تعرف على العقوبة المنتظرة لمن يمتنع عن بيع أو إخفاء السلع الاستراتيجية
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
بعد قرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم الذي نص على اعتبار 7 سلع من المنتجات الاستراتيجية وهم الأرز والسكر وزيت الخليط، والفول والجبن الأبيض واللبن، والمكرونة، وتطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، بحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب.
ووفقا للقرار، فكل من يخالف أحكام هذا القرار سيطبق عليه العقوبات المنصوص عليها بالمادة رقم (71) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018.
وينشر موقع "البوابة نيوز" العقوبة المنتظرة لمن يخالف أحكام ذلك القرار.
حيث نصت المادة رقم (71) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018 علي الأتي:
وهو من يخالف القرار يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، و غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه.
أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون.
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بالمصادرة وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أصدر اليوم، قراراً بضم 7 سلع أساسية إلى المنتجات الاستراتيجية.
وقد ضم القرار زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض.
ونص القرار على إلزام حائزي السلع الـ 7 لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين، ومن في حكمهم بالمبادرة فوراً إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات ما قد يكون مُخزنا لديهم من هذه السلع، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.
من خلال حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018.
وتحظر تلك المادة حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع.
أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري، وذلك لمدة 6أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين اشعار آخر أيهما أقرب.
كما نص القرار على إلزام حائزي الـ7 سلع بالمبادرة فوراً بالإخطار بنوعية وكميات ما قد يكون مخزنا لديهم من هذه السلع.
اوأن يتوجه هذا الإخطار إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية .
وذلك للتجار من غير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين، ومن في حكمهم
على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.
ووفقا للقرار، فكل من يخالف أحكام هذا القرار سيطبق عليه عقوبات .
والتي تم النص عليها بالمادة رقم (71) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018.
كما قرار مجلس الوزراء بتشكيل أمانة فنية دائمة لضبط الأسواق
حيث أصدر رئيس الوزراء القرار رقم ٤٥٨٥ لسنة ٢٠٢٣ بتشكيل أمانة فنية دائمة للجنة.
وقد تم تشكيلها مؤخراً برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمعنية بدراسة آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جهاز حماية المستهلك الغرامة المالية حبس سنة وزارة التموين التموین والتجارة الداخلیة هذا القرار من یخالف
إقرأ أيضاً:
اللجان الدائمة بمجلس الشورى.. دور محوري في العمل البرلماني
تقوم اللجان الدائمة لمجلس الشورى "وعددها ست" بدور محوري في ممارسة المجلس لاختصاصاته التشريعية والرقابية، من خلال دراسة مشروعات القوانين، والنظر في المقترحات برغبة، ومتابعة ما يحال إليها من المجلس من موضوعات، ورفع التقارير والتوصيات بشأنها.
وتشمل هذه اللجان اللازمة لأعمال المجلس: لجـنـة الشـؤون الـقـانـونـية والتـشـريـعـيـة، ولجـنـة الشـؤون الـداخـليـة والخـارجـيـة، ولجـنـة الشـؤون المـاليـة والاقـتـصـاديـة، ولجـنـة شــؤون الصـحـة والخـدمـات الـعـامــة والبيئـة، ولجـنـة شـؤون التـعليـم والثـقـافـة والريـاضــة والإعـــلام، ولجـنـة الشـؤون الاجـتمـاعـيـة والعـمـل والإسـكـان.
وفي دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين، شهدت أعمال اللجان نشاطا مكثفا، حيث عقدت ما مجموعه "81 اجتماعا"، ناقشت خلالها "49 موضوعا"، تنوّعت بين مشروعات قوانين، وطلبات مناقشة عامة، ومقترحات برغبة، وبيانات حكومية، ليسهم هذا الزخم في تعزيز مخرجات المجلس، وصياغة قرارات مدروسة تستند إلى عمل مؤسسي منظم.
ونوه رؤساء هذه اللجان، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إلى الدور المهم الذي تقوم به اللجان في مجال اختصاص كل منها، ما جعلها محركا حيويا لأعمال المجلس، ومنصة لمناقشة القضايا التي تمس الوطن والمواطن.
وفي هذا السياق، أكّد سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري، رئيس لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، أن اللجنة مثّلت الركيزة القانونية لأعمال المجلس، حيث تولّت دراسة عدد من مشروعات القوانين الجوهرية، من بينها: مشروع قانون بشأن ذوي الإعاقة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2024 بشأن الوزراء، بالإضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006، ومقترح بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للمجلس.
وأوضح أن اللجنة حرصت على أن تأتي الصياغات القانونية متوافقة مع الدستور ومنسجمة مع احتياجات الدولة والمجتمع.
من جانبه، أشار سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر، رئيس لجنة الشؤون الداخلية والخارجية، إلى أن اللجنة اضطلعت خلال دور الانعقاد بدور مهم في دراسة مشروعات قوانين ذات صلة مباشرة بالأمن المجتمعي والسيادة الوطنية، مثل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، ومشروع قانون بشأن شعار الدولة، ومشروع قانون بشأن اللقطة والأموال المتروكة، ومشروع قانون بشأن البصمة الحيوية، وآخر بشأن البصمة الوراثية، إلى جانب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (20) لسنة 2019.
وأضاف أن اللجنة ناقشت كذلك موضوع تنظيم إجراءات مغادرة العمالة المنزلية للبلاد، بالإضافة إلى وضعها لتصوراتها التي تقدم المجلس على ضوئها باقتراح برغبة للحكومة الموقرة، مشيرا إلى أنها قد راعت في وضع تلك التصورات الأبعاد التي تراعي أبعاد السيادة القانونية، والاعتبارات الاجتماعية والإنسانية.
إلى ذلك، أوضح سعادة السيد محمد بن يوسف المانع، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، أن اللجنة عملت على دراسة موضوعات حيوية ترتبط بالركائز الاقتصادية للدولة؛ من أبرزها: مشاريع قوانين اعتماد الموازنات العامة للدولة، ومشروع قانون بشأن دعم الابتكار والبحث العلمي، وغيرها من مشروعات القوانين المهمة.
ونوه إلى أن اللجنة ناقشت أيضا طلبا عاما حول دعم الاستثمار الوطني والأجنبي، وتطوير الاقتصاد السياحي، مشددا على أن اللجنة تبنّت رؤية تحقق التوازن بين تشجيع النمو الاقتصادي وتعزيز الشفافية المالية، بما يضمن تحقيق المصلحة العامة ويلبّي تطلعات المجتمع.
من جانبه، بيّن سعادة السيد مبارك بن محمد الكواري، رئيس لجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة، أن اللجنة تناولت خلال دور الانعقاد عددا من مشروعات القوانين ذات الصلة بالبنية التحتية وجودة الحياة، من بينها: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات، ومشروع قانون بشأن المياه، ومشروع قانون بتنظيم أنشطة وخدمات الأرصاد الجوية، ومشروع قانون بتنظيم البحث الصحي، ومشروع قانون بتنظيم مكاتب السفر والشحن الجوي، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (16) لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها.
وأضاف أن اللجنة ناقشت كذلك طلب مناقشة عامة حول آليات الدعم الزراعي المحلي، وآخر بشأن تجمعات مياه الأمطار وما تسببه من خسائر، وتطوير نظام المواعيد في المؤسسات الصحية الحكومية، مؤكدا أن اللجنة حرصت على رفع توصيات عملية تُسهم في رفع كفاءة الخدمات.
بدوره، أكد سعادة السيد خالد بن أحمد العبيدان، رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام، أن اللجنة ناقشت موضوعات تمس جوهر الهوية الوطنية وتطور القطاعات التعليمية والإعلامية، مثل طلب المناقشة العامة حول تقنين صناعة المحتوى الإعلامي ونشره في المنصات الرقمية، وطلب مناقشة بشأن المعلم وأثره في غرس قيم الهوية الوطنية.
كما درست اللجنة مشروع قانون بشأن مكافحة المنشطات في مجال الرياضة، إلى جانب مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 2018 بشأن تنظيم السياحة، والقانون رقم (21) لسنة 2018 بشأن تنظيم فعاليات الأعمال.
وأكد أهمية دور اللجنة في حماية الثوابت الثقافية، وتطوير القطاع الرياضي، وتكامل الرسالة التعليمية والإعلامية.
وفيما يتعلّق بالشأن المجتمعي، لفت سعادة السيد عبد الرحمن بن يوسف الخليفي، رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان، إلى أن اللجنة ناقشت عددا من الملفات التي تلامس واقع الأسرة والشأن الاجتماعي، من بينها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016، إلى جانب طلبات مناقشة عامة حول أوضاع ذوي الإعاقة، وإطلاق برامج العمل الصيفي لطلاب المدارس الثانوية، والتنشئة الأسرية، وتقديم خدمات وامتيازات لكبار القدر تقديرا لدورهم الحيوي في بناء قطر.
وأوضح أن اللجنة حرصت على تبني مقاربات تعالج التحديات المجتمعية وفق منظور شمولي، يعزز تماسك الأسرة، ويواكب المتغيرات الاجتماعية، وشدد على دور التنشئة الأسرية الفعال في تشكيل مستقبل الأجيال الناشئة.
وبالتأكيد، فإن ما أنجزته اللجان الدائمة خلال دور الفصل التشريعي الأول يعكس جديتها وحرصها على الاضطلاع بمسؤولياتها على النحو الأمثل، بما يسهم في دعم عمل المجلس، وتعزيز جودة مخرجاته التشريعية والرقابية.
كما شكّلت هذه اللجان أداة مؤسسية فاعلة للتفاعل مع قضايا المجتمع، والمساهمة في تحقيق تطلعاته، ضمن منظومة عمل تكاملية تستند إلى الحوار والدراسة والتخطيط الرصين.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف