كاتب تركي: آثار دائمة قد تتركها هجمات الحوثيين على التجارة العالمية
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
توقع الكاتب التركي جوشوا كيتنغ أن تترك هجمات الحوثيين على السفن المتجهة لموانئ الاحتلال الإسرائيلي آثارا دائمة على التجارة العالمية.
وأضاف في مقال في موقع "فكرتورو"، الذي ترجمته "عربي21"، أن جرأة الحوثيين تُقدّم لمحة عن اضطرابات أكبر في المستقبل.
وقال الكاتب إن الحوثيين في اليمن يهاجمون السفن في البحر الأحمر منذ منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر، حيث يقومون بإطلاق طائرات بدون طيار وصواريخ وفي بعض الحالات يقتحمون السفن ويستولون عليها.
وذكر الكاتب أن معظم شركات الشحن العالمية، بما في ذلك شركات "ميرسك سيلاند" الدنماركية و"هاباج-لويد" الألمانية و"كوسكو" الصينية، قد أوقفت عمليات الشحن عبر البحر الأحمر. كما قررت شركة النفط "بريتش بتروليوم" - ثالت أكبر شركة نفط خاصَّة في العالم - التخلي عن مسار البحر الأحمر الذي كان يمر عبره يوميًا ما يصل إلى 7 ملايين برميل من النفط.
مضيق حرج للنفط
أشار الكاتب إلى أن حوالي 12 بالمئة من التجارة العالمية و10 بالمئة من التجارة البحرية للنفط تمر عبر البحر الأحمر، ويحتوي هذا الممر المائي على نقطتين حرجتين: في الشمال قناة السويس المصرية وفي الجنوب مضيق باب المندب أو "بوابة الدموع" بين اليمن وجيبوتي، حيث تقع الهجمات.
وأضاف الكاتب أن هذين المسارين يعتبران من أكثر مسارات التجارة ازدحامًا على الكوكب، وأي انقطاع فيهما سيؤثّر على النقل البحري. وقد سبق أن توقف هذا المسار في سنة 2021 عندما جنحت سفينة الحاويات "إيفر جيفن" في قناة السويس مما أدى إلى عرقلة حركة المرور لمدة أسبوع. ومع ذلك، فإن الانقطاع الحالي لديه القدرة على أن يستمر لفترة أطول بكثير وأن يكون له عواقب أكثر خطورة.
في المقابل، ستكون بعض البلدان أكثر عرضة لهذه التأثيرات السلبية بشكل مباشر، مثل الحكومة المصرية التي تجني إيرادات تزيد عن 9 مليار دولار سنويًا من رسوم العبور في قناة السويس وهي لا تزال تعاني من ضائقة مالية. مع ذلك، ستعاني البلدان الأخرى أيضًا من آثار متتالية بالنظر إلى شبكة التجارة العالمية المعقّدة التي تعتمد على النقل البحري.
بالإضافة إلى ذلك، تزامن هذا الانقطاع مع فترة تعتمد فيها اقتصادات أوروبا على النفط والغاز المحمول بحرًا لتجنّب الاعتماد على خطوط الأنابيب الروسية. وفي الوقت نفسه، زادت روسيا من صادراتها النفطية إلى الهند والصين وأسواق أخرى في آسيا، وجزء كبير من هذا النفط يمر أيضًا عبر البحر الأحمر. وبالفعل، لم تتأخر الهجمات في التأثير على الأسواق حيث ارتفعت أسعار النفط والغاز، بعد أن شهدت تراجعا منذ شهرين بسبب انكماش الطلب لدى المستهلكين الرئيسيين مثل الصين.
التكلفة العالية للتأمين
وأوضح الكاتب أنه بالنسبة لشركات النقل البحري، فإن المشكلة ليست فقط المخاطر التي تتعرض لها السفن والبضائع والطواقم، وإنما أيضًا التكلفة العالية لتأمين هذه المخاطر. فقد ارتفعت أقساط مخاطر الحرب التي تطلبها شركات التأمين لنقل السفن في البحر الأحمر 7 مرات. وإذا ارتفعت الأقساط أكثر، فستجعل النقل البحري في البحر الأحمر باهظ الثمن للغاية.
كما أن باب المندب ليس المضيق الوحيد الذي يتعرّض لضغوط في النقل البحري العالمي، فقناة بنما تعمل حاليا بقدرة منخفضة بسبب انخفاض مستويات المياه الناجم عن الجفاف التاريخي، مما يحد من عدد السفن التي يمكن أن تمر عبرها. والمحلّلون قلقون من أن يؤدي الاضطراب في الشرق الأوسط إلى التأثير على مضيق هرمز. وبالنظر إلى أهميته كطريق لنقل النفط، يمكن أن يكون لهذا تأثير أكبر بكثير على أسعار الطاقة.
هناك السيشل التي يبلغ عدد سكانها مائة ألف نسمة، مقابل غياب الصين والسعودية
أورد الكاتب أن العديد من شركات النقل البحري العالمية تقود الدعوات إلى الحكومات العالمية لاتخاذ إجراءات ضد الحوثيين. وبالفعل، أعلنت الولايات المتحدة عن إنشاء مهمة بحرية متعددة الجنسيات تسمى "تحالف حارس الازدهار" لحماية النقل البحري في المنطقة. ولكن حجم هذه المهمة أو كيفية عملها لا يزال غير واضح.
ومن غير المتوقّع أن يتم تمرير السفن التجاريّة من المنطقة برفقة السفن العسكرية كما كان الحال في الحرب العالمية الثانية. ونظرًا لأن كلا من السفن التجارية والعسكرية أصبحت عملاقة في الحجم، فمن المستحيل تشكيل مثل هذه القوافل. مع ذلك، يمكن للسفن البحرية أن تقوم بدوريات في المضيق.
وأشار الكاتب إلى بعض العيوب الواضحة في التحالف، فهو يضم عددًا من الدول الأوروبية بالإضافة إلى البحرين وجزر سيشل الصغيرة ذات الكثافة السكانية البالغة 100 ألف نسمة، ولكن ليس الصين. وتملك الصين قاعدةً عسكريّة بالقرب من جيبوتي وهي تعتمد بشكل كبير على استيراد النفط من الشرق الأوسط وتصدير السلع الاستهلاكية عن طريق البحر إلى أوروبا. ورغم تعرّض سفن تحمل علم هونغ كونغ للهجوم، إلا أن البحريّة الصينية مترددة في التدخل في الهجمات.
وبيّن الكاتب أن التوتر الجيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين مرتفع للغاية في الوقت الحالي. لذلك، لا يُتوقع أن تنضم الصين إلى هذا التحالف. أما بالنسبة للمملكة العربية السعودية، التي تُقاتل الحوثيين منذ سنوات، فإن عدم مشاركتها في التحالف يثير الدهشة. مع ذلك، دعا القادة السعوديون، الذين اتخذوا مؤخرًا خطوات للابتعاد عن الصراع الدامي والمكلف في اليمن واستضافوا عدة جولات من المحادثات مع الحوثيين، الولايات المتحدة إلى توخي الحذر في ردها على الهجمات على السفن.
ومن المرجح أن القادة السعوديين ما زالوا غاضبين من رد فعل الولايات المتحدة الضعيف على الهجمات الحوثية والإيرانية على منشآت النفط السعودية والإماراتية في السنوات الأخيرة، لذلك قد يُفضّل السعوديون الحياد.
وأياً كانت الطريقة التي سيتم بها حل المشكلة في البحر الأحمر، فقد يكون لها تداعيات دائمة على الصعيد العالمي. فالتجارة العالمية لا تزال تعتمد على النقل البحري بنسبة 80 بالمئة تقريبًا. وقد أظهر تعطيل شحنات الحبوب عبر البحر الأسود نتيجة للحصار البحري الذي فرضته روسيا على أوكرانيا وعمليات الحوثيين في البحر الأحمر، كيف يمكن للصراعات المسلّحة أن تعطل هذه التجارة في السنوات الأخيرة. ومن المحتمل أن يجد الحوثيون صعوبة في الرد على تدخل أمريكي حقيقي، لكن جرأتهم واستراتيجياتهم قد تُقدّم أيضًا لمحة عن اضطرابات أكبر في المستقبل.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الحوثيين التجارة العالمية غزة البحر الاحمر الحوثي التجارة العالمية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة التجارة العالمیة فی البحر الأحمر النقل البحری الکاتب أن عبر البحر مع ذلک
إقرأ أيضاً:
لتشديد الحصار على الحوثيين.. إجراءات لإغلاق منافذ التهريب
دفعت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، خلال الأيام الماضية، بقوات ومعدات عسكرية كبيرة إلى عدد من المحافظات اليمنية والمناطق الساحلية شرق البلاد وجنوبها وغربها، بدعم من التحالف بقيادة السعودية، وذلك بحسب مصادر خاصة لـ"العربي الجديد"، بهدف حماية سواحل اليمن والإشراف عليها، وإغلاق منافذ التهريب التي كانت تستخدمها جماعة الحوثيين وجماعات أخرى. تأتي هذه الخطوة لتشديد الحصار على الحوثيين وتأمين بعص المناطق الساحلية، مع العلم أن الساحل اليمني يتجاوز 1200 كيلومتر من شرق البلاد إلى غربها، وتطل عليه عشر محافظات يمنية، هي عدن وأبين ولحج وشبوة وتعز والحديدة وحجة وحضرموت والمهرة وسقطرى.
وأوضح المصدر الخاص في قيادة السلطة المحلية في محافظة أبين، لـ"العربي الجديد"، أن لقاء واسعاً عُقد في أبين، يوم الأربعاء الماضي، ضم قيادة السلطة المحلية وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية وقيادات الألوية. واتُخذت في اللقاء خطوات وإجراءات لتأمين ساحل المحافظة، إلى جانب التشديد على قطع كل طرق ومنافذ التهريب من قبل "جماعات متطرفة" في أبين تتعامل مع جماعة الحوثيين، وتحاول تهريب الأسلحة وتقنيات تساعدهم في تعزيز قدراتهم العسكرية بما فيها الطائرات المسيّرة وقطع ومعدات التصنيع، في محاولة من الحوثيين وهذه الجماعات إيجاد بدائل لطرق التهريب التي أُغلقت سواء عبر الموانئ الخاضعة لسيطرتها أو في المهرة وشبوة وكذلك ساحل رأس العارة التابع لمحافظة لحج. لذلك تسعى محافظة أبين، وفق المصدر نفسه، "لتأمين سواحلها وقطع الطريق أمام أي محاولات لاستخدامها للتهريب، واحتمال استعمال الأسلحة المهربة ضد أبين وأبنائها".
تشديد الحصار على الحوثيين
ويبدو أن إغلاق المنافذ البحرية والبرية هدفه تشديد الحصار على الحوثيين بالدرجة الرئيسية، وبالتالي الاعتماد على المنافذ الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً والأطراف السياسية والعسكرية المنضوية تحتها، مثل ميناء ومطار عدن إلى جانب مطار سيئون ومطار وميناء المخاء. يأتي ذلك بموازاة مبادرة السلطات المعترف بها لفتح طريق الضالع- صنعاء، يوم الخميس الماضي، أمام حركة المشاة والدراجات النارية، بالتزامن أيضاً مع حراك دولي في سواحل اليمن والمنطقة لمنع التهريب وتشديد الرقابة على موانئ دول القرن الأفريقي.
وتشارك قوات أخرى في هذا الحصار على الحوثيين وإحباط عمليات التهريب، إذ كانت القوات الدولية الموجودة في البحر العربي والمحيط الهندي، وقوات خفر السواحل اليمنية في محافظة المهرة أقصى شرق اليمن، قد أوقفت دفعات من المهربين التابعين للحوثيين الذين يهربون الأسلحة والمعدات والتقنيات للجماعة. ونفذ الطرفان في عرض البحر العربي عملية مشتركة لمنع التهريب، في محافظة المهرة المطلة على البحر العربي، والواقعة على الحدود اليمنية مع سلطة عُمان.
وكانت "العربي الجديد" قد حصلت على معلومات في وقت سابق، من مصادر عسكرية خاصة، عن وجود حركة ونشاط واسع لقوات دولية ويمنية في محافظة المهرة، لإغلاق طرق التهريب التي يستخدمها الحوثيون وجماعات أخرى لتهريب الأسلحة، براً وبحراً، وتحديداً عبر البحر العربي. ويعد هذا المنفذ من أهم منافذ التهريب، سواء الأسلحة والتقنيات، أو قطع تصنيع الطائرات المسيّرة والصواريخ لجماعة الحوثيين.
ووفق تلك المصادر، فإن هناك خطين هُربت منهما الأسلحة عبر البحر العربي للحوثيين، إذ انطلقت عمليات التهريب من موانئ الصومال وجيبوتي، على أيدي مهربين تابعين للحوثيين والإيرانيين، فيما كان يتم إدخال الأسلحة عبر سواحل المهرة، ونقلها براً إلى مناطق خاضعة للحوثيين. دفع ذلك قيادة الشرعية والتحالف في وقت مبكر، إلى تشديد الإجراءات ومراقبة الحركة الملاحية وملاحقة المهربين، فيما خرجت تهديدات في أكثر من مرة من قبل الجماعات المتطرفة والحوثيين باستهداف المهرة.
ملاحقة عمليات التهريب
يتوجه الاتهام بدرجة رئيسية إلى إيران، بالإضافة إلى تواطؤ أطراف إقليمية ودولية، في تسهيل هذا التهريب للحوثيين. وفي هذا الإطار أيضاً يواصل التحالف والقوات الدولية ملاحقة عمليات التهريب سواء التي تذهب للحوثيين أو الجماعات المتطرفة، عبر خليج وباب المندب أو البحر الأحمر، إضافة إلى البحر العربي والمحيط الهندي.
ومع تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في اليمن قوة "درع الوطن" (في 2023)، تم الدفع بقوات منها إلى محافظة المهرة لضبط الأمن وتشديد الإجراءات وإغلاق كل طرق التهريب، في الوقت الذي شددت فيه القوات الأميركية الرقابة على سواحل الصومال وجيبوتي، وألقت القبض على العشرات من المهربين في البحر العربي، التابعين للحوثيين، وعديد من قوارب وسفن الشحن، كان تحمل أسلحة وقطع غيار الطائرات والصواريخ وغيرها.
وشكل التهريب تحدياً كبيراً لقوات الحكومة المعترف بها دولياً وقوات الأطراف السياسية والعسكرية المنضوية تحتها، إضافة إلى التحالف العربي، بسبب طول السواحل اليمنية، فيما تشكلت قوات خفر سواحل، من شرق البلاد إلى غربها، في محاولة لمنع التهريب. كذلك تم تشديد الإجراءات في الساحل الغربي وإغلاق منافذ التهريب في البحر وتسلمت قوات "المقاومة الوطنية" (بقيادة طارق محمد صالح ابن شقيق الرئيس الراحل لي عبد الله صالح) و"قوات العمالقة" (ضمن التحالف) الرقابة على هذه المنافذ، وملاحقة المهربين. ويتركز وجود قوات من "العمالقة" وقوات من المجلس الانتقالي الجنوبي وأخرى من "درع الوطن" في السواحل الشرقية من أبين وحتى المهرة.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه