الثورة نت/
أعلنت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) الجمعة، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أقر صفقة محتملة لبيع بنادق “إم 107” عيار 155 مليمترا والمعدات المرتبطة بها لكيان العدو الصهيوني مقابل 147.5 مليون دولار.
وقال البنتاغون في بيان له، الليلة الماضية: إن بلينكن ذكر أن هناك “حالة طوارئ تستلزم بيع هذه الأسلحة لـ”إسرائيل” فورا”، مما يعلق شرط مراجعة الكونغرس للصفقة.


وفي متن إخطاره للكونغرس، زعم بلينكن أنه “بالنظر للمصالح القومية للولايات المتحدة وبموجب التزامها بأمن “إسرائيل” وما تتعرض له من تهديدات فإن هناك حالة طوارئ تتطلب البيع الفوري للمواد والخدمات الدفاعية لحكومة “إسرائيل”، والتنازل عن متطلبات مراجعة الكونغرس بهذا الشأن”.

وأضاف: إن “إسرائيل” “ستستخدم هذه الأسلحة لتعزيز دفاعاتها وكرادع للتهديدات الإقليمية”.
وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتخذ فيها بلينكن قرارا من هذا النوع متجاوزا متطلبات مراجعة الكونغرس المبيعات العسكرية الأجنبية منذ بداية الحرب الصهيونية على قطاع غزة.
وكانت واشنطن قد وافقت “بشكل طارئ” أيضا في التاسع من ديسمبر الجاري على بيعها لكيان العدو الصهيوني ما يقارب 14 ألف قذيفة دبابة عيار 120 مليمترا لاستخدامها في حربها على غزة.

في السياق ذاته، قال المسؤول السابق في مكتب الحد من الأسلحة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية جوش بول، الذي استقال احتجاجا على دعم الكيان الصهيوني في حربه على غزة: “إن الصفقة الثانية الطارئة التي مررها وزير الخارجية أنتوني بلينكن ستمكن “إسرائيل” من مواصلة العمليات التي أدت إلى مقتل مدنيين في قطاع غزة”.
وأضاف: إن ما تفعله الخارجية الأمريكية “مخز وجبان”.. مشيرا إلى أن هذه هي المرة الثانية منذ اندلاع الحرب على القطاع التي تستخدم فيها إدارة بايدن سلطة الطوارئ لتزويد الكيان الصهيوني بأسلحة فتاكة.

وأشار إلى أن تزويد الكيان الصهيوني بهذه الأسلحة يُعد استهزاءً تاماً بتأييد بلينكن المتكرر لـ”النظام الدولي القائم على القواعد”.
ومنذ بداية العدوان الصهيوني الأمريكي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي أعلنت واشنطن دعمها الكامل لكيان العدو الصهيوني سياسيا وعسكريا، وحالت مرات عدة دون التوصل إلى قرار في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار.
وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت الصهيونية قد كشفت النقاب قبل أيام عن إرسال الولايات المتحدة أكثر من 230 طائرة شحن و20 سفينة محملة بالأسلحة إلى الكيان الصهيوني منذ بدء الحرب.
ويستخدم كيان العدو الصهيوني الأسلحة الأمريكية في حربه الدامية في غزة التي أدت إلى أكثر من80 ألف شهيد وجريح ومفقود حتى الآن.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: لکیان العدو الصهیونی الکیان الصهیونی

إقرأ أيضاً:

العدو الصهيوني يستولي على 41 دونماً من أراضي رام الله والبيرة

الثورة نت /..

كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ان سلطات العدو الصهيوني استولت على ما مساحته 41 دونما من أراضي المواطنين الفلسطينيين في محافظة رام الله والبيرة، مطلع الشهر الجاري، من خلال أوامر عسكرية تحت مسمى “أوامر وضع يد”، لفرض وقائع جديدة؛ بحجة الأغراض الأمنية والعسكرية.

وأوضحت الهيئة في بيان،اليوم الاربعاء أن الأمر الأول الذي حمل الرقم (ت/59/25) استهدف ما مساحته 23.834 دونماً من أراضي قرى شبتين، ودير عمار، ودير قديس، غرب رام الله، تحت مسمى وضع يد لأغراض عسكرية. يهدف الأمر إلى وضع اليد على المساحة المذكورة سابقا، بهدف إنشاء منطقة عازلة حول “مستعمرة نعاليه”، المقامة على أراضي القرى المذكورة.

وأشارت إلى أن المساحات المعلنة للاستيلاء تتداخل بين مساحات جديدة لصالح الأمر العسكري، فيما يقضي الأمر بتخصيص مساحات استيلاء تحت مسمى “أراضي دولة” لصالح الأمر العسكري، والتي تبلغ مساحتها 16.834 دونماً من أراضي المواطنين.

وأضافت: يستهدف الأمر الثاني الذي حمل الرقم (ت/17/23) ما مساحته 12.221 دونماً من أراضي قريتي دير غسانة، واللبن شمال غرب رام الله، تحت مسمى وضع يد لأغراض عسكرية. يهدف الأمر إلى تعديل أمر عسكري صادر في عام 2023 من خلال إلغاء السيطرة على مساحة 4.792 دونماً، وإضافة مساحة جديدة إلى الأمر العسكري تبلغ مساحتها 5.888 دونماً لوضع اليد.

في حين يقضي الأمر بتخصيص ما مساحته 6.333 دونماً معلنة أصلا أراضي دولة لتكمل نطاق الأمر العسكري الذي يبلغ الآن ما مساحته 12.221 دونماً، وذلك بهدف إقامة منطقة عازلة حول مستعمرة بيت أرييه المقامة على أراضي المواطنين في القريتين المذكورتين.

واستهدف الأمر الثالث الذي حمل الرقم ت/38/25 ما مجموعه 4.659 دونماً من أراضي قريتي شبتين ودير قديس غرب محافظة رام الله، وذلك بهدف إقامة طريق عسكري يصل بين مستعمرتي نعاليه ونيلي المقامتين على أراضي المواطنين في القريتين، ويشير تحليل المساحات المستهدفة بملف الأمر العسكري إلى تخصيص دولة الاحتلال ما مساحته دونم معلن كأراضي دولة لصالح الأمر العسكري، في حين تضاف 3.654 دونماً إلى الأمر المشار إليه.

وحسب بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فمنذ مطلع عام 2025 أصدرت سلطات العدو ما مجموعه 19 أمرا عسكريا لأغراض وضع يد على الأراضي الفلسطينية، أدت ست منها إلى إقامة مناطق عازلة حول المستعمرات، منها: اثنان حول مستعمرتي “نيكوديم وإفرات” في المجمع الاستعماري غوش عتصيون على أراضي محافظة بيت لحم تحديدا، وآخر حول بؤرة “أفيتار” في محافظة نابلس، وآخر حول بؤرة حفات جلعاد على أراضي محافظة قلقيلية، والأخير حول مستوطنتي “نعاليه”، و”بيت أرييه” في محافظة رام الله.

وكثفت دولة العدو في الفترة الأخيرة إصدار هذا النوع من الأوامر، في محاولة لفرض وقائع جديدة على الأراضي الفلسطينية تتمثل في إقامة الأبراج العسكرية والشوارع المخصصة للجيش والمستوطنين، يضاف إليها المناطق العازلة حول المستعمرات، تتجند هذه الأوامر العسكرية في خدمة المستوطنين والمستوطنات، على حساب أراضي المواطنين وقدرتهم على ممارسة حياتهم الطبيعية.

مقالات مشابهة

  • العدو الصهيوني يستولي على 41 دونماً من أراضي رام الله والبيرة
  • إسبانيا تلغي صفقة أسلحة مع الكيان الإسرائيلي ردا على جرائمه في غزة
  • إسبانيا تلغي صفقة أسلحة مع الكيان ردا على جرائمه في غزة
  • ألمانيا تصدر أسلحة لإسرائيل بنحو نصف مليار يورو منذ 7 أكتوبر
  • إزفيستيا: ما أبرز الأسلحة بعيدة المدى التي تعمل أوكرانيا على تطويرها؟
  • ثلاثة شهداء برصاص العدو الصهيوني غرب رفح
  • بريطانيا تعيد تأهيل صناعتها الدفاعية: 6 مصانع أسلحة جديدة في الأفق
  • بوليتيكو: “إسرائيل تشعر بالخطر بعد صمت واشنطن حيال الصواريخ اليمنية”
  • استشهاد لبناني في غارة للعدو الصهيوني
  • توقيف عشرات العسكريين في نيجيريا هرّبوا أسلحة للجماعات المسلحة