خبيرة أسواق مال: نمو احتياطي النقد الأجنبي يدعم استقرار الاقتصاد
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
قالت خبيرة أسواق المال، حنان رمسيس، إن إعلان البنك المركزي وصول صافي الاحتياطات الدولية بلغ 50 مليار و215 مليون دولار بنهاية نوفمبر الماضي، يعني وجود نمو في الاحتياطي النقدي الأجنبي وهذا يدعم الاقتصاد وملفات التصدير ودعم الصناعات واستقرار الحصول على السلع الأساسية.
وأضافت خبيرة أسواق المال، في مداخلة هاتفية مع قناة "سي بي سي اكسترا نيوز"، أن هذا الأمر يعني دعم اتجاه الدولة لعدم اللجوء إلى التخزين والتعاقدات مرتفعة الثمن وتكون لديها القدرة على التفاوض والحصول على احتياجاتها وقت الحاجة وفي الوقت المناسب.
وأوضحت أن توافر النقد الأجنبي يعني انفراجة وتسويات نقدية للمتعاملين الأجانب داخل الأسواق المصرية واستقرار في الاقتصاد المصري.
وأشارت إلى أنه كلما يزيد الاحتياطي النقدي الأجنبي فإنه يدعم الاستقرار في سعر الصرف وانخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه ودعم العديد من البنود المتعلقة بالاستيراد من الخارج.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقد الأجنبي الدولار الاقتصاد أسواق المال البنك المركزي النقد الأجنبی
إقرأ أيضاً:
اتحاد الصناعات : تسريع الإفراج الجمركي إلى أقل من 24 ساعة يدعم الإنتاج ويخفض الأسعار
أكد الدكتور كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن القرارات الأخيرة التي أصدرها وزير المالية أحمد كجوك بشأن تيسير إجراءات الإفراج الجمركي تمثل خطوة مهمة نحو دعم القطاعين الصناعي والتجاري، وتعكس استجابة مباشرة للمطالب المتكررة من جانب المستثمرين ورجال الصناعة والمستوردين.
وأوضح الدسوقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" المذاع على قناة "الحياة"، أن تقليص زمن الإفراج عن البضائع بالموانئ إلى أقل من 24 ساعة سيسهم في خفض تكاليف التخزين والغرامات والأرضيات، وهو ما ينعكس إيجابًا على تكلفة السلع المطروحة في الأسواق ويخفف الأعباء عن المستهلكين.
وأشار إلى أن تسريع دخول المواد الخام ومستلزمات الإنتاج إلى المصانع يضمن انتظام العملية الإنتاجية، ويعزز كفاءة التشغيل من خلال تقليل فترات الانتظار وخفض حجم المخزون، بما يدعم زيادة الإنتاج وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المحلية.
وأضاف أن الإجراءات الجديدة من شأنها تقليل الأعباء المالية على المنتجين والمستوردين، الأمر الذي يسهم في خفض تكاليف الإنتاج والتوزيع، ويهيئ بيئة أكثر جذبًا للاستثمار والنشاط الاقتصادي.
وشدد الدسوقي على أن تبسيط الإجراءات الجمركية ومواصلة جهود مواجهة البيروقراطية يمثلان ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن هذه الخطوات تساعد في تحقيق التوازن بين مصالح المنتجين واحتياجات المستهلكين، وتدعم مستهدفات الدولة في تعزيز النمو الصناعي والتجاري.