هذه عقوبة نقل الأطفال أقل من 10 سنوات في المقاعد الأمامية
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
أكدت مصالح الدرك الوطني، أن نقل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عشر (10) سنوات، في المقعد الأمامي للمركبة، يعتبر مخالفة مرورية يعاقب عليها القانون.
وأوضح ذات السلك الأمني، أن هناك حالات معينة يسمح فيها بنقل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عشر (10) سنوات. في المقعد الأمامي شريطة أن يكون الطفل محمي بصورة جيدة بحزام الأمان.
أما بخصوص الحالات المسموحة فهي: عدم توفر السيارة على مقاعد خلفية، مقاعد السيارة غير صالحة للاستعمال مؤقت (نوع بريك أو تجارية)، عدد كبير من الأطفال لا يمكن وضعهم في الخلف.
كما أشار أنه في غير هذه الحالات التي تم ذكرها فإن نقل الاطفال الذين تقل أعمارهم عن عشر (10) سنوات في الـمقاعد الأمامية. يعتبر مخالفة مرورية من الدرجة 3 ، منصوص عليها بالـمـادة 11 من القانون رقـم01-14 المعدل والمتمم والقرار الوزاري. الـمؤرخ في 10/07/ 1988 الذي يحدد شروط الأمن الخاص بالأطفال الـمسافرين على السيارات. ومعاقب عليها بالمادة 66/ج7 من القانون رقـم01-14 المعدل والمتمم. بالاحتفاظ برخصة السياقة مع عدم المساس بالقدرة على السياقة خلال عشرة أيام، مع غرامة جزافية مقدرة بحدها الادنى 3000دج.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
حصانة الأطفال القٌّصر.. الباب الخلفى للإفلات من العقاب
ثغرات القانون تُطلق سراح المذنبين الصغارمطالب بتعديلات تشريعية لمحاكمة الأحداث
لم تكن مأساة الطفلة زينة فى بورسعيد عام 2014 مجرد حادث فردى، بل جرس إنذار مبكر كشف ثغرات خطيرة فى منظومة التعامل مع الجرائم المرتكبة على يد القُصّر يومها اختفت زينة لثوانٍ أثناء لهوها أمام شقتها، قبل أن تعثر والدتها على جثمانها داخل منور العمارة، بعد محاولة جارها والبواب الاعتداء عليها ثم إلقاءها من أعلى السطح خوفًا من الفضيحة ورغم فداحة الجريمة، توقّف القضاء عند سنّ الجناة، فحُوكموا وفق قانون الطفل، ونالوا الحد الأقصى المسموح به: خمسة عشر عامًا فقط خرجت والدة زينة حينها لتقول فى مداخلة تليفزيونية: «اللى حصل لبنتى هيحصل لغيرها طول ما مفيش إعدام»… وقد صدقت نبوءتها.
أيسل تفتح الملف
بعد تسع سنوات، أعادت مأساة الطفلة أيسل ذات الستة أعوام المشهد نفسه، وهذه المرة فى العين السخنة عام 2023 غابت الأم للحظات، فعادت لتجد ابنتها وقد فارقت الحياة غرقًا. التحقيقات كشفت صدمة أكبر: حدث استدرج الطفلة تحت الماء، اعتدى عليها، وكتم أنفاسها حتى توقف قلبها ورغم بشاعة التفاصيل، انتهى الحكم إلى الرقم نفسه: خمسة عشر عامًا… الحد الأقصى المسموح به لقاصر، مهما بلغت خطورة فعله.
اعترافات طفل المنشار
وفى الإسماعيلية، جاءت اعترافات «طفل المنشار» لتفتح جرحًا جديدًا فى الوعى العام، طفل لم يتجاوز السابعة عشرة، خطّط لجريمة قتل كاملة الأركان: سرق هاتف الضحية، واستولى على منشار كهربائى من ورشة نجارة، واستدرج زميله إلى المنزل، وشرع فى التخلص من الجثة داخل أكياس بلاستيكية، مستلهمًا ما شاهده فى أحد المسلسلات الأجنبية ورغم التخطيط المُحكم ووضوح الإدراك والنية، عاد المتهم ليقف أمام المحكمة بصفته «حدثًا» لا ينطبق عليه سوى القانون ذاته الذى خفّف عقوبات قتلة زينة وأيسل.
ورغم تباعد السنوات واختلاف الأحداث، يجمع بين هذه القضايا خيط واحد: جرائم وحشية ارتكبها قُصّر يمتلكون وعيًا وقدرة على التخطيط تفوق ما لدى كثير من البالغين، لكن العقوبة بقيت واحدة… خمسة عشر عامًا فقط، لأن التشريع ما زال يرى الجانى «طفلًا» ما دام دون الثامنة عشرة.
مطالبات بتعديل القانون
لم تمر تلك الجرائم دون أن تشتعل منصّات التواصل الاجتماعى بموجة واسعة من الغضب، عبّر خلالها آلاف المستخدمين عن صدمتهم من تكرار نفس السيناريو دون أى تغيّر فى سقف العقوبات. وكتب العديد من الأهالى، خصوصًا الأمهات، أن خوفهم لم يعد من «الغريب» فقط، بل من فكرة أن يكون المعتدى «قاصرًا» يعلم أنه لن يواجه سوى 15 عامًا مهما فعل.
إحدى الأمهات كتبت: «أنا عندى بنت فى سن أيسل.. وكل يوم ببقى مرعوبة أسيبها لحظة، طالما فى قانون بيحمى المجرم علشان سنّه».
بينما غرّد شاب قائلًا: «اللى يخطط بسرقة منشار ويقتل ويقطع جثة، ده مش طفل… ده مجرم كامل الأهلية».
فى المقابل، ظهر تيار آخر يرى أن تشديد العقوبات وحده لا يكفى، محذّرين من أن بعض القُصّر يتصرفون تحت ضغط بيئة اجتماعية مضطربة أو اضطرابات نفسية غير مُشخّصة.
كتبت إحدى الناشطات: «المشكلة مش بس قانون… المشكلة إن مفيش اكتشاف مبكر لسلوك العنف عند المراهقين».
وفى اتجاه متصل، أعرب بعض المغردين عن صدمتهم من أن قاصرًا يملك القدرة على التخطيط وتنفيذ جريمة قتل كاملة الأركان يُعامل كأنه غير مدرك لعواقب أفعاله وقال أحدهم: «طفلة عمرها 6 سنين راحت بسبب حدث… القانون ما زال يعتبره طفلًا! ده ظلم واضح ومجتمعنا كله معرض للخطر».
وظهرت دعوات متزايدة لتعديل قانون الأحداث، بحيث لا يُعفى القاصر من عقوبات أكبر عند ارتكاب جرائم بالغة الخطورة، مع التأكيد على ضرورة الدمج بين حق الحدث فى التأهيل وحق الضحية والمجتمع فى العدالة والأمان.
لكن الغالبية العظمى من التفاعلات حملت نبرة واحدة لن تتوقف الجرائم طالما ظل تعريف الطفل ثابتًا، بينما تغيّر كل شيء فى الواقع.
تراكمات سلوكية ونفسية
أكدت الدكتورة نادية جمال، أستاذة العلاقات الأسرية، فى تصريح خاص لـ«الوفد»، أن الحكم على الأطفال دون 18 سنة لا يمكن أن يكون بمعيار واحد، مشيرة إلى أن الوعى والإدراك يختلفان من طفل لآخر. وقالت: «ليس كل طفل تحت سن 18 غير مدرك لما يقوم به. هناك من يمتلك تفكيرًا ناضجًا وقدرة على التمييز بين الصواب والخطأ، خصوصًا الأطفال منذ سن 10 أو 12 عامًا، الذين قد يكونون قد اكتسبوا سلوكيات وأفكارًا تؤهلهم لاتخاذ قرارات واعية».
وأوضحت أن بعض الأطفال الذين يرتكبون أعمال عنف أو جرائم مشابهة، يكون سلوكهم نتيجة تراكمات نفسية وفكرية وسلوكية منذ الصغر، تتشكل من الأسرة، والمدرسة، وبيئة الأصدقاء، بالإضافة إلى تأثير المحتوى الذى يشاهدونه على التلفاز ووسائل التواصل الاجتماعى، والألعاب الإلكترونية التى قد تروج للعنف أو الانتقام. وأضافت: «كل هذه العوامل تجعل بعض الأطفال مستعدين لارتكاب أعمال إجرامية بعنف كبير».
وشددت الدكتورة جمال على أهمية الوقاية المبكرة، مشيرة إلى الدور الأساسى للبيت والمدرسة: «على الأهل متابعة أى سلوك غير معتاد، والاستماع للأطفال والتواصل المستمر مع المدرسة. يجب توجيه طاقة الطفل فى أنشطة إيجابية مثل الرياضة والفنون والمجموعات الاجتماعية، لتعليمه التسامح والطيبة وإدارة غضبه بعيدًا عن العنف».
وعن دور القانون، قالت: «يجب أن يفرق القانون بين الطفل الواعى القادر على التخطيط والاعتداء بوعى كامل، وبين الطفل الذى يرتكب خطأ نتيجة ضغط بيئى أو أسباب غير عنيفة. هناك حاجة لإعادة النظر فى التشريع بحيث يجمع بين حق الحدث فى التأهيل وحماية المجتمع والضحايا من الجرائم البشعة».
واختتمت: «الوقاية تبدأ منذ الطفولة المبكرة، بمتابعة سلوك الطفل منذ العام الأول وحتى مرحلة المراهقة. بدون ذلك، فإن حالات العنف التى نشهدها اليوم معرضة للتكرار، والقانون وحده لا يكفى دون رصد مستمر وتأهيل سلوكى ونفسى».
لم يعد قانون الطفل كافيًا
قال المستشار مؤمن مرقص، المحامى الجنائى، إن الحدث فى القانون المصرى هو الشخص الذى لم يبلغ سن الثامنة عشرة، وفقًا لقانون الطفل رقم 126 لسنة 2008. ويقع اختصاص محكمة الأحداث على جميع القضايا التى يرتكبها القُصّر، بينما تختلف العقوبات والتدابير وفق الفئات العمرية.
وأوضح أنه فى حالة عدم تجاوز سن الحدث الخامسة عشرة لا يجوز الحكم عليه بأى عقوبة أو تدبير منصوص عليه فى قانون العقوبات، ويحكم عليه بأحد التدابير الإصلاحية والوقائية مثل: التوبيخ، التسليم، الإلحاق بالتدريب المهنى، الإلزام بواجبات معينة.
أما فى حالة تجاوز سن الحدث الخامسة عشر ولم يتجاوز الثامنة عشرة هنا لا يجوز الحكم عليه بالإعدام أو عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، ويحكم عليه بإحدى العقوبات الجنائية المنصوص عليها فى قانون العقوبات، وتخفيفها بنسبة لا تقل عن الثلث، وبعد بلوغ سن 18 عاما، يعامل الجانى معاملة البالغين بالكامل، وتجدر الإشارة إلى أن محكمة الجنايات تختص بقضايا القتل العمد إذا اشترك فيها حدث مع شخص بالغ، حتى لو كان عمر الحدث أقل من 18 عامًا.
وعقب واقعة الاعتداء على الطفلة أيسل ووفاتها على يد طالب يبلغ 15 عامًا، تجدد الجدل حول مدى مناسبة العقوبات المقررة للأحداث، وما إذا كانت تحقق الردع فى الجرائم الخطيرة. المستشار مؤمن مرقص يطرح تساؤلات جوهرية: هل يكفى أن يبلغ الجانى 15 عامًا ليعفى من الإعدام والمؤبد؟ وهل يعقل أن يرتكب حدث جريمة قتل أو اغتصاب ثم يخرج إلى المجتمع عند بلوغه الثلاثين دون عقوبة رادعة تتناسب مع خطورة فعله؟
موضحًا أن الجرائم التى يرتكبها بعض القُصّر لم تعد مجرد حالات فردية، بل شهدت السنوات الأخيرة جرائم قتل عمد، واغتصاب، وتنكيل، واعتداءات وحشية ارتكبها أحداث دون الثامنة عشرة، ورغم بشاعة تلك الجرائم، تبقى العقوبة فى القانون ثابتة:لا إعدام، لا سجن مؤبد، لا سجن مشدد، ولا تزيد العقوبة عن 15 عامًا مهما كانت الجريمة، وفق المادة 111 من قانون الطفل، التى وُضعت فى سياق اجتماعى مختلف، حين كان يُنظر إلى الحدث باعتباره غير مكتمل التمييز.
ويتابع: أن الواقع اليوم يكشف بعض الأحداث يرتكبون جرائم بتخطيط محكم، ومعرفة كاملة بالمسئولية، ومحاولة إخفاء الأدلة، بل وتكرار الأفعال، وهو ما يعنى أن الخطورة الإجرامية لديهم لا تتناسب مع معاملة الأطفال قضائيًا.
مؤكدًا أن العدالة ليست نصوصًا رادعة أو فعالة لهذه الجرائم والعدالة بل إحساس بالطمأنينة، وحين يشعر المجتمع أن القوانين الحالية لا تحميه، تتراجع الثقة فى المنظومة الجنائية، وتزداد حالة الغضب المجتمعى.
وقدم مرقص عدة مقترحات لتعديل القانون وهي:
1 - استحداث فئة قانونية جديدة باسم الحدث شديد الخطورة وتطبق على من يرتكبون جرائم القتل، الاغتصاب، الخطف المقترن بهتك العرض، أو الجرائم التى تتسم بالسادية والتخطيط المسبق.
2 - رفع الحد الأقصى للعقوبة إلى 20 أو 25 عامًا، على أن يسمح القانون بمد مدة الإيداع الإصلاحى لما بعد سن 21 عامًا وفقًا لتقرير متخصص.
3 - السماح للمحكمة بمحاسبة الحدث كالبالغ، إذا تجاوز 16 عامًا وثبت إدراكه الكامل لنتائج أفعاله بناءً على تقارير نفسية وعلمية.
4 - إنشاء لجان متخصصة لتقييم الخطورة الإجرامية، تراجع سلوك الحدث دوريًا لتحديد قابليته للإصلاح قبل خروجه للمجتمع. وكيفية التعامل بداخله حتى يكون هناك ردع كامل لكل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة أبنائنا وبناتنا.
واستكملت الحديث داليا نعمان المحامية بالنقض وأكدت أن ما نشهده اليوم من جرائم يرتكبها قُصّر تحت ستار الطفولة لم يعد يتوافق مع روح القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٥٦ والمعدل بالقانون ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨، موضحة أن بقاء تعريف الطفل ليشمل كل من لم يتجاوز الثامنة عشرة ميلاديًا وقت ارتكاب الجريمة منح بعض الجناة الصغار حصانة غير مستحقة، استغلوها فى ارتكاب جرائم خطيرة تهز المجتمع.
وأوضحت أن كثيرًا من المراهقين أصبحوا يدركون أن القانون لا يطبق عليهم العقوبات المشددة المنصوص عليها فى قانون العقوبات، وهو ما شكل دافعًا قويًا لزيادة معدلات الجرائم من قتل واغتصاب وسرقة بالإكراه وحمل أسلحة، فى ظل اعتقادهم أنهم محميون لكونهم أطفالًا أمام القانون، رغم تجردهم من أى مظهر من مظاهر البراءة.
وأشارت «نعمان» إلى أهمية تعديل سن المسئولية الجنائية، مؤكدة أن النزول بالعقاب ليشمل من هم فوق الثانية عشرة فى جرائم الجنايات والجنح بات ضرورة ملحة لحماية المجتمع، ولوقف استغلال ثغرات القانون الحالى. فاستمرارية الوضع الحالى تجعل سن الثامنة عشرة منطقة أمان يرتكب فيها البعض جرائم تستوجب الإعدام أو السجن المشدد دون أن تطبق عليهم العقوبات المستحقة.
كما أكدت أن العقوبة بمفردها ليست حلًا كافيًا، وأن التعامل مع الظاهرة يحتاج إلى منظومة ردع متكاملة، تبدأ بالتوعية المجتمعية عبر مختلف وسائل التواصل، والتركيز على الخطاب الدينى، وتنتهى بدور الأسرة فى المتابعة والتربية والانضباط. وأوضحت أن المزج بين الردع القانونى والقيمى هو الطريق الأصح حتى لا يجد القُصّر أنفسهم فى نهاية المطاف أمام جرائم يدفعون ثمنها داخل السجون.
وأشارت إلى أن الدولة المصرية تبذل جهودًا واضحة لخلق بيئة سليمة تخرج أجيالًا سوية، لكنها شددت على ضرورة تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى والجهات المعنية بالطفولة، لزيادة الأبحاث والبرامج المخصصة لمواجهة هذا الملف الخطير الذى يهدد الأسر واستقرار المجتمع فى ظل تزايد الجرائم وصغر سن مرتكبيها.
جرائم لم يبلغ عنها
وفى انفراد «الوفد» التقينا مع مهندس الكمبيوتر محمد خالد الذى أكد لنا أنه تعرض من يومين إلى محاولة سرقة من طفل داخل ميدان المؤسسة وأن هذا الطفل حاول فتح حقيبته أثناء توجهه إلى العمل فى الشيفت المسائى وتوجهه إلى مترو الانفاق وأكد محمد أنها المرة الثانية التى يتعرض لها إلى محاولة السرقة من طفل فى نفس المكان بميدان المؤسسة العمالية بشبرا الخيمة ولكن يبدو أنها عصابة، لأن فى المرة الثانية تجمع حولى عدد من الأطفال والشباب لإنقاذ اللص الصغير من قبضتى، ولكن للاسف لم يسعنى الوقت للتوجه إلى القسم والابلاغ عن الواقعة بسبب مواعيد العمل ولكن يبدوا أن ميدان المؤسسة العمالية أصبح مرتعًا للأطفال المتشردين ولا يوجد رادع لهم.
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في القاهرة.. رسائل مصرية واضحة للعالم