من التضخم إلى أسعار الفائدة.. أحداث أثرت على الاقتصاد العالمي في 2023
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
الولايات المتحدة – شهد العام 2023 المنتهي مجموعة أحداث أثرت على الاقتصاد العالمي بعضها جاء نتيجة أحداث وأزمات، وأخرى استمرت من الأعوام السابقة.
ويتفق معظم الخبراء والمحللين على أن البنوك المركزية في العالم كانت خلال 2023 محط اهتمام الأسوق بشكل كبير، إذ قامت برفع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار.
كذلك تصدرت مجموعة “أوبك+” المشهد العالمي، حيث عملت بثت الاستقرار في سوق النفط العالمية، وفيما يلي قائمة بأبرز الأحداث والوقائع في الاقتصاد العالمي في 2023:
– “أوبك+” اتخذت إجراءات حاسمة في سوق النفط:
أشار خبراء إلى أن الإجراءات التي اتخذتها مجموعة “أوبك+”، التي تضم روسيا والسعودية، كانت حاسمة وساهمت في بث الاستقرار في السوق، لكن المخاوف الاقتصادية كانت التحد الأبرز.
وأكدوا أن الاقتصاد العالمي لن يستطيع العيش بدون الذهب الأسود، لكن أن أي زيادة في إنتاج النفط في العام 2024 سيكون لها تداعيات سلبية على أسواقه.
– رغم العراقيل الغربية.. روسيا تحقق أهدافها الاقتصادية للعام 2023 ونيّف:
أثبت الاقتصاد الروسي هذا العام 2023 قوته وقدرته على مواجهة العقوبات الغربية، ومن المتوقع أن نموه سيبلغ هذا العام 2023 نسبة 3%، بينما اقتصادات في أوروبا ستتجه إلى المنطقة الحمراء.
كذلك يتوقع أن تسجل الميزانية الروسية عجزا حتى نهاية العام الجاري 2023 بنسبة 1.5% من حجم الناتج المحلي الإجمالي أو أقل من ذلك.
– الروبل الرقمي يرى النور:
تميز 2023 بحدث مشرق في الاقتصاد الروسي إذ بدأ اختبار الروبل الرقمي في روسيا ومن المقرر أن يكون المستفيدون الرئيسيون من تطبيقه المواطنين ورجال الأعمال من خلال التحويلات بشروط مغرية.
– جغرافيا “بريكس” ستتغير لتشمل دولا عربية:
اعتبارا من 1 يناير 2024 ستنضم إلى مجموعة “بريكس” 6 دول جديدة منها 3 عربية، هي الإمارات والسعودية ومصر، التي تصنف بين الدول صاحبة الاقتصادات الرائدة في العالم.
– الأصل المالي الأكثر ربحا في 2023:
سجلت العملة المشفرة “البيتكوين” قفزة في قيمتها خلال 2023، على الرغم من التوترات الجيوسياسية وحدوث اضطرابات في القطاع المصرفي الأمريكي.
وصعدت عملة “البيتكوين” بنحو 160٪% في هذا العام 2023، أي أن المستثمر الذي استثمر في هذا العملة فقد تضاعفت أمواله بنسبة 160% بمجرد شراء البيتكوين لمدة 365 يوما.
– العالم رهينة لسعر الفائدة الأمريكية:
واجه الاقتصاد العالمي في العام 2023 عدة مشاكل اقتصادية، ومنها استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، وخاصة في الولايات المتحدة، وهو ما أثر بشكل كبير على أسواق المال، ورفع من تكلفة التمويل لدول العالم.
كذلك أدت مساع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للسيطرة على التضخم إلى ارتفاع الأسعار للمستهلكين في الولايات المتحدة.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الاقتصاد العالمی العام 2023
إقرأ أيضاً:
أمام ترامب.. رئيس الاحتياطي الفدرالي يدافع عن سياسته النقدية
أعلن رئيس الاحتياطي الفدرالي (المصرف المركزي الأميركي) جيروم باول، اليوم الخميس، أنه التقى الرئيس دونالد ترامب، بناء على طلب الأخير، في اجتماع دافع خلاله عن القرارات التي اتّخذت بعيدا من كل الاعتبارات السياسية.
منذ أشهر يوجّه ترامب انتقادات للاحتياطي الفدرالي، وخصوصا باول، بسبب إبقائه أسعار الفائدة عند مستوى يعتبره سيّد البيت الأبيض مرتفعا جدا.
وجاء في بيان لباول أن ترامب استدعاه إلى البيت الأبيض الخميس.
وأوضح باول أنه قدّم للرئيس شرحا مفصّلا لـ"توقعاته في ما يتّصل بالسياسة النقدية، فقط بهدف التأكيد أن مسارها يعتمد حصرا على البيانات الاقتصادية القادمة وتداعياتها" على المستقبل.
وأشار باول إلى أنه تم التشديد على أن رئيس الاحتياطي الفدرالي ومعاونيه "سيحّددون السياسة النقدية، وفق ما يلحظه القانون" بهدف القضاء على البطالة وإرساء استقرار الأسعار "وهم سيفعلون ذلك بالاستناد حصرا إلى تحليل متأن وموضوعي وغير مسيّس".
جاء ذلك، بعدما كشف مسؤول رفيع في الاحتياطي الفدرالي الخميس أن الهيئة قد تخفّض أسعار الفائدة إذا ما تم تخفيض الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس.
في الشهر الماضي، فرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 10 بالمئة على غالبية الدول، وفرض تعرفات أكبر على عشرات من الشركاء التجاريين، لكنه عاد وعلّقها موقتا بعد بضعة أيام لإتاحة إجراء محادثات تجارية.
خلصت المحكمة الأميركية للتجارة الدولية الأربعاء إلى أن ترامب تخطى صلاحيته بفرضه هذه الرسوم الشاملة، ومنعت سريانها، في قرار تعهّد البيت الأبيض الطعن فيه.
وفي ميشيغان الخميس، قال رئيس الاحتياطي الفدرالي في شيكاغو أوستن غولسبي، إنه إذا ما أزيلت الرسوم الجمركية التي فرضها البيت الأبيض في الثاني من نيسان/أبريل، فقد يجد الاحتياطي الفدرالي نفسه في موقع قوة اقتصاديا، مع معدل بطالة متراجع وانخفاض في نسبة التضخم.
للاحتياطي الفدرالي تفويض مزدوج بالعمل بشكل مستقل من أجل الحفاظ على أداء جيد لسوق العمل والسعي إلى جعل التضخم مستقرا عند عتبة 2 بالمئة على المدى الطويل، وذلك خصوصا من خلال تحديد معدلات الفائدة للقروض القصيرة الأجل.
وقال غولسبي وهو عضو في هيئة التصويت على تحديد أسعار الفائدة هذا العام "إذا كان التوظيف مستقرا والتضخم متجها إلى الهدف المحدد، يمكن أن تخفّض أسعار الفائدة وصولا إلى حيث ستستقر في نهاية المطاف"، وأضاف إن مسؤولي الاحتياطي الفدرالي يتوقعون أن تكون أسعار الفائدة على المدى الطويل "أدنى بكثير" من المستويات الحالية.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»