بالحوار نحل أزمة النظام الانتخابى
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
فى العام الجديد نأمل من الحوار الوطنى أن يتم التوصل- عن طريق التوافق بين الأحزاب السياسية- إلى نظام انتخابى يعمل على تهيئة البيئة السياسية والمناخ العام لوجود مجلس نيابى رقابى يستطيع ضبط أداء السلطة التنفيذية ومحاسبتها على سياستها، مما سينعكس مردوده على كافة مؤسسات الدولة المصرية، وكذلك على كافة الملفات سواء الاقتصادية أو الاجتماعية.
الأمل معقود على الحوار الوطنى فى «حلحلة» الجمود السياسي المتوارث عبر الأزمنة، والذى حول الأحزاب السياسية إلى ما يشبه خيال المآتة، أو المناظر التى يتم بها تزيين الصالون السياسى، أقول الأمل فى الحوار لأنه ولد ناجحًا بدعوة صادقة من الرئيس عبدالفتاح السيسى فى حفل إفطار الأسرة المصرية لكافة المصريين بالجلوس لدراسة وبحث وتحديد أولويات العمل فى المرحلة القادمة، الأمر الذى حرك المياه الراكدة فى المحيط السياسى وجعل الأحزاب تتشجع، وتعد أوراق عمل لكافة القضايا إلى إعادة نظر متسلحة بمساحة الديمقراطية فى ظل الجمهورية الجديدة التى تتسع لجميع المصريين وتقبل الرأى والرأى الآخر جلسات الحوار الوطنى السابقة لم تشهد محاولات لفرض قيود خلال المناقشات أو تمييز فى عرض وطرح الرؤى والأفكار، مما نقل حالة ارتياح وطمأنة للمشاركين، ما أتاح لهم طرح مقترحات متعددة للأنظمة الانتخابية، ما بين القائمة المطلقة أو النسبية الواحدة أو المزج بين أكثر من نظام، مثل قائمة مغلقة مطلقة وأخرى نسبية أو قائمة مغلقة ومقاعد فردية.
نظام الانتخابات سجل أول حالة جدل فى جلسات الحوار الوطنى، انقسم المشاركون فى الحوار بين تأييد القائمة المغلقة المطلقة- المطبقة حاليًا- مبررين بأنها تحقق الالتزامات الدستورية من خلال ضمان تمثيل الفئات المحددة بالدستور. وفى المقابل رأى آخرون، أن القائمة النسبية تضمن تمثيلاً عادلاً عن إرادة الناخبين، وتمثيلاً لكل الأحزاب السياسية.
فض الاشتباك أو الخلاف بين القائمة لمطلقة والقائمة النسبية أو بين المؤيدين لهذه، وتلك مكانة المناسب الحوار الوطنى الذى أتاحه الرئيس السيسى لجميع القوى السياسية المصرية بمختلف انتماءاتها وتوجهاتها دون إقصاء لأحد إلا طبعًا الجماعة التى رفعت السلاح فى وجه المصريين وفى مقدمتهم الجيش والشرطة، وحاولت نشر الفتنة والوقيعة، فهؤلاء خوارج العصر، ليس لهم مكان على مائدة مصر، أو مائدة الحوار.
الواقع يؤكد أنه لا يوجد نظام انتخابى مثالى، فلكل نظام إيجابياته وسلبياته، والذى طرحه ممثلو الأحزاب السياسية فى الاجتماعات السابقة للحوار الوطنى من الذين أيدوا القائمة المطلقة المغلقة وقدموا مبررات تمسكهم بها، والذين طرحوا مطالبهم بالقائمة النسبية وعددوا إيجابياتهم، له احترامه وتقديره، والمطلوب أن يستأنف الحوار الوطنى جلساته بعد توقفه لإتاحة الفرصة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتى خرجت فى صورة مشرفة، رفعت رأس المصريين أمام العالم بعد أن ظهروا بصورة تدل على وعيهم الذى أتاح لهم كثافة التصويت فى الصناديق لتأكيد مشاركتهم السياسية وتأدية واجبهم الذى هو أساس حماية الأمن القومى المصرى، استئناف الحوار الوطنى سيحل اشكالية نظام الانتخابات وسيوقف بين كافة الآراء ويتوصل لنظام انتخابى يرضى جميع الأحزاب السياسية لدعم المشاركة فى الانتخابات البرلمانية القادمة التى سيتم الاستعداد لها من الآن، مما يشجع على كثافة المشاركة والمنافسة لإثراء العملية الديمقراطية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النظام الانتخابى حكاية وطن البيئة السياسية طريق التوافق الاحزاب السياسية مؤسسات الدولة المصرية الأحزاب السیاسیة الحوار الوطنى
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية يكشف تفاصيل نظام البكالوريا المعادل للثانوية العامة
كشف وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، عن أبرز ملامح نظام "البكالوريا المصرية" الجديد، والذي أدرجته الحكومة ضمن تعديلات قانون التعليم المعروض حاليًا على مجلس النواب، مؤكدًا أنه نظام اختياري ومجاني يعادل الثانوية العامة، دون أن يلغي النظام القائم.
وخلال مشاركته في اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أوضح فوزي أن النظام الجديد يأتي في إطار تطوير المسارات التعليمية وإتاحة بدائل متعددة أمام الطلاب، بما يراعي قدراتهم وميولهم، ويخفف من الضغوط النفسية والاجتماعية التي تفرضها الثانوية العامة بنظامها الحالي.
وأشار إلى أن "البكالوريا" المصرية يتضمن مزيجًا من المواد الأساسية والإجبارية التي يلتزم بها جميع الطلاب، إلى جانب مواد اختيارية يمكن للطالب تحديدها وفقًا لتخصصه المستقبلي، كما يسمح النظام بإعادة دخول الامتحان أكثر من مرة، لضمان التأهيل الحقيقي وليس فقط جمع الدرجات.
وأكد فوزي أن التحاق الطلاب بنظام البكالوريا سيكون اختياريًا بالكامل، مع استمرار العمل بنظام الثانوية العامة دون تعديل أو إلغاء، موضحًا أن الهدف من التوسع في المسارات التعليمية هو القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، وربط التعليم بسوق العمل من خلال تقديم نظام مرن وعصري.
وأوضح الوزير أن النظام الجديد يندرج ضمن منظومة أوسع لتطوير التعليم، تشمل أيضًا دعم التعليم الفني والتكنولوجي، ومنح الطلاب شهادات تدريب مهني معتمدة تُسهم في رفع كفاءة الأيدي العاملة.
وفي ختام تصريحاته، شدد فوزي على أن النظام الجديد يحترم مبدأ تكافؤ الفرص، ويواكب التجارب التعليمية الرائدة عالميًا، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات تُعد ثمرة حوار بناء بين الحكومة والبرلمان، وتهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية، وتعزيز جودة العملية التعليمية.
وكانت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، قد وافقت نهائيا خلال اجتماعها الأخير، على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، وذلك بعد مناقشته مادة مادة، وإدخال تعديلات واسعة على عدد من مواده.
اندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين في بلدة عنزة