رئيس “الشعب الجمهوري” أوزغور أوزال يعلق على إعلان الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
في تعليقه على الإعلان الأخير بخصوص الحد الأدنى للأجور، أشار رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزال، إلى أن الزيادة المعلنة تعوض فقط التضخم المسجل خلال الستة أشهر الماضية، مطرحًا تساؤلاً حول مستقبل التضخم وتكاليف المعيشة في العام المقبل.
أوزال، في تصريحاته، شدد على ضرورة إعادة النظر في الحد الأدنى للأجور بشكل دوري ومتكرر.
وأوضح أنه من الضروري التزام الحكومة بإعادة تحديد الحد الأدنى للأجور كل ثلاثة أشهر على الأقل، لضمان مواكبة التغيرات الاقتصادية والمحافظة على القوة الشرائية للمواطنين.
وفي وقت سابق من اليوم عبر يالجين كاراتيبي، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري ، عن عدم رضاه عن القرار، قائلاً إنه “للأسف لم يلبِ التوقعات”.
كاراتيبي أشار إلى أن الزيادة الجديدة في الأجور لا تكفي لتغطية تكاليف المعيشة في المدن الكبرى، مستشهدًا بأن المبلغ الجديد يعادل متوسط إيجار المنازل في هذه المدن.
وأضاف أن الزيادة لا تعكس حقيقة الظروف الاقتصادية الصعبة، خاصةً مع ارتفاع معدلات البطالة والفقر.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا أخبار تركيا أوزغور أوزال اخبار تركيا الحد الادنى للاجور الحد الادنى للاجور في تركيا الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
عاجل - "المركزي" يخفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية
البنك المركزي المصري، سعر الفائدة، التضخم في مصر، لجنة السياسة النقدية، خفض الفائدة، السياسة النقدية، الاقتصاد المصري 2025، تلك أبرز الكلمات البحثية تداولًا عبر محركات البحث، عقب قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها اليوم الخميس 22 مايو 2025، خفض أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 1%، لتسجل 24% للإيداع و25% للإقراض، مواصلة بذلك مسار التيسير النقدي رغم المخاوف من عودة التضخم للارتفاع.
القرار يأتي وسط تباين في التوقعات
جاء قرار المركزي في وقت سادت فيه حالة من الترقب والانقسام بين المحللين والمؤسسات المالية حول اتجاه السياسة النقدية، حيث توقعت بعض البنوك خفضًا بمقدار 1%، بينما رجّحت أخرى تثبيت الفائدة انتظارًا لتقييم تأثير قرارات خفض الفائدة السابقة التي بدأها البنك في أبريل الماضي.
أرجع محللون توقعاتهم بالتثبيت إلى عودة معدلات التضخم للارتفاع خلال أبريل، حيث سجّل 13.9% مقارنة بـ13.6% في مارس، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فضلًا عن قرار الحكومة المصرية في الشهر نفسه بتحريك أسعار البنزين والسولار، وهو ما أثار مخاوف من تفاقم الضغوط التضخمية مجددًا.
خفض أبريل: نقطة التحول في السياسة النقدية
وكان البنك المركزي المصري قد خفّض أسعار الفائدة في أبريل الماضي بمقدار 2.25%، في ثاني اجتماعات لجنة السياسة النقدية لعام 2025، وهو أول خفض منذ نوفمبر 2020، بعد سلسلة ممتدة من الزيادات استمرت 53 شهرًا ضمن سياسة التشديد النقدي، بدأت في مارس 2022 ورفعت الفائدة بنحو 19 نقطة مئوية، لتصل إلى مستويات قياسية بلغت 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
جاء هذا التحول في السياسات لمواجهة التضخم الذي بلغ ذروته في عام 2023، متجاوزًا 39%، قبل أن يتراجع نسبيًا خلال 2024.
عام 2024: الاستقرار بعد الزيادات الحادة
خلال عام 2024، عقد المركزي ثمانية اجتماعات للجنة السياسة النقدية، افتتحها برفع الفائدة 2% في فبراير، تلاه رفع استثنائي بـ6% في مارس، ثم استقر على تثبيت الفائدة في الاجتماعات الستة التالية، قبل أن يعود في 2025 إلى مسار الخفض.
توقعات: هل تستمر سياسة الخفض؟
توقعت مؤسسة "جولدمان ساكس" في وقت سابق أن يستمر البنك المركزي المصري في خفض الفائدة تدريجيًا لتصل إلى 13% بنهاية 2025، وهو ما يعني انخفاضًا قد يصل إلى 14.25 نقطة مئوية مقارنة بذروة الفائدة.
أما المصرفيون المحليون، فقد أبدوا تحفظًا في تقديراتهم، مرجحين خفضًا لا يتجاوز 600 نقطة أساس خلال العام، لتتراوح الفائدة بنهايته بين 20% و21%.
استطلاعات وتقديرات السوق قبل القرار
استطلاع أجرته وكالة "رويترز" قبيل اجتماع اليوم وشمل 16 محللًا اقتصاديًا، أظهر أن التوقعات كانت منقسمة بين خفض الفائدة بمقدار 175 نقطة أساس أو تثبيتها، وسط تحذيرات من تسريع وتيرة الخفض في ظل عودة الضغوط التضخمية.
خبراء اقتصاديون: الفرصة لا تزال مواتية
رغم الارتفاع الطفيف في معدل التضخم، رأى خبراء اقتصاديون أن خفض الفائدة لا يزال خيارًا متاحًا، نظرًا لبقاء الفائدة الحقيقية (المعدلة حسب التضخم) في المنطقة الإيجابية.
وقال سيمون ويليامز، كبير الاقتصاديين في بنك HSBC، إن "عدم خفض الفائدة الآن كان سيمثل فرصة ضائعة لدعم الاقتصاد"، متوقعًا خفضًا قد يصل إلى 200 نقطة أساس.
أما جيمس سوانستون من مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس"، فأكد أن الأثر الإيجابي على النشاط الاقتصادي من خفض الفائدة يفوق أثر الزيادة الطفيفة في التضخم، مشيرًا إلى ضرورة استمرار البنك المركزي في دعم التعافي الاقتصادي.
محافظة القاهرة: لا تداعيات للزلزال ولم ينتج عنه أى تأثير