توقع الكاتب التركي جوشوا كيتنغ أن تترك هجمات الحوثيين على السفن المتجهة لموانئ الاحتلال الإسرائيلي آثارا دائمة على التجارة العالمية.

وأضاف في مقال في موقع "فكرتورو"، الذي ترجمته "عربي21"، أن جرأة الحوثيين تُقدّم لمحة عن اضطرابات أكبر في المستقبل.

وقال الكاتب إن الحوثيين في اليمن يهاجمون السفن في البحر الأحمر منذ منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر، حيث يقومون بإطلاق طائرات بدون طيار وصواريخ وفي بعض الحالات يقتحمون السفن ويستولون عليها.



وذكر الكاتب أن معظم شركات الشحن العالمية، بما في ذلك شركات "ميرسك سيلاند" الدنماركية و"هاباج-لويد" الألمانية و"كوسكو" الصينية، قد أوقفت عمليات الشحن عبر البحر الأحمر. كما قررت شركة النفط "بريتش بتروليوم" - ثالت أكبر شركة نفط خاصَّة في العالم - التخلي عن مسار البحر الأحمر الذي كان يمر عبره يوميًا ما يصل إلى 7 ملايين برميل من النفط.


مضيق حرج للنفط
أشار الكاتب إلى أن حوالي 12 بالمئة من التجارة العالمية و10 بالمئة من التجارة البحرية للنفط تمر عبر البحر الأحمر، ويحتوي هذا الممر المائي على نقطتين حرجتين: في الشمال قناة السويس المصرية وفي الجنوب مضيق باب المندب أو "بوابة الدموع" بين اليمن وجيبوتي، حيث تقع الهجمات.

وأضاف الكاتب أن هذين المسارين يعتبران من أكثر مسارات التجارة ازدحامًا على الكوكب، وأي انقطاع فيهما سيؤثّر على النقل البحري. وقد سبق أن توقف هذا المسار في سنة 2021 عندما جنحت سفينة الحاويات "إيفر جيفن" في قناة السويس مما أدى إلى عرقلة حركة المرور لمدة أسبوع. ومع ذلك، فإن الانقطاع الحالي لديه القدرة على أن يستمر لفترة أطول بكثير وأن يكون له عواقب أكثر خطورة.

في المقابل، ستكون بعض البلدان أكثر عرضة لهذه التأثيرات السلبية بشكل مباشر، مثل الحكومة المصرية التي تجني إيرادات تزيد عن 9 مليار دولار سنويًا من رسوم العبور في قناة السويس وهي لا تزال تعاني من ضائقة مالية. مع ذلك، ستعاني البلدان الأخرى أيضًا من آثار متتالية بالنظر إلى شبكة التجارة العالمية المعقّدة التي تعتمد على النقل البحري.

بالإضافة إلى ذلك، تزامن هذا الانقطاع مع فترة تعتمد فيها اقتصادات أوروبا على النفط والغاز المحمول بحرًا لتجنّب الاعتماد على خطوط الأنابيب الروسية. وفي الوقت نفسه، زادت روسيا من صادراتها النفطية إلى الهند والصين وأسواق أخرى في آسيا، وجزء كبير من هذا النفط يمر أيضًا عبر البحر الأحمر. وبالفعل، لم تتأخر الهجمات في التأثير على الأسواق حيث ارتفعت أسعار النفط والغاز، بعد أن شهدت تراجعا منذ شهرين بسبب انكماش الطلب لدى المستهلكين الرئيسيين مثل الصين.

التكلفة العالية للتأمين
وأوضح الكاتب أنه بالنسبة لشركات النقل البحري، فإن المشكلة ليست فقط المخاطر التي تتعرض لها السفن والبضائع والطواقم، وإنما أيضًا التكلفة العالية لتأمين هذه المخاطر. فقد ارتفعت أقساط مخاطر الحرب التي تطلبها شركات التأمين لنقل السفن في البحر الأحمر 7 مرات. وإذا ارتفعت الأقساط أكثر، فستجعل النقل البحري في البحر الأحمر باهظ الثمن للغاية.

كما أن باب المندب ليس المضيق الوحيد الذي يتعرّض لضغوط في النقل البحري العالمي، فقناة بنما تعمل حاليا بقدرة منخفضة بسبب انخفاض مستويات المياه الناجم عن الجفاف التاريخي، مما يحد من عدد السفن التي يمكن أن تمر عبرها. والمحلّلون قلقون من أن يؤدي الاضطراب في الشرق الأوسط إلى التأثير على مضيق هرمز. وبالنظر إلى أهميته كطريق لنقل النفط، يمكن أن يكون لهذا تأثير أكبر بكثير على أسعار الطاقة.

هناك السيشل التي يبلغ عدد سكانها مائة ألف نسمة، مقابل غياب الصين والسعودية
أورد الكاتب أن العديد من شركات النقل البحري العالمية تقود الدعوات إلى الحكومات العالمية لاتخاذ إجراءات ضد الحوثيين. وبالفعل، أعلنت الولايات المتحدة عن إنشاء مهمة بحرية متعددة الجنسيات تسمى "تحالف حارس الازدهار" لحماية النقل البحري في المنطقة. ولكن حجم هذه المهمة أو كيفية عملها لا يزال غير واضح.

ومن غير المتوقّع أن يتم تمرير السفن التجاريّة من المنطقة برفقة السفن العسكرية كما كان الحال في الحرب العالمية الثانية. ونظرًا لأن كلا من السفن التجارية والعسكرية أصبحت عملاقة في الحجم، فمن المستحيل تشكيل مثل هذه القوافل. مع ذلك، يمكن للسفن البحرية أن تقوم بدوريات في المضيق.

وأشار الكاتب إلى بعض العيوب الواضحة في التحالف، فهو يضم عددًا من الدول الأوروبية بالإضافة إلى البحرين وجزر سيشل الصغيرة ذات الكثافة السكانية البالغة 100 ألف نسمة، ولكن ليس الصين. وتملك الصين قاعدةً عسكريّة بالقرب من جيبوتي وهي تعتمد بشكل كبير على استيراد النفط من الشرق الأوسط وتصدير السلع الاستهلاكية عن طريق البحر إلى أوروبا. ورغم تعرّض سفن تحمل علم هونغ كونغ للهجوم، إلا أن البحريّة الصينية مترددة في التدخل في الهجمات.


وبيّن الكاتب أن التوتر الجيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين مرتفع للغاية في الوقت الحالي. لذلك، لا يُتوقع أن تنضم الصين إلى هذا التحالف. أما بالنسبة للمملكة العربية السعودية، التي تُقاتل الحوثيين منذ سنوات، فإن عدم مشاركتها في التحالف يثير الدهشة. مع ذلك، دعا القادة السعوديون، الذين اتخذوا مؤخرًا خطوات للابتعاد عن الصراع الدامي والمكلف في اليمن واستضافوا عدة جولات من المحادثات مع الحوثيين، الولايات المتحدة إلى توخي الحذر في ردها على الهجمات على السفن.

ومن المرجح أن القادة السعوديين ما زالوا غاضبين من رد فعل الولايات المتحدة الضعيف على الهجمات الحوثية والإيرانية على منشآت النفط السعودية والإماراتية في السنوات الأخيرة، لذلك قد يُفضّل السعوديون الحياد.

وأياً كانت الطريقة التي سيتم بها حل المشكلة في البحر الأحمر، فقد يكون لها تداعيات دائمة على الصعيد العالمي. فالتجارة العالمية لا تزال تعتمد على النقل البحري بنسبة 80 بالمئة تقريبًا. وقد أظهر تعطيل شحنات الحبوب عبر البحر الأسود نتيجة للحصار البحري الذي فرضته روسيا على أوكرانيا وعمليات الحوثيين في البحر الأحمر، كيف يمكن للصراعات المسلّحة أن تعطل هذه التجارة في السنوات الأخيرة. ومن المحتمل أن يجد الحوثيون صعوبة في الرد على تدخل أمريكي حقيقي، لكن جرأتهم واستراتيجياتهم قد تُقدّم أيضًا لمحة عن اضطرابات أكبر في المستقبل.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الحوثيين التجارة العالمية غزة البحر الاحمر الحوثي التجارة العالمية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة التجارة العالمیة فی البحر الأحمر النقل البحری الکاتب أن عبر البحر مع ذلک

إقرأ أيضاً:

وزير الاستثمار: تنسيق إفريقي مشترك قبيل مؤتمر منظمة التجارة العالمية لضمان مصالح القارة التنموية

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية تعزيز التنسيق الإفريقي المشترك وتوحيد الرؤى قبل انعقاد المؤتمر الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية (MC14)، بما يضمن الدفاع عن أولويات القارة ومصالحها التنموية داخل النظام التجاري متعدد الأطراف.

وأعرب الخطيب، خلال مشاركته في فعاليات الخلوة الوزارية لوزراء التجارة الأفارقة بمدينة مراكش المغربية، عن تقديره العميق لحكومة وشعب المملكة المغربية على استضافة الخلوة، مشيرًا إلى رمزية مدينة مراكش التي شهدت تأسيس منظمة التجارة العالمية عقب اختتام جولة الأوروغواي، مؤكدًا أن الاجتماع يمثل فرصة لتعزيز الحوار الإفريقي قبيل اجتماع المجلس العام للمنظمة في ديسمبر، والذي سيحدد الملفات المطروحة أمام المؤتمر الوزاري.

وأشار الوزير إلى أن الفترة الحالية تمثل منعطفًا مهمًا يتطلب توافقًا إفريقيًا واضحًا حول الأولويات، لضمان خروج المؤتمر بنتائج تعكس احتياجات القارة. وشدد على أن المواقف الموحدة تمكن الدول الإفريقية من الدفاع عن مصالحها داخل منظومة التجارة العالمية، في ظل استعادة القارة تدريجيًا لوزنها التفاوضي عبر العمل الجماعي داخل المجموعة الإفريقية في جنيف.

وأوضح الخطيب أن الحكومات الإفريقية تعمل على تعزيز القدرات الإنتاجية، وتطوير سلاسل القيمة، وتحقيق التنويع الاقتصادي، لافتًا إلى أن وجود قواعد تجارية متوازنة تراعي البعد التنموي لاتفاق مراكش هو عنصر أساسي لدعم النمو المستدام وخلق فرص العمل.

وأكد الوزير أن المؤتمر الوزاري الرابع عشر، الذي يعقد على أرض إفريقية، يشكل فرصة استراتيجية لعرض أولويات القارة بوضوح، وفي مقدمتها ملفات الأمن الغذائي، والصحة العامة، وتحسين القدرة التنافسية، وخلق فرص العمل، مشددًا على ضرورة تحقيق نتائج عملية وقابلة للتنفيذ.

ولفت الخطيب إلى أن إصلاح منظمة التجارة العالمية يمثل محورًا رئيسيًا في المفاوضات، داعيًا إلى وضع خارطة طريق واضحة لمرحلة ما بعد المؤتمر، تقوم على تعزيز الشفافية، وتحسين أداء الأمانة الفنية، والحفاظ على مبدأ التوافق في اتخاذ القرار، مع معالجة الاختلالات النظامية، خصوصًا في ملف الدعم الزراعي.

وأشار الوزير إلى أهمية تحقيق تقدم ملموس في ملف الزراعة خلال المؤتمر، بما يشمل التوصل إلى حل دائم لمخزونات الاحتياطي للأمن الغذائي، وتعزيز آلية الوقاية الخاصة للدول النامية، ووضع برنامج عمل حول الدعم المحلي، إلى جانب تحقيق نتائج عادلة في ملف القطن الذي يمثل أولوية اقتصادية للعديد من الدول الإفريقية.

وشدد الخطيب، على ضرورة تفعيل مبدأ المعاملة الخاصة والتفضيلية بما يخدم احتياجات الدول الإفريقية، مؤكدًا أن مقترحات مجموعة G-90 تشكل أساسًا لتعزيز فاعلية هذه المعاملة في اتفاقات الصحة والصحة النباتية والمعايير الفنية ومتطلبات الاستثمار وحقوق الملكية الفكرية.

كما أكد الوزير أن استعادة نظام تسوية المنازعات ثنائي الدرجة يعد أمرًا حاسمًا لإعادة التوازن للنظام التجاري متعدد الأطراف، داعيًا إلى وضع جدول زمني واضح لاستكمال هذا المسار قبل انعقاد المؤتمر الوزاري الخامس عشر (MC15)، لضمان نظام عادل يتيح للدول النامية الدفاع عن حقوقها.

واختتم الخطيب بالتأكيد على حرص مصر على مواصلة التنسيق الوثيق مع الدول الإفريقية، وتقديم كل الدعم لأولويات القارة داخل منظمة التجارة العالمية، معربًا عن تطلعها إلى أن يسهم المؤتمر الوزاري الرابع عشر في تحقيق نتائج متوازنة تعزز مسار التنمية وتدعم مكانة إفريقيا داخل النظام التجاري الدولي.

مقالات مشابهة

  • صاروخ روسي يضرب سفينة تركية في أوديسا بالتزامن مع لقاء أردوغان وبوتين!
  • رويترز: الولايات المتحدة تستعد لاعتراض السفن التي تنقل النفط الفنزويلي
  • بلومبيرغ: نقص ناقلات النفط في العالم يتفاقم
  • وزير الاستثمار: تنسيق إفريقي مشترك قبيل مؤتمر منظمة التجارة العالمية لضمان مصالح القارة التنموية
  • الخطيب: تعزيز الحوار الإفريقي المشترك ودعم الأولويات التنموية للقارة في مفاوضات منظمة التجارة العالمية
  • إعادة فتح ميناء العريش البحري بعد تحسن الظروف والأحوال الجوية
  • مصر تدعو إلى إزالة العوائق وتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول البحر المتوسط
  • توقعات بنمو "التجارة العالمية" 7% إلى 35 تريليون دولار في 2025
  • إغلاق ميناء العريش البحري لسوء الأحوال الجوية
  • مجلة أمريكية: ما يجري في شرق اليمن يؤثر على الأمن البحري في البحر الأحمر