بعد دعوة الأزهر لتغليظ العقوبات.. خبير قانوني يطالب برفع عقوبة التحرش بالأطفال إلى أقصى درجات الردع
تاريخ النشر: 27th, November 2025 GMT
أكد الدكتور محمد إبراهيم، عميد كلية الحقوق بجامعة طنطا، أن الجرائم المتعلقة بالتحرش أو الاعتداء الجنسي على الأطفال تمثل واحدة من أبشع الجرائم التي يمكن أن يقترفها الإنسان، ووصفها بأنها "جريمة مزدوجة" تمس الطفل والأسرة والمجتمع بأكمله، وتترك آثارًا نفسية وجسدية قد تلازم الضحية طوال حياته. وأوضح أن حالة الغضب الشعبي تجاه هذه الوقائع في محلها، لأنها تهدد الأمن المجتمعي وتمس أكثر الفئات ضعفًا.
وأوضح الدكتور محمد إبراهيم أن القانون المصري تناول هذه الجرائم بشكل واضح، ووضع عقوبات مشددة لمرتكبي التحرش بالأطفال، إذ تُعامَل أي واقعة اعتداء أو تحرش على طفل على أنها جناية وليست جنحة، بناءً على قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته، بالإضافة إلى مواد قانون العقوبات الخاصة بهتك العرض والاعتداءات الجنسية.
وأشار إلى أن القانون يعتبر الطفل "فئة محمية" قانونيًا، وبالتالي فإن أي اعتداء جنسي عليه حتى لو كان مجرد تحرش لفظي أو جسدي يُعد ظرفًا مشددًا يرفع العقوبة إلى أقصاها، نظرًا لانعدام قدرة الطفل على الدفاع عن نفسه.
كيفية تغليظ العقوبةوأشار عميد كلية الحقوق إلى أن تغليظ العقوبات أصبح ضرورة ملحّة في ظل تصاعد جرائم التحرش بالأطفال وظهور مجموعات إجرامية تستغل ضعفهم بطرق منظمة. وأكد أن التشديد قد يشمل رفع الحد الأدنى للعقوبة إلى السجن المشدد لسنوات طويلة، بما لا يترك مساحة كبيرة للقاضي لتخفيف الحكم، أو إعادة توصيف بعض الجرائم من مجرد هتك عرض إلى اعتداء جنسي كامل إذا ثبت استخدام القوة أو التهديد، بما يجعل العقوبة تصل إلى السجن المؤبد أو حتى الإعدام في بعض الحالات. وشدد على أهمية تطبيق أحكام الاتجار بالبشر عند التعامل مع العصابات المنظمة التي تتاجر بالأطفال أو تستغلهم إلكترونيًا، لأن هذه الجرائم من أخطر الجرائم دوليًا وعقوباتها قد تصل إلى الإعدام.
ضرورة تدخل تشريعي عاجل
وأكد عميد حقوق طنطا أن دعوة الأزهر لتغليظ العقوبات دعوة صائبة من منظور قانوني واجتماعي، إذ إن القانون بحاجة فعلية إلى تحديثات تُغلِق أي ثغرات، وتضمن الردع العام والخاص، مشددًا على أن المجتمع يجب أن يشعر بأن الدولة تتعامل مع هذه الجرائم بمنتهى الحسم.
كما أكد أن العقوبة وحدها لا تكفي، بل يجب أن تترافق مع آليات واضحة لحماية الأطفال، سواء بالتوعية أو الرقابة على المحتوى الإلكتروني أو تدريب الأسر على اكتشاف العلامات المبكرة لأي اعتداء.
وختم الدكتور محمد إبراهيم تصريحاته بالتأكيد على أن حماية الأطفال ليست مسؤولية التشريعات فقط، بل مسؤولية أسرة ومدرسة ومجتمع وبيئة رقمية، مشددًا على أن “جريمة التحرش بالأطفال ليست مجرد انتهاك فردي، بل اعتداء على أمن المجتمع وأخلاقه، وعلى الجميع التعاون لمواجهتها وردع مرتكبيها بلا هوادة”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأطفال الأسرة الأزهر الشريف الدعم النفسي للأطفال التحرش الدکتور محمد إبراهیم التحرش بالأطفال على أن
إقرأ أيضاً:
الأزهر: التحرش بالأطفال جريمة منحطة حرمتها جميع الأديان والشرائع
تابع الأزهر الشريف بقلقٍ بالغٍ وبحزن أليم ما تداولته الأنباء خلال الفترة الأخيرة من حوادث التحرش بأطفالنا الأبرياء وانتهاك حرماتهم والمساس بشرف عائلاتهم، على أيدي عصابات مجرمة تجرَّدت من كل معاني الرحمة والإنسانية، وضربت عرض الحائط بكل القيم الدينية والأخلاقية.
ويشدد الأزهر على أنَّ هذا التحرش الخسيس الدنيء بالأطفال الأبرياء إنما هو جريمة منحطة حرمتها جميع الأديان والشرائع، وتقزز منها الذوق الآدمي والشعور الإنساني منذ القدم وحتى اليوم، ثم هو أيضًا جريمة مكتملة الأركان ليس فقط في حق الضحايا من الأطفال وأسرهم، بل في حق المجتمع بأكمله، بسبب ما تشيعه من رعب وخوف في مشاعر الأسر والعائلات، والأذى الجسدي والنفسي الذي يلحق كل أفراد الأسرة، فضلًا عن كونها جريمة شنعاء تناقض الفطرة الإنسانيَّة السَّليمة التي فطر الله الناس عليها من حب الأطفال والحنوِّ بهم وحمايتهم وصون كرامتِهم.
ويستصرخ الأزهر الشريف الهيئات التَّشريعية مطالبًا بالنَّظر في تغليظ عقوبة التحرش بالأطفال إلى أقصى عقوبة تسهم في القضاء على هذه الجريمة، وبما يردَع هؤلاء المجرمين الذين ليس لهم مثيل حتى في عالم الأحراش والوحوش، والوقوف بالمرصاد لمافيا عصابات التحرش بالأطفال، الذين يتخذون من الاعتداء على أطفالنا وقتل براءتهم؛ متعةً قذرة وتجارةً نجسة في عالم الظلام والفوضى.
ويذكر الأزهر بضرورة التَّكاتف من أجل تقديم الدعم النفسي للأطفال الأبرياء الذين تعرَّضوا للتحرش، والعمل على تأهيلهم نفسيًّا واجتماعيًّا ومساعدتهم على تجاوز تلك الصدمة العميقة التي لا يد لهم فيها، واستعادة شعورهم بالأمان والطُّمأنينة، والاستعانة في ذلك بالمختصين من علم النفس والاجتماع وعلماء الأديان، لاستعادة ثقتهم بأنفسهم وبالمجتمع من حولهم.
كما يطالب الأزهر الآباءَ والأمهات بمزيد من التيقُّظ لسلوك أبنائهم واحتوائهم، والتحدث معهم بشكل دوري، ورفع وعيهم بضرورة الإبلاغ عن أيِّ سلوكيات غريبة والإفصاح عنها دون خوف أو خجل، وتدخل الدولة بتشريعات حاسمة للمراقبة الصارمة للبيئة الرقمية التي يتعامل معها الأطفال، لحمايتهم من خطر الاستغلال الإلكتروني، ومن هذه التجارة التي تُحرمها المسؤولية الإنسانية والدينية والمجتمعية، وليعلم الجميع أنَّ حماية أطفالنا ودعمهم نفسيا مسؤولية مشتركة بين كل مؤسسات الدولة؛ أسرةً ومدرسةً وإعلامًا وقانونًا.
إنقاذ حياة مقيم خمسيني من سرطان الغدد اللمفاوية المتقدم