الخارجية الفلسطينية: الوضع في غزة وصمة عار على جبين الإنسانية
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عن استغرابها الشديد من استمرار استجداء المجتمع الدولي لإسرائيل -القائمة بالاحتلال-، وتوجيه المناشدات إليها لحماية المدنيين، وتحسين ظروف حياتهم.
وأوضحت في بيان، صدر اليوم، "أن الاستجداء يفشل أمام اتساع الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، خاصة أنها دولة الاحتلال والدمار والإبادة، وما زالت هي التي تقرر مصير المواطنين، من يموت منهم، ومن يعيش، وكيف يعيش".
العدوان الإسرائيلي دمر خُمس الأراضي الزراعية في غزة - موقع PAX
الكارثة الإنسانية في غزةحمّلت "الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الوضع الكارثي، وعدته وصمة عار في جبين الإنسانية، خاصة أن إسرائيل -القائمة بالاحتلال- تتعمد خلق البيئة المميتة للإنسان".
الاحتلال يقصف الفلسطينيين في غزة بالفسفور الأبيض المحرم دوليًا - موقع CNN
وأشارت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيانها إلى أن تحذيرات الأمم المتحدة، ووكالاتها، ومنظماتها المختصة، ومسؤوليها، و"الأونروا"، ومسؤوليها، والعديد من المنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية، تتواصل بشأن عمق وتوسع الكارثة الإنسانية التي فُرضت على شعبنا في قطاع غزة، جراء استمرار جرائم حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال، واستمرار النزوح القسري المتواصل لأكثر من مليوني مواطن فلسطيني في قطاع غزة، بحيث تشمل تلك الكارثة جميع مناحي حياة المدنيين الفلسطينيين، ومستوياتها المختلفة الصحية والطبية والغذائية والبيئية والإنسانية، كأوجه متعددة للإبادة الجماعية التي تحول قطاع غزة إلى مكان غير صالح للسكن.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس رام الله الكارثة الإنسانية في غزة غزة أخبار العرب فی غزة
إقرأ أيضاً:
«الخارجية الفلسطينية» ترحب برفع عضوية فلسطين إلى «دولة مراقب» في منظمة العمل الدولية
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بالقرار التاريخي الذي اعتمدته منظمة العمل الدولية، برفع عضوية فلسطين من "حركة تحرر وطني" إلى "دولة مراقب غير عضو" في المنظمة، بالرغم من محاولات الاحتلال الإسرائيلي عرقلة اعتماد القرار.
وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" مساء اليوم، الجمعة، إن القرار اعتمد بعد جهود دبلوماسية استمرت لسنوات بذلتها الوزارة وبعثة دولة فلسطين الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف بالتعاون والتنسيق مع جهات الاختصاص، حيث جاءت نتائج التصويت بأغلبية واضحة بـ386 صوتا لصالح القرار و15 ضد، و42 امتناع.
وأشارت "الخارجية الفلسطينية" إلى أن هذا القرار يمنح فلسطين حقوقاً موسّعة كمراقب في منظمة العمل الدولية، ويرفع مكانتها إلى "دولة مراقب غير عضو"، بما يتماشى مع مكانتها في الأمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-10/23 الصادر في مايو 2024، ويُوازن هذا القرار مكانة فلسطين في منظمة العمل الدولية مع عضويتها في الوكالات الأخرى مثل اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية.
ويستند القرار إلى توصية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، التي اعتُمدت خلال دورته الـ352 في نوفمبر 2024، والتي دعت إلى تعزيز مكانة ومشاركة دولة فلسطين في أعمال المنظمة، بما يشمل حضور اجتماعات مجلس الإدارة، والمؤتمرات الإقليمية، واللجان الفنية.
وثمّنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مواقف الدول التي عبّرت عن دعمها الواضح لهذا القرار، داعيةً الدول التي لم تدعم القرار وانعزلت بتصويتها السلبي إلى مراجعة مواقفها، وأن تنضم إلى الأغلبية الأخلاقية والمتسقة مع القانون الدولي.
وأكدت أن هذه الخطوة مهمة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ما تقوم به إسرائيل، سلطة الاحتلال غير القانوني، من جرائم منذ النكبة عام 1948.
كما أكدت أن الدبلوماسية الفلسطينية تواصل حراكها على المسارات الدولية كافة، السياسية والدبلوماسية والقانونية، لتمكين دولة فلسطين من ممارسة دورها الكامل في المنظمات الأممية والدولية كافة، وتعزيز حضورها الدولي.