خبير: ملف الصحراء المغربية حُسم منذ 2001.. وكلما تقلص نفوذ فرنسا في إفريقيا انكمش دور الجزائر
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــــ ياسين أوشن
قال محمد الطيار، خبير في الدراسات الأمنية والاستراتيجية، إن "ملف الصحراء المغربية حُسم منذ سنة 2001، بعد إعلان الأمم المتحدة عن استحالة تنظيم استفتاء"، مؤكدا أن "الحكم الذاتي، الذي اقترحه بلادنا منذ سنة 2007 كحل واقعي وجدي وذي مصداقية، يحظى بدعم دولي متواصل ومتزايد، كحل وحيد للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية".
وتابع الطيار، وفق تصريح له خص به موقع "أخبارنا"، أنه "كلما تقلص نفوذ فرنسا في إفريقيا ومنطقة الساحل انكمش دور الجزائر كذلك"، لافتا إلى أن "الشعوب الإفريقية تربط بشكل ملحوظ بين الجزائر وفرنسا".
الخبير في الدراسات الأمنية والاستراتيجية شدد على أن "هدف فرنسا والجزائر هو الحفاظ على بيئة غير آمنة في المنطقة، وليس حل المشاكل التي تتخبط فيها شعوب منطقة الساحل، التي أصبحت ترفض بشكل قاطع التدخل الفرنسي والجزائري في الشؤون الداخلية لبلدانها".
"إن انتشار الوعي بهذا الوضع جعل شعوب هذه الدول الإفريقية تبتعد عن فرنسا والجزائر؛ بحكم أن الجميع أصبح يعي أن هذه الأخيرة لا تخدم سوى مصالح باريس في المنطقة وترعاها بشكل كامل"، يشرح الطيار قبل أن يردف أن "تشاد وموريتانيا لا زالتا على قدر من الارتباط بفرنسا، ولم تستطيعا الخروج بعد من تأثيرها".
كما أردف المصدر عينه أن "فرنسا خصم للمغرب منذ عقود عديدة، والجزائر مجرد أداة بيد صناع القرار في باريس"، مشددا على أن " تراجع وهزيمة فرنسا وانسحابها مرغمة من دول الساحل، نتج عنه بشكل مباشر تراجع وتدهور وضعية الجزائر، سواء تعلق الأمر بما هو سياسي أو استراتيجي أو حتى اقتصادي".
الخبير في الدراسات الأمنية والاستراتيجية أوضح أن "تقهقر فرنسا متواصل في منطقة الساحل الإفريقي، ولا شك أن الأمر سيتوسع ليشمل مستقبلا تشاد وموريتانيا"، مستبعدا أن "يكون لروسيا دور كبير فيما يحدث في منطقة الساحل بالشكل الذي يتم الترويج له إعلاميا"، كاشفا في سياق متصل أن "المغرب دأب على العمل بصمت دون ضجيج على كافة المستويات".
وتأتي هذه التصريحات في ظل ما تعيشه العلاقات الجزائرية-المالية من فتور وتوتر متصاعد، وصلت حد استدعاء سفيري البلدين، عقب استقبال عبد المجيد تبون، بحضور رئيس المخابرات الخارجية الجزائرية، لمحمود ديكو، أحد زعماء السلفية بمالي والمعارض الشرس للسلطة بها، والمعروف بانتقاده الدائم وباستمرار للسلطة العسكرية الحاكمة، وكذا استقبال المسؤولين الجزائريين للمعارضين الأزواد من شمال مالي، دون التنسيق أو إشراك السلطات المالية.
هذا واستأثر هذا الموضوع باهتمام خبراء ومراقبين، محاولين تسليط الضوء على هذا الملف، الذي يرجح أكاديميون أنه يخدم ملف الصحراء المغربية، ويوضح بجلاء عودة المغرب القوية، الذي استرجع مكانته التاريخية كمركز حضاري وسياسي في المنطقة وبإفريقيا عموما؛ هذه المكانة التي ستتعزز أكثر مع انطلاق مشروع الأطلسي الذي سيربط دول الساحل بالمغرب، كما كان عليه الحال قبل دخول الاستعمار الفرنسي، في الوقت الذي يتقلص فيه نفوذ فرنسا وتزداد عزلة الجزائر.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الصحراء المغربیة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تقلص مساعداتها الإغاثية في الصومال واليمن لأكثر من النصف
أعلنت منظمة الأمم المتحدة أنها اضطرت لمراجعة خططها الإغاثية للصومال واليمن لأزيد من النصف خلال الشهرين الماضيين، وذلك بسبب التخفيضات العالمية في تمويل العمليات الإنسانية.
وأكد مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة أن المنظمة أجرت مراجعة شاملة لاستجاباتها الإنسانية خلال الشهرين الماضيين بما يتماشى مع خطة وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، لإعادة ضبط العمل الإنساني.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أمنستي تطالب سوريا بمعالجة إرث انتهاكات النظام السابقlist 2 of 2تقرير عالمي يحذر من تفاقم أزمة الجوع بسبب الصراعاتend of listوسجلت المنظمة أن خطة الاستجابة الجديدة للصومال تسعى لاستهداف 1.3 مليون شخص بالمساعدات، حيث سينخفض معدل المستفيدين بأكثر من 70% عن العدد المحدد في بداية العام والذي كان يبلغ 4.6 ملايين شخص.
وأفادت المعطيات ذاتها بأن هذه الخطوة ستؤدي إلى خفض التكلفة المحددة لدعم المساعدات الإنسانية بالصومال من 1.4 مليار دولار إلى حوالي 367 مليون دولار فقط.
أما بالنسبة للوضع في اليمن، فقد خصصت خطة الأمم المتحدة المعدلة لعام 2025 مبلغ 1.4 مليار دولار للوصول إلى 8.8 ملايين شخص، محققة انخفاضا عن 2.4 مليار دولار في خطة الاستجابة الإنسانية الأصلية.
وأكد المكتب أن الخطتين المعدّلتين بالنسبة للصومال واليمن "لا تعنيان انخفاضا في الاحتياجات والمتطلبات الإنسانية الإجمالية، بل أملاها النقص الهائل في التمويل العالمي".
إعلانوشدد المكتب الأممي على أنه يسعى لاستخدام الموارد التي يتلقاها لضمان وصول أكبر قدر من المساعدة المنقذة للحياة إلى الأشخاص الأكثر ضعفا في العالم.
وأشار إلى أن جميع الاحتياجات والاستجابات المحددة في الخطط الإنسانية لعام 2025 "لا تزال سارية وملحة"، إذ يسعى وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية إلى توسيع نطاق الاستجابات لتغطية جميع الأشخاص المستهدفين، كما كان مخططا له في الأصل.
وأقر المكتب أن التخفيضات "غير المسبوقة" في التمويل التي شهدها القطاع الإنساني تجبر المنظمة وشركائها على تقليص البرامج التي تنقذ الأرواح بشكل كبير وهو الأمر الذي يعرض ملايين الأرواح للخطر في جميع أنحاء العالم.
وحذرت الأمم المتحدة من العواقب الوخيمة إذا لم تحقق أهدافها، ورجحت أن يعاني ملايين الأشخاص من الجوع الحاد ونقص المياه النظيفة والتعليم والحماية، كما توقعت أن ترتفع معدلات الوفيات والمرض مع إغلاق المرافق الصحية وتزايد تفشي الأمراض.