التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الجزائر عن التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، الجزائر أكدت رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته, سليمة مسراتي, اليوم السبت بالجزائر العاصمة, على أهمية تعزيز الشفافية .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء الجزائرية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الجزائر - أكدت رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته, سليمة مسراتي, اليوم السبت بالجزائر العاصمة, على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 باعتباره أحد مقوماتها.
وأوضحت السيدة مسراتي ,في كلمتها بمناسبة الإطلاق الرسمي للاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته, تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, أن السلطة العليا "اعتمدت أثناء صياغتها لهذه الاستراتيجية على خطة 2030, التي تشدد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة, وتربط بشكل واضح بين الفساد والسلام والمجتمعات العادلة والشاملة بالهدف رقم 16 وكذا الإعلان السياسي الصادر خلال الجمعية العامة الاستثنائية ال32 للأمم المتحدة".
وأضافت في ذات السياق, أنه "يتوجب على الجميع العمل وفق مقاربة أهداف التنمية المستدامة لصياغة البرامج القطاعية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته ومتابعة تنفيذها وتقييمها, والتي ستؤهل الجزائر لبلوغ الأهداف المسطرة في حدود 2030 بصفة فعلية وفعالة".
إقرأ أيضا: رئيس الجمهورية يولى عناية كبيرة لمحاربة الفساد وبناء جزائر جديدة قوامها الحق والقانون
ولفتت السيدة مسراتي إلى أن الاستراتيجية الوطنية "تهدف إلى وضع مجموعة من التدابير والخطط الاستراتيجية القطاعية التي تتولى بصفة أساسية معالجة إشكالية تغيير سلوك الأفراد والجماعات بغية تعزيز الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته على مستوى القطاع العام, القطاع الاقتصادي وقطاع المجتمع المدني باعتبارهم فاعلين معنيين بتنفيذ ومتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية" .
من جانبها, ثمنت الممثلة المقيمة الدائمة لمكتب الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر, بليرتا أليكو, إطلاق هذه الاستراتيجية واعتبرتها خطوة مشرفة و إضافة لجهود الجزائر في مكافحة هذه الآفة.
وفي ذات السياق, نوهت عميدة السلك الديبلوماسي الإفريقي بالجزائر, باندولونت كاينو, بذات الاستراتيجية التي من شأنها تعزيز جهود القارة في محاربة الفساد.
للإشارة, أشرف الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, على الإطلاق الرسمي للاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته (2023-2027), والتي جاءت تتويجا للمسار القانوني والمؤسساتي الذي حققته الجزائر والتزامها بمكافحة الفساد.
وحضر فعاليات الإطلاق الرسمي بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال", أعضاء من الحكومة وممثلون عن عدة قطاعات وهيئات استشارية ورقابية ومؤسسات وطنية وكذا ممثلون عن المجتمع المدني وهيئات دولية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الغلوسي: النيابة العامة مطالبة بالتفاعل مع شكايات الفساد في إطار القانون ودون تضييق (فيديو)
أكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الجمعية واجهت عراقيل إدارية وقانونية في مسار عملها، من بينها رفض السلطة المحلية تسلّم ملف تجديد مكتبها خلال سنة 2018، رغم عقد جمع عام وإتمام كافة الإجراءات القانونية، مؤكدا أن الجمعية حررت محضرًا بهذا الرفض، وراسلت عدة جهات رسمية.
وأوضح الغلوسي، في حوار مع « اليوم 24″، أن الشرطة القضائية كانت، في مراحل سابقة، تتعامل مع ممثلي الجمعية بصفتهم القانونية، مستندة إلى القانون الأساسي، ومحاضر الجمع العام، واللائحة الرسمية للأعضاء، دون التشكيك في الوضعية القانونية للجمعية.
غير أنه، حسب الغلوسي، منذ منتصف سنة 2024، لوحظ تحول في تعامل النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، حيث تم حفظ عدد من الشكايات المقدمة من طرف الجمعية بدعوى غياب “الوصل القانوني”، وهو ما اعتبره الغلوسي “تعليلاً غير مبرر وغير مؤسس قانونًا”. وأضاف أن بعض الشكايات لم يتم التفاعل معها بالشكل المعتاد، وتم تصنيفها ضمن خانة “الإخبار”، دون الاستماع إلى ممثلي الجمعية أو استدعائهم لتقديم توضيحات.
وانتقد رئيس الجمعية ما وصفه بـ”المعالجة غير السليمة لبعض الشكايات”، موضحًا أن القانون يضمن للجميع الحق في الولوج إلى القضاء دون تمييز، وأن الشكاية، أو ما يُعرف بالتبليغ، لا تعني تحريك المتابعة القضائية، بل تُعد مجرد إخبار، ويُفترض حسن النية في التبليغ ما لم يثبت العكس.
وأكد الغلوسي أن النيابة العامة، بصفتها الجهة الوحيدة المختصة قانونًا بتحريك الأبحاث، مطالبة بالتفاعل مع الشكايات وفق ما يقتضيه القانون، دون تضييق أو تشكيك في نوايا أصحابها، حفاظًا على مبدأ المساواة أمام القانون وتعزيزًا لثقة المواطنين في العدالة.
كلمات دلالية محمد الغلوسي،الجمعية المغربية لحماية المال العام، الفساد،
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال