شرطة رأس الخيمة تحتفي بـ«أسبوع النزيل الخليجي الموحّد»
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
رأس الخيمة:
«الخليج»
احتفت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ممثلة في إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية، بأسبوع النزيل الخليجي الموحّد 2023، الذي أطلقته وزارة الداخلية، تحت شعار «لنفتح أمامهم العمل والأمل»، بحضور العقيد عبدالله الحيمر، مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية، ونزلاء المؤسسة وأسرهم، بمشاركة «مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي»، لبحوث السياسة العامة، وجمعية الإمارات للسرطان، من 22 إلى 28 ديسمبر.
واشتملت الفعاليات على برامج ترفيهية وتأهيلية موجهة للنزلاء، لتعزيز السلوك الإيجابي، وإبراز الجهود المبذولة لإسعادهم، وتحقيق جودة الحياة الأمنية، منها «ملتقى أُسري» لـ 9 أسر لنزلاء المؤسسة. وتخلل الملتقى عرض فيلم يوثّق فعاليات أسبوع النزيل الخليجي خلال الأعوام السابقة، وفقرات ترفيهية ومسابقات وهدايا للمشاركين في الملتقى.
وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ سعود، نظّمت ورشة يدوية للنزيلات، وتنسيب 20 نزيلاً ضمن دورة «المسرح والارتجال»، التي استمرت 4 أيام، للتدريب على فنون المسرح، والاستفادة من مواهب النزلاء وتعزيز الجوانب الإبداعية والفنية لديهم، ومشاركة النزلاء من الديانات الأخرى احتفالاتهم برأس السنة، لتأكيداً التعايش السلمي والتسامح الديني في الدولة، ما كان له طيّب الأثر في نفوس النزلاء.
وتضمنت الفعاليات معرض «لمسات» بكورنيش القواسم، الذي يدعم إبداع النزلاء، باستعراض أعمالهم اليدوية والفنية والتراثية، وإبرازها للمجتمع.
وأكد العقيد الحيمر، أن الأسبوع فرصة لإعادة دمج النزلاء في المجتمع، وترسيخ ثقافة الأمل والعمل لديهم بإحياء الروح المعنوية بإطلاق أفضل المبادرات الأسرية والمجتمعية التي تعمل على إسعاد النزلاء، وتأهيلهم ليواجهوا مجتمعهم وأسرهم، بالعمل على تقويم سلوكهم وتوجيه تفكيرهم نحو الحرص على العمل الشريف، وتجنّب العودة إلى ارتكاب الأخطاء، تعزيزاً للأمن والأمان في المجتمع، وضماناً لجودة الحياة الأمنية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة رأس الخيمة المؤسسات العقابية والإصلاحية
إقرأ أيضاً:
تسجيل الدفعة الأولى من الشركات الوطنية في السجل الموحّد للشركات العائلية
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة الاقتصاد، عن تسجيل الدفعة الأولى من الشركات الوطنية في سجلها الموحّد للشركات العائلية، وذلك بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2022 بشأن الشركات العائلية، حيث تأتي هذه الخطوة في ضوء الجهود الوطنية المتواصلة لتعزيز نمو وازدهار الشركات العائلية في أسواق الدولة، وضمان استدامتها وتنويع أنشطتها في مختلف القطاعات التجارية الاقتصادية لا سيما الاقتصاد الجديد، ودعم جاذبية الدولة للشركات العائلية العالمية.
جاء ذلك خلال فعالية نظمتها الوزارة في دبي، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد.
وأوضحت الوزارة، أن الشركات المنضمة للسجل هي : مجموعة «شرفي للاستثمار»، و«السعود القابضة»، و«السور للاستثمار»، و«س ب ر للاستثمار»، و«الرضا للاستثمار والتطوير»، و«منال فاميلي أوفيس هولدينجز»، و«عبدالله المزروعي للاستثمار».
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن الشركات العائلية تُعد محركاً رئيسياً لتعزيز نمو واستدامة الاقتصاد الوطني، ودعم رؤية الدولة في التحوّل نحو النموذج الاقتصادي القائم على المعرفة والابتكار، حيث أولت الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة اهتماماً كبيراً بتطوير بيئة تشريعية وتنظيمية لتعزيز نمو أعمال الشركات العائلية ودعمها واستدامتها خلال العقود المقبلة، وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك من خلال إصدار قانون اتحادي متكامل، و4 قرارات وزارية لحوكمة الشركات العائلية وضمان استدامتها والارتقاء بريادتها، وذلك وفق رؤية واضحة تدعم ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة رائدة للشركات العائلية المحلية والإقليمية والعالمية.
وقال معاليه: «نحتفل اليوم بانضمام الدفعة الأولى من الشركات الوطنية للسجل الموحد للشركات العائلية بالوزارة، وهي خطوة مهمة للارتقاء ببيئة أعمال الشركات العائلية في الدولة وتعزيز الحفاظ على استمرارية أعمالها واستثماراتها عبر الأجيال المتعاقبة، وتشجيعها على تحقيق المزيد من النمو والازدهار، لا سيما أن قانون الشركات العائلية نظم ملكية الشركات العائلية من خلال تحديد رأسمالها، وكيفية تصرف الشريك في حصته، وآلية التنازل عنها، إضافة إلى تنظيم حق الاسترداد وتقييم الحصص وفئاتها، وكذلك شراء الشركة العائلية لحصصها». ووجه معاليه الدعوة إلى الاستفادة من المميزات التي يتيحها السجل للشركات العائلية، لا سيما ضمان انتقال سلس للأعمال بين الأجيال في إطار قانوني واضح ومرن.
وأوضحت الوزارة أن طلب قيد الشركة العائلية في السجّل الموحد، يتم تقديمه لدى جهات الترخيص التي أصدرت الرخصة الاقتصادية للشركة العائلية، والتي تقوم بدورها بتوصيل الطلب إلى وزارة الاقتصاد للبت في هذا الطلب والتأكد من استيفاء الشركة العائلية للضوابط والاشتراطات المنصوص عليها في قانون الشركات العائلية والقرارات ذات الصلة، ومن ثم تقوم الوزارة بعد ذلك بقيد الشركات العائلية لدى السجل.