال شبكة الطرق المرصوفة عـــلى مستوى الجمهورية 130.6ألف كم عام 2023.
بلغ إجمالى أطوال شبكة الطرق الترابية على مستوى الجمهورية 34.9 ألف كم عام 2023.
طبقاّ للتبعية بلغت أطوال شبكة الطرق التــابعة للهيئة العـامة للطرق والكبـاري 30.2 ألف كم بنسبة 18.3 ٪ ، بلغت أطوال شبكة الطرق التابعة لمديريات الطرق / المحليات 120.6 ألف كم بنسبة 72.8 ٪، كما بلغت أطوال شبكة الطرق التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 13.9 ألف كم بنسبة 8.4٪ من الإجمالى عـــام 2023.
جاءت محافظة الجيزة في المرتبة الاولي بأطوال 17.4 الف كم بنسبة 10.5 % تليها محافظة البحيرة بأطوال 10.8 الف كم بنسبة 6.5 % تليها محافظة الشرقية بأطوال 8.7 الف كم بنسبة 5.2 % و باقي المحافظات بأطوال 128.7 الف كم بنسبة 77.8 % في عام 2023.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء الطرق شبكة الجيزة ألف کم
إقرأ أيضاً:
شبكة أردنية تنهب ملايين عبر شركة تداول وهمية
صراحة نيوز ـ في واحدة من أكثر قضايا الاحتيال المالي تعقيدًا، كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل عملية نصب واسعة نفذها أربعة أردنيين، أنشؤوا شركة تداول وهمية مسجّلة في دولة موريشيوس، واستولوا من خلالها على ملايين الدولارات من ضحايا داخل الأردن وخارجه، بعد إغرائهم بالاستثمار في أسواق المال العالمية.
اللافت في القضية أن اثنين من المتهمين هما أبناء رجل أعمال أردني سابق اشتهر بإدارته لسلسلة من الأسواق التجارية قبل أن تُعلن إفلاسه، الأمر الذي ساعد المتهمين في بناء واجهة “مقنعة” لضحاياهم الباحثين عن الربح السريع.
ولتوسيع نطاق عملياتهم، افتتح المتورطون مكاتب ترويجية في كل من دبي والأردن، وجنّدوا موظفين سابقين في شركات تداول مرخصة لاستغلال علاقاتهم السابقة مع العملاء، ما أضفى على المشروع الوهمي طابعًا “احترافيًا” خادعًا.
واختار المحتالون دولة موريشيوس كمقر للشركة، مستفيدين من البيئة التنظيمية السهلة هناك، والتي تتيح تسجيل شركات عبر الإنترنت دون الحاجة لوجود فعلي على الأرض، مما وفر غطاءً قانونيًا زائفًا سهّل تضليل المستثمرين.
وبحسب التحقيقات الأولية، استخدمت العصابة منصات تداول إلكترونية وهمية، وعروضاً مغرية بأرباح “مضمونة”، ثم عمدت إلى إخفاء آثارها بعد تحويل أموال الضحايا إلى حسابات يصعب تتبعها.
السلطات الأردنية بدأت تحقيقًا موسعًا في القضية، بعد تقديم شكاوى رسمية من عدد من الضحايا، وسط مؤشرات تؤكد امتداد الشبكة إلى دول أخرى.
وفي ضوء هذه القضية، جدّدت الجهات الرقابية تحذيراتها من التعامل مع شركات غير مرخّصة أو غير معروفة، مؤكدة ضرورة التحقق من الترخيص والسجل الاستثماري لأي جهة قبل تحويل الأموال أو الدخول في تعاملات مالية.