استولى على أموال عُملاء البنوك.. نصّاب يُواجه الحبس سنتين طبقًا للقانون
تاريخ النشر: 23rd, November 2025 GMT
تمكّنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالمنيا لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، والتحصل على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم.
فى إطار مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال انتحال صفة موظف خدمة عملاء بأحد البنوك، والتحصل على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالعملاء والاستيلاء على أموالهم.
عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه ، وبحوزته 5 هواتف محمولة، بفحصها تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى.
بمواجهته، أقرّ بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وإرتكابه 8 وقائع بذات الأسلوب.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة النصب الإلكتروني طبقا لما نص عليه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
عقوبة النصب الإلكترونىوحول جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية المنيا النصب بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى بطاقات الدفع الإلكترونى بطاقات الدفع الإلکترونى النصب والاحتیال بیانات بطاقات مکافحة جرائم لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل ضد 6 متهمين للاتجار في العملة بـقيمة 14 مليون جنيه
قررت جهات التحقيق المختصة حبس 6 متهمين بالاتجار في العملة بالسوق السوداء بما يعادل 14 مليون جنيه.
وكانت الأجهزة الأمنية وجهت ضربات أمنية لمنع جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد..فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (14 مليون جنيه) تم إتخاذ الإجراءات القانونية.