أوليانوف: يجب أن تشارك باريس ولندن في الحوار حول التسلح بالإضافة لواشنطن
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
ترى روسيا أنه عند صياغة اتفاقية جديدة بدلا من معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية التي تنتهي في عام 2026، من المهم إشراك فرنسا وبريطانيا في حوار متعدد الأطراف حول الحد من التسلح.
أعلن ذلك مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، وشدد على أن موسكو لم تعد قادرة على تجاهل إمكانات حلفاء واشنطن في الناتو.
وأضاف أوليانوف: "يمكنني القول فقط أمر واحد: يجب أن تشارك فرنسا وبريطانيا في هذا الاتفاق المستقبلي".
إقرأ المزيد
وأوضح أوليانوف أن إمكانات الأسلحة "الصغيرة نسبيا، وفقا للمعايير القديمة" الموجودة لدى الدول الأوروبية المتحالفة مع الولايات المتحدة، أصبحت "كبيرة وحساسة للغاية" بالنسبة لروسيا من وجهة نظر أمنية. ولهذا السبب، كما يعتقد أوليانوف، أصبح غير مناسبا بتاتا المضي على طريق التخفيضات الثنائية حصرا للأسلحة الروسية والأمريكية.
وقال: "فرنسا وبريطانيا، حليفتان عسكريتان للولايات المتحدة في الناتو، ولا يمكننا بالطبع تجاهل إمكانيات هاتين الدولتين".
وأكد أوليانوف، على أن روسيا لا تتوقع وجود رغبة لدى الصين في الانضمام إلى المفاوضات بشأن الإمكانات النووية الاستراتيجية، ولا تنوي موسكو إجبار بكين على القيام بذلك. وأضاف: "بالتأكيد لن نجبر الصين، كما تحاول الولايات المتحدة أن تفعل"، ونوه بأنه لا يرى أنه من المناسب دفع بكين للمشاركة في هذا العمل.
وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن بلاده، يهمها في هذا السياق في المقام الأول ثلاث دول نووية غربية: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.
في 21 فبراير ذكر الرئيس فلاديمير بوتين، في رسالته إلى الجمعية الفيدرالية، أن روسيا علقت مشاركتها في المعاهدة الروسية الأمريكية لخفض الأسلحة الاستراتيجية، مؤكدا على أن موسكو لم تنسحب من المعاهدة. وتم إرسال مذكرة رسمية بشأن تعليق مشاركة روسيا في المعاهدة إلى الجانب الأمريكي في 28 فبراير.
من جانبها، أعلنت واشنطن وقف نقل المعلومات إلى موسكو حول وضع وموقع الأسلحة الاستراتيجية الأمريكية التي تشملها المعاهدة، وألغت التأشيرات الصادرة للخبراء الروس المشاركين في عمليات التفتيش بموجب معاهدة ستارت الجديدة وأعلنت رفض إصدار تأشيرات جديدة.
بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الولايات المتحدة وقف تزويد روسيا بمعلومات حول إطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاسلحة النووية حلف الناتو صواريخ فلاديمير بوتين الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
"التضامن" تشارك في ورشة عمل"تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر"
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"، التي نظمها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة العمل الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة ومثل الوزارة خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشهدت الورشة حضور إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، وإيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وزينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف، وأميرة الرفاعي، المديرة التنفيذية لصندوق عطاء إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية.
وتطرقت جلسات الورشة إلى عرض شامل للوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، واستعراض الأولويات الوطنية والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك، إلى جانب مناقشة الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
وتناولت الجلسات المجالات التي تتطلب تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية، إضافة إلى تقديم عروض حول المبادرات المقدمة من المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مصر لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.
وخلال الجلسة، استعرض الأستاذ خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، الجهود التي تبذلها الدولة في ملف الإعاقة، مؤكدًا أن هذا الملف يحظى باهتمام واسع ودعم مباشر من القيادة السياسية، وأن سياسات الدولة تستند إلى مرجعيات دستورية وتشريعية راسخة، أبرزها الدستور المصري، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، باعتباره الإطار المنظم للحقوق والخدمات والدمج المجتمعي.
وأوضح خليل أن برامج الحماية الاجتماعية للوزارة تشمل أكثر من 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة ضمن برنامج "كرامة"، بإجمالي مخصصات سنوية تتجاوز 11 مليار جنيه، مشيرًا إلى إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل ووحدات متنقلة على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات، منها عمل لجنة مشتركة مع وزارة الصحة بشأن لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وتهدف إلى سرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة.
كما يتم إرسال رسائل نصية قصيرة للمواطنين عند استكمال الإجراءات للتوجه إلى مكاتب التأهيل.
وفي مجال الرعاية والدعم، تقدم الوزارة خدماتها من خلال 561 هيئة تأهيلية تشمل دور حضانة، مراكز تدريب لغوي، مراكز علاج طبيعي، مؤسسات للإعاقة الذهنية والتوحد، ومؤسسات لمتعددي الإعاقات، كما تم توفير 4,358 جهازًا تعويضيًا ووسيلة مساعدة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.
وفي ملف الدمج والتعليم، دعمت الوزارة 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة عبر توفير 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة سنوية بلغت 3.196 مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية للطلاب المكفوفين بقيمة 972 ألف جنيه في 24 جامعة، فضلاً عن تقديم منح دراسية كاملة لطلاب الثانوية العامة من ذوي الإعاقة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
كما تم تنفيذ أعمال الإتاحة في 15 محطة سكة حديد و 35 محطة مترو بالتعاون مع وزارة النقل.
وفي إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية لإنشاء كيان وطني ضخم لصناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، يجرى العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل إنشاء 6 مراكز للتجميع والمواءمة بالشراكة مع شركة "أوتوبوك" الألمانية، حيث تم تجهيز المراكز على أعلى مستوى ويجري تدريب العاملين بها لضمان تقديم خدمات متقدمة، بما يمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعة الأطراف الصناعية في مصر.
وأشار رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مبادرة "أحسن صاحب" التي تهدف إلى تعزيز ثقافة التقبل وإرساء مفاهيم الدمج المجتمعي، مؤكدًا في ختام كلمته أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل محورًا أساسيًا في مسار التنمية الشاملة في مصر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟