أحمد موسى عن تسعير السلع: مصر لن تسمح بالمتاجرة بقوت المواطن (فيديو)
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن أنه لا مساس بأسعار 7 سلع واعتبارهم سلعا استراتيجية وهي “الأرز، والفول، والسكر، والجبن، والزيت، واللبن، والمكرونة”.
متحدث الوزراء يكشف عقوبة إخفاء ومنع الـ7 سلع الاستراتيجية رئيس الوزراء ينصح المواطنين بإبلاغ الأجهزة الرقابية في حالة اكتشاف منافذ بيع سلع بأسعار مرتفعة (شاهد)وأكد خلال برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت، أنه خلال أيام سيتم وضع أسعار محددة على كل سلعة.
وأوضح أن التجار الذين يحتكرون السلع لن يستطيعوا فعل ذلك مرة أخرى، لأن هناك قانون وعقوبات، مشيرا إلى أن وزارة العدل تقوم بإعداد قانون لتشديد العقوبات، وأنه لا يوجد تسعيرة جبرية لكن هناك سعرا استرشاديا للسلع.
وقال: "مش عايزين حد يتاجر بالناس لأن حصل مهزلة خلال الأربع شهور اللي فاتوا، وزيادة في كل الأسعار"، مضيفا أن الحكومة تتخذ الإجراءات لضبط الأسعار ولن تسمح بالمتاجرة بقوت المواطن.
وفي سياق متصل، أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء باختيار 7 سلع استراتيجية ويطبق عليها قانون حماية المستهلك يأتي نتيجة متابعة يومية من رئيس الوزراء والقرار يأتي بعد مشاورات عديدة ومتابعات قامت بها اللجنة الوزارية التي تم تشكيها برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأوضح أن هدف القرار تحديد سبع سلع باعتبارها سلع استراتيجية وهذا يضعها تحت حكم المادة الثامنة من قانون حماية المستهلك وتنص على حظر حبس السلع أو الامتناع عن بيعها، مؤكدا أن من يخالف قرار رئيس الوزراء يقع عليه عقوبات مرتبطة بالحبس والغرامة.
وأضاف محمد الحمصاني، أنه يجري النظر في تغليظ العقوبات والقرار الصادر سيتم العمل به لمدة 6 شهور من تاريخ العمل به، موضحا أن تحديد العمل بالقرار سيصدر خلال ساعات قادمة ويصدر من وزير التموين بوضع الحد الأقصى لسعر السلع للمستهلك النهائي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سلع مجلس الوزراء أحمد موسى تسعيرة جبرية الوفد بوابة الوفد رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
السبت القادم.. أحمد موسى يفتح حوارا مجتمعيا حول مشروع قانون الإيجار القديم
يفتح الإعلامى أحمد موسى مقدم برنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، السبت القادم، حوارا مجتمعيا حول مشروع قانون الإيجار القديم.
ومن المقرر أن يعرض الإعلامي أحمد موسى خلال الحلقة آراء ومقترحات المواطنين بشأن ملف الإيجار القديم.
برنامج على مسئوليتيويمكن لراغبي المشاركة إرسال فيديو لا تزيد مدته عن دقيقة عبر صفحة برنامج على مسئوليتي على فيسبوك.
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية قدمت مقترحًا متوازنًا يهدف إلى حل أزمة قانون الإيجار القديم، وذلك في إطار جهودها لمعالجة هذه القضية التشريعية المعقدة التي استمرت لعقود.
وأوضح الحمصاني، أن الحكومة تسعى لتحقيق توازن حقيقي يحفظ حقوق كل من المستأجرين والمالكين، مؤكدًا أنها لا تنحاز لطرف على حساب آخر. وشدد على إدراك الحكومة لحساسية هذا الملف وارتباطه بشريحة كبيرة من المواطنين، وهو ما استدعى حرصًا على صياغة قانون جديد يتسم بالعدالة والتوافق.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة لا تستهدف الإضرار بأي طرف خلال عملية إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية، بل تسعى لضمان حقوق الجميع وفقًا لمبادئ العدالة الاجتماعية، مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والإنسانية للقضية.