الجزائر تردّ بلهجة حازمة على استفزازات مجلس الشيوخ الفرنسي: سيادتنا خط أحمر
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
عبّر مجلس الأمة الجزائري عن امتعاضه الشديد واستهجانه البالغ لما وصفه بـ”الانحراف الجديد والاستفزاز اللئيم المتجدد والمتعمد” الصادر عن بعض الأطراف داخل مجلس الشيوخ الفرنسي، خصوصاً من يُحسبون على اليمين المتطرف، في بيان حاد اللهجة صدر الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس عزوز ناصري.
وجاء في البيان الذي نقلته وسائل إعلام جزائرية، أن مكتب مجلس الأمة “يتابع بامتعاض شديد واستهجان بالغ الانحراف الجديد والاستفزاز اللئيم المتجدد والمتعمد من بعض الأطراف في مجلس الشيوخ الفرنسي إزاء الأمة الجزائرية”، مشيراً إلى أن هذه الأطراف “أخذت تسجّل فضائح وسقطات متوالية، وترحّب بين الحين والآخر بعناصر إرهابية لكيان مصنّف إرهابياً، يعرض عمالته، غير آبهة بالضرر والعطب الذي يطال راهن وعاقبة العلاقات بين البلدين”.
وأضاف البيان أن هذه التصرفات “تصدر عن دعاة وأنصار اليمين المتطرف في فرنسا الرسمية ومن على مشربهم، ممّن وسموا أنفسهم زعماء للحرية والعدالة العامة، والذين يتعمدون الإساءة والتدخل في الشأن الداخلي للجزائر، ويلعبون على وتر الوحدة الوطنية، مستغرقين في منامهم، مبتهجين في أحلامهم، وفي آذانهم وقر”.
وأكد المجلس أن الجزائر المستقلة “لم تستكن أبداً لكل محاولات التدخل في شأنها الداخلي والنيل من سيادتها تحت أي ذريعة أو مبرر”، مشدداً على أن الجزائر “لن تغفر أي تدخل خبيث أو ناعم، وإن كان مغلفاً في أحايين كثيرة بغطاء حقوق الإنسان والعدالة والحريات”، محمّلاً في الوقت نفسه الأطراف الفرنسية كامل المسؤولية عن أي تدهور قد يطرأ على العلاقات الثنائية.
يُشار إلى أن العلاقات الجزائرية الفرنسية تمر بحالة من التوتر المتصاعد منذ أشهر، على خلفية ملفات حساسة، أبرزها قضية الذاكرة الاستعمارية، ورفض باريس تقديم اعتذار رسمي أو الاعتراف الكامل بجرائم الاستعمار خلال الحقبة الفرنسية في الجزائر (1830–1962).
كما سبق أن شهدت العلاقة بين البلدين عدة توترات دبلوماسية مماثلة، كان من بينها تقارير إعلامية فرنسية اعتبرتها الجزائر مسيئة، وتصريحات رسمية أثارت غضب السلطات الجزائرية التي ما فتئت تؤكد على رفضها لأي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية، تحت أي مبرر كان.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أزمة بين الجزائر وفرنسا أزمة فرنسا والجزائر الجزائر الجزائر وفرنسا فرنسا فرنسا والجزائر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: فيكا الفرنسية أحد الشركاء الرئيسيين للحكومة في قطاع الأسمنت
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا مع جي سيدوس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "فيكا" الفرنسية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس تامر مجدي
رئيس مجلس ادارة شركة أسمنت سيناء؛ لبحث سبل تعزيز التعاون القائم بين الجانبين، واستعراض خطط المجموعة للتوسع في قطاع الأسمنت بالسوق المصرية.
وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن ترحيبه بسيدوس، مؤكدًا تقدير الحكومة للشراكة القائمة مع مجموعة "فيكا"، وحرصها على توفير بيئة تشريعية وتنظيمية محفزة للاستثمارات الأجنبية، بما يدعم جهود الدولة في توسيع دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن مجموعة "فيكا" تُعد أحد الشركاء الرئيسيين للحكومة في قطاع الأسمنت، الذي يمثل أحد القطاعات الصناعية الاستراتيجية، لافتًا إلى إسهامات الشركة في تلبية الطلب المتنامي على الأسمنت في السوق المصرية وتعزيز قدرات القطاع الإنتاجية.
وأكد رئيس الوزراء استعداد الحكومة لتقديم جميع التيسيرات والدعم اللازم لخطط التوسع التي تعتزم المجموعة تنفيذها، بما يسهم في زيادة طاقتها الإنتاجية وتعميق الصناعة الوطنية، ودعم تنافسية الاقتصاد المصري.
وخلال الاجتماع، أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، دعم الدولة الكامل للمستثمرين الجادين، مشددًا على أن الحكومة لا تدخر جهدًا في توفير المقومات الداعمة للقطاع الصناعي، وبما ينعكس على زيادة الإنتاج وتعزيز الصادرات.
واستعرض جي سيدوس حجم استثمارات المجموعة في مصر، والطاقة الإنتاجية لمصنع "سيناء للأسمنت"، الذي تمتلك "فيكا" الحصة الأكبر من أسهمه، مشيرًا إلى أن الطاقة الإنتاجية الحالية للمصنع تبلغ نحو 3 ملايين طن سنويًا. كما أكد تطلع المجموعة إلى التوسع في استثماراتها داخل مصر خلال المرحلة المقبلة.
وأعرب عن شكره لرئيس مجلس الوزراء، وللحكومة بوجه عام، على الجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر عامة وفي سيناء خاصة، وهو ما كان له أكبر الأثر في زيادة الاستثمارات.