شحادة: شراكتنا مع القطاع الخاص نقلة نوعية في العمل الحكومي
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
وقّع وزير المهجّرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، كمال شحادة، مذكرة تفاهم مع شبكة القطاع الخاص اللبناني، خلال اليوم الأول من إطلاق فعاليتها السنوية الثانية تحت عنوان "لبنان يعمل" – وهي مبادرة وطنية تهدف إلى خلق فرص عمل وتحريك عجلة الاقتصاد في مختلف المناطق اللبنانية.
كما وتأتي المبادرة لتؤكد أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص كرافعة أساسية للنهوض بالاقتصاد الوطني.
وتأتي هذه المذكرة ضمن إطار رؤية الوزارة الهادفة إلى التحول الرقمي الشامل وتعزيز الشراكات مع الجهات الفاعلة في القطاع الخاص، بهدف تمكين اللبنانيين وتوفير حلول تقنية مبتكرة تعزز الشفافية والكفاءة في تقديم الخدمات العامة.
وفي الحلقة الأولى من الفعالية، تحدّث شحادة عن أهمية الشراكة الفعلية مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على وضع مشاريع قوانين ومراسيم تنظيمية حديثة تهدف إلى خلق بيئة محفّزة للشركات التكنولوجية الناشئة، وتسهيل الابتكار، وتحسين حياة المواطنين من خلال تبسيط معاملاتهم الإدارية وتحويلها رقمياً.
وشدد الوزير شحادة في كلمته، على أن "هذه الشراكة مع شبكة القطاع الخاص اللبناني لا تندرج فقط ضمن البعد التنموي، بل تؤسس لنهج جديد في العمل الحكومي، حيث يكون المواطن في صلب الأولويات".
أضاف: "نتطلع من خلال هذه الاتفاقية إلى تنفيذ سلسلة من المشاريع الاستراتيجية، تشمل تطوير تطبيقات رقمية تسهّل الخدمات الحكومية للمواطنين، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة وآمنة للبنانيين، فضلًا عن برامج تدريب وتنمية مهارات تستهدف فئة الشباب والخريجين الجدد، لدمجهم بسوق العمل وتحفيز الإنتاجية".
كما وأشار شحادة إلى أن هذه المذكرة تمثل بداية لمسار طويل من التعاون المستدام، قائلًا: "نأمل أن تُترجم هذه المبادرة إلى مشاريع واقعية تؤثر إيجابًا على حياة الناس، وتفتح الأبواب أمام فرص اقتصادية جديدة، وتعزّز ثقة المواطن بدور الدولة ومؤسساتها، فالشراكة مع عناصر فاعلة وحيوية كشبكة القطاع الخاص هي حجر الأساس لبناء مستقبل يليق بلبنان واللبنانيين". (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة عطية: لتأهيل المرافئ والمطارات بالشراكة مع القطاع الخاص وبحفظ السيادة Lebanon 24 عطية: لتأهيل المرافئ والمطارات بالشراكة مع القطاع الخاص وبحفظ السيادة
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مع القطاع الخاص مجلس الوزراء فی لبنان هذا ما
إقرأ أيضاً:
غرفة الشارقة تؤكد دور مجموعات العمل القطاعية في تعزيز نمو القطاع الخاص
الشارقة (وام)
أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة حرصها على مواصلة جهودها في دعم مجموعات العمل القطاعية وتوسيع مظلتها لتشمل أنشطة اقتصادية جديدة في إمارة الشارقة، بهدف تنمية القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في مسيرة التنمية المستدامة ودعم القدرة التنافسية للشركات العاملة في نفس القطاعات والارتقاء بأدائها الاقتصادي داخل الإمارة وخارجها.جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الغرفة اليوم في مقرها برئاسة عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بحضور عبدالعزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال مع رؤساء ونواب رؤساء مجموعات العمل القطاعية العاملة تحت مظلة الغرفة، وتمثل قطاعات الصناعة والعقارات والشقق الفندقية وتجارة السيارات المستعملة ومراكز التسوق والفنادق وتجارة وصناعة المواد الغذائية والمحاماة.
واستعرض الاجتماع أبرز محاور ومدخلات خطة العمل المستقبلية الهادفة إلى تعزيز أداء مجموعات العمل، إلى جانب استعراض المقترحات والمبادرات التطويرية لعام 2025 ومن ضمنها العمل على تشكيل مجموعات عمل قطاعية جديدة وتنظيم جلسة عمل للمجموعات بالتعاون مع قسم مجالس الأعمال ودعم المشاركة في الفعاليات المحلية والدولية وعقد ورش عمل تعريفية بالتشريعات والقوانين الاقتصادية ومواصلة تنظيم الاجتماعات الدورية لتعزيز التواصل مع مختلف القطاعات الاقتصادية ورصد احتياجاتهم ورفعها للمعنيين بهدف الخروج بمبادرات ومحفزات نوعية تساعدهم على النهوض بأعمالهم.
وأشار العويس خلال الاجتماع إلى أن مجموعات العمل القطاعية تُعد شريكاً رئيسياً للغرفة في تطوير القطاع الخاص والمساهمة بشكل فعّال في تحقيق الأهداف الرئيسية للخطط التنموية للإمارة، منوهاً بأن سعي الغرفة لإطلاق مجموعات عمل قطاعية جديدة يأتي في إطار الجهود التي تبذلها لتوسيع مظلة المجموعات لتشمل مجالات جديدة تتماشى مع التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، لا سيما في ظل أهميتها في المساهمة بتعزيز البيئة الاستثمارية للإمارة وتنمية الشراكات التجارية محلياً وعالمياً وتوسيع نطاق التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص تعزيز التنافسية الاقتصادية للإمارة.
وأشاد بالجهود التي تقوم بها مجموعات العمل القطاعية لما تمثله من وسيلة أساسية للتواصل المباشر مع ممثلي مختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارة ومساعدة الغرفة في التعرف على المرئيات والاقتراحات من القطاع الخاص والأعضاء المنتسبين التي تمكنها من إطلاق مبادرات نوعية ومعالجة لأية تحديات تواجه المنشآت في أعمالها، مؤكداً استمرارية عقد اللقاءات الدورية ومراجعة سير أداء عمل مجموعات العمل بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية التي تشهدها إمارة الشارقة.
واستعرض عدد من رؤساء مجموعات العمل أبرز الإنجازات التي حققتها مجموعاتهم خلال العام الجاري بالإضافة إلى التعريف بخططهم للمرحلة المقبلة، حيث سلط سعيد غانم السويدي رئيس مجموعة عمل قطاع العقارات الضوء على عدد من المبادرات الرامية إلى تحفيز الاستثمار العقاري وتوسيع قاعدة المشاريع التطويرية بما يواكب النمو السكاني والتوسع الحضري الذي تشهده الإمارة إلى جانب الاستعدادات القائمة لتنظيم النسخة القادمة من معرض الشارقة العقاري "إيكرس 2026"، فيما أشار لالو صاموئيل رئيس مجموعة عمل قطاع الصناعة إلى الجهود المبذولة على صعيد إطلاق المبادرات والبرامج التي تعزز مكانة الصناعات المحلية وتدعم تنافسيتها في الأسواق العالمية مع التركيز على اعتماد التقنيات الحديثة وحلول الثورة الصناعية الرابعة لتعزيز تنافسية واستدامة هذا القطاع الحيوي.
وأشار رئيس المجموعة عمل قطاع تجارة السيارات المستعملة خالد عمر باطرفي إلى الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية لسوق الحراج في الشارقة وتسريع عملية التحول الرقمي في خدمات ترخيص المركبات، فيما أشار عبدالله البلوشي رئيس مجموعة عمل قطاع مراكز التسوق إلى النجاح الذي يحققه القطاع على صعيد استقطاب استثمارات جديدة إلى جانب تسجيل نمو ملحوظ في أعداد الزوار ومرتادي هذه المراكز مما يعكس جاذبية هذا القطاع وقدرته على تعزيز النشاط الاقتصادي.
واستعرض فادي مشرفية رئيس مجموعة عمل قطاع الفنادق خطة عمل المجموعة وتوجهاتها للفترة القادمة ومن ضمنها رفع نسبة إشغال الفنادق وتنمية السياحة الثقافية والتعليمية والتاريخية وتعزيز اعتماد ممارسات الاستدامة في هذا القطاع لا سيما على صعيد تقليل النفايات وخفض استهلاك الطاقة وتسريع التحول الرقمي في الخدمات المقدمة للعملاء، فيما أكد ربيع أبو مراد نائب رئيس لجنة مجموعة عمل الشقق الفندقية الحرص على مواصلة العمل لزيادة عدد الشقق الفندقية في الإمارة واستقطاب الزوار من مختلف دول العالم.
وأشاد رؤساء مجموعات العمل بالدور الحيوي الذي تؤديه الغرفة في دعمهم وتمكينهم، وسعيها المستمر على تعزيز حضور مجموعاتهم ضمن المنظومة الاقتصادية للإمارة وحرصها على تذليل التحديات التي تواجه قطاعاتهم ومواصلة العمل المشترك لتحقيق التنمية المستدامة.