5 سلبيات تحكم قبضتها على البورصة بعام 2023
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
طوى الزمن صفحة من صفحاته، ولملم أوراقه بحلوها ومرها، لتبدأ مرحلة جديدة.. قبل أن يبدأ عام جديد.. شهدت البورصة العديد من الأحداث المهمة، وحققت إيجابيات خلال عام 2023، كان أهمها تحقيق مؤشراتها مستويات تاريخية.
رغم المشاهد الإيجابية من زيادة فى أحجام التداول، وزيادة بالسيولة، ورؤوس الأموال إلا أن البورصة شهد سلبيات أيضاً، ولم تتحقق طموحات السواد الأعظم من المتعاملين والمستثمرين فى البورصة.
5 سلبيات رصدتها «الوفد» منها عدم الترويج الخارجى، بالصورة المطلوبة فى عام 2023، وكذلك عدم العمل على استقطاب شركات من الوزن الثقيل من شأنها تعويض الشركات التى تخارجت من السوق بالشطب الاختيارى.
عمرو عبدالله خبير أسواق المالسألت عمرو عبدالله خبير أسواق المال حول ما افتقدته البورصة، لم تقم بتحقيقه..فأجابنى قائلًا إن «عام 2023 يعد الأفضل للمؤشرات الرئيسية والفرعية، حيث سجلت المؤشرات أداء غير مسبوقا، ورغم ذلك إلا أنه كان متوقعًا تحقيق نتائج أفضل، من شأنها دعم مؤشرات الاقتصاد الوطنى، لكن لم تتحقق».
برنامج الطروحات ومستهدفاته، لم ينفذ بالصورة المناسبة، وفقًا لقول «عبدالله»، حيث كان اللاعب الرئيسى فى استقطاب المستثمرين، خاصة المؤسسات العربية والاجنبية، ولكن لم تنفذ سوى اقل من ١٠٪، ومعظمها لمستثمرين مصرين ومؤسسات محلية، بالإضافة إلى القيد المزدوج لأسهم الشركات المتوافر لديها شروط القيد المزدوج أو المدرجة فى أكثر من سوق أو أكثر من دولة لم يتم فى هذا الملف اى من هذه خطوات، كذلك ضعف التسويق الخارجى لا استقطاب مؤسسات عالمية متخصصة لإدارة ملف الطروحات وتسويقها خارجيًا.
تقديم المزيد من تسهيل إجراءات القيد وزيادات رؤوس الاموال وخفض مده وإجراءات القيد من ضمن السلبيات بحسب «عبدالله»، بالإضافة إلى أن البورصة لم تشهد أى طروحات من الوزن الثقيل، حيث لم يتم إجراء طرح عام على مستوى عال، ومحترف على غرار طروحات ٢٠٠٥، مستشهدًا بذلك بطروحات سيدى كرير والمصرية للاتصالات، وأيضاً اكتتاب شركة طاقة عربية منذ أشهر قليلة ماضية فى عام ٢٠٢٣، وافتقد الطرح الاحترافية سواء مديرى الطرح أو حتى التداول بعد عملية الطرح وكان من الممكن أن يكون بداية حقيقية ومتميزة كطرح شركة بذلك الحجم، وكذلك أيضاً مشكلة السيولة الدولارية، وعدم استقرار سعر الصرف، ووجود تباين فى أسعار سلة العملات بين السعر الرسمى والسعر بالسوق الموازى من أكبر المشكلات التى تواجه البورصة.
حنان رمسيس خبير أسواق المالبعض الإخفاقات والسلبيات بحسب حنان رمسيس خبير أسواق المال تتمثل فى عدم الترويج للبورصة بالخارج، حيث لم يكن هناك الاهتمام الكافى لاستقطاب المستثمرين وصناديق استثمار عربية وأجنبية، بالإضافة إلى أن حجم الطروحات العامة بالبورصة، لم تكن بالمستوى، حيث تركزت هذه الطروحات لمستثمر استراتيجى، وكذلك الشطب الاختيارى المتوالى للأسهم القوية، مما جعل القطاعات المتداولة بالبورصة دون أوراق مالية، تعمل على استقطاب المتعاملين، خاصة أن عروض الاستحواذ فى بعض الأحيان تودى إلى شطب الأوراق المالية، دون بدائل قوية.
القيد المزدوج بين الأسواق المالية تفتقرها البورصة أيضاً، بحسب وجهة نظر «رمسيس» خاصة فى ظل نظام مقاصه كفء ونظم تسوية لحظية وفروع لبنوك عربية بالسوق المحلى.. تساءلت قائلة»، لماذا لا يتم قيد اسهم قيد مزدوجة بين أكثر من سوق لتحفيز الاستثمار وربط الأسواق، على غرار ما حدث فى طرح أمريكانا فى أكثر من بورصة خليجية.
قال محمد عبدالهادى خبير أسواق المال إن البورصة فى حاجة إلى المزيد من الإعفاءات الضريبية، وهو ما لم تسعى البورصة لتحقيقه، وكذلك عدم عملها على استقطاب شركات جديدة، لتعويض الشركات التى تم شطبها.
أضافت دعاء زيدان خبير أسواق المال أنه لم تقم بمزيد من عمل حملات ترويجية للتعريف بأنها أداة استثمارية سواء داخليًا أو خارجيًا، خاصة للفئات صغيرة العمر، بالإضافة إلى عدم قيام البورصة بالترويج عن القطاعات فى البورصة المصرية والشركات المدرجة بها، وأيضاً عمل دورات تعليمية خاصة لطلبة الجامعة عن كيفية الاستثمار فى البورصة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوفد البورصة أسواق المال المصرية للاتصالات بالإضافة إلى أکثر من عام 2023
إقرأ أيضاً:
سؤال فى النواب حول سلبيات نظام التقييم في التعليم قبل الجامعي
توجه النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب، بسؤال لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف حول أسلوب التقييم المطبق حاليًا داخل مراحل التعليم قبل الجامعي، وما أثاره من شكاوى متزايدة من التلاميذ والمعلمين معًا، مطالبًا بضرورة تعديله وتطويره بعدما تحول – بحسب وصفه – إلى عبء ثقيل على العملية التعليمية بأكملها مؤكداً أن نظام التقييم الحالي لم يحقق الغرض المرجو منه في تحسين مستوى التحصيل أو ترسيخ الفهم عند الطلاب، بل أصبح ساحة للارتباك، وزاد الأعباء على المدارس والمعلمين وأولياء الأمور.
وتساءل النائب أشرف أمين قائلاً : كيف ستتعامل الوزارة مع تزايد شكاوى التلاميذ والمعلمين من صعوبة تطبيق نظام التقييم الحالي وسلبياته ؟وما هي آليات الوزارة للسيطرة على ظاهرة الغش التي انتشرت خلال أسئلة التقييم، خاصة مع عدم جاهزية بعض المدارس؟وهل تمت مراجعة قدرة المعلمين فعليًا على تنفيذ هذا النظام قبل تعميمه على كل الصفوف؟
وما الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لضمان عدالة التقييم بين المدارس الحكومية والخاصة والدولية؟وهل لدى الوزارة خطة واضحة لتطوير التقييم ليقيس مهارات حقيقية لا مجرد أداء شكلي؟
مشيراً إلى أن الغش في حل أسئلة التقييم أصبح ظاهرة واسعة بسبب ضعف الرقابة في بعض المدارس، وعدم استيعاب فئات من المعلمين لآليات تطبيق النظام الجديد، فضلًا عن غياب التدريب الكافي وأن النظام الحالي لا يوفر تكافؤ الفرص بين الطلاب، ولا يدعم الفهم الحقيقي، بل يدفع كثيرين للبحث عن طرق بديلة لحل المهام دون تعلم فعلي.
وقدّم النائب أشرف أمين مجموعة من المقترحات التي من شأنها تحسين نظام التقييم وضبط العملية التعليمية فى مقدمتها تطبيق تدريجي للنظام الجديد بعد تدريب جميع المعلمين تدريبًا حقيقيًا وليس شكليًا وتنويع أدوات التقييم لتشمل أنشطة، ومشروعات، ومهام قصيرة، واختبارات قصيرة دورية مع تعزيز الرقابة على المدارس عبر لجان متابعة حقيقية للحد من ظاهرة الغش ، مطالباً برضع دليل موحد وآليات واضحة لتطبيق التقييم، حتى لا تختلف المدارس في التنفيذ وإشراك أولياء الأمور والمعلمين في تطوير النظام من خلال جلسات استماع وحوار مجتمعي خاصة أن إصلاح نظام التقييم ليس رفاهية ولا خيارًا مؤجلًا، بل ضرورة لإنقاذ منظومة التعليم قبل الجامعي، ولضمان جيل قادر على الفهم والابتكار، وليس مجرد أداء واجبات شكلية.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا