بعد طلب الحكومة تعاون المواطنين.. عقوبات قاسية تنتظر هؤلاء التجار بسبب الأسعار

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تهتم بوصول السلع للمواطن بسعر مناسب، مؤكدًا: “لا نتدخل مع المُنتج في التسعير ولكن ما يهمنا أن يكون السعر منضبط”.

 

وأضاف “مدبولي” خلال كلمته بمؤتمر صحفي، اليوم السبت، أن كافة الأجهزة الرقابية ستقوم بعملها، معقبًا: “أنا بطالب المواطن نفسه انه يشارك معانا بصورة إيجابية”.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أنه بمجرد إعلان الأسعار الاسترشادية للسلع إذا وجد المواطن أية مغالاة في أي منفذ عليه إبلاغ الدولة فورًا.

عقوبات تنتظر التجار بعد انخفاض أسعار السلع الأساسية

وفي إطار متابعة موقف توافر السلع الغذائية في الأسواق وضبط الأسعار، نرصد في سياق التقرير التالي مخالفي توجيهات الحكومة بشأن الغش في المعاملات التجارية واحتكار السلع التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
 

تنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".

 

عقوبة رفع أسعار السلع على المواطنين

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

المصدر: صدى البلد