هيئة العقار: “مُلاك” تقدم أكثر من “مليون” خدمة منذ تأسيسها حتى نهاية 2023م
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
سجلت المنصة الإلكترونية “مُلاك” أكثر من مليون عملية وخدمة مقدمة عبر المنصة منذ تأسيسها حتى الآن، التي يمكن من خلالها لشاغلي الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة من إنشاء جمعية مُلاك لتنظيم خدمات إدارة المرافق والأجزاء المشتركة، مثل المداخل والمصاعد والممرات، بما يسهم في حفظ الحقوق، وحسن الانتفاع، ويعزز ثقافة التعايش المشترك، وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للعقار.
وأوضحت الهيئة أن العمليات تضمنت ترشيح وتصويت لرئاسة وإدارة الجمعية، وفوترة اشتراكات الجمعيات، وتجديد شهادات الجمعيات، والاستفادة من صفحة خدمة المجتمع، وغيرها من العمليات التي تلبي احتياجات جمعيات الملاك.
وبينت أنه يتعامل مع المنصة أكثر من 126 ألف عضو في 36 ألف جمعية مُلاك، تتضمن أكثر من 160 ألف وحدة عقارية.
اقرأ أيضاًالمملكةهيئة المراجعين والمحاسبين تُحيل عدداً من الأشخاص للنيابة العامة
وأضافت بأنّ المنصة سجّلت نموًا ملحوظًا في عمليات المستخدمين، وأعداد المسجلين المنضمين لها في عام 2023، مبينةً أنه تم انضمام أكثر من 28 ألف عضو في 9100 جمعية مُلاك خلال العام، وأصدرت بالتكامل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أكثر من 470 رقمًا وطنيًا موحدًا منذ إطلاق الخدمة في منتصف العام، ما يمنح الجمعيات الصفة الاعتبارية، ويمكنها من إنهاء إجراءاتها، والحصول على الخدمات لدى الجهات الحكومية والخدمية بكل يسر وسهولة، حيث مكّنت 290 جمعية مُلاك من فتح حساب بنكي لها، فيما بلغ عدد التعاقدات بين الجمعيات ومديري العقار أكثر من 480 عملية تعاقد داخل المنصة.
وأكّدت هيئة العقار أنّ تطوير الخدمات وتميزها، إضافة إلى إثرائها لمستفيدي قطاع العقارات ذات الأجزاء المشتركة، وإسهامها في تنظيم التعايش المشترك، من أهم أسباب إقبال المستفيدين على تسجيل الجمعيات، حيث عمل ذلك على تسهيل إجراءات إدارة الموارد المالية للجمعية وتعاملات الحساب البنكي لها، وإمكانية التعاقد مع مقدمي الخدمات ومديري العقار المسجلين بمنصة “ملاك”، وإتاحة قنوات التواصل داخل المنصة الإلكترونية بين أعضاء الجمعية، والتصويت على ترشيحات وقرارات الجمعية، إضافة إلى أبرز الخدمات، وهي إمكانية استخدام السند التنفيذي تجاه المتعثرين عن سداد رسوم الجمعيات.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية أکثر من
إقرأ أيضاً:
“الالتزام البيئي”: اصدار (5400) تصريح وترخيص بيئي
أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي إصدار نحو (5432) تصريحًا بيئيًا خلال النصف الأول من عام 2025، وذلك بالتزامن مع التوسع في عدد المنشآت الجديدة والنمو الملحوظ في سوق العمل البيئي، مما يعكس التوجه نحو تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، وتعزيز الالتزام بالمعايير البيئية المنصوص عليها في نظام البيئة ولوائحه التنفيذية.
وأوضح المتحدث الرسمي للمركز سعد المطرفي أن التصاريح البيئية نوعان (4651) تصريحًا تشغيليًا و (781) تصريحًا إنشائيًا، وأُصدرت وفق تصنيف المنشآت حسب الأثر البيئي، حيث بلغت تصاريح الفئة الأولى “الأقل تأثيرًا على البيئة” (3994) تصريحًا، والفئة الثانية “متوسطة التأثير البيئي” (1279) تصريحًا، في حين بلغ عدد تصاريح الفئة الثالثة “المشاريع الكبرى” (158) تصريحًا، ليصل بذلك إجمالي عدد تصاريح المركز إلى أكثر من (32000) تصريح بيئي مع منتصف 2025.
من جانبه، أوضح مدير إدارة التصاريح البيئية بالمركز عبدالله الغامدي، أن التصاريح البيئية تُعدّ ركيزة أساسية في الإستراتيجية الوطنية لحماية البيئة وتعزيز الاستدامة، مشيرًا إلى أن تزايد عدد المنشآت الحاصلة على التصاريح يعكس اهتمام المستثمرين بالامتثال البيئي، ويُسهم في ضمان استمرارية الأنشطة الاقتصادية دون الإضرار بالبيئة.
من جهة أخرى، أصدر المركز خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من (86) ترخيصًا لمقدمي الخدمات البيئية المعنية بتقديم المتطلبات النظامية لكل منشأة ذات أثر بيئي مثل: إعداد التقارير البيئية وخطط التصحيح، وإعادة التأهيل وغيرها من الخدمات التي تضمن امتثال المنشآت لنظام البيئة ولوائح الالتزام البيئي التنفيذية.
ودخل لسوق الخدمات البيئية (59) مكتبًا لتقديم هذا النوع من الاستشارات ليرتفع عدد مقدمي الخدمات البيئية إلى (511)، بالإضافة إلى دخول نحو (15) مختبرًا بيئيًا مرخصًا لسوق العمل لتقديم خدمات التحليل المخبرية للمنشآت ذات الأثر البيئي، ليصبح عدد المختبرات البيئية المتخصصة نحو (33)، كما بلغ عدد التراخيص الممنوحة لمراكز التدريب البيئي (5) تراخيص خلال الفترة ذاتها.
وتشير الدراسات التي أعدها المركز في هذا السياق إلى أن الخدمات البيئية تأتي ضمن مجموعة الفرص الاستثمارية التي أعلنها المركز في مايو 2025، التي بلغت (28) فرصة في مجالات توطين الصناعات البيئية، وتقديم الخدمات، وتطوير التقنيات، بقيمة إجمالية تقدر بـ(39) مليار ريال (10.4 مليارات دولار)، وتأتي ضمن تنفيذ برامج التخصيص في هذا المجال الحيوي.