تنتهك القانون .. محكمة أمريكية توقف خطة ترامب لتوسيع الترحيل السريع للمهاجرين
تاريخ النشر: 23rd, November 2025 GMT
رفضت لجنة مكونة من قاضيين وقاضٍ واحد في محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا منح ترامب الفرصة لفعل ما يحلو له.
حكمت محكمة استئناف أمريكية بعدم تمكين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من توسيع عمليات الترحيل السريع للمهاجرين في أنحاء البلاد، معتبرة ذلك أمرًا يجب وقفه.
رفضت محكمة الاستئناف الفيدرالية إفساح الطريق لإدارة ترامب لتوسيع نطاق عملية الترحيل السريع، للسماح بالإبعاد السريع للمهاجرين الذين يعيشون بعيدًا عن الحدود.
كما رفضت لجنة مكونة من قاضيين وقاضٍ واحد في محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا تعليق الجزء المركزي من حكم أصدره قاضٍ في محكمة أدنى درجة، ووجد أن سياسات الإدارة الأمريكية انتهكت حقوق الإجراءات القانونية الواجبة للمهاجرين الذين يمكن القبض عليهم في أي مكان في الولايات المتحدة.
وفي 29 أغسطس، أصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية، جيا كوب، حكمًا انحازت فيه إلى جماعة تدافع عن حقوق المهاجرين، ومنعت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية من فرض سياسات تعرض المهاجرين لخطر الطرد السريع إذا اكتشفت الإدارة أنهم كانوا في البلاد لأقل من عامين.
وطلبت الإدارة من دائرة واشنطن العاصمة وقف تنفيذ هذا الحكم أثناء استئنافها.
لكن قاضيتي المحكمة الجزئية الأمريكية، باتريشيا ميليت وجيه ميشيل تشايلدز، قالتا إن من غير المرجح أن تنجح الإدارة في إظهار أن أنظمتها وإجراءاتها تحمي بشكل كافٍ حقوق الإجراءات القانونية الواجبة للمهاجرين بموجب التعديل الخامس من الدستور الأمريكي.
واستشهد القاضيان، وكلاهما من المعينين من قبل رئيسين ديمقراطيين، بـ"مخاطر جدية تتعلق بالإبعاد الفوري الخاطئ" التي يفرضها جهد الإدارة لتوسيع نطاق عملية الترحيل السريع، القائمة بتغطية الولايات الأمريكية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة استئناف استئناف أمريكية حكم إدارة ترامب الترحیل السریع
إقرأ أيضاً:
تحمل تكلفة إدارة المخلفات.. التزام قانوني على مُنتجي وحائزي النفايات
ألزم قانون إدارة المخلفات، المسؤلين مولدي وحائزي المخلفات في تحمل التكلفة الكاملة للتعامل معها بشكل آمن، وذلك لضمان تطبيق منظومة إدارة متكاملة تُسهم في حماية البيئة وتوفير بيئة صحية آمنة للمواطنين، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
في هذا الصدد، نص القانون على أن يتحمل مولد المخلفات أو حائزها تكلفة الإدارة المتكاملة للمخلفات بطريقة آمنة صحيا وبيئيا وذلك علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء علي عرض الوزير المختص بعد التنسيق مع الجهات المعنية قرارًا بتحديد المنتجات ذات الأولوية التي تخضع للمسئولية الممتدة للمنتج ، وبيان أصنافها ، والإجراءات المتبعة في شأنها ، والمقابل الذي يتحمله المنتج نظير قيام الجهة الإدارية المختصة بالتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن تلك المنتجات.
ويلتزم المرخص له بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات أن يمارس هذا النشاط بطريقة سليمة صحيا وبيئيا في المواقع والمنشآت المخصصة لذلك وفقًا لأحكام هذا القانون ، علي أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير ممارسة تلك الأنشطة بطريقة سليمة صحيا وبيئيا.
أيضا يلتزم المرخص له عند ممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بتوفير تدريب وتأهيل لجميع العاملين الذين يرتبط عملهم بممارسة أي من تلك الأنشطة ، كما يلتزم بتوفير سبل الحماية اللازمة لهم تنفيذًا لقواعد السلامة والصحة المهنية المنصوص عليها في القانون المنظم لشئون العمل ويحظر الحرق المكشوف للمخلفات .
ويحظر علي المرخص له بممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات خلط أي صنف من المخلفات مع بعضه البعض إلا بعد موافقة الجهاز وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير والأدلة الإرشادية لجمع ونقل وإعادة استخدام ومعالجة تلك المخلفات والتخلص النهائي منها.
إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حبات العاصفة)