عاجل|شركة مصرية تدبر 58 مليون دولار لسداد التزامات مالية
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
أعلنت شركة الصناعات الكيماوية كيما، اليوم الأحد، أنها نجحت في سداد قيمة الدفعة الأولى من الالتزامات المالية التي عليها لشركة تكنومونت الإيطالية، التي تقوم بتنفيذ مشروعها الخاصة بحامض النيتريك، ونترات الأمونيوم.
ونجحت كيما وفقا للاتفاق الموقع مع شركة تكنيمونت في سداد قيمة الدفعة الأول من تكاليف مشروع حامض النيتريك، ونترات الأمونيوم، والتي تقدر بنحو 25 % من المكون الدولاري بما يعادل 58 مليون دولار، و20 % من المكون المصري بما يعادل 322 مليون جنيه، وذلك قبل الموعد المحدد 12 ديسمبر 2023.
وكانت الجمعية العمومية غير العادية، لشركة كيما قد اعتماد السعر النهائي لتنفيذ مشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم مع شركة تكنيمونت الإيطالية بما يعادل مبلغ 297 مليون دولار أمريكي على أن يتم سداد جزء منه بالجنيه المصري بقيمة 1.6 مليار جنيه مصري والجزء الآخر بقيمة 234.04 مليون دولار أمريكي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شركة الصناعات الكيماوية كيما اسوان كيما اسوان ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
البنوك الفرنسية تواجه التزامات ضريبية إضافية بقيمة 5 مليارات يورو
باريس, "د.ب.أ": تواجه البنوك في فرنسا فاتورة التزامات ضريبية إضافية مجمعة تصل قيمتها إلى 5 مليارات يورو (8ر5 مليار دولار) بسبب صفقات مثيرة للجدل يقال إنها استهدفت التهرب من الضرائب المفروضة على توزيعات الأرباح، بحسب أحد أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي الذي وصف هذه الممارسات بالاحتيال.
وجاء هذا التصريح على لسان السيناتور جان فرانسوا هوسون بعد مراجعة وثائق سرية من مسؤولي الضرائب الفرنسيين، مما يشير إلى أن التزامات البنوك الضريبية تضاعفت منذ أن أصدرت السلطات تقديراتها في عام .2023
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن هوسون قوله في تصريحات للصحفيين إن الوثائق تشير إلى أن "التهرب الضريبي لا يزال مستمرا"، في حين رفضت وزارة المالية الفرنسية التعليق على المبلغ.
وذكرت بلومبرج أنه على مدى السنوات القليلة الماضية، شهد القطاع المصرفي في فرنسا خلافات مع أعضاء البرلمان ومسؤولي الضرائب وممثلي الادعاء العام بشأن استراتيجية " الأرباح" المعروفة باسم "بيع- بيع"، والتي قالت السلطات إنها مسؤولة عن حرمان خزانة الدولة من إيرادات بمليارات اليورو .
عادة ما تتضمن هذه الصفقات تحويل الأسهم الفرنسية خلال موسم توزيع الأرباح إلى جهة معفاة من ضريبة الاستقطاع، مثل بنك محلي، ثم تقسيم الأموال المدخرة بين الأطراف المعنية.
وفي وقت سابق أمس الخميس، اتهم هوسون الحكومة بخلق "ثغرة" تضعف قواعد ضريبة الأرباح الجديدة التي سنت في وقت سابق من هذا العام لزيادة الضغوط من أجل سد فجوة الإيرادات.