استعدادات مواجهة متحور كورونا الجديد JN.1.. البرلمان يسأل الحكومة عن خطتها لمجابهة المرض بعد إعلان منظمة الصحة العالمية تفشيه.. ومطالب بتوعية المواطنين للحد من انتشاره
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
تقدَّم عدد من أعضاء مجلس النواب، بأسئلة برلمانية موجهة للحكومة، حول استعداداتها لمواجهة متحور فيروس كورونا الجديد، الذي يحمل اسم "JN.1"، مؤكدين أنه لا يقل في خطورته عن المتحورات السابقة؛ لذلك لا بد من الاستعداد له، وتوضيح الإجراءات الوقائية والأعراض المرتبطة به.
خطورة المتحور
النائب عبدالوهاب خليلتقدم النائب عبدالوهاب خليل، عضو مجلس النواب، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بسؤال برلماني للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، حول استعدادات الحكومة لمواجهة متحور فيروس كورونا الجديد "JN.
وقال "خليل"، إن حالة من القلق سادت لدى المواطنين بعد إعلان منظمة الصحة العالمية عن تفشي متحور جديد لفيروس كورونا يحمل اسم "JN.1"، والتي أكدت أن هذا المتحور سريع الانتشار، وهو الأمر الذي يتطلب من الحكومة أن تكون على أتم الاستعداد لمواجهة هذا المتحور، ويكون ذلك من خلال دراسته، وتحديد خطورته ومدى انتشاره.
وأوضح نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن هذا التوقيت يعد موسما لانتشار الفيروسات بجميع أنواعها، لذا من المهم الانتباه لهذا المتحور الذي وصف بأنه سريع الانتشار لتجنب أي مشكلات قد تحدث، لافتا إلى أنه بحسب ما تم إعلانه فإن متحور "JN.1" يمكنه أن يصيب أي شخص، ولكن تظل هناك فئات أكثر عرضة للإصابة به، وهم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.
وأشار "خليل" إلى أن هناك طرقًا للوقاية والحفاظ على النفس من الفيروسات التي تنشط في مثل هذا التوقيت، ولعل أبرزها فيروس "JN.1"، ويكون ذلك من خلال الابتعاد عن الأماكن المزدحمة وارتداء الكمامة، غسل اليدين جيدًا، وغيرها من الإجراءات الوقائية التي تمنع تفشي المتحور.
«JN.1»
النائبة حنان عبده عماركما تقدمت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى وزارة الصحة، بشأن استعدادات الوزارة عقب ظهور متحور كورونا الجديد "JN.1"، بناءً على انتشاره في العديد من الدول، وتحديدًا في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأكدت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، أن متحور كورونا الجديد "JN.1" لا يقل في خطورته عن المتحورات السابقة، حيث تشكل الإصابات به نسبة تتراوح بين 39 و50 بالمئة من إجمالي الحالات في الولايات المتحدة، وفقًا لتقديرات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية.
وطالبت عضو مجلس النواب، وزارة الصحة، بالكشف عن استعداداتها لمواجهة متحور "JN.1"، وتوضيح الإجراءات الوقائية والأعراض المرتبطة به، مع التأكيد على ضرورة الإعلان في وسائل الإعلام حول خطورته لتحقيق التوعية والحد من انتشاره.
واستفسرت النائبة عن توافر كميات اللقاحات في المستشفيات واستعدادها لاستقبال عدد كبير من المصابين، مشددة على أهمية اتخاذ الحكومة جميع الإجراءات الضرورية لمواجهة متحور "JN.1" ومنع انتشاره في مصر.
لقاح جديد
النائبة إيرين سعيدوتقدمت الدكتورة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بسؤال برلماني موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، بشأن متحور كورونا الجديد "JN.1"، والذي من المتوقع وصوله إلى مصر كحال باقي المتحورات.
وتساءلت النائبة: ما هي أعراض المرض؟.. ولماذا إلى الآن لم يصدر حملات توعوية للمواطن بحيث يتعرف على العرض وإلى أين يتوجه؟.. وهل تم رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات؟.. وهل يتواجد لدينا المخزون الكافي من العلاج المستخدم في بروتوكول علاجه؟.. وهل يحتاج هذا المتحور للقاح جديد؟.. وما درجة خطورته وشدة انتشاره؟
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: متحور كورونا الجديد مجلس النواب كورونا عاجل متحور کورونا الجدید لمواجهة متحور هذا المتحور مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: لماذا يمنع الانتقالي اللجان البرلمانية من عملها بالمحافظات المحررة؟
أبدى خبير اقتصادي، استغرابه من منع اللجان البرلمانية المكلفة بقرار من هيئة رئاسة البرلمان من عملها في المحافظات المحررة.
وقال مصطفى نصر رئيس مركز الإعلام الاقتصادي للدراسات في منشور رصده الموقع بوست "استغرب كيف يمر موضوع منع اللجان البرلمانية من عملها في المحافظات مرور الكرام، لاسيما لدى المطالبين بتصحيح الأوضاع ومكافحة الفساد".
وأضاف "بغض النظر عن الجدل القائم حول مجلس النواب، فأي جهد رقابي يعد خطوة إيجابية، سواء كان صادرا عن لجان برلمانية او من قبل لجان تابعة لهيئة التشاور التي نشأت وفق اتفاق الرياض مؤخرا".
وأضاف "العبرة دائمًا بالنتائج؛ فإذا كان نقدنا للفساد نابعًا من حرص وطني حقيقي، فإن المنطق يقتضي دعم كل الجهود الميدانية الرامية إلى التقييم والتشخيص والكشف عن مكامن الخلل والعبث بالمال العام".
وأكد الخبير الاقتصادي أن عمل اللجان البرلمانية يمثّل جوهر الدور الرقابي للبرلمان، ورغم النقد المشروع لأداء مجلس النواب خلال السنوات الماضية، لا يمكن إنكار أن بعض اللجان نجحت في إيقاف فساد بمليارات الدولارات، كما حدث في قضية شركة "هنت".
ومطلع يوليو الجاري أصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب، قرارات بتشكيل لجان برلمانية للنزول الميداني إلى المحافظات المحررة، باستثناء محافظة سقطرى، لغرض فحص نشاط السلطة المحلية والتصرفات المالية والإدارية والموارد العامة المركزية والمحلية.
وذكرت هيئة رئاسة البرلمان في أن اللجان البرلمانية ستنفذ نزولا ميدانيا للمحافظات المحررة، والوقوف على الاختلالات النفطية واعمال المؤسسات الايرادية.
وقد شُكّلت هذه اللجان بهدف الاطلاع على موارد الدولة، خاصة تلك المتعلقة بالنفط والجمارك والضرائب، وسط تصاعد الشكاوى من إهدار مليارات الريالات شهريا، ووجود حسابات مالية مجنبة خارج إشراف البنك المركزي وفي بنوك خاصة، إلا أن رفض عمل اللجان يفتح الكثير من التساؤلات.
وأعلنت فروع المجلس الانتقالي في المحافظات رفضها لعمل اللجان، بمزاعم أن مجلس النواب "منتهي الصلاحية"، ويسعى إلى "زعزعة الأمن والتدخل في الشأن الجنوبي"، مدعية أيضا أن البرلمان "لا يمتلك صفة قانونية أو أخلاقية" للقيام بمهام رقابية.
والثلاثاء الماضي، أقدمت مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، على محاصرة أعضاء اللجنة البرلمانية المكلفة بالنزول الميداني لمحافظة حضرموت للكشف عن هدر الموارد في المحافظة، بأحد فنادق مدينة المكلا، مما اضطر أعضاء اللجنة إلى مغادرة مقر إقامتهم إلى موقع بديل، وسط اتهامات للسلطة المحلية بالتواطؤ والدفع بالعناصر لعرقلة مهمة اللجنة.
والخميس اعتبرت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني والكتل البرلمانية، في بيان شديد اللهجة، أن ما جرى في محافظة حضرموت يمثل تهديدًا مباشرًا لمفهوم الدولة واعتداءً صارخًا على الدستور والقانون.
وأكدت أن تلك التصرفات تُكرّس منطق الفوضى، محملة السلطة المحلية في حضرموت المسؤولية الكاملة عما تعرض له النواب وعن عدم تعاونها، ومشددة في الوقت ذاته على أن البرلمان هو المؤسسة الدستورية والشرعية القائمة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟