هذه عقوبة نقل الأطفال أقل من 10 سنوات في المقاعد الأمامية
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
أكدت مصالح الدرك الوطني، أن نقل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عشر (10) سنوات، في المقعد الأمامي للمركبة، يعتبر مخالفة مرورية يعاقب عليها القانون.
وأوضح ذات السلك الأمني، أن هناك حالات معينة يسمح فيها بنقل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عشر (10) سنوات. في المقعد الأمامي شريطة أن يكون الطفل محمي بصورة جيدة بحزام الأمان.
أما بخصوص الحالات المسموحة فهي: عدم توفر السيارة على مقاعد خلفية، مقاعد السيارة غير صالحة للاستعمال مؤقت (نوع بريك أو تجارية)، عدد كبير من الأطفال لا يمكن وضعهم في الخلف.
كما أشار أنه في غير هذه الحالات التي تم ذكرها فإن نقل الاطفال الذين تقل أعمارهم عن عشر (10) سنوات في الـمقاعد الأمامية. يعتبر مخالفة مرورية من الدرجة 3 ، منصوص عليها بالـمـادة 11 من القانون رقـم01-14 المعدل والمتمم والقرار الوزاري. الـمؤرخ في 10/07/ 1988 الذي يحدد شروط الأمن الخاص بالأطفال الـمسافرين على السيارات. ومعاقب عليها بالمادة 66/ج7 من القانون رقـم01-14 المعدل والمتمم. بالاحتفاظ برخصة السياقة مع عدم المساس بالقدرة على السياقة خلال عشرة أيام، مع غرامة جزافية مقدرة بحدها الادنى 3000دج.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
محمود فوزى يكشف فلسفة زيادة القيمة الإيجارية بقانون الإيجار القديم
أجاب أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، على سؤال الاعلامية لميس الحديدي حول إمكانية حدوث نقاش في مشروع القانون حول الفترة الانتقالية البالغة خمس سنوات في مشروع قانون الحكومة قبل تحرير العلاقة الايجارية خاصة أن البعض يرى أنها فترة غير كافية للبعض لتوفيق أوضاعه قائلاً : "مدة الخمس سنوات هي مقترح الحكومة الاولي وتصورها ولازالت النقاشات وجلسات الاستماع مستمرة داخل أروقة البرلمان وبالتالي مناشقات البرلمان بشكل اسياسي سوف تنصب على نقطتين مقدار الزيادة في القيمة الايجارية والمدة الانتقالية".
وقال فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON: "وإذا إرتأى نواب البرلمان أن تلك الفترة الانتقالية البالغه خمس سنوات تحتاج لزيادتها لان البرلمان هو المشرع ونبض الناس ".
وطرحت الحديدي سؤالا أخر: كيف تكون الزيادة في الايجار السكني عشرين مثل في البداية بينما غير السكني خمسة اضعاف رغم أن الايجار لغير الاغراض السكنية تشمل إيجارات لعيادات أو مكاتب محاسبة وغيرها وهي مهن تحقق مكاسب؟ ليرد قائلاً :"مبدئياً بالنسبة لغير السكني أود التذكير أنه في سنة 2022 صدر قانون يحدد الاجرة ويخلي بعد فترة إنتقالية الاماكن المؤجرة لشخصيات إعتبارية خلال خمس سنوات وهذا القانون وذكر أنها مدة خمس سنوات وتنتهي العلاقة بالنسبة لغير أغرضا السكن للاشخاص الاعتبارية وحينها تزاد القيمة الايجارية خمسة أمثال طول المدة الانتقالية قبل إخلائها ".
وواصل :" إستعنا بنفس النص في تحديد قيمة الاجرة في الفترة الانتقالية بالنسبة للاماكن غير المخصصة لسكن للاشخاص الطبيعية ووجه القياس هنا أن كلاهما يشترك في أنهما لغير غرض السكن والاختلاف هنا أن السابق لاشخاص إعتبارية والحالي محل مشروع القانون هو للاشخاص الطبيعية لغير أغراض السكن".
وإختتم:" لو غيرنا قيمة الزيادة المقدر بخمسة امثال في مشروع القانون الحالي قد يقارن بالسابق ويصبح غير دستوري".
في الدوري الإنجليزي.. لاعب يتقمص دور الحكم ويوقف المباراة