دولة أوروبية توفر الإقامة للمهاجرين غير الشرعيين مع عروض العمل
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
وافق البرلمان اليوناني مؤخرًا على تشريع جديد يهدف إلى تأمين تصاريح الإقامة والعمل. لعدد كبير من المهاجرين غير الشرعيين، مما يلبي الحاجة الملحة للعمال في البلاد.
ويقيم التشريع، الذي صاغته حكومة يمين الوسط، صلة بين حق الإقامة والوضع الوظيفي المؤكد.
ومن المتوقع أن يتأثر بهذا الإجراء ما يقرب من 30 ألف فرد، معظمهم من العمال الزراعيين.
كما أفاد موقع مهاجر نيوز، فإن هذا البرنامج يفيد أيضًا عددًا كبيرًا من المهاجرين من ألبانيا وجورجيا والفلبين.
كما يمنح إقامة لمدة ثلاث سنوات مرتبطة حصريًا بعروض العمل الحالية. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الحقوق وتشجيع الالتزام الضريبي. وحماية العمال من الاستغلال من خلال تحديد الوضع القانوني.
ويتوقع أن يخلق هذا القانون تأثيرًا إيجابيًا على ظروف العمل، ويعزز بيئة توظيف أكثر عدلاً وتنظيمًا.
كما ينطبق التشريع الأخير الذي نال الثناء من وكالات الهجرة واللاجئين التابعة للأمم المتحدة. على المهاجرين المقيمين في اليونان بدون تصاريح لمدة ثلاث سنوات على الأقل. حتى نهاية نوفمبر. ونتيجة لذلك، فإنه يستبعد أولئك الذين وصلوا في وقت لاحق.
في السابق، وعلى الرغم من الصراعات المستمرة في الشرق الأوسط، أعلنت الحكومة اليونانية عن انخفاض بنسبة 33%. في تدفق المهاجرين غير الشرعيين في نوفمبر مقارنة بأكتوبر.
ووفقا لبيانات وزارة الهجرة اليونانية، بلغ عدد الوافدين غير الشرعيين 4584 في نوفمبر. بانخفاض عن 6863 في أكتوبر، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 40 في المائة عن سبتمبر.
تقع اليونان في الركن الجنوبي الشرقي من الاتحاد الأوروبي على طول البحر الأبيض المتوسط. وتظل نقطة دخول رئيسية للأفراد الذين يطمحون إلى تحسين حياتهم داخل الاتحاد الأوروبي.
ويقوم الكثيرون بالرحلة على متن قوارب صغيرة من تركيا المجاورة إلى جزر بحر إيجه الشرقية في اليونان.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: غیر الشرعیین
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يرتب قائمته المالية السوداء.. الإمارات تخرج ودولتان عربيتان تدخلان
أعلن الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، شطب دولة الإمارات العربية المتحدة من قائمته للدول "عالية المخاطر" في مجال غسل الأموال، في خطوة ترافقت مع إضافة دول جديدة إلى القائمة، من بينها موناكو ولبنان والجزائر.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان رسمي إنها أدرجت عشر دول جديدة ضمن لائحة البلدان التي تتطلب مراقبة إضافية لآلياتها المعتمدة في مكافحة غسل الأموال، وهي: الجزائر، أنغولا، ساحل العاج، كينيا، لاوس، لبنان، موناكو، ناميبيا، نيبال، وفنزويلا.
وفي المقابل، قامت المفوضية بحذف كل من الإمارات العربية المتحدة، باربادوس، جبل طارق، جامايكا، بنما، الفيليبين، السنغال، وأوغندا من القائمة، بعد مراجعة مستجدات الأوضاع في تلك الدول.
وتأتي هذه التحديثات بعد إعلان "مجموعة العمل المالي" (FATF)، في شباط/فبراير الماضي، شطب الفيليبين من قائمتها للدول الخاضعة لرقابة مشددة، في حين أضافت لاوس ونيبال إليها.
وتُعرف "مجموعة العمل المالي"، التي تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقراً لها، بأنها الجهة الدولية المخولة بمراجعة التشريعات والتدابير التي تتخذها أكثر من 200 دولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتُدرج الدول في "قائمة رمادية" تخضع من خلالها تعاملاتها المالية لرقابة مشددة.
يُشار إلى أن إمارة موناكو أُدرجت في قائمة المجموعة منذ منتصف عام 2024، إلى جانب بلغاريا وكرواتيا، وهما دولتان عضوان في الاتحاد الأوروبي.
من جهتها، قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للخدمات المالية، ماريا لويز ألبوكيرك، إن "اللجنة قدمت الآن تحديثاً جديداً للقائمة الأوروبية، وهو ما يعكس التزامنا الثابت بالتوافق مع المعايير الدولية، لاسيما تلك التي وضعتها مجموعة العمل المالي".
وأوضحت المفوضية أن القائمة الأوروبية المحدثة ستُعرض على البرلمان الأوروبي ومجلس الدول الأعضاء لمراجعتها، على أن تدخل حيز التنفيذ خلال شهر واحد إذا لم تُسجل اعتراضات.
وفي رد فعلها على القرار، أصدرت حكومة موناكو بياناً قالت فيه إنها "أخذت علماً بهذا التحديث المنتظر، والذي من المحتمل أن يؤدي إلى إدراج الإمارة في قائمة الاتحاد الأوروبي، ما لم يعترض البرلمان الأوروبي أو مجلس الاتحاد".
وأكدت الحكومة الموناقاسية التزامها الكامل باتخاذ التدابير اللازمة من أجل شطب الإمارة من "القائمة الرمادية" الخاصة بمجموعة العمل المالي "في أقرب الآجال”.
في آذار/مارس 2022، أدرجت مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) الإمارات ضمن "القائمة الرمادية"، وهي مرتبة أقل من "القائمة السوداء"، لكنها كانت كافية لتشكل ضربة اقتصادية مؤلمة للدولة الخليجية.
فقد جاءت هذه الخطوة في وقتٍ كانت فيه الإمارات تسوّق لنفسها منذ سنوات كواجهة مالية عالمية متطورة، وحليف استراتيجي للغرب، غير أن الاتهامات المتزايدة بانخراطها في تسهيل عمليات غسيل الأموال وتهريب الذهب والاستحواذ غير المشروع على ثروات الشعوب، قوّضت هذه الصورة اللامعة.
وفي تقريرها الرسمي، أشارت مجموعة العمل المالي إلى أن الإمارات لا تزال مطالبة بإجراء تحسينات جوهرية، تشمل تعزيز قدراتها في تتبع التهديدات المرتبطة بغسل الأموال عالية الخطورة، وإثبات تقدم مستدام في ما يتعلق بالتحقيقات والملاحقات القضائية الفعالة في هذا المجال.
وأوضحت المجموعة أن الإمارات لم تُعالج سوى نصف التوصيات الأساسية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرة إلى ضرورة تحقيق مزيد من التقدم، لا سيما في تسهيل التعاون الدولي في التحقيقات المالية، وإدارة المخاطر في بعض القطاعات الحيوية، مثل وكلاء العقارات، وتجارة الأحجار الكريمة والمعادن، إلى جانب تحسين آليات رصد المعاملات المشبوهة داخل الاقتصاد الوطني.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة