زيلينسكي: استقالة مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية بسبب فضيحة فساد
تاريخ النشر: 28th, November 2025 GMT
أعلن الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي،أن مدير مكتبه "أندريه يرماك" استقال من منصبه؛ بعد التحقيقات في وقائع فساد.
استقالة مدير مكتب زيلينسكيوأكد الرئيس الأوكراني في بيان، أنه سيُجري تغييرات في مكتب الرئاسة.
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، داهمت هيئات مكافحة الفساد الأوكرانية، منزل أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي، وكبير المفاوضين الأوكرانيين في مفاضات السلام لإنهاء الحرب مع روسيا.
وواجهت محادثات أوكرانيا بشأن خطة السلام الأمريكية، تحديًا جديدًا، اليوم الجمعة، حيث جرى تفتيش منزل “كبير المفاوضين الأوكرانيين” بسبب في تحقيق عن فساد شامل.
وجاءت مداهمة شقة أندريه يرماك، رئيس ديوان الرئيس زيلينسكي، بعد أسابيع من دعوات أعضاء المعارضة في البرلمان لاستقالة يرماك بسبب علاقاته الوثيقة بشخصيات في فضيحة الفساد.
ويُنظر إلى يرماك على أنه ثاني أقوى شخصية في أوكرانيا، وتأتي مراقبته من قِبل جهات إنفاذ القانون في وقت حساس للغاية تمر به البلاد، بحسب ما أفادته به صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.
وقبل أكثر من أسبوع بقليل، كانت قضية الفساد المتفاقمة، التي تدور حول مخطط رشاوى تورطت فيه شركة الطاقة النووية الحكومية، تهدد بـ"شَلّ" حكومة زيلينسكي.
فضيحة الفساد في أوكرانياانحسرت الفضيحة سريعًا عندما طرحت إدارة ترامب فجأةً، خطةً مواليةً لروسيا لإنهاء الحرب، مما أجبر أوكرانيا على الإسراع في تخفيف بنودٍ، وصفها زيلينسكي بأنها “تحدياتٍ جسيمة لبلاده”.
ولكن الآن، وبينما تُستأنف المفاوضات بزيارةٍ إلى كييف يقوم بها وزير الجيش الأمريكي، دانيال دريسكول، عادت قضية الفساد إلى عناوين الصحف، مُوقعةً الرجل الذي كلفه زيلينسكي بحماية مصالح أوكرانيا.
ويُهدد إجراء محققي مكافحة الفساد ضد يرماك، بزعزعة السياسة الداخلية الأوكرانية أكثر، في الوقت الذي تُحقق فيه القوات الروسية مكاسب في ساحة المعركة.
وفي بيانٍ صدر اليوم الجمعة، قال المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا، إنه أجرى بحثًا يتعلق بـ يرماك. ولم يُحدد البيان أي ادعاءات ضده.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيلينسكي مكتب الرئاسة الأوكرانية الرئاسة الأوكرانية فضيحة فساد الرئاسة الأوکرانیة استقالة مدیر مکتب مکتب الرئاسة
إقرأ أيضاً:
القضاء العراقي يضبط 40 عقارا و10 ملايين دولار في قضية مسؤول نفطي سابق
كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق، الثلاثاء، عن ضبط أموال وعقارات وأسلحة ضمن التحقيقات الجارية في قضية وكيل وزير النفط الأسبق لشؤون التصفية، عدنان محمد محمود، الموقوف على خلفية اتهامات تتعلق بقضايا فساد.
وقال المجلس، في بيان رسمي، إن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أوضح أن التحقيقات الأولية مع المتهم وعدد من الأشخاص المرتبطين بالقضية أسفرت عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات القانونية التي قادت إلى ضبط ممتلكات وأموال تعود للمتهم وآخرين على صلة بالملف.
وبحسب البيان، تمكنت الجهات التحقيقية من ضبط نحو 40 عقاراً موزعة بين محافظات بغداد وصلاح الدين وأربيل، إضافة إلى مبالغ نقدية تُقدر بنحو 10 ملايين دولار أمريكي و3 مليارات دينار عراقي، فضلاً عن مصوغات ذهبية يبلغ وزنها نحو كيلوغرام ونصف.
وأضاف القاضي أن التحقيقات كشفت أيضاً عن وجود كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، جرى ضبطها ضمن الإجراءات المتخذة في القضية.
وأكد مجلس القضاء الأعلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة بهدف الكشف عن جميع المتورطين والجهات المرتبطة بالملف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وفقاً للقوانين النافذة.
وتأتي هذه التطورات في إطار حملة أوسع تنفذها السلطات العراقية لملاحقة قضايا الفساد المالي والإداري، التي تتصدر أولويات الحكومة والأجهزة القضائية خلال الفترة الأخيرة، بحسب بيان مجلس القضاء الأعلى.