الأونروا تحذر من تفاقم مستويات الجوع في قطاع غزة
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
القدس المحتلة-سانا
حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” من تفاقم مستويات الجوع في قطاع غزة.
وقال مدير شؤون الوكالة في غزة توماس وايت اليوم عبر منصة “إكس” وفق وكالة وفا: “إن سكان قطاع غزة يعانون من حالة جوع كارثي، و40 بالمئة منهم معرضون لخطر المجاعة”.
وأضاف وايت: “إن كل يوم في غزة هو صراع من أجل البقاء، بحثاً عن الغذاء والماء”، مشيراً إلى أن هناك حاجة إلى المزيد من الإمدادات الإنسانية المنتظمة، التي تتطلب وصولاً آمناً ومستداماً لسكان القطاع.
وأرفق وايت، مقطعاً مصوراً يظهر توافد مئات الفلسطينيين على قافلة المساعدات التابعة للأونروا في مدينة غزة في ظل الاحتياجات الفائقة للأهالي للمواد الغذائية والإسعافية.
وتحتاج غزة يومياً إلى ألف شاحنة من الإمدادات والمساعدات، مثل حليب الأطفال، والإمدادات الإغاثية والتموينية، والبضائع والسلع الأساسية للأسواق، والأجهزة الطبية، وآليات الإنقاذ والدفاع المدني، بحسب المكتب الإعلامي في غزة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
انهيار اقتصادي في صنعاء…. ركود حاد وشلل تجاري
يمن مونيتور/قسم الأخبار
يشهد السوق اليمني في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، وخاصة صنعاء، ركوداً حاداً أدى إلى شللٍ شبه كامل في الحركة التجارية.
وقد تسبب هذا الركود في إفلاس العديد من المحلات التجارية وانحسار النشاط التجاري بشكلٍ كبير، متأثراً بانخفاض القدرة الشرائية وتضاؤل السيولة النقدية.
وتجاوز تأثير هذا الركود الاقتصادي فئات المنتجين والبائعين، ليطال غالبية السكان بسبب تداعياته على دورة الإنتاج والتشغيل.
وأدى اختلال الدورة النقدية وندرة فرص العمل إلى شح السيولة وانهيار القدرة الشرائية، ما أدى إلى توسع موجة الركود لتشمل حتى السلع الأساسية والضرورية.
ولم يشهد حتى موسم عيد الأضحى، الذي يشهد عادةً انتعاشاً في المبيعات، أي تحسن يذكر، بل تراجع إقبال الناس على الشراء، حتى للسلع الضرورية.
التوقعات المستقبلية والتحليل
يرى الخبير الاقتصادي وفيق صالح أن هذا الانهيار الاقتصادي هو نتيجة طبيعية للسياسات الاقتصادية لجماعة الحوثي.
فقد أدت جباياتها وسياساتها الاستحواذية، بالإضافة إلى نهبها للقطاع العام ورواتب الموظفين، إلى تقويض أسس الاقتصاد الحر.
وتوقع أن يؤدي هذا إلى تراجع الناتج الإجمالي للقطاع الخاص، وتدني النشاط الإنتاجي، وزيادة معدلات البطالة والفقر. وقد تشير هذه التطورات إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وبين أن سيطرة جماعة الحوثي على القطاع العام وحجب رواتب الموظفين للعام التاسع على التوالي، ساهمت بشكلٍ كبير في تفاقم الأزمة، مشيرا إلى أن هذا الأمر أدى إلى تضاعف حدة المعاناة وزيادة معدلات الفقر والبطالة.
وأكد أن هذه الوضعية تعكس هشاشة الاقتصاد اليمني وضعف قدرته على الصمود أمام الصدمات الاقتصادية، خاصة في ظل غياب سياسات اقتصادية رشيدة.
وتوقع أن يستمر هذا الركود الاقتصادي في التأثير سلباً على الاقتصاد اليمني في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه الأزمة، بما في ذلك إصلاح السياسات الاقتصادية، وتوفير فرص العمل، ووقف نهب الموارد العامة. وتشير التوقعات إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في حال استمرار الوضع على ما هو عليه.