وزير النفط يفتتح عدداً من المشاريع الحيوية في حقل غرب القرنة 1
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن وزير النفط يفتتح عدداً من المشاريع الحيوية في حقل غرب القرنة 1، بغداد شبكة أخبار العراق قال وزير النفط حيان عبد الغني في كلمة القاها بمناسبة افتتاحه عدداً من المشاريع الحيوية في حقل غرب القرنة 1 بمحافظة .،بحسب ما نشر شبكة اخبار العراق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير النفط يفتتح عدداً من المشاريع الحيوية في حقل غرب القرنة 1، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال وزير النفط حيان عبد الغني في كلمة القاها بمناسبة افتتاحه عدداً من المشاريع الحيوية في حقل غرب القرنة/1 بمحافظة البصرة ، وتضمنت مشروع وحدة معالجة الماء المصاحب بطاقة 235 الف برميل باليوم ، وتتكون المحطة من ثلاث وحدات معالجة بإسلوب الطرد المركزي مع نصب خزانات عدد 2 بسعة 10 الاف متر مكعب .وأشار الى ان الهدف من المشروع هو الاستخدام الامثل للمياه لمعالجة عمليات حقن الماء المصاحب الى طبقة المكمن الرئيسي التي تهدف الى تقليل عملية التلوث وزيادة الضغط المكمني لادامة وزيادة الانتاج النفطي، ويعد هذا المشروع من المشاريع الحيوية للدعم المكمني في حقل غرب القرنة/1.واضاف عبد الغني ان المشروع الاخر الذي تم افتتاحه هو مشروع ربوطات المحطة السادسة ويتضمن ربط المشاريع القديمة بالجديدة ، لتحقيق هدف تحسين البنى التحتية وفك الاختناقات وتحقيق انسيابية في عملية مناقلة النفط الخام دون الاضطرار الى أيقاف الانتاج ، من خلال ، انجاز وتشغيل منظومة سيطرة جديدة بتكنلوجيا حديثة متقدمة ، فضلاً عن بناء منظومة اطفاء متكاملة، مع انجاز خزانات جديدة عدد اثنان بسعة 10 آلاف متر مكعب مع منظومة حرق للغاز جديدة ، ووحدة استخلاص النفط من الغاز عمليات قبل عملية الاحتراق ، وربط وحدة معالجة النفط الرطب مع مضخات غسيل للنفط جديدة ، التي تؤدي بدورها الى تحسين مواصفات ونوعية النفط الخام المنتج .وان المشاريع التي تم افتتاحها اليوم في حقل غرب القرنة/1 والذي بلغ انتاجه 560 الف برميل باليوم ، تأتي ضمن أهداف الوزارة لدعم المشاريع الحيوية والمهمة ، وتحسين البيئة .
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط النفط موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
«الرقابة الإدارية» تضبط عدداً من شركات طباعة الكتاب المدرسي الوهميّة
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط عدد من شركات طباعة الكتاب المدرسي الوهميّة وغير ذات الكفاءة على تنفيذ الأعمال.
وبحسب بيان الهيئة، فإنه خلال استعراض نتائج عمل لجنة الرقابة الميدانية لـ 37 شركة طباعة محلّيّة المتعاقد معها لطباعة وتوريد الكتاب المدرسي للعام الماضي، والمتقدمة لعطاء الطباعة هذا العام 2025-2026م؛ تبيّن لأعضاء ومأموري الضبط بالهيئة توفّر الشروط حيال 14 شركة من إجمالي عدد الشركات البالغ 37 شركة المزمع التعاقد معها من قبل الوزارة.
وأكدت الهيئة، قيام بعض المطابع بتقديم بيانات غير مطابقة للواقع، حيث لم يُعثر على أي تجهيزات أو نشاط فعلي للطباعة بالمواقع المشار إليها ضمن ملفاتها المقدّمة؛ مما يدل على عدم وجود مطابع قائمة لتلك الشركات، وهو ما يعدّ تضليلًا متعمدًا، بالمخالفة لأحكام المادة (58) من قرار رقم (600) لسنة 2024م بشأن لائحة العقود الإدارية.
كما أبرم جلّ الشركات، عقودا بالباطن مع شركات أجنبية لإتمام طباعة الكتاب المدرسي؛ مما أرهق كاهل الدولة ماليا بدفع ضعف قيمة التعاقدات التي كان يكمن تلاقيها حال توجّه الدولة لإبرام العقود مع الشركات الأجنبية مباشرة وعرض العطاء على شركات عالميّة متخصصة.
وتبيّن للهيئة، وجود اختلافات جوهرية بين نتائج التقييم الفني الصادرة عن اللجان المكلفة من قبل مركز المناهج التعليمية، وذلك من حيث القدرة الإنتاجية للشركات، وبين ما تم التوصّل إليه من قبل لجنة هيئة الرقابة الإدارية من خلال الزيارات والمعاينات الميدانية، وعدم احتساب القدرة الإنتاجية في نماذج التقييم الفني لبعض الشركات.
وأوضحت الهيئة، عدم وجود لوحات استرشادية أو تعريفية بمقار عدد من الشركات التي تمت زيارتها؛ مما يصعب التحقق من هوية الشركة.
ولفتت إلى أن مزاولة بعض الشركات المتقدمة لتنفيذ طباعة الكتاب المدرسي والتقني نشاطها من مقار تقع داخل مساكن خاصة، بالمخالفة لأحكام المادة رقم (31) من القانون رقم (3) لسنة 2001م بشأن التخطيط العمراني.
وافتقار عدد من الشركات إلى المقومات التشغيلية الأساسية، وتحولها فعلياً إلى مواقع لتخزين المعدات غير الصالحة للاستخدام؛ مما يفقدها الصفة الإنتاجية ويجعلها خارج نطاق التشغيل الفعال، وفقا لبيان الهيئة.
وأكدت الهيئة، أنه تبين من خلال مراجعة عقود الملكية وعقود الإيجار لبعض مقار الشركات المشاركة مخالفتها للشروط القانونية كليا؛ من حيث عدم اعتمادها من محرري العقود المعتمدين رسميا.
واتّخذت الهيئة إجراءاتها حيال الموضوع بمنح الأوراق رقم قضيّة ومباشرة التحقيق فيها؛ تمهيدا لإنزال العقوبة الرادعة حيال المسؤولين عن المخالفات والتجاوزات من قبل المحاكم والمجالس التأديبية والمالية المختصّة، وإلزام الوزارة، بشطب الشركات المخالفة لاشتراطات التعاقد وفقا لأحكام لائحة العقود الإداريّة من عطاء الطباعة للعام الدراسي 2025-2026م، واتخاذ إجراءات إداريّة أخرى.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي