محللون: اقتصاد أمريكا ما يزال مهددًا بالركود في 2024

توقع الكثير من الاقتصاديين الأمريكيين أن يدخل الاقتصاد الأول في العالم في حالة ركود عام 2023 وكان يقينهم في ذلك كبيرًا إلا أن ما حصل خلال العام قلل من توقعاتهم لكن الركود لم يختفِ شبحه بعد وما يزال التهديد مستمراً خلال عام 2024، وفق ماذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

الرعاية الصحية: تحسن مؤشرات السياحة العلاجية في جنوب سيناء والأقصر طالب وأستاذ بمصر للمعلوماتية ينشران ورقة بحثية في كبرى الدوريات العلمية

ما الذي يخبئه عام 2024؟

يقول أغلب الخبراء إن التراجع الاقتصادي ربما لا يزال ضمن التوقعات.

ويستند هذا التوقع إلى نفس العوامل التي دفعت الاقتصاديين إلى التحذير من الانكماش في عام 2023 وذلك مع ارتفاع نسبة التضخم ورفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

 

وفي العادة، أدت هذه الآلية إلى الركود الذي يتم تعريفه على أنه ربعين متتاليين من نمو الناتج المحلي الإجمالي السلبي.

 

توقعات متباينة

على النقيض من ذلك، تصب بعض التوقعات في اتجاه متفائل بأنه لا يزال من الممكن تجنب الركود في عام 2024 وفق ما ذهب "بنك أوف أمريكا". وتوقع بنك أوف أمريكا أن يتجنب الاقتصاد الأول الركود وأن يتجه نحو تحقيق هبوط سلس بدلاً من الركود على الرغم من المخاطر السلبية التي تحيط بهذه الرحلة.

 

وقال أكثر من ثلاثة أرباع الاقتصاديين بنسبة 76% إنهم يعتقدون أن فرص الركود في الأشهر الـ 12 المقبلة تبلغ 50% أو أقل وفقًا لمسح أجرته الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال في ديسمبر.

 

 

كذلك قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي السابق في دالاس: "هناك احتمال وافر ألا نشهد ركودًا في عام 2024".

 

ركود معتدل

بينما قال لاري آدم كبير مسؤولي الاستثمار في شركة "ريموند جيمس": "حالتنا الأساسية هي أن قد يتم الدخول في ركود معتدل"، متوقعًا أن يكون الانكماش قد يكون خفيفًا وقد يبدأ في الربع الثاني من عام 2024".

 

ويرى الاقتصاديين في شركة "إن إيه بي إي" أن فرص الركود أقل من السابق حيث يقول جزء منهم أن الركود محتمل بـنسبة 40% في الربع الأول بينما يرى 34% منهم تلك النسبة في الربع الثاني من العام المقبل.

 

تسريح العمالة

تقول التقديرات أن 29% من الشركات ستقوم بتسريح عمال وموظفين لديها في عام 2023 بينما تتوقع التقديرات أن تكون النسبة 21% لعام 2024 وفقًا لشركة "تشالنجر" لإدارة الاستثمارات.

 

وضع عالمي متوتر

وأمام حرب الاحتلال على غزة وتوقف حركة الإمداد العالمية بالبضائح عبر سفن الشحن في البحر الأحمر بسبب الاحتلال كذلك واستمرار حرب أوكرانيا والتضخم والفائدة، فلدى طيف من المحللين ورجال الأعمال قدر من التشاؤم مع إمكانية تطور الأمر ليصل إلى ركود عالمي.

 

وقد تؤدي الحرب حال إندلاعها بشكل واسع في الشرق الأوسط إلى مخاطر أكبر على الاقتصاد العالمي وتوجد حالة من عدم اليقين بالنسبة للمستثمرين، ولذا فإن نسبة 50% أو أقل تبدو نسبة ملائمة لتوقعات العام المقبل.

 

أخطر احتمال

سبق وحذر الرئيس التنفيذي لأكبر شركة لإدارة الأصول في العالم "بلاك روك" لاري فينك وقال لصحيفة صنداي تايمز البريطانية محذرًا من أن حربي الاحتلال وروسيا وأوكرانيا تزيد المخاوف التي تدفع إلى تراجع الاستهلاك وبالتالي احتمال الركود.

المصدر: بوابة الوفد