أسعار العملات الأجنبية مستهل الأحد
تاريخ النشر: 23rd, November 2025 GMT
تباينت أسعار العملات الأجنبية في مصر علي مدار تعاملات الأسبوع الماضي، إذ سجل الدولار ارتفاعا بقيمة 30 قرشا، فيما استقرت العملات الأوروبية وتراجعت العملات الآسيوية.
ويستعرض موقع “صدى البلد” متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل تعاملات اليوم الأحد 23-11-2025، وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري.
سعر صرف الدولار في مصر يوم الأحد 23-11-2025:
سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري يوم الاحد 23-11-2025:
سعر الشراء: 47.40 جنيه.
سعر البيع: 47.50 جنيه.
سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه المصري يوم الاحد 23-11-2025:
سعر الشراء: 30.67 جنيه.
سعر البيع: 30.88 جنيه.
سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري يوم الأحد 23-11-2025:
سعر الشراء: 33.68 جنيه.
سعر البيع: 33.82 جنيه.
أسعار العملات الأوروبية في مصر يوم الأحد 23-11-2025:
سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري يوم الأحد 23-11-2025:
سعر الشراء: 54.54 جنيه.
سعر البيع: 54.85 جنيهًا.
سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري يوم الأحد 23-11-2025:
سعر الشراء: 61.80 جنيه.
سعر البيع: 62.33 جنيه.
سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري يوم الأحد 23-11-2025:
سعر الشراء: 58.69 جنيه.
سعر البيع: 58.99 جنيه.
سعر كرون دنماركي أمام الجنيه المصري يوم الأحد 23-11-2025:
سعر الشراء: 7.30 جنيه.
سعر البيع: 7.33 جنيه.
سعر كرونا سويدية مقابل الجنيه المصري يوم الأحد 23-11-2025:
سعر الشراء: 4.95 جنيه.
سعر البيع: 4.99 جنيه.
سعر كرون نرويجي أمام الجنيه المصري يوم الأحد 23-11-2025:
سعر الشراء: 4.67 جنيه.
سعر البيع: 4.64 جنيه.
أسعار العملات الآسيوية في مصر يوم الأحد 23-11-2025:
سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري يوم الأحد 23-11-2025:
سعر الشراء: 6.65 جنيه.
سعر البيع: 6.67 جنيه.
سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري يوم الأحد 23-11-2025:
سعر الشراء: 30.03 جنيه.
سعر البيع: 30.27 جنيه.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار العملات الأجنبية متوسط أسعار العملات الأجنبية سعر صرف الدولار العملة الأوروبية الجنيه الإسترليني أسعار العملات الأجنبیة أمام الجنیه المصری یوم جنیه سعر البیع سعر الدولار فی مصر
إقرأ أيضاً:
بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان
كشفت وثائق أُفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن الحكومة البريطانية درست العام الماضي تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأجرى وزارة الأعمال والتجارة في أب/ أغسطس 2025 تقييماً لتداعيات تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة و"إسرائيل"، الموقعة عام 2019 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الواردات الإسرائيلية معاملة جمركية تفضيلية تسمح بدخول معظمها إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".
وبحسب الوثائق، جاء التقييم ضمن الخيارات التي درستها الحكومة رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، علماً بأن لندن كانت قد علّقت في أيار/ مايو 2025 محادثات التوصل إلى اتفاق تجارة حرة جديد مع "إسرائيل"، بعدما وصف وزير الخارجية آنذاك ديفيد لامي تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي بشأن "تطهير غزة" و"تدمير ما تبقى منها" بأنها "مقززة" و"مروعة".
ورغم ذلك، بقيت اتفاقية الشراكة التجارية سارية المفعول. ولم تقدم الحكومة تفسيراً رسمياً لعدم تعليقها، إلا أن وزير التجارة حينها كريس براينت قال أمام البرلمان في أكتوبر إن الصادرات إلى إسرائيل تدعم آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، محذراً من أن تعليق المعاملة التجارية التفضيلية قد يؤدي إلى "عواقب غير متوقعة واضطرابات اقتصادية كبيرة" للشركات البريطانية.
ولم تُبلغ الحكومة البرلمان أو الرأي العام بإجراء هذا التقييم، كما لم تكشف عن نتائجه أو مضمونه، ولم تُشر إلى دراستها خيار تعليق الاتفاقية خلال ردودها على استفسارات النواب. ولم يظهر وجود التقييم إلا بعد طلب قدمته مجموعة غلوبال جاستس ناو البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، لتكشف وزارة الأعمال والتجارة هذا الشهر أنها بدأت الدراسة قبل أقل من عام.
واحتجبت الوزارة عن نشر تفاصيل نطاق التقييم، والجدول الزمني لإعداده، أو أي قرارات اتُخذت استناداً إلى نتائجه.
وجاء إعداد التقييم في أب/ أغسطس 2025، في وقت أُعلنت فيه المجاعة في قطاع غزة، بينما كان الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً لتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واقترح لاحقاً تعليق بعض الامتيازات التجارية. كما تزامن ذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد ضرورة امتناع الدول عن أي إجراءات أو تعاملات تجارية تسهم في دعم سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك على رأي المحكمة بالقول إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، بما في ذلك القدس ويهودا والسامرة"، فيما لم يدخل أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ إلا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية