بسبب طوفان الأقصى.. أسوأ أداء لشركات التقنية الناشئة بإسرائيل منذ 5 سنوات
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
أظهرت بيانات أولية أن الشركات الإسرائيلية الناشئة في قطاع التكنولوجيا الفائقة جمعت 1.5 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2023، بانخفاض قدره 15% عن الربع الثالث، وهو أدنى مستوى منذ خمس سنوات، مما يشير إلى تأثر قطاع التكنولوجيا الفائقة في إسرائيل من الحرب التي تخوضها إسرائيل في غزة.
وذكر تقرير لرويترز نقلا عن مركز أبحاث رأس المال الاستثماري الإسرائيلي (IVC) ومؤسسة ليوميتيك (LeumiTech)، إن جمع الأموال للاستثمار في شركات التكنولوجيا الناشئة انخفض في الربع الرابع (حتى 26 ديسمبر/كانون الأول) بنسبة 15٪ عن الربع الثالث.
وقال التقرير إن مجموعة من 70 مديرا تنفيذيا أميركيا في مجال التكنولوجيا جاؤوا الأسبوع الماضي إلى إسرائيل لإظهار الدعم، خصوصا مع استدعاء ما لا يقل عن 15% من القوى العاملة في مجال التكنولوجيا لخدمة الاحتياط العسكرية.
وتمثل التكنولوجيا المتقدمة 12% من فرص العمل، وأكثر من نصف صادرات إسرائيل، و25% من ضرائب الدخل، وما يقرب من خُمس الناتج الاقتصادي الإجمالي.
وبشكل عام، جمعت الشركات الناشئة الإسرائيلية نحو 7 مليارات دولار في عام 2023 مقابل ما يقرب من 16 مليارا عام 2022.
وبالإضافة إلى انخفاض التمويل بسبب الحرب ومشاكل الاقتصاد، شعر المستثمرون الأجانب بالفزع من خطة إسرائيل لإصلاح نظامها القضائي، وهو الاقتراح الذي وُضع على الرف منذ ذلك الحين.
وقالت الرئيسة التنفيذية لشركة لوميتيك الإسرائيلية لأبحاث السوق ميا آيسن تسفرير في محاولة لتخفيف وطأة الانخفاض الكبير في مجال تدفق الأموال، إن عام 2023 يعكس العودة إلى مستويات الاستثمار وحجم النشاط في عامي 2018 و2019 بعد أن وصل جمع الأموال التقنية في الشركات الناشئة الإسرائيلية إلى 26 مليار دولار في عام 2021 في 779 جولة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة آي في سي (IVC) الإسرائيلية لأبحاث السوق بن كلاين، إن عام 2023 يمثل تحديا للاقتصاد الإسرائيلي والتكنولوجيا المتقدمة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: عام 2023
إقرأ أيضاً:
زوج يلاحق زوجته بدعوى إسقاط حضانة: حرمتني من أولادى 3 سنوات
"زوجتي هجرت مسكن الزوجية، ورفضت كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، وشهرت بسمعتي، وقامت بالتحايل لإلحاق الأذى والضرر المعنوي والمادي بي، وقدمت مستندات تفيد تعنتها ورفضها عقد الصلح لتمكيني من تنفيذ حكم الرؤية لاطفالي طوال 3 سنوات".. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج بمحكمة الأسرة بالجيزة، أثناء ملاحقته لزوجته بدعوي إسقاط حضانة، لرفضها تنفيذ أحكام قضائية لصالحه، ودعوي تعويض بـ 210 ألف جنيه.
وتابع الزوج: "زوجتي تتحصل علي نفقات شهرية تقدر بـ 21 ألف وبالرغم من ذلك لاحقتني بدعوي حبس بسبب تأخري في سداد 1500 جنيه مصروفات علاجية، بخلاف تعنتها بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحي، وطلبها نفقات مبالغ فيها ، وإهانتها لي وحرماني من أولادي ".
وأضاف: "لاحقتني مؤخراً باكثر من 17 دعوي وطالبت بحبسي بسبب نفقة الفرش والغطاء، وقررت الحصول على حضانة الأطفال، والتصدي لاتهامتها، والحصول علي حقوقي، بعد اتهامها لي بتبديد قائمة المنقولات الكاملة والمصوغات كذبا، والتصدي لمحاولتها عقابي وابتزازي، مما دفعني لطلب حقي في المقابل برعاية ورؤية أطفالي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، أكد أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، عينا أو نقدا متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات.
مشاركة
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)