أُعلنت في 2015.. تونس تمدد حالة الطوارئ حتى نهاية يناير القادم
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
أعلنت وكالة الأنباء الرسمية في تونس، عن تمديد البلاد، السبت، لحالة الطوارئ المستمرة منذ فترة طويلة لمدة شهر حتى 30 يناير / كانون الثاني 2024.
وأعلنت تونس، حالة الطوارئ، إثر التفجير الإرهابي، الذي استهدف في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 حافلة لنقل عناصر من الأمن الرئاسي وسط تونس العاصمة.
وخلفت هذه العملية مقتل 12 أمنياً وإصابة 16 آخرين، بين أمنيين ومدنيين.
تجدر الإشارة إلى أن قانون الطوارئ يمنح صلاحيات واسعة للسلطات لتقييد حرية الأفراد والجماعات، بحسب منظمات حقوقية.
ويضع القانون حرية الأفراد قيد الإقامة الجبرية، أو حظر التجول، ومنع الاجتماعات وكل أشكال الاحتجاج، وتفتيش المحال، فضلاً عن فرض رقابة على وسائل الإعلام، والعروض الثقافية من دون أمر مسبق من القضاء.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية تونس قانون الطوارئ تونس السلطات قانون الطوارئ حرية الافراد المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
خالد أبو بكر يوضح: قانون تنظيم الفتوى لا يمنع سؤال الأفراد للعلماء الموثوق بهم
علق الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر على موافقة البرلمان على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من هذا القانون هو وضع ضوابط محددة لعملية إصدار الفتاوى بحيث تكون حصرًا على فئات معينة يحددها القانون.
وقال أبو بكر خلال برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار": إن القانون الجديد لا يهدف إلى منع الأفراد من التواصل مع الشيوخ والعلماء الذين يثقون في علمهم للحصول على الفتوى في أي مسألة دينية تواجههم، مضيفًا أن لكل شخص الحق الكامل في اختيار مرجعه الديني الذي يشعر تجاهه بالاطمئنان.
وأوضح أبو بكر أن التجريم في القانون يقتصر فقط على فكرة أن يظهر شخص ما في العلن ويجعل من إصدار الفتاوى مهنة رسمية يعتمد عليها الناس بشكل مطلق دون وجود سند علمي أو ترخيص من الجهات المختصة.
وشدد أبو بكر على أهمية توضيح القانون بشكل جيد لعموم الجمهور لتجنب أي حالة من اللبس أو البلبلة، مؤكدًا أنه لا يوجد أي حظر على توجه الفرد إلى الشخص الذي يثق بعلمه للحصول على فتوى خاصة به، ولكن الضرورة تكمن في وجود تنظيم دقيق لهذه العملية بما يحفظ مصلحة المجتمع ككل ويضمن صدور الفتاوى من أهل العلم والاختصاص.