إعلام عبري يزعم العثور على أسلحة صينية بكميات كبيرة في غزة
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
زعمت قناة "12" العبرية، السبت، أن الجيش الإسرائيلي اكتشف "كمية كبيرة" من الأسلحة الصينية المستخدمة من قبل المقاومين في قطاع غزة.
وأفاد التقرير بأن المستوى السياسي تم إطلاعه على نتائج المسح، دون تفصيل نوعية الأسلحة المضبوطة.
وعلق كاريس ويت، الرئيس التنفيذي لمجموعة "SIGNAL" وخبير العلاقات الصينية الإسرائيلية، بأن الأسلحة الصينية وصلت إلى المقاومة الفلسطينية على الرغم من عدم شرائها مباشرة من بكين.
وأشار إلى وجود صناعة أسلحة صينية واسعة النطاق، مع التأكيد على أن بكين لا تبيع أسلحة لكيانات غير حكومية بشكل مباشر، لكنها تبيعها لدول في الشرق الأوسط.
وفقا لويت، فإن المسؤولين عن وجود الأسلحة في غزة قد تكون دولا أو جهات فاعلة صينية مستقلة تقوم ببيع الأسلحة بشكل غير قانوني للجماعات في غزة.
وأكد أن العلاقات التجارية بين الصين ودول الشرق الأوسط تعتبر "معروفة جيدا"، وأنه من الممكن أن تنتهي هذه الأسلحة في الأيدي "الخطأ"، داعيا تل أبيب إلى التحقق من الأمر مع السلطات الصينية الرسمية.
وكانت الصين قد رحبت بالهدنة بين حماس وتل أبيب التي دخلت حيز التنفيذ في شهر نوفمبر الماضي، برعاية قطرية مصرية أمريكية، وقضت بتبادل إطلاق سراح رهائن لدى حماس، ومثلائهم في السجون الإسرائيلية.
وكانت شبكة "بي بي سي" البريطانية قد أوردت في تقرير لها، أنّ لدى بكين مصالح مع كل من طرفيّ الصراع في غزة، فمن جهة لطالما أكدت الصين دعمها لحل الدولتين.
وذكرت أن الصين قدمت في الماضي وتحديداً في ستينيات وسبعينيات القرن المنصرم السلاح لمنظمة التحرير الفلسطينية، وفق التقرير.
وكانت كتائب القسام قد أعلنت، تمكن مقاتليها من قنص جندي إسرائيلي بسلاح قنص من العيار الثقيل "M99" في منطقة الشيخ عجلين بمدينة غزة.
الإعلان هو الأول من كتائب القسام عن استخدام هذا السلاح الصيني الفتاك في قطاع غزة.
وبحسب موقع "Gun Wiki"، فإنه قد تم تطوير M99 استجابةً لطلب من جيش التحرير الشعبي الصيني، وهو سلاح صيني متطور مضادة للعتاد برصاص من العيار الثقيل 12.7 × 108 ملم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الأسلحة الصينية غزة القسام غزة الصين أسلحة الاحتلال القسام المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی غزة
إقرأ أيضاً:
من يتحمل تكاليف رفع الركام من غزة.. إعلام عبري يكشف مفاجأة
نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مصادر مطلعة، أن "إسرائيل وافقت على تحمل تكاليف إزالة الركام بغزة بما سيصل إلى مئات ملايين الدولارات".
وقالت المصادر إن "واشنطن طالبت إسرائيل بتحمل تكاليف إزالة الركام الهائل الناتج عن الحرب في قطاع غزة".
وفي وقت سابق، أفاد برنامج تحليل الأقمار الصناعية التابع للأمم المتحدة "أونوسات" أن الحرب حتى الثامن من تموز/ يوليو 2025، أدت إلى تدمير أو إلحاق أضرار في حوالي 193 ألف مبنى من مختلف الأنواع في القطاع الفلسطيني، أي ما يعادل 78 بالمئة من المباني التي كانت موجودة قبل الحرب.
وبحسب الصور التي جُمعت في 22 و23 أيلول/ سبتمبر، قدّرت الوكالة الأممية أن 83 بالمئة من أبنية مدينة غزة وحدها دمّرت أو تضررت.
وقال التقرير الأممي إن كمية الحطام في القطاع الفلسطيني، والتي تبلغ 61,5 مليون طن، توازي حوالي 170 مرة وزن ناطحة السحاب الشهيرة في نيويورك إمباير ستايت، أو 6 آلاف مرة وزن برج إيفل في باريس.
منا يوازي ذلك 169 كيلوغراما من الركام لكل متر مربع من القطاع البالغة مساحته 365 كيلومترا مربعا.
وأشار برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إلى أن ثلثي الحطام كان نتيجة العمليات العسكرية خلال الأشهر الخمسة الأولى من الحرب.
في سياق متصل، أوضحت تقديرات أولية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة نُشرت في آب/ أغسطس تعرّض هذه الأنقاض السكان لمخاطر صحية، حيث قدّر البرنامج أنّ 4.9 مليون طن منها قد تكون ملوثة بمادة الأسبستوس المستخدمة في الأبنية القديمة الواقعة خصوصا قرب مخيّمات اللاجئين مثل جباليا شمال القطاع، والنصيرات والمغازي في وسطه، وخان يونس ورفح جنوبا.
يضاف إلى ذلك أن 2.9 مليون طن من الحطام الناجم عن المواقع الصناعية السابقة قد يكون ملوّثا بمواد كيميائية وغيرها من المنتجات السامة، بحسب البرنامج الأممي.
والشهر الماضي، قالت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيزي إن تقريرا جديدا للأمم المتحدة خلص إلى أن الحرب الإسرائيلية على غزة محت 69 عاما من التنمية البشرية، بما دمرته من منظومات الرعاية الصحية والتعليم والبنى التحتية وحتى البنوك.
وذكرت ألبانيزي أن هذا يمثل أسوأ انهيار اقتصادي تم تسجيله على الإطلاق، وأضافت "هذه ليست حربا، إنها إبادة جماعية".
وحذرت الأمم المتحدة من انهيار غير مسبوق للاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن الحرب التي استمرت عامين محت أثر عقود من التنمية، ودفعت غزة إلى مرحلة الدمار الكامل.
وقال التقرير إن الدمار الواسع الذي خلّفته الحرب في البنية التحتية والأصول الإنتاجية والخدمات الحيوية ألغى عقودا من التقدم الاجتماعي والاقتصادي في قطاع غزة.
وأوضحت التقرير الأممي إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني تراجع إلى مستوى عام 2003، بما يعادل خسارة 22 عاما من التنمية.
وبين أن الأزمة الاقتصادية الناتجة تُعد من بين أسوأ 10 أزمات اقتصادية عالمية منذ عام 1960.
كما حذر من أن حجم الدمار في غزة يعني أن القطاع سيظل "يعتمد اعتمادا تاما على دعم دولي مكثف"، وأن عملية التعافي قد تستغرق عقودا طويلة.
وأشار إلى أن الحرب الإسرائيلية دمّرت على نطاق واسع كل ركيزة من ركائز البقاء من غذاء ومأوى ورعاية صحية، مما دفع غزة نحو "حافة الانهيار الكامل".
وأكدت أن إعادة إعمار غزة ستتطلب أكثر من 70 مليار دولار وقد تمتد لعقود، في ظل تواصل الدمار وغياب البنية الأساسية القادرة على التعافي السريع.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟