الدبلوماسية الإقليمية تتسارع مع تراجع حدة التنافس الإيراني السعودي.. ماذا حدث؟
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن الدبلوماسية الإقليمية تتسارع مع تراجع حدة التنافس الإيراني السعودي ماذا حدث؟، يؤكد النشاط الدبلوماسي المثير في الآونة الأخيرة على الثقة الخليجية المتزايدة نحو المستقبل، والسعي نحو الاستفادة القصوى من العلاقات بين الدول، .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الدبلوماسية الإقليمية تتسارع مع تراجع حدة التنافس الإيراني السعودي.
يؤكد النشاط الدبلوماسي المثير في الآونة الأخيرة على الثقة الخليجية المتزايدة نحو المستقبل، والسعي نحو الاستفادة القصوى من العلاقات بين الدول، والبعد عن الصراعات والخلافات، حيث تناور دول المنطقة من أجل التأثير والمزايا والتركيز على اقتصاداتها المحلية.
هكذا يلفت تحليل لـ"معهد دول الخليج العربي في واشنطن"، ترجمه "الخليج الجديد"، متحدثا عن الزيارة التي قام بها وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إلى إيران في 17 يونيو/حزيران، وهي أول زيارة يقوم بها مسؤول سعودي رفيع المستوى منذ عام 2016، والتي وصفت بأنها "حجر الزاوية لنطاق أوسع بكثير من النشاط الدبلوماسي وجهود خفض التصعيد ذات الصلة في الخليج منذ أواخر الربيع".
والتقى بن فرحان، خلال زيارته لطهران بوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، والرئيس إبراهيم رئيسي، كل على حدة.
وبعد ذلك، شدد عبداللهيان في تصريحات علنية على أهمية زيادة التجارة والاستثمار، فيما أكد بن فرحان على الأمن البحري، واحترام مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للجيران، والحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وتأتي زيارة بن فرحان لطهران بعد أسابيع فقط من إعادة فتح الإيرانيين سفارتهم في الرياض، وقنصليتهم في جدة، حيث عينوا علي رضا عنياتي سفيرا.
كما يقال إن السعوديين لديهم فريق في طهران، يعمل من خلال فندق، للتحضير لإعادة فتح سفارتهم.
وجاءت زيارة بن فرحان إلى طهران بعد أسبوع واحد من زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين للرياض في الفترة من 8 إلى 10 يونيو/حزيران ، والتي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها جزء من جهود أمريكية متواصلة لتعزيز علاقة صعبة مع السعوديين.
وسلط الجانبان الضوء على شراكتهما الأمنية القوية وتعاونهما الوثيق في القضايا الإقليمية التي تتراوح من مكافحة الإرهاب إلى الطاقة النظيفة.
وتشير زيارة بن فرحان إلى طهران أيضًا إلى جولة أشمل وشبه محمومة من النشاط الدبلوماسي في الخليج في الأيام الأخيرة.
وتلفت هذه التحركات إلى تركيز، من قبل دول الخليج العربية، على خفض التصعيد والخروج من الصراع، وبناء العلاقات التجارية مع دول الجوار، وضمان حرية الحركة للشراكة والتحالف، مع تجنب الوقوع في شرك المنافسة بين القوى العظمى.
ويبرر قادة الخليج هذا النهج بناءً على وضعهم في عالم متعدد الأقطاب بشكل متزايد تتنافس فيه القوى العظمى على النفوذ.
وكان وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، قال مؤخرا: "المملكة جزء مهم من هذا العالم متعدد الأقطاب الذي نشأ.. وسنقوم بدورنا".
في الوقت نفسه، فإن احتضان إيران لهذه التحركات الدبلوماسية، يوضح جهودها الحثيثة لكسر العزلة الإقليمية، وإحباط تأثير العقوبات الأمريكية والأوروبية الخانقة، والاستفادة من مواردها المجهزة جيدًا والمدعومة بالوكالة من أجل النفوذ والتأثير الإقليمي.
ومع العديد من الحوادث التي وقعت مؤخرًا لاستيلاء البحرية الإيرانية على ناقلات النفط في مضيق هرمز، يبدو من الواضح أن الإيرانيين قد اشتروا جزئيًا فقط التركيز على خفض التصعيد في الخليج.
ومن المرجح أن يستمروا في الانخراط في حوادث غير متكافئة لزيادة نفوذهم على الجبهة الدبلوماسية، ومحاولة تشكيل حسابات صنع القرار في دول الخليج العربية.
في هذه الأثناء، تستمر الجولات المذهلة للكراسي الموسيقية الدبلوماسية، وفنون الحكم في المنطقة.
وفي منتصف يونيو/حزيران، أعادت قطر والإمارات العلاقات وأعادت فتح سفارتيهما، وهي تطورات قادها مستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد آل نهيان، والذي زار الدوحة في مارس/آذار.
المثير للدهشة، والحديث للتحليل، أنه بالنظر إلى التقدم الذي أحرزه الإماراتيون والقطريون في الأشهر العديدة الماضية والقضايا الثنائية المستعصية التي لطالما أثرت على العلاقات البحرينية القطرية، أبرمت الدوحة والمنامة صفقة لاستعادة العلاقات الدبلوماسية قبل 3 أشهر، وتحديدا في منتصف أبريل/نيسان.
كما نشطت إيران من جانبها في الدوائر الدبلوماسية وفنون الحكم، فقام عبداللهيان بجولة إقليمية في يونيو/حزيران، اختتمت في أبوظبي بلقاء الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، بعد أن قام بجولات في الدوحة ومسقط والكويت.
وعقب جولته، وجه وزير الخارجية الإيراني دعوة من رئيسي لبن زايد لزيارة طهران، وهو ما فعله بالمثل عبداللهيان مع قادة الخليج الآخرين.
وقبل شهر واحد، وفقًا لتقارير إعلامية وتصريحات إيرانية، كانت إيران والولايات المتحدة تجريان محادثات غير مباشرة في مسقط بوساطة مسؤولين عمانيين.
ومثل منسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك الولايات المتحدة، بينما تحدث المفاوض النووي علي باقري كاني نيابة عن الإيرانيين.
وحسب ما ورد، ركزت المحادثات على برنامج إيران النووي، وإطلاق سراح الأمريكيين المسجونين، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة.
وأفادت تقارير إعلامية نقلاً عن مصادر إسرائيلية، بأن الولايات المتحدة تسعى إلى نوع من الاتفاق المؤقت أو غير الرسمي مع إيران بشأن برنامجها النووي.
ويُنظر إلى هذا الجهد على أنه جزء من جهد أمريكي أكبر "لتخفيف التوترات وتقليل مخاطر المواجهة العسكرية" مع إيران.
كما تواصل إيران جهودها الدبلوماسية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث تحركت طهران والوكالة نحو حل الأسئلة المتعلقة بموقع ماريفان، الذي اكتشف المفتشون فيه من قبل مواد نووية غير معلنة.
وحصل مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، على تعهدات إيرانية بالتعاون مع تحقيقها خلال زيارة لطهران في مارس/آذار.
وحتى لا يتم استبعادها، يبدو أن تركيا، اللاعب الإقليمي الرئيسي، تستعد لجولة أخرى من الدبلوماسية رفيعة المستوى، حيث من المتوقع أن يعود الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الخليج قريبًا.
والهدف من الزيارة، هو جذب الاستثمار والموارد المالية ال
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزیر الخارجیة یونیو حزیران
إقرأ أيضاً:
تقرير أمريكي: نفوذ إيران يقف وراء تراجع بغداد عن تصنيف الحوثيين إرهابيين
يشهد العراق حالة من الارتباك السياسي والأمني بعد القرار المفاجئ لتصنيف حزب الله اللبناني وحركة الحوثي اليمنية ضمن قائمة "تجميد الأصول الإرهابية"، قبل أن تتراجع الحكومة عن القرار بعد ساعات قليلة فقط.
ويكشف تقرير موقع Media Line الأمريكي أن هذه الخطوة أظهرت هشاشة الحكومة العراقية في التعامل مع الضغوط الداخلية والخارجية، ووضعت رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في موقف حرج أمام الأطراف السياسية المختلفة، بما فيها القوى الموالية لإيران والمعارضة لها.
ووفق التقرير، صدر القرار في 4 ديسمبر/كانون الأول 2025 ونُشر في الجريدة الرسمية العراقية بتاريخ 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، ضمن القرار رقم 61 الصادر عن لجنة تجميد أموال الإرهابيين بتاريخ 28 أكتوبر/تشرين الأول 2025، ويهدف إلى تجميد أموال 24 كيانًا مصنفًا كمنظمات إرهابية، من بينها حزب الله والحوثيون.
وبحسب التقرير، اتخذ البنك المركزي العراقي إجراءات قانونية لتجميد أصول الحزبين داخل العراق، قبل أن يصدر بيان لاحق يوضح أن هذه الإجراءات كانت "خطأ غير مقصود" و"دون تحقق"، وأن الحكومة ستقوم بإلغاء كل الإجراءات قبل صدور قرار رسمي لتصحيح الخطأ.
ويشير تقرير Media Line إلى أن القرار المفاجئ أثار موجة من الجدل السياسي داخل العراق، خصوصًا مع القوى الشيعية الموالية لإيران، بما في ذلك رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وهيئة التنسيق، الذين اعتبروا الخطوة محاولة غير مدروسة قد تقوض نفوذهم.
وأوضح التقرير أن القرار قد يؤثر على عملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة واختيار رئيس الوزراء المقبل، حيث أن مواقف السوداني من هذه الخطوة يمكن أن تُضعف أو تقوي موقفه بين الكتل الشيعية والعربية والدولية.
وقال التقرير إن الحكومة العراقية أكدت، عبر بيان رسمي لرئيس الوزراء السوداني، أن ما حدث كان خطأ وأنه سيتم التحقيق لتحديد المسؤولية ومحاسبة الجهات المسؤولة، مشددًا على أن موقف العراق تجاه الصراعات في لبنان وفلسطين مبدئي وغير قابل للمساومة، ويعكس إرادة شعب العراق بمختلف أطيافه.
وأفاد التقرير بأن قناة العهد العراقية التابعة لعصائب أهل الحق نشرت أسماء مسؤولين حكوميين متورطين في نشر القرار، من بينهم نزار ناصر حسيو، مدير مكتب مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي، وطارق جاسم حسين، ممثل جهاز المخابرات الوطني، بالإضافة إلى مسؤولين في وزارات المالية والداخلية والعدل، وهو ما أثار مخاوف من تحريض على العنف ضدهم.
وحذر محللون سياسيون، وفق التقرير، من أن نشر هذه الأسماء يعكس أبعادًا خطيرة للتوتر السياسي الداخلي، ويزيد من صعوبة إدارة الحكومة الحالية لمواقفها القانونية والسياسية.
رأى المحلل موفق الخطاب أن الحكومة الحالية تواجه مأزقًا خطيرًا، وأن نشر القرار كان بمثابة اختبار لردود فعل الأطراف السياسية المختلفة. وأضاف أن القرار، رغم تراجعه، أظهر أن الحكومة العراقية غير قادرة على اتخاذ قرارات حساسة تتعلق بالعلاقات مع القوى الإقليمية دون مواجهة ضغوط كبيرة.
وأشار التقرير إلى أن الخطوة كانت فخًا سياسيًا نصبه المالكي وهيئة التنسيق، بهدف ضرب شعبية السوداني بين الناخبين الشيعة وتقويض فرصه في ولاية ثانية. وأكد المحلل عمر الجنابي أن هذه الضربة قد تقلل من الدعم الشعبي والسياسي للسوداني، وربما تعرضه لمخاطر على سلامته الشخصية في حال استمرار النزاع مع الميليشيات الشيعية.
ويشير التقرير إلى أن هذه الحادثة تلقي الضوء على حساسية القرارات المتعلقة بالإرهاب والعقوبات الدولية في العراق، وكيف يمكن أن تؤثر على علاقاته مع الولايات المتحدة والدول العربية. ويأتي القرار في وقت يتزايد فيه النفوذ الإيراني داخل العراق، ويضع رئيس الوزراء في موقف صعب بين الالتزام بالقانون الدولي وتحقيق مصالحه السياسية الداخلية.
وأكد التقرير أن أزمة القرار تعكس هشاشة المؤسسات العراقية في مواجهة الضغوط المتداخلة بين النفوذ الداخلي والإقليمي، وأن أي خطوة متسرعة قد تؤدي إلى توترات سياسية وأمنية كبيرة في البلاد، خصوصًا في ظل محاولات تشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات الأخيرة.
عبد الرؤوف يجتمع بلاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود