صيانة وتأهيل 25 عين ماء في ظفار ضمن خطط تنمية الموارد المائية
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
صلالة- العمانية
تنفذ المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة ظفار ممثلةً بدائرة موارد المياه أعمال صيانة وتأهيل 25 عين ماء في بعض ولايات المحافظة، بهدف الحفاظ عليها واستدامتها وصون مواردها الطبيعية.
وتحرص المديرية على تنمية العيون المائية في محافظة ظفار وصون مواردها الطبيعية لغرض الاستفادة منها والتأكد من حسن استغلالها، عبر تطوير وصيانة مرافقها واستخدام مياهها لتكون مناطق ارتياد لأفراد المجتمع.
وقال المهندس علي بن بخيت بيت سعيد مدير دائرة موارد المياه بالمديرية إن الوزارة تنفذ أعمال صيانة وتأهيل 25 عين ماء في مختلف ولايات محافظة ظفار منها 11 عينًا في صلالة و5 عيونٍ في طاقة، إلى جانب 4 عيونٍ في رخيوت، و3 عيونٍ في مرباط، وعين واحدة في كل من ولايتي ثمريت وضلكوت، ومن المتوقع الانتهاء منها في النصف الأول من عام 2024. وأوضح أن أعمال التأهيل والصيانة تتضمن بناء خزانات لتجميع مياه العيون للاستخدامات المختلفة، وإنشاء سياج حول بعض الأحواض المائية، وبناء الحمايات اللازمة لصون هذه الموارد من خطر الفيضانات، نظرًا لوقوع معظم العيون المائية بالقرب من مجاري الأودية، فضلًا عن إنشاء أحواضٍ مخصصة لسقي المواشي، ما يسهم في تنمية الثروة الحيوانية والزراعية في المناطق القريبة من تلك العيون.
ولفت إلى أن بيانات المراقبة المائية في عام 2023م سجلت انخفاضًا في كمية المياه المتدفقة للعيون المائية الرئيسة في محافظة ظفار (جرزيز، رزات، حمران، طبرق)، لتبلغ حوالي 10ملايين مترٍ مكعبٍ، مقارنةً مع عام 2022م البالغ نحو 12 مليون مترٍ مكعبٍ، فيما سجل عام 2010م أدنى كمية للمياه المتدفقة البالغة 4.4 مليون مترٍ مكعبٍ.
وأشار مدير دائرة موارد المياه بالمديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة ظفار، إلى أن مياه العيون في المحافظة جيدة وصالحة للشرب من منابعها الطبيعية وتستغل لسقي المواشي، ورافدًا مهمًا لاستدامة الحياة الفطرية في المحافظة، لافتًا إلى استغلال هذه العيون قديمًا مثل: عين ماء حمران، وعين ماء رزات، في ري الأراضي الزراعية المحيطة بها؛ لإنتاج المحاصيل الزراعية كالحبوب والبقوليات، وجوز الهند، والبطاطا الحلوة، وأعلاف الحيوانات.
وتقوم المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة ظفار بجمع البيانات المائية من محطات الرصد الهيدرومترية؛ لإيجاد قاعدة بياناتٍ مائيةٍ علمية قادرة على تحديد التغيرات المهمة التي تحدث في مياه تلك العيون، إذ يقاس تدفق وملوحة ودرجة حرارة العيون المائية الرئيسة في المحافظة دوريا لمعرفة كمية وجودة مياهها.
وتعد أمطار موسم خريف ظفار الذي يبدأ فلكيًا من 21 يونيو إلى 21 سبتمبر المغذي الرئيس للخزانات الجوفية التي تنبع منها معظم العيون المائية دائمة الجريان في المحافظة، في حينٍ أن بعض هذه العيون موسمية تتدفق ينابيعها وشلالاتها خلال موسم الخريف الممطر. كما تحتوي هذه العيون المائية على فوائدٍ عديدةٍ كونها تعد من المزارات السياحية المهمة في محافظة ظفار -خصوصًا خلال موسم الخريف- وملاذًا آمنًا للحياة الفطرية والطيور المهاجرة التي تستقطب هواة التصوير من مختلف دول العالم، ومقصدًا لهواة رياضة المشي في الطبيعة "الهايكنج".
وتزخر محافظة ظفار بوفرة العيون المائية البالغ عددها نحو 360 عين ماء دائمةً وموسمية الجريان، يتركز معظمها في المناطق الجبلية، والأودية، وحواف الجبال المتاخمة للسهل الساحلي، إضافةً إلى بعض العيون بمنطقة النجد في بادية ظفار.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
فاقد المياه في وادي الأردن يصل إلى 27% من إجمالي المتدفق
#سواليف
نظمت #وزارة_المياه والري والمجلس القضائي، اليوم السبت، ورشة عمل وطنية، بهدف مناقشة سبل حماية #الموارد_المائية في #وادي_الأردن وتعزيز الجهود الوطنية في مواجهة التحديات المتصاعدة في قطاع المياه.
وأشار وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود خلال رعايته افتتاح الورشة، إلى أبرز التحديات التي يواجهها قطاع المياه في الأردن، مؤكدا أهمية التصدي للتحديات المائية وتداعيات التغير المناخي المتزايدة، وتكرار الاعتداءات على المياه، والتي تشكل تحدياً كبيراً أمام جهود القطاع في توفير المياه للمواطنين والمزارعين.
وبيّن أن الاستراتيجية الوطنية للمياه تتضمن تعزيز الإدارة الفاعلة للموارد المتاحة، إلى جانب العمل على تحسين كفاءة استهلاك المياه، سواء كان ذلك من خلال المشروعات التكنولوجية أو بالشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية.
مقالات ذات صلة ضبط 29636 حالة استجرار غير مشروع للكهرباء العام الماضي 2025/07/12وأشاد بدور الادعاء العام والمجلس القضائي والمؤسسات الحكومية والخاصة في دعم جهود الوزارة والالتزام بإنفاذ القانون، لضمان حماية موارد المياه والحفاظ عليها للأجيال القادمة.
بدوره، أكد النائب العام لعمان الدكتور حسن العبداللات، أن الأمن المائي وحماية الموارد المائية قضية تشاركية تتطلب تضافر جهود جميع الجهات، بدءاً من رفع الوعي لدى المواطنين حول أهمية المحافظة على مصادر المياه ووقف التعديات والإبلاغ عن المعتدين.
وأوضح أن هذه الجهود تشمل أيضاً دور الضابطة العدلية والموظفين المعنيين بملاحقة المخالفات، وصولاً إلى الدور المحوري للنيابة العامة في ضبط المعتدين وإحالتهم إلى القضاء لتحقيق الردع العام والخاص.
وبيّن أن هذه الإجراءات تأتي بهدف حماية الموارد المائية الحيوية وضمان استدامتها للأجيال القادمة، مشدداً على ضرورة التزام الجميع بدورهم في حماية الأمن المائي للوطن.
من جانبه، أشاد أمين عام المجلس القضائي الدكتور علي المسيمي، بالتعاون البناء على مدار السنوات الثلاث الماضية، مبينًا أن تنفيذ سيادة القانون والتنسيق الكامل مع جميع الجهات التنفيذية والتشريعية والقضائية يصب في سبيل تطوير منظومة العدالة الجزائية لضمان تحقيق العدالة.
وأوضح أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة، دور السلطة في إدارة المياه والتنمية الزراعية بوادي الأردن، مشيرا الى أن النظام المائي في وادي الأردن يعاني من فاقد مائي يصل إلى 27 بالمئة من إجمالي المياه المتدفقة، يتمثل في فاقد فيزيائي ناجم عن التسرب وفاقد إداري يعود إلى الاستخدام غير المشروع للمياه، وهذا يتطلب تعزيز جهود تطبيق القانون والرقابة على استخدام الموارد المائية.
وثمن جهود جميع الوزارات والمؤسسات الوطنية، كما أشاد بالتعاون المشترك بين السلطة القضائية والوزارات المعنية، وكذلك الشركاء الدوليين مثل مشروع المحافظة على المياه على دعمهم المتواصل ودعمهم لهذه الورشه الهامة، متطلعا إلى الخروج ببرامج عملية تعزز الأمن المائي والتنمية المستدامة.
وتخلل الورشة نقاش موسع حول التحديات التي تواجه منظومة المياه، وخطط السلطة لتعزيز الجهود الوطنية، وأهمية التعاون المشترك بين مختلف المؤسسات الوطنية لضمان تنفيذ السياسات بفعالية، مع التشديد على أهمية تنفيذ القوانين لمواجهة الاعتداءات التي تتعرض لها منشآت المياه، خاصة في ظل تزايد الحاجة إلى الموارد المائية.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات