أبو بكر: اعترافات المتهمين وتطابقها مع أقوال الأطفال تكشف هول الجريمة
تاريخ النشر: 26th, November 2025 GMT
استعرض الإعلامي خالد أبو بكر، ما ورد في بيان النيابة العامة بخصوص القضية رقم 5122 لسنة 2025 إداري ثانِ السلام، المعروفة باسم واقعة "مدرسة سيدز"، موضحاً أن النيابة تلقت مساء 20 نوفمبر بلاغاً يفيد بتعرض خمسة أطفال مقيدين بمرحلة رياض الأطفال في إحدى المدارس لوقائع خطف مقترن بهتك عرض، ارتكبها أربعة من العاملين بالمدرسة داخل أروقتها.
وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ فريقاً من أعضاء نيابة شرق القاهرة الكلية باشر التحقيقات، وبدأ بالاستماع إلى أقوال الأطفال المجني عليهم وذويهم بعد أن اكتسب ثقتهم، مع الحرص على سرية بياناتهم التزاماً بأحكام القانون.
واتفقت أقوال المجني عليهم على أنهم تعرضوا لوقائع هتك عرض بعد استدراجهم إلى مكان داخل المدرسة لا تغطيه آلات المراقبة وبعيد عن الإشراف، حيث استغل المتهمون صغر سن الأطفال بادعاء اللهو قبل الاعتداء عليهم وتهديدهم بالإيذاء باستخدام سكين، مما بث الرعب في نفوسهم ومنعهم من إبلاغ ذويهم.
وأشار أبو بكر إلى أن النيابة أجرت عرضاً قانونياً للمتهمين، تعرف الأطفال خلاله على ثلاثة منهم، وتم توثيق ذلك بمقاطع مصورة، كما تم إخطار خط نجدة الطفل وندب أحد المختصين الذي أودع تقريراً يؤكد تعرض الأطفال للاعتداء الجنسي.
وواصل: "حصلت النيابة على اعترافات تفصيلية من اثنين من المتهمين تطابقت مع أقوال الأطفال وذويهم، واعترفا بأنهم وآخرين دأبوا منذ أكثر من عام على استدراج الأطفال بعيداً عن الإشراف وهتك أعراضهم مستغلين براءتهم وخوفهم".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خالد أبو بكر مدرسة سيدز المدارس الأطفال القانون أبو بکر
إقرأ أيضاً:
عضو تشريعية النواب: تطبيق القانون والتوعية هما الحل لحماية الطفل
أيدت النائبة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن قانون الطفل، مؤكدة أن الحل لا يكمن في تشديد العقوبات أو المطالبة بإعدام الأطفال، مشددة على أن «لا يوجد أي نص تشريعي أو ديني يسمح بإعدام طفل».
وأضافت الهواري في تصريحات خاصة أن مصر تمتلك بالفعل منظومة كبيرة من القوانين والتشريعات التي تنظم حقوق الطفل وتحاسب المخالفين، مشيرة إلى أن الأزمة الحقيقية تكمن في ضعف الوعي المجتمعي وعدم التطبيق الصارم للتشريعات القائمة. وأوضحت أن "الحكمة تكمن في تنفيذ القانون كما هو، فلدينا ترسانة تشريعية كافية، لكن المطلوب هو التفعيل الحقيقي لها على أرض الواقع".
وشددت عضو اللجنة التشريعية على ضرورة أن تقوم جميع مؤسسات الدولة، بما فيها المدارس والجامعات ودور العبادة والإعلام، بالإضافة إلى الجهات المعنية بشؤون المرأة والطفل، بدور أكبر في نشر الوعي القانوني والتثقيف المجتمعي، لضمان إدراك الجميع لحقوق الطفل وواجباته، ومسؤوليات الأسرة في التربية السليمة.
وأكدت الهواري أن التوعية وتنفيذ التشريعات هما السبيل الحقيقي لحماية المجتمع والحفاظ على حقوق الأطفال.
في هذا الإطار، كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد علق على اقتراح تعديل قانون الطفل، مؤكداً أن الموضوع له بعد مجتمعي واسع، وأن مصر تمتلك قوانين شاملة تغطي كافة المجالات، لكن الأهم هو تطبيق هذه القوانين بشكل صارم دون أي استثناء، إلى جانب ضرورة رفع مستوى الفكر والوعي لدى المواطنين لضمان التنفيذ السليم للقوانين.
وشدد الرئيس على أن المجتمع برمته يتحمل دوراً مهماً في هذا الصدد، سواء من جانب الأسرة أو المدرسة أو الجامعات، أو المساجد والكنائس، بالإضافة إلى الإعلام، لضمان حماية الطفل وصون حقوقه.
إنقاذ حياة مقيم خمسيني من سرطان الغدد اللمفاوية المتقدم