الفريق الحكومي التوجيهي
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
◄ الفريق المقترح يتولى مسؤولية دعم الشركات لإيجاد حلول تساعد على تصحيح أوضاعها
خلفان الطوقي
تتردد كثيرًا ومنذ زمن طويل هذه الجملة أنَّ الحكومة والقطاع الخاص تربطهما علاقة شراكة، بمعنى أنهما طرفان يكملان بعضهما البعض، والحقيقة أنهما يستفيدان ويكملان بعضهما البعض، ونجاح طرف يعني نجاح الطرف الآخر، والعكس أيضًا صحيح، عليه، فلابد أن يسعى كل منهما لمساعدة الآخر في نجاحه وتفوقه وديمومته، ومن هذا المنطلق وردت فكرة هذه المقالة.
من المتوقع أن عام 2024 سوف يكون مليئًا بمزيد من التحديات للقطاع الخاص العماني، خاصة وأن كثيرًا من الشركات بمختلف أحجامها ما زالت تحت تأثير تداعيات جائحة كورونا، ويظهر ذلك جليًا في بعض القطاعات التجارية، ويمكن في هذا الإطار العودة إلى المعلومات والإحصائيات المتوفرة من الجهات الرسمية مثل البنك المركزي العماني ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات والمجلس الأعلى للقضاء وغيرها من الجهات التي تصدر معلومات وإحصائيات ذات صلة بالقطاع الخاص.
أضف إلى ذلك أن مشروعين حكوميين سيبدأ سريانهما في بدايات عام 2024، وهما: نظام حماية أجور العاملين، وتعاقد وزارة العمل مع مؤسسة الأمن والسلامة لأجل تكثيف حملات التفتيش على المنشآت المخالفة والعمالة السائبة، وبناءً على هذه المعطيات فمن المتوقع أن يكون عام 2024 ليس عامًا سهلًا، وبه ردّات فعل غير مواتية، ولا بُد للحكومة أن تتوقعها وتتعامل معه بصورة استباقية.
والمقترح المُقدَّم لتقليل ردات الفعل العنيفة من القطاع الخاص أن يجري تشكيل فريق حكومي "توجيهي" أو "تصحيحي" مهمته دعم الشركات في إيجاد حلول لتصحيح أوضاعها في المقام الأول، بحيث يستقبل هذا الفريق كافة التحديات التي تواجه الشركات فيما يخص العمالة، ويستقبل أيضًا المقترحات المقدمة من ذات الشركات- إن وجدت- أو إيجاد الحلول العملية لها، وأن تكون "المخالفات" أو "الغرامات" بحيث يكون آخر العلاج هو الكي أو "المخالفات والغرامات".
الفريق "التصحيحي" أو "التوجيهي" سيبعث رسالة إيجابية من الحكومة إلى القطاع الخاص مفادها أنهم شركاء حقيقيون، وأن الحكومة هدفها ليس تطبيق مبدأ السُلطة أو ترهيب القطاع الخاص، وإنما ديمومته وتعزيز تطوره. وفي حال تشكيل هذا الفريق سوف يتمكن من رفع التوصيات الواقعية التي يمكن أن تساهم في خلق بيئة صحية للقطاع الخاص وللعاملين فيه، وبما ينعكس إيجابًا على بيئة العمل وتنافسية السلطنة في ممارسة الأعمال وجلب الاستثمارات الخارجية إليها.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
إيمان عوف: يجب أن يكون كارنيه نقابة الصحفيين هو تصريح التصوير في الشارع
قالت إيمان عوف عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن الجمعية العمومية طالبت خلال المؤتمر العام السادس، أن يكون كارنيه النقابة هو تصريح مزاولة المهنة والتصوير في الشارع، وليس مواد تقيد العمل الصحفي والتصوير.
وأضافت خلال لقاء عقدته النقابة اليوم، مع الزملاء الصحفيين من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أن النقابة تحتاج للعمل على ميثاق الشرف الصحفي، وأن تشارك الجمعية العمومية في تعديل المادة رقم 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، من خلال إطلاق حملة تدوين، يتحدث من خلالها الزملاء عن تأثير هذه المادة على تقييد وتعطيل عملهم، بالإضافة إلى تنظيم الندوات.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية