«ممتلكات»: 200 مليون دينار مساهمة «ممتلكات» في الميزانية

قالت شركة «ممتلكات» البحرين القابضة إن مقدار مساهمتها المباشرة في الميزانية العامة للدولة ستصل إلى 200 مليون دينار خلال الفترة من 2017 وحتى نهاية العام القادم 2024، أي خلال 8 سنوات.
وذكرت أنها ضخّت 40 مليون دينار في ميزانية العام الجاري 2022، كما ستضخّ 40 مليون دينار في ميزانية العام المقبل.
وأكدت في الوقت ذاته أن الشركة تعتمد سياسة «الاكتفاء الذاتي» في إدارة أعمالها، إذ إنها لا تكبّد الحكومة أيّ أعباء مالية ولا تحصل على أيّ دعم مباشر من الدولة، بل على العكس، إذ إنها تقوم بضخّ جزء من أرباحها في الحساب العمومي.

وأوضحت الشركة، في مذكرة لمجلس النواب، أنها تقوم بنشر البيانات المالية المدققة الخاصة بالشركة على الموقع الإلكتروني، تماشيًا مع أفضل ممارسات الحوكمة، ويمكن للراغبين في معرفة المركز المالي للشركة الاطلاع على بياناتها المالية المتاحة للجميع.
وشددت على حرصها على الحفاظ على أموال الدولة وتعزيز مبدأ الشفافية، وتمكين أجهزة الرقابة المختلفة من مراقبة تصرفاتها المالية، وعلى رأس تلك الجهات مجلس النواب، وديوان الرقابة المالية والإدارية الذي يقوم بتدقيق بيانات الشركة.
ولفتت الشركة إلى التزامها بأحكام ميثاق إدارة وحوكمة الشركات الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة، والتي تقضي وجوب الاستعانة بمدقق حسابات خارجي لبياناتها المالية والإفصاح عن حوكمتها في تقريرها السنوي المتاح عبر الموقع الإلكتروني.
وعن أرباحها المحوّلة إلى الميزانية العامة للدولة، قالت الشركة إن النسبة من الأرباح الصافية والتي تحوّل إلى الميزانية العامة للدولة تُحدّد بقرار من المساهم ممثلاً بالحكومة، ويراعى في ذلك التوافق مع مجلس النواب من خلال مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة في ضوء الاعتبارات والظروف الاقتصادية المحيطة بالشركة، بالإضافة إلى مدى حاجتها للسيولة النقدية لتنفيذ خططها المستقبلية واستراتيجيتها الاستثمارية خلال السنتين الماليتين اللاحقتين لمشروع الميزانية.
وأضافت: «كما يؤخذ بالاعتبار التوفيق بين احتياجات الحكومة والشركة، الذي أدّى في بعض السنوات إلى مساهمة الشركة في الميزانية العامة بالرغم من نتائجها السلبية، وقد نتج عن ذلك كلّه التزام شركة ممتلكات بالمساهمة في الميزانية العامة سنويًا خلال السنوات الست الماضية والسنتين الجارية والقادمة».

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية