أوليانوف: يجب أن تشارك باريس ولندن في الحوار حول التسلح بالإضافة لواشنطن
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
ترى روسيا أنه عند صياغة اتفاقية جديدة بدلا من معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية التي تنتهي في عام 2026، من المهم إشراك فرنسا وبريطانيا في حوار متعدد الأطراف حول الحد من التسلح.
أعلن ذلك مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، وشدد على أن موسكو لم تعد قادرة على تجاهل إمكانات حلفاء واشنطن في الناتو.
وأضاف أوليانوف: "يمكنني القول فقط أمر واحد: يجب أن تشارك فرنسا وبريطانيا في هذا الاتفاق المستقبلي".
إقرأ المزيد
وأوضح أوليانوف أن إمكانات الأسلحة "الصغيرة نسبيا، وفقا للمعايير القديمة" الموجودة لدى الدول الأوروبية المتحالفة مع الولايات المتحدة، أصبحت "كبيرة وحساسة للغاية" بالنسبة لروسيا من وجهة نظر أمنية. ولهذا السبب، كما يعتقد أوليانوف، أصبح غير مناسبا بتاتا المضي على طريق التخفيضات الثنائية حصرا للأسلحة الروسية والأمريكية.
وقال: "فرنسا وبريطانيا، حليفتان عسكريتان للولايات المتحدة في الناتو، ولا يمكننا بالطبع تجاهل إمكانيات هاتين الدولتين".
وأكد أوليانوف، على أن روسيا لا تتوقع وجود رغبة لدى الصين في الانضمام إلى المفاوضات بشأن الإمكانات النووية الاستراتيجية، ولا تنوي موسكو إجبار بكين على القيام بذلك. وأضاف: "بالتأكيد لن نجبر الصين، كما تحاول الولايات المتحدة أن تفعل"، ونوه بأنه لا يرى أنه من المناسب دفع بكين للمشاركة في هذا العمل.
وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن بلاده، يهمها في هذا السياق في المقام الأول ثلاث دول نووية غربية: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.
في 21 فبراير ذكر الرئيس فلاديمير بوتين، في رسالته إلى الجمعية الفيدرالية، أن روسيا علقت مشاركتها في المعاهدة الروسية الأمريكية لخفض الأسلحة الاستراتيجية، مؤكدا على أن موسكو لم تنسحب من المعاهدة. وتم إرسال مذكرة رسمية بشأن تعليق مشاركة روسيا في المعاهدة إلى الجانب الأمريكي في 28 فبراير.
من جانبها، أعلنت واشنطن وقف نقل المعلومات إلى موسكو حول وضع وموقع الأسلحة الاستراتيجية الأمريكية التي تشملها المعاهدة، وألغت التأشيرات الصادرة للخبراء الروس المشاركين في عمليات التفتيش بموجب معاهدة ستارت الجديدة وأعلنت رفض إصدار تأشيرات جديدة.
بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الولايات المتحدة وقف تزويد روسيا بمعلومات حول إطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاسلحة النووية حلف الناتو صواريخ فلاديمير بوتين الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
عقبات تواجه تصنيع آيفون في الولايات المتحدة
يواجه مسعى الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتصنيع هواتف “آيفون” التي تنتجها شركة “أبل” داخل الولايات المتحدة الكثير من التحديات القانونية والاقتصادية أقلها تثبيت “البراغي الصغيرة” بطرق آلية، وفق خبراء.
فقد هدد ترمب الجمعة بفرض رسوم جمركية تبلغ 25% على “أبل” في حال بيعها هواتف “آيفون” مصنعة في الخارج داخل الولايات المتحدة، وذلك في إطار سعي إدارته لدعم سوق العمل.
وقال ترمب للصحفيين الجمعة إن الرسوم الجمركية البالغة 25% ستطبق أيضًا على شركة “سامسونغ” وغيرها من صانعي الهواتف الذكية. ويتوقع أن تدخل الرسوم حيز التنفيذ في نهاية يونيو/ حزيران.
صناعة تتطلب تكنولوجيا غير متوفرة
وقال ترمب ط: “لن يكون من العدل” عدم تطبيق الرسوم على جميع الهواتف الذكية المستوردة، مشيرًا إلى تفاهم مبرم مع (الرئيس التنفيذي لشركة أبل) تيم (كوك) بأنه لن يفعل ذلك.
وبحسب ترمب، قال (كوك) إنه سيذهب إلى الهند لبناء مصانع. ورد ترمب له “لا بأس أن يذهب إلى الهند ولكنك لن تبيع هنا بدون رسوم جمركية”.
وكان وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك قال لشبكة “سي.بي.إس” الشهر الماضي إن عمل “الملايين والملايين من البشر الذين يثبتون البراغي الصغيرة جدًا لصنع أجهزة آيفون” سيأتي إلى الولايات المتحدة وسيصبح آليًا، مما سيوفر وظائف للعمال المهرة مثل الميكانيكيين والكهربائيين.
لكنه قال لاحقًا لقناة “سي.إن.بي.سي” إن كوك أخبره بأن القيام بذلك يتطلب تكنولوجيا غير متوفرة بعد.
وأوضح قائلًا: “لقد قال أحتاج إلى أذرع روبوتية وأن أقوم بذلك على نطاق ودقة يمكنني بهما جلبها (الصناعة) إلى هنا. وفي اليوم الذي أرى ذلك متاحًا، ستأتي إلى هنا”.
“قصة خيالية غير ممكنة”
وقال محامون وأساتذة بقطاع التجارة إن أسرع طريقة لإدارة ترمب للضغط على شركة “أبل” من خلال الرسوم الجمركية هي استخدام نفس الآلية القانونية التي تفرض الرسوم على شريحة واسعة من الواردات.
ونقلت وكالة “رويترز” عن دان إيفز المحلل في “ويدبوش” إن عملية نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة قد تستغرق ما يصل إلى 10 سنوات وقد تؤدي إلى أن يصل سعر جهاز آيفون الواحد إلى 3500 دولار. ويُباع أحدث إصدار من هواتف آيفون حاليًا في حدود 1200 دولار.
وأضاف إيفز: “نعتقد أن مفهوم إنتاج أبل لأجهزة آيفون في الولايات المتحدة هو قصة خيالية غير ممكنة”.
وبحسب “رويترز”، قال بريت هاوس، أستاذ الاقتصاد في جامعة كولومبيا، إن فرض رسوم جمركية على أجهزة آيفون سيزيد من تكاليف المستهلكين من خلال تعقيد سلسلة التوريد والتمويل الخاصة بشركة “أبل”. وأوضح قائلًا: “لا شيء من هذا إيجابي بالنسبة للمستهلكين الأميركيين”.
قناة العربي
إنضم لقناة النيلين على واتساب
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي