أعلنت النقابة العامة للأطباء عن تلقيها طلباً موقعاً من 200 طبيب منهم نقابيون سابقون وآخرون مهتمون بالشأن النقابى بشأن رفض مشروع قانون المنشأة الطبية، ودعت للاجتماع فى تمام الساعة السادسة مساء الثلاثاء الماضى قبل الاجتماع، حضر عدد من النقباء الفرعيين لمناقشة المشروع الذى اعتبرته النقابة بمثابة تدمير للمنظومة الصحية، وتغول على حقوق الأطباء والمرضى وطرق التصدى لبعض المواد التى تمنع تملك الطبيب لأكثر من عيادة وغيرها من القوانين الضارة بالمنظومة الصحية.
المناقشات التى دارت بين الأطباء بمقر دار الحكمة أكدت رفض الجميع مشروع القانون واستمع أعضاء مجلس النقابة وهم النقيب العام الدكتور أسامة عبدالحى والدكتور محمد فريد حمدى الأمين العام والدكتور خالد أمين وأكدوا أن القانون ما زال محل نقاش، كما أكدوا أن النقابة ما زالت تتواصل مع المسئولين لتقريب وجهات النظر حيث إن هناك بعض الجهات متعنته فى قبول أى تعديل وكان من ضمن المقترحات قيام النقباء الفرعيين بمخاطبة أعضاء مجلس النواب فى كل محافظة لشرح مدى خطورة القانون لرفضه داخل المجلس، كما أكدوا أن الأطباء بلجنة الصحة بمجلس النواب لن يمرروا ذلك القانون حيث إنه يدمر المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مجال الصحة لصالح الكيانات الكبيرة.
وأشار نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبدالحى خلال الاجتماع إلى أن النقابة لا ترفض فكرة وجود مشروع جديد ولكنها ترفض القانون بتلك الصياغة وعلينا مشاركة كل أعلام الطب من جميع التخصصات للتواصل مع أصحاب القرار فى الدولة، كما أكد الدكتور محمد فريد حمدى الأمين العامة لنقابة الأطباء أن فكرة رفض القانون ستقابل بالرفض أيضاً لدى الوزارة، فهناك رغبة لصياغة قانون جديد، وعلينا أن نتفادى الصدام مع المسئولين وأن يكون هناك حوار بين القائمين على إعداد القانون وعدد من أعضاء مجلس النقابة لتقريب وجهات النظر.
واقترح أحد الحاضرين التفكير فى الإجراءات التصعيدية فى حالة إقرار القانون أو عدم سماع رأى أهل التخصص من النقابة العامة للأطباء الأمر الذى رفضه النقيب العام وطالب الأطباء بالتروى قبل أى حديث من شأنه استبعاد النقابة من الحوار، فيما أكد آخرون أهمية رفض النقابة لمشروع القانون وإدخال تعديلات فقط على القانون رقم 51 لسنة 1981 كما أن النقابة رحبت ببعض بنود القانون ومنها فصل رأس المال عن الإدارة.
انتهت المناقشة الأولى، وجاءت الساعة السادسة لبداية لسماع آراء النقابيين السابقين، وانتظر النقيب العام الدكتور أسامة عبدالحى فى مكتبه أكثر من ساعة لاستقبال الأطباء، ومع ذلك «لم يحضر أحد» وغاب الأطباء عن مناقشة أهم قانون للمنظومة الصحية فى مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اجتماع مناقشة لم يحضر أحد
إقرأ أيضاً:
ترامب: لم أطلع بعد على مشروع قانون العقوبات الجديد على روسيا
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الجمعة، أنه لم يتخذ قرارًا بعد بشأن المصادقة على مشروع قانون جديد لفرض عقوبات مشددة على روسيا، مبررًا موقفه بعدم اطلاعه على التفاصيل الكاملة للمشروع.
وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين في قاعدة "أندروز" الجوية قرب واشنطن، قال ترامب: "لا أعرف بعد ما إذا كنت سأدعمه، يجب أن أراه أولاً"، في إشارة إلى مشروع القانون الذي قدمه عضوا مجلس الشيوخ، الجمهوري ليندسي جراهام والديمقراطي ريتشارد بلومنتال.
وينص المشروع، الذي تم تقديمه في أبريل الماضي، على فرض عقوبات ثانوية تطال شركاء روسيا التجاريين حول العالم، إضافة إلى رفع التعريفات الجمركية بنسبة 500% على واردات الولايات المتحدة من الدول التي تشتري النفط والغاز واليورانيوم وسلعًا أخرى من موسكو، في محاولة لتجفيف مصادر التمويل للحكومة الروسية.
وأعرب السيناتور جراهام، المعروف بمواقفه المتشددة تجاه روسيا، عن ثقته في أن المشروع سيُطرح للنقاش في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، متوقعًا أن يلقى دعمًا واسعًا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي. وكان غراهام قد أُدرج مؤخرًا على القائمة الروسية للإرهابيين والمتطرفين.
في المقابل، حذر السيناتور الجمهوري راند بول من أن مشروع القانون قد ينقلب سلبًا على الولايات المتحدة، ووصفه في مقال رأي نُشر على منصة "Responsible Statecraft" بأنه "وصفة لكارثة اقتصادية غير مسبوقة".
وقال بول إن العقوبات، رغم استهدافها روسيا، "قد تعزل واشنطن تجاريًا عن عشرات الدول، بما فيها حلفاء رئيسيون"، مضيفًا أن المشروع سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المستهلك الأمريكي، ويقوض قيمة الدولار، ويهدد التجارة الأمريكية مع معظم دول العالم.
وأكد أن المشروع "يتجاهل الواقع التجاري العالمي"، ويأتي في لحظة حساسة على الصعيد الجيوسياسي، وهو ما قد يدفع دولًا إلى تقليص ارتباطها بالاقتصاد الأمريكي، والبحث عن بدائل استراتيجية ومالية خارج المنظومة الغربية.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه